حقوق مردم در پیچ و خم های اداری ضایع می شود
به گزارش خبرگزاری بسیج استان چهارمحال و بختیاری؛ حجت‌الاسلام و المسلمین محمدعلی نکونام، در دیدار الهام امین زاده، معاون حقوقی رییس‌جمهور، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و فعالیت‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مسائل حقوقی را مسائلی بسیار مهم و حیاتی برای آحاد جامعه خواند.
وی، اظهار کرد: مسائل حقوقی از گسترگی و اهمیت فراوانی برخوردار هستند و جامعه نیز با این مسائل حقوقی بسیار مواجه است و از طرفی دین مبین اسلام نیز به مسائل حقوقی در همه عرصه‌ها و ابعاد توجه ویژه‌ای دارد که یکی از معتبرترین و شاخص‌ترین مباحث حقوقی دین اسلام، رساله امام سجاد(علیه السلام) است که به‌صورت فشرده نکات اساسی حقوقی را بیان کرده و باید موردتوجه همگان قرار گیرد.
امام‌جمعه شهرکرد در ادامه بابیان اینکه متأسفانه مسائل حقوقی در کشور ما یک متولی مشخص ندارد اظهار کرد: متأسفانه خلأ نبود یک‌نهادی که به‌طور مشخص و به معنای واقعی کلمه پیگیر امور حقوقی و احقاق حق مردم و دیگر حقوقی که در نظام اسلامی وجود دارد باشد و به‌صورت جدی وارد عمل بشود را به عینه احساس و مشاهده می‌کنیم.
حجت‌الاسلام و المسلمین نکونام خاطرنشان کرد: اگر یک نهادی به‌عنوان یک نهاد حقوقی مستقل، پیگیر و کمک‌کار در مسائل حقوقی باشد و همچنین ازنظر اجرا قوه قضائیه و کانون وکلا در این جهت فعال شوند و دستگاه‌های دیگر نیز هرکدام در این جهت نقش و وظیفه خودشان را به‌خوبی ایفا کنند به‌یقین شاهد برطرف شدن این خلأ در جامعه خواهیم بود.
نماینده ولی‌فقیه در استان بابیان اینکه متأسفانه در برخی از سیستم‌های اداری و اجرایی کشور شاهد تضییع حقوق مردم هستیم، افزود: متأسفانه آن‌گونه که باید در دستگاه‌های اداری کشور حق مردم و تکریم ارباب‌رجوع و نگاه خدمت‌رسانی و گره‌گشایی از مردم به‌خوبی رعایت نمی‌شود و ما شاهد تضییع حقوق مردم در پیچ‌وخم‌های اداری هستیم.
حجت‌الاسلام و المسلمین نکونام افزود: متأسفانه بازیگری‌های سیاسی و اموری از این قبیل در درون نظام نیز از عواملی هستند که موجب تضییع و پایمال شدن حقوق مردم می‌شوند که برای مقابله با آن باید یک‌نهادی به‌طور مشخص مسئولیت مباحث حقوقی را بر عهده بگیرد.
امام‌جمعه شهرکرد خاطرنشان کرد: نظام جمهوری اسلامی نیز حقوق گسترده‌ای همچون حق حاکم بر مردم و حقوقی دیگری دارد که همه کارگزاران نظام باید آن را به‌صورت کامل رعایت کنند.
حجت‌الاسلام و المسلمین نکونام، عمل به قانون را از اولویت‌ها و وظایف اصلی نهاد حقوقی ریاست جمهوری دانست و خاطرنشان کرد: در نهاد حقوقی کار ارشادی و فرهنگ‌سازی نباید الویت برنامه‌اش باشد بلکه کار قانونی و پیاده‌سازی قانون و واقعاً فضایی را به وجود بیاورد که متولیان امر بدانند حقوقی بر گردن آن‌ها است و باید به آن پایبند باشد و اگر آن را اجرا نکند با آنان برخورد می‌شود و زیر سؤال می‌روند و باید پاسخگو باشد از مهم‌ترین وظایف یک‌نهاد حقوقی محسوب می‌شود.
نماینده ولی‌فقیه در استان افزود: اگر مجموعه نهاد حقوقی ریاست جمهوری بتواند به شکل جدی نقش‌آفرین بشود و خلأها حقوقی را که در جامعه شاهد هستیم برطرف کند به یقین کار بزرگ و ماندگاری را انجام داده است و توانسته حداقل، امید به جامعه ببخشد و مردم را از سرگردانی‌ها و پیچ و خم ادارات و دستگاه‌ها نجات بدهد.
حجت‌الاسلام و المسلمین نکونام در پایان توجه به مسئله حقوق شهروندی و تکریم ارباب‌رجوع را یادآور شد و گفت: تکریم ارباب‌رجوع و احقاق حقوق مردم، باید به سمتی برود که در جامعه و سیستم اداری نهادینه شود و با تغییر دولت‌ها این حقوق تغییری نکند.
پیش از بیانات نماینده ولی‌فقیه در استان، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، الهام امین زاده در سخنانی، استان چهارمحال و بختیاری را یک استان نمونه و زبانزد در سطح کشور دانست.
وی پیگیری مسائل حقوقی و بررسی مشکلات و چالش‌های این حوزه از نزدیک را هدف از سفر به استان‌ها دانست و خاطرنشان کرد: هر چقدر در مرکز کار حقوقی صورت بگیرد؛ اما نسبت به وضعیت حقوقی استان‌ها مطالعه دقیق وجود نداشته باشد به طور قطع کارآمدی نظام که هدف اصلی تمام دستگاه‌ها و نهادها است، محقق نخواهد شد.
امین زاده با اشاره به ارتباط مستقیم مباحث حقوقی با سیستم اداری کشور، نقش ائمه جمعه در نهادینه‌سازی فرهنگ احترام به حقوق یکدیگر در جامعه، پرهیز از قانون‌گریزی و دقت دستگاه نسبت به چگونگی هزینه بیت‌المال را بسیار مهم دانست.
وی بابیان اینکه بخواهیم یا نخواهیم اکنون شاهد برخی فسادها در کشور هستیم افزود: بروز این‌گونه فسادها در جامعه ناشی از عدم اجرای قانون و منفذهای که برای دور زدن قانون وجود دارد است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور سازی قوانین و اطلاع‌رسانی به روز این قوانین را از مهم‌ترین برنامه‌های این معاونت برای جلوگیری از بروز فساد در جامعه عنوان کرد و گفت: اگر یک قانونی چه در دولت و چه در مجلس به تصویب برسد اما به اطلاع مردم نرسد و تنها یک عده افراد خاص از آن مطلع باشند، همین خودش به یک رانت تبدیل می‌شود و درنهایت فساد آور خواهد شد.
وی از ایجاد یک سامانه اطلاع‌رسانی قوانین به مردم در معاونت حقوقی ریاست جمهوری خبر داد و تصریح کرد: این سامانه تمام قوانینی را که به‌روز تصویب می‌شود به صورت یک پست الکترونیکی یا email به مردم اطلاع‌رسانی می‌کند.
امین زاده بابیان اینکه در حال حاضر ۱۱ هزار قانون در کشور وجود دارد افزود: این تعداد قانون در طول صدسال گذشته به تصویب رسیده است که بسیار از آنان به اطلاع مردم نرسیده و مردم از آنان بی‌اطلاع هستند.
وی بهره‌مند شدن از نظام حقوقی را حق مردم دانست و گفت: متأسفانه مردم از بسیاری از ابعاد حقوقی که حقشان هست بی‌اطلاع هستند و این معاونت یکی از اولویت‌های کاری خود را اطلاع‌رسانی قوانین و حقوق به مردم قرار داده است.
