دولت ارتقای رتبه کسب و کار را به اسم خودش تمام کرد

معاون طیب نیا در این خصوص گفته بود که از چند ماه پیش مذاکرات گسترده ای را با مسئولان بانک جهانی انجام داده و سعی کرده تا دقیق ترین اطلاعات را در اختیار مسئولین این نهاد بین المللی قرار دهد تا در نهایت ایران در میان 189 کشور جهان به رتبه بهتری از نظر کسب و کار دست پیدا کند.

سرانجام در روزهای پایانی هفته گذشته پیش بینی مسئولان وزارت اقتصاد درست از آب درآمد و با انتشار جدیدترین گزارش بانک جهانی مشخص شد که ایران، در سال جاری نسبت به سال گذشته با 12 پله ارتقا فضای کسب و کار خود را بهبود داده است. کشور ما سال گذشته صد و سی امین کشور جهان در رده بندی فضای کسب و کار (در میان 189 کشور جهان) بود و در جدیدترین گزارش بانک جهانی مشخص شد، رتبه ایران تا رتبه 118 جهان جهش داشته است. اما این اعلام رتبه تنها بخشی از گزارش بانک جهانی بود و این نهاد بین المللی شاخص های موثر بر رتبه 118 ایران در رده بندی فضای کسب و کار را هم منتشر کرد که بررسی آنها حاوی نکات جالبی است.

چه شاخص هایی در در رتبه کشورها برای فضای کسب و کار موثرند؟

بانک جهانی هر سال برای اعلام رتبه کشورها 10 شاخص را مورد بررسی قرار می دهد. این شاخصها هر کدام به عملکرد دستگاهی خاص مرتبط هستند که البته همه این دستگاهها به قوه مجریه ارتباط ندارند.

طبق گزارش بانک جهانی، شهرداری تهران و قوه قضاییه به عنوان دو دستگاه در خارج از دولت، در مشخص شدن رتبه نهایی ایران تاثیر دارند و وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نیرو و وزارت صنعت به عنوان دستگاههای داخل دولت تاثیر خود را در ثبت رتبه نهایی ایران در فضای کسب و کار ایفا می کنند.

اشتباه رسانه ها در تحلیل گزارش بانک جهانی در خصوص عوامل ارتقا ایران

دولتمردان در چند روز اخیر تاکید زیادی روی نقش دولت در صعود 12 پله ای ایران در این رده بندی داشته اند. برخی ار رسانه ها نیز در روزهای اخیر و پس از انتشار گزارش بانک جهانی از رتبه جدید در فضای کسب و کار، متاسفانه به دلیل عدم تخصص و توانایی در تحلیل گزارش بانک جهانی، تنها به صعود 12 پله ای ایران در رده بندی فضای کسب و کار پرداخته اند و حتی تفسیرهای غلطی هم از گزارش بانک جهانی ارائه کرده اند.

با این وجود در حال حاضر این سوال مطرح است، که آیا واقعا دستگاههای زیر مجموعه دولت باعث این صعود 12 پله ای شده اند و یا باید دلیل این افزایش رتبه را در جایی خارج از قوه مجریه جستجو کنیم. برای پاسخ به این سوال به بررسی جزئیات جدیدترین گزارش بانک جهانی درباره رتبه کسب و کار کشورها می پردازیم.

نقش قوه قضاییه در رده بندی فضای کسب و کار چقدر بوده است؟

طبق گزارش بانک جهانی از 10 شاخصی که در تعیین رتبه کشورها موثرند، در کشور ما 4 شاخص مستقیما زیر نظر قوه قضاییه قرار دارد. شروع کسب و کار، ثبت مالکیت، لازم الاجرا شدن قراردادها و حل و فصل ورشکستگی شاخص هایی هستند که با تلاش قوه قضاییه می توانند به بهتر شدن جایگاه ایران در این رده بندی بینجامند. طبق گزارش بانک جهانی در سال جاری در شاخص شروع کسب و کار کشور ما 25 رتبه کاهش  داشته است. در شاخص ثبت مالکیت هم رتبه کشور ما برعکس شاخص اول، این بار 70 پله صعود کرده است. در شاخص لازم الاجرا شدن قراردادها هم رتبه کشور ما نسبت به سال گذشته 4 پله ارتقا پیدا کرده، اما در شاخص حل و فصل ورشکستگی رتبه ایران دو پله سقوط کرد.

نقش ناچیز دولت در صعود 12 پله ای ایران در بهبود فضای کسب و کار

حالا به وضعیت شاخص هایی که زیر نظر دولت قرار دارند می پردازیم. وزارت امور اقتصادی و دارایی به تنهایی متولی اصلی سه شاخص از 10 شاخص مورد نظر بانک جهانی است. شاخص دسترسی به اعتبارات، حمایت از سرمایه گذاری و پرداخت مالیات به عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی بستگی دارد. البته در شاخص دسترسی به اعتبارات، بانک مرکزی هم تا حدی تاثیر گذار است. با نگاهی به وضعیت ایران در این سه شاخص در می یابیم، که در شاخص دسترسی به اعتبارات، ایران هشت پله سقوط کرده و در شاخص حمایت از سرمایه گذاری و پرداخت مالیات هم به ترتیب 4 و 1 پله جهش در عملکرد کشورمان دیده می شود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نهاد دیگر زیر مجموعه دولت هم ناظر بر اجرای یک شاخص مهم و تاثیر گذار در فضای کسب و کار، به نام تجارت فرامرزی است. با توجه به وضعیت بد صادرات غیر نفتی کشور در شش ماه نخست امسال همانطور که پیش بینی می شد کشور ما در این شاخص بدترین عملکرد را داشت و 19 پله سقوط کرد. این در حالی است که در یک سال گذشته هیاتهای تجاری از بیش از 20 کشور به ایران آمدند، اما ظاهرا تاثیر خاصی بر تجارت فرامرزی ایران نداشته اند. در این خصوص دولتمردان کاهش قیمت جهانی نفت را موثرترین عامل در سقوط رتبه ایران می دانند، اما اغلب کارشناسان این حوزه نداشتن برنامه برای دیپلماسی تجاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت را اصلی ترین دلیل افت ایران، در تجارت فرامرزی طی یک سال گذشته می دانند.

اما آخرین شاخص که دولت مستقیما در آن تاثیرگذار است، شاخص دسترسی به برق است که زیر نظر وزارت نیرو قرار دارد. این شاخص در میان شاخصهای تحت نظر دولتمردان بهترین عملکرد را داشته است زیرا ایران در این شاخص نسبت به سال گذشته 19 پله رشد کرده است.

داستان صعود 12 پله ای ایران در بهبود فضای کسب و کار از کجا آب می خورد؟

اما این همه ماجرا نیست و به نظر می رسد داستان صعود 12 پله ای ایران در فضای کسب و کار از جای دیگری آب می خورد. یکی از شاخص ها که دولت در آن نقشی ندارد، شاخص مجوز ساخت است، که عملکرد شهرداری تهران نقش اساسی را در آن ایفا می کند.

طبق اعلام بانک جهانی، ایران در شاخص مجوز ساخت با یک صعود بی سابقه 103 پله نسبت به سال گذشته ارتقا  داشته است. کارشناسان معتقدند که اهتمام محمد باقر قالیباف شهردار تهران طی چند سال بر مجوزهای ساخت و ساز باعث این صعود بی سابقه شده است. شهردار تهران در چند سال گذشته از 5 معاون خود خواسته بود که مستقیما روی ارتقا رتبه ایران، در این بخش نظارت کند و به نظر می رسد که این نظارتها بالاخره در گزارش آخر بانک جهانی اثر خود را نشان داد و به صعود 103 پله ای ایران در این شاخص انجامید.

اما بررسی میانگین وضعیت این 10 شاخص هم یک پیام روشن بیشتر ندارد و آن این است که دولتمردان علی رغم ادعایی که در خصوص تاثیر گذاری بر صعود 12 پله ای ایران در رده بندی فضای کسب و کار را دارند، کمترین نقش را در این خصوص ایفا کرده اند. در واقع صعود امسال ایران که مسئولان دولتی از چند ماه پیش وعده آن را داده بودند، مرهون عملکرد شهرداری تهران و صعود 103 پله ای شاخص مجوز ساخت است. این یعنی قالیباف و همکارانش این بار عصای دست دولت یازدهم در رده بندی فضای کسب و کار شدند و شرایطی را فراهم کردند که با صعود ایران در این رده بندی مهم، دولتمردان یازدهم بتوانند نقطه ای را برای افتخار کردن داشته باشند.

عملکرد ضعیف اتاق بازرگانی در بهبود فضای کسب و کار

البته در این بین نمرات ضعیف ایران در برخی شاخص های زیر نظر دولت هم بسیار تامل برانگیز است. افت 19 پله ای ایران در شاخش تجارت فرامرزی علاوه بر وزارت صنعت، متوجه اتاق بازرگانی هم است و مسئولان اتاق بازرگانی باید پاسخ دهند که در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی چه اتفاقی می افتد، که هیچ تاثیری بر ارتقای رتبه ایران در این شاخص از خود به جای نگذاشته است. جلساتی که می توانست تاثیری زیادی در ارتقای رتبه ایران در بسیاری از شاخص های دیگر هم داشته باشد، اما متاسفانه بی توجهی اکثریت وزرای کابینه یازدهم به این جلسات و سکوت اتاق بازرگانی در این زمینه، شرایط کند شدن روند بهبود فضای کسب و کار در کشور را فراهم کرده است. به نظر می رسد دولت یازدهم علی رغم شعارهایی که در زمینه حمایت از بهبود فضای کسب و کار سر داده بود علاقه ای به حمایت از این موضوع ندارد و از بین بردن موانع برای کسب و کار تنها در حد حرف و شعار بر زبان دولتمردان یازدهم جاری است. باید دید دولت تدبیر و امید در دو سال باقی مانده فکری برای تسهیل کسب و کار در کشور خواهد کرد یا وضعیت تاسف برانگیز کشور در بهبود فضای کسب و کار دو سال آینده هم تداوم خواهد داشت.