مستمری بگیران در پیچ و خم هزینه های درمانی رها شده اند

ادغام بیمه درمان سازمان تامین اجتماعی در بیمه سلامت به این صورت انجام می شود که دولت تمام یا 50 درصد سرانه درمان بیمه شدگان این سازمان را متقبل و متعهد شود و در ازای آن5 تا 10 درصد از حق بیمه ( 2 تا 4 درصد از سهم بیمه شده و 3 تا 6 درصد از سهم کارفرما ) کم شود اما با وجود بدهی دولت به این سازمان و مشکلات متعدد این مجموعه آیا قانون الزام رایگان درمان که با هدف کاهش هزینه خدمات درمانی و سامان دادن به ترافیک نوبت در مراکز ملکی برای افراد تحت پوشش بوده است به درستی انجام می شود؟

 

عنایت توکلی عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی استان مازندران در خصوص بی توجهی مسئولان به وظایف خود نسبت به بیمه شدگان و بازنشستگان می گوید : چرا آقایان زیر بار اجرای قانون الزام درمان رایگان نمی روند و مستمری بگیران و بازنشستگان زحمت کش را در پیچ و خم بیمه های تکمیلی رها کرده ، بر آنان منت می گذارند که بخشی از حق درمان را تامین اجتماعی پرداخت می کند.

نصرالله دریا بیگی دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران نیز با بیان اینکه حتی یک بند از این قانون تا به امروز اجرا نشده است از بی عدالتی در این خصوص انتقاد کرد ومی گوید: با توجه به اینکه قانون الزام درمان در سال 68 تصویب شد ، اما به دلیل تعهداتی که این قانون برای تامین اجتماعی ایجاد می کند حتی یک بند از آن اجرا نشد و با اجرا نشدن آن و همچنین کمبود مراکز ملکی درمانی ، بیمه شدگان ناگزیرند به مراکز خصوصی مراجعه کنند.

سرویس دهی نامناسب و کمبود امکانات در مراکز ملکی ، مستمری بگیران و بازنشستگان را مجبور به مراجعه به بخش های خصوصی می کند که در این میان بار سنگین هزینه های مالی موجب گلایه مندی و ناامیدی آنان شده است.

 با توجه به اینکه بخش درمان از نخستین دغدغه های این قشر است امیدواریم که با ارتقای کمی و کیفی خدمات درمانی تا حدودی از نگرانی هایشان کاهش یابد .

رفع این نارضایتی ها نیازمند به برنامه ریزی مدیران این سازمان است اما به نظر می رسد که عزم چندانی برای حل این موضوعات در بدنه مدیریتی سازمان تامین اجتماعی وجود ندارد.