به گزارش خبرگزاری بسیج به نقل از فارس، مجتبی رئیسی دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی در یادداشتی به بررسی چرایی حمایت چهرههایی همچون محمد باقر قالیباف، علی لاریجانی، علی اکبر ولایتی، محمدرضا باهنر از سیاست خارجی دولت یازدهم پرداخته است که در زیر میخوانید.
* مواجهه توسعهگرایی لیبرال با عدالت اجتماعی
در ماههای اخیر موافقتها و مخالفتها با سیاست خارجی دولت یازدهم خصوصاً در مسئله مذاکرات هستهای به اوج خود رسیده است. در این میان حمایت و پشتیبانی افرادی که اتفاقاً! داعیهدار «اصولگرایی» در کشور هستند، از چنین سیاست خارجیای، موجب شد تا به بررسی چرایی حمایت چهرههایی همچون محمد باقر قالیباف، علی لاریجانی، علی اکبر ولایتی، محمدرضا باهنر و ... از سیاست خارجی دولت یازدهم بپردازیم. و اینکه تفکر اقتصادی افراد، چه تاثیری بر نگاه آنان به سیاست خارجی دارد؟!
سیاست خارجی بازتاب بینالمللی سیاست داخلی است
در الگوی اداره جامعه، سیاست خارجی کشورها نمود بینالمللی سیاست داخلی آنها به شمار میرود. نمیشود که کشوری سیاست داخلیای داشته باشد اما در عرصه بینالمللی، در سیاست خارجی خود عکس آن را عمل کند؛ استکبارستیزی نمایش بینالمللی عدالتخواهی است. جمهوری اسلامی تا زمانی که در داخل کشور حامی طبقات محروم و مستضعف جامعه خود است طبیعتاً در بعد بینالمللی هم حامی طبقات محروم و مستضعف جهانی خواهد بود. اگر چرخشی در سیاست داخلی کشور به وقوع بپیوندد دیر یا زود این دگردیسی فکری، خود را در سیاست خارجی هم به نمایش خواهد گذاشت. اگر در داخل کشور جهتگیری دولتها فاصله گرفتن از خط اصولی دفاع از محرومان و مستضعفان و روی آوردن به سوی سرمایه سالاران باشد، چنین جهت گیری خیلی زود خود را در سیاست خارجی آن دولت هم نمایش خواهد داد.
حال اگر در درون مرزهای کشور، سیاستهای اقتصادی عدالتخواهانه پیگیری نشود، چگونه سیاستی پیگیری و پشتیبانی خواهد شد؟! در چنین فضایی به طور بسیار خلاصه نسخهای که برای توسعه کشور پیچیده میشود این است که توسعه کشور، نیازمند حجم بسیار زیادی از سرمایه گذاریها است و از آنجا که چنین توان سرمایه گذاری سنگینی در داخل کشور وجود ندارد ،عملاً هیچ راهی جز جذب سرمایه گذاری خارجی نداریم! بدیهی است که سرمایه گذاری خارجی در محیط های متلاطم و پرتنش صورت نمیگیرد. لذا برای تحقق توسعه اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خارجی راهی نیست جز آنکه تنشها میان جمهوری اسلامی و محیط پیرامونی به حداقل خود برسد.
اینکه جناب ظریف مصاحبه میکند و میگوید « سیاست خارجی باید در خدمت توسعه باشد» ناظر به همین مسئله است. یا اینکه جناب روحانی میگوید ما در این 30 سال از سیاست خارجی به اقتصاد قرض دادیم حالا بیاییم برای یک دهه کاری برعکس کنیم و از اقتصاد به سیاست خارجی وام بدهیم (نقل به مضمون) باز ناظر به همین رویکرد است؛ متاسفانه این وجه مشترک سیاست خارجی بسیاری از جناح های به ظاهر متضاد داخلی است.
اینکه میبینیم افرادی همچون آقایان لاریجانی، ولایتی، باهنر، رضایی و... از سیاست خارجی به اصطلاح تنش زدای دولت حمایت میکنند علتش در نگاه این افراد به توسعه اقتصادی کشور است. چون الگوی این افراد برای توسعه اقتصادی کشور همین مدل است و اگر روزی خود نیز سکاندار هدایت دولتی در جمهوری اسلامی را به دست بگیرند همین الگو را پیاده خواهند کرد. به باور اینان اگر مذاکرات هستهای به سرانجامی نرسد و ما همچنان با نظم نوین جهانی در تعارض باشیم سرمایه گذاری در داخل کشور صورت نخواهد گرفت و کشور توسعه پیدا نخواهد کرد. لذا در چنین شرایطی و با چنین تحلیلی اگر افراد دیگری هم هدایت دولت را در دست میگرفتند باز همین مسیر ادامه پیدا میکرد.
برای مثال محمدباقر قالیباف در زمستان 87 در مقاله ای تحت عنوان "دولت توسعه و ضرورت های شکل گیری آن در ایران" که بعدها در مهرماه 91 مجدداً در مجله همشهری ماه بازنشر داده شد صریحاً مینویسد: « شرط استفاده از این فرصتها آن است که دولت موفق شود گونهای از سیاست خارجی معقول را در فضای بیرونی مدیریت کند، سیاست خارجی که در آن مسئله، زمینه سازی برای توسعه محور باشد... دولت توسعهگرا در سیاست خارجی خود به گذر از دیدگاههای احساساتی به سوی واقع گرایی نیازمند است. این گذار را میتوان رنسانس سیاست خارجی ایران نامید. رنسانسی که در نهایت، میزان تنش با دنیای بیرون را برای ایران کاهش میدهد. این تنش زدایی، بسیاری از فرصتهای موجود در محیط بینالملل را برای ایران به ارمغان خواهد آورد. فرصتهایی که نیاز ضروری ایران در روند توسعه هستند.»
متأسفانه خطوط بالا حرف بسیاری از جناحها و چهرههای سیاسی است؛ از آقایان هاشمی و روحانی واصلاح طلبان گرفته تا آقایان لاریجانی، ولایتی، جناح راست سنتی و ...
خطوط بالا به خوبی گواه این است که هرگونه فاصله گرفتن از خط اصولی دفاع از محرومان و مستضعفان در عرصه داخلی، تا کدامین خاکریزهای جبهه جهانی انقلاب اسلامی را دچار تحولات بنیادین خواهد نمود.