همچنین در هفت ماهه نخست سال 1394 تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 84 هزار واحد مسکونی بالغ گردید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 18.5 درصد کاهش نشان می دهد و طی همین دوره متوسط قیمت یک متر مربع بنای مسکونی نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش 1 (یک) درصدی مواجه بوده است.
جهت گیری آینده بازار مسکن این روزها بیش از هر زمان دیگری مبهم
شده و هر دو سمت عرضه و تقاضای بخش مسکن از وضعیت عادی و معمولی خود دور
شده اند به طوریکه در بخش عرضه، رکود روزافزون این بخش در 2 سال گذشته باعث
شده است تا آمارها از کاهش شدید ساخت و ساز خبر دهند، در توضیح این موضوع
همین بس که در سال 93 به طور متوسط ماهی 8 هزار واحد مسکونی جدید در تهران
ساخته شده است. این آمار در 7 ماه گذشته سال 94 به حدود 5 هزار واحد نیز
رسیده است که این وضعیت در مقایسه با احداث ماهانه 19 هزار واحد در سال های
90 تا 92 به خوبی عمق رکود مسکن را نشان می دهد این در حالیست که نیاز
سالانه تهران حداقل 120 هزار واحد مسکونی برآورد می شود.
اما در سمت
تقاضا وضعیت از این هم پیچیده تر است و نگرانی اصلی متقاضیان بالقوه مسکن
از ایجاد نوسان در تقاضای بازار مسکن است، تجربه نشان داده که بخش تقاضای
مسکن در صورت تحریک بسیار هیجانی و غافل گیر کننده عمل می کند و فرصت خانه
دار شدن بسیاری از خانوارها را تا چندین سال به تاخیر می اندازد.
بررسی
آمارهای هفت ماه گذشته سال 94 که توسط بانک مرکزی منتشر شده است نشان می
دهد که متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در مهر ماه 94 هم نسبت به ماه
قبل و هم نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است.
اگرچه گزارش
دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی حاکی از آن است که بازار مسکن به
دلیل «نبود محرک‌های صعودی» و همچنین «تخلیه حباب قیمتی»، زمینه لازم برای
افت‌و‌‌خیز چشمگیر را از دست داده و بررسی های میدانی نیز این امر را
تایید می کند، اما با توجه به طرف عرضه و افزایش هزینه عوارض و انشعابات و
نیز تقاضای متراکم شده برای این بخش، دور از ذهن نیست که غول مسکن بیدار
شود.
در این بین آنچه که دولت باید انجام دهد تدبیر برای رونق غیرتورمی
مسکن از طریق آماده سازی طرف عرضه برای مقابله با تقاضا، تکمیل واحدهای
مسکن مهر و اجرایی نمودن مسکن اجتماعی است که از روز اول شروع به کار دولت
تنها در حد طرح و شعار باقی مانده است و کسی از ویژگی های آن اطلاع ندارد،
اما این حداقل حق را برای مردم باید به رسمیت شناخت تا از جزئیات تنها طرح
ادعایی دولت یازدهم مطلع شوند.
