ستاد حقوقی برای پیگیری حادثه منا در دولت ایجاد شده است

به گزارش خبرگزاری بسیج استان چهارمحال و بختیاری؛ معاون حقوقی رئیس جمهور در سفر یک روزه خود به شهرکرد در گفتگو با خبرنگار ما اظهار کرد: ستاد حقوقی برای پیگیری حادثه منا در دولت تشکیل شده که زیر مجموعه آن در ستاد مرکزی و دادستانی کل کشور و دبیرخانه حقوقی در شورای امنیت ملی است که بسته هایی را برای حمایت حقوقی در کشور ایجاد کرده اند.

الهام امین‌زاده بیان کرد: این ستاد حقوقی باید این مهم را در محاکمه عربستان و عرصه بین الملی و سازمان بین المللی پیگیری کنند و مهم این هست که در واقع دولت عربستان سعودی به این درک برسد که کوتاهی‌هایی را مرتکب شده است و منجر به آسیب جبران ناپذیری در بین مسلمانان گردیده و این قصورها از ابتدای مناسک حج آغاز شده است.

وی خاطرنشان کرد: ما به دنبال تشکیل یک کمیته حقیقت یاب هستیم چه در قالب سازمان کنفرانس اسلامی یا حتی دولت عربستان سعودی با حضور نمایندگان ملت‌هایی که قربانی داده اند که اگر در واقع با این امر مخالفت شود در شورای حقوق بشر همان‌طور که در قضیه غزه و سایر قضایا که در افغانستان و عراق کمیته‌های حقیقت‌یابی تشکیل شد و گزارشاتی به مجمع عمومی سازمان ملل رفت ما خواستار این هستیم که این کمیته تشکیل گردد و علت اصلی حادثه مشخص گردد و به مجازاتشان برسند و غرامت به خانواده جان باختگان پرداخت شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: دولت عربستان باید تضمین رسمی و علنی درخصوص پیشگیری از این حادثه ها در مناسک حج سالهای آینده را اعلام کند و باید این مراسم معنوی با حضور سایر کشورها مدیریت گردد تا شاهد چنین حادثه هایی نباشیم.

امین‌زاده تصریح کرد: وقتی یک دولتی مسئولیت بین المللی پیدا می‌کند در صورت رخ دادن حادثه ای به دو صورت می تواند محکوم گردد؛ یکی مدنی و کیفری که در صورت محکوم شدن به صورت مدنی دولت محکوم است و مسئول پرداخت غرامت مالی به حادثه دیدگان است.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که مشخص گردد فرد یا افرادی در رخ داد این حادثه نقش اصلی داشته اند و موجب کشتار 4هزار نفر شده اند این محکومیت کیفری را در بر دارد و در واقع سازمان ملل می تواند محکمه ویژه ای ایجاد کند و افرادی که عمداً یا قصور کرده اند و موجب کشته شدن 4 هزار نفر شده اند را محاکمه کند.