تزئین فروشگاه‌های داخلی با مواد غذایی قاچاق!
مجازاتهای موجود در زمینه مبارزه با قاچاق کالا در کشور بازدارنده نیست و همین موضوع زمینه تلاش مجدد قاچاقچیان برای ورود غیرقانونی مواد غذایی به کشور را فراهم می‌کند.
به گزارش خبرگزاری بسیج، یکی از موضوعاتی که جزء چالش‌های اساسی در کشور ما محسوب
می‌شود و در مجلس نیز قوانینی به منظور مبارزه با آن تدوین شده، مبارزه با
ورود کالاهای قاچاق به کشور است؛ کالاهایی که دیگر محدود به وسایل منزل،
سیگار و لوازم آرایشی نمی‌شود حتی مواد غذایی و خوراکی را نیز در بر
می‌گیرید که از جمله آن می‌توان به انواع آدامس، شکلات و تنقلات اشاره کرد.
در برهه‌ای از زمان بحث ورود برخی از محصولات غذایی که در آن از مشتقات ژلاتین خوک و یا الکل استفاده می‌شود، مطرح شد؛ همچنین درصد بالایی از محصولات خوراکی که به شیوه قاچاق به کشور وارد می‌شوند، حلال و استاندارد نیستند.
در این‌باره بسیاری از کالاهای خوراکی که به راحتی در فروشگاه‌های کشور به به فروش می‌رسند به شکل قاچاق وارد کشور می‌شوند و هیچ‌گونه نظارتی بر سلامت آنها صورت نگرفته است حتی بر روی آنها نیز هیچ اثری از تایید سازمان غذا و دارو و استاندارد وجود ندارد.
دلایل ورود قاچاق به کشور
کاوه زرگران، دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی درباره دلایل ورود کالاهای غذایی قاچاق به کشور گفته است: «براساس قانون، کالاهای قاچاق پس از توقیف توسط دولت مصادره و به سازمان اموال تملیکی سپرده می‌شود که این سازمان نیز با برگزاری مزایده نسبت به فروش محصولات قاچاق اقدام می‌کند؛ این درحالی است که همین رویه موجب شده تا معبری برای ورود کالای قاچاق به کشور باز شود همچنین محصولات غذایی که تاییدیه وزارت بهداشت را ندارد، پس از ٢سال توقیف در گمرک به اموال تملیکی تعلق پیدا می‌کند و این سازمان هم این کالا‌ها را به مزایده می‌گذارد.
اما آنچه دکتر رسول دیناروند، رییس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت بیان شده این است که «ارزش بازار غذا در ایران افزون بر ۴۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود و ۵۵ درصد از اقلام حوزه دارو و غذا در داخل کشور تولید می‌شود که بقیه یا از راه واردات و یا قاچاق است؛ بخش عمده قاچاق در حوزه غذا، دارو و مواد آرایشی و بهداشتی از بازارچه‌های مرزی وارد کشور می‌شود و بخشی دیگر هم با اعمال تقلب در گمرک یا از راه دریا وارد کشور می‌شود.»
به نظر می‌رسد که شاید قوانین کافی برای مقابله با ورود کالای قاچاق به ویژه مواد غذایی به کشور وجود ندارد که در این اتفاق رخ می‌دهد.
دکتر قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت و درمان نیز گفته است: «قاچاق در زمینه غذایی به سلامت مردم آسیب می‌رساند پس باید نظارت بیشتری انجام شود، ضمن این که به علت کمبود نیرو و نبود زمینه‌های کافی، نظارت دقیق و لازم را نداریم به این دلیل که حساسیت نظارت بر مواد غذایی تا جایی است که خیلی از بیماری‌های امروز ناشی از مواد غذایی و آشامیدنی نامناسب است.
اما سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا خلآ قانونی در مبارزه با قاچاق مواد غذایی در کشور وجود دارد که هنوز شاهد ورود این کالا‌ها به کشور هستیم؟
مبارزه جدی کشورهای دیگر در مبارزه با ورود کالاهای قاچاق
دکتر حسن تامینی لیجائید، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این باره به سینا گفت: مشکل قانون‌گزاری در مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور وجود ندارد به این دلیل که حدود یک سال بر روی قوانین مربوط به این موضوع در مجلس کار شده است اما ستاد مبارزه با کالا و ارز، سازمان‌های استاندارد، وزارت صنعت معدن تجارت، وزارت بازرگانی و نیروی انتظامی باید در این زمینه ورود کنند تا مجاری ورود کالاهای قاچاق مشخص شود؛ در کشورهای دیگر مبارزه سختی با ورود کالاهای قاچاق انجام می‌شود و هر کالا دارای برچسب اصالت است به شکلی که اطلاعات دقیق از جمله تولید کننده آن بر روی کالا مشخص نوشته می‌شود.
دکتر سلیمان عباسی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در گفت‌وگو با سینا گفت: زمانی می‌توان در زمینه قاچاق کالا از مجلس ایراد گرفت که از لحاظ قانونی دست برای مبارزه بسته باشد در این حالت باید خلآ‌ها را برطرف کرد اما هر کالایی که به کشور وارد می‌شود سازمان مربوط به آن باید پیگیر موضوع باشد به عنوان مثال مواد غذایی قاچاق باید توسط سازمان غذا و دارو مورد بررسی قرار گیرد تا با این روش با فرد خاطی مقابله شود و قوه قضاییه نیز باید مجازات سنگینی را برای این افراد در نظر بگیرد.
به نظر می‌رسد علاوه بر لزوم وضع قوانین دقیق که باید از سوی قانون‌گزاران در مجلس وضع شود و تلاش ارگانهای مختلف در زمینه مبارزه با قاچاق کالا اما باید مجازاتهای موجود در کشور بازدارنده نیست و همین موضوع زمینه تلاش مجدد قاچاقچیان مواد غذایی برای ورود غیرقانونی کالا به کشور را نیز وارد می‌کند پس لزوم مجازات سنگین‌تر برای افراد خاطی یک ضرورت است.
در برهه‌ای از زمان بحث ورود برخی از محصولات غذایی که در آن از مشتقات ژلاتین خوک و یا الکل استفاده می‌شود، مطرح شد؛ همچنین درصد بالایی از محصولات خوراکی که به شیوه قاچاق به کشور وارد می‌شوند، حلال و استاندارد نیستند.
در این‌باره بسیاری از کالاهای خوراکی که به راحتی در فروشگاه‌های کشور به به فروش می‌رسند به شکل قاچاق وارد کشور می‌شوند و هیچ‌گونه نظارتی بر سلامت آنها صورت نگرفته است حتی بر روی آنها نیز هیچ اثری از تایید سازمان غذا و دارو و استاندارد وجود ندارد.
دلایل ورود قاچاق به کشور
کاوه زرگران، دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی درباره دلایل ورود کالاهای غذایی قاچاق به کشور گفته است: «براساس قانون، کالاهای قاچاق پس از توقیف توسط دولت مصادره و به سازمان اموال تملیکی سپرده می‌شود که این سازمان نیز با برگزاری مزایده نسبت به فروش محصولات قاچاق اقدام می‌کند؛ این درحالی است که همین رویه موجب شده تا معبری برای ورود کالای قاچاق به کشور باز شود همچنین محصولات غذایی که تاییدیه وزارت بهداشت را ندارد، پس از ٢سال توقیف در گمرک به اموال تملیکی تعلق پیدا می‌کند و این سازمان هم این کالا‌ها را به مزایده می‌گذارد.
اما آنچه دکتر رسول دیناروند، رییس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت بیان شده این است که «ارزش بازار غذا در ایران افزون بر ۴۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود و ۵۵ درصد از اقلام حوزه دارو و غذا در داخل کشور تولید می‌شود که بقیه یا از راه واردات و یا قاچاق است؛ بخش عمده قاچاق در حوزه غذا، دارو و مواد آرایشی و بهداشتی از بازارچه‌های مرزی وارد کشور می‌شود و بخشی دیگر هم با اعمال تقلب در گمرک یا از راه دریا وارد کشور می‌شود.»
به نظر می‌رسد که شاید قوانین کافی برای مقابله با ورود کالای قاچاق به ویژه مواد غذایی به کشور وجود ندارد که در این اتفاق رخ می‌دهد.
دکتر قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت و درمان نیز گفته است: «قاچاق در زمینه غذایی به سلامت مردم آسیب می‌رساند پس باید نظارت بیشتری انجام شود، ضمن این که به علت کمبود نیرو و نبود زمینه‌های کافی، نظارت دقیق و لازم را نداریم به این دلیل که حساسیت نظارت بر مواد غذایی تا جایی است که خیلی از بیماری‌های امروز ناشی از مواد غذایی و آشامیدنی نامناسب است.
اما سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا خلآ قانونی در مبارزه با قاچاق مواد غذایی در کشور وجود دارد که هنوز شاهد ورود این کالا‌ها به کشور هستیم؟
مبارزه جدی کشورهای دیگر در مبارزه با ورود کالاهای قاچاق
دکتر حسن تامینی لیجائید، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این باره به سینا گفت: مشکل قانون‌گزاری در مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور وجود ندارد به این دلیل که حدود یک سال بر روی قوانین مربوط به این موضوع در مجلس کار شده است اما ستاد مبارزه با کالا و ارز، سازمان‌های استاندارد، وزارت صنعت معدن تجارت، وزارت بازرگانی و نیروی انتظامی باید در این زمینه ورود کنند تا مجاری ورود کالاهای قاچاق مشخص شود؛ در کشورهای دیگر مبارزه سختی با ورود کالاهای قاچاق انجام می‌شود و هر کالا دارای برچسب اصالت است به شکلی که اطلاعات دقیق از جمله تولید کننده آن بر روی کالا مشخص نوشته می‌شود.
دکتر سلیمان عباسی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در گفت‌وگو با سینا گفت: زمانی می‌توان در زمینه قاچاق کالا از مجلس ایراد گرفت که از لحاظ قانونی دست برای مبارزه بسته باشد در این حالت باید خلآ‌ها را برطرف کرد اما هر کالایی که به کشور وارد می‌شود سازمان مربوط به آن باید پیگیر موضوع باشد به عنوان مثال مواد غذایی قاچاق باید توسط سازمان غذا و دارو مورد بررسی قرار گیرد تا با این روش با فرد خاطی مقابله شود و قوه قضاییه نیز باید مجازات سنگینی را برای این افراد در نظر بگیرد.
به نظر می‌رسد علاوه بر لزوم وضع قوانین دقیق که باید از سوی قانون‌گزاران در مجلس وضع شود و تلاش ارگانهای مختلف در زمینه مبارزه با قاچاق کالا اما باید مجازاتهای موجود در کشور بازدارنده نیست و همین موضوع زمینه تلاش مجدد قاچاقچیان مواد غذایی برای ورود غیرقانونی کالا به کشور را نیز وارد می‌کند پس لزوم مجازات سنگین‌تر برای افراد خاطی یک ضرورت است.
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
پر بیننده ها
آخرین اخبار
