اصلی‌ترین گزاره‌های اقتصادی دولت پس از 2 سال زیر سؤال رفته

خبرگزاری بسیج - به گزارش جهان‌نیوز مطابق گزارش صندوق بین‌المللی پول و گزارش منتشر نشده بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی شش ماهه اول سال 94 صفر است. رکود به اقتصاد برگشته، اگر نگوییم که بوده و تشدید شده است. علت آن از نظر رئیس‌جمهور محترم کاهش عمدی قیمت نفت از سوی رژیم سعودی و آمریکاست. دکتر روحانی در گفت‌وگوی تلویزیونی گفت به منظور خارج شدن از رکود، بسته 30 بندی جدیدی در تیم اقتصادی ایشان طراحی شده که به زودی اجرا می‌شود. ایشان محور این بسته را کاهش نرخ ذخیره قانونی بانکها دانستند و تاکید کردند دولت قصد ندارد با افزایش پایه پولی، نقدینگی را افزایش دهد!

کاهش نرخ ذخیره قانونی موجب افزایش ضریب فزاینده نقدینگی و در نهایت کل نقدینگی است و از این جهت هیچ تفاوتی با افزایش پایه پولی ندارد. هر دو انبساطی است و موجب تحریک سمت تقاضا در اقتصاد می‌شود و تورم را افزایش می‌دهد. تفسیر وتفکیک رئیس‌جمهور از عوامل نقدینگی عجیب و بحث‌برانگیز است. واقعیت این است که دولت قصد دارد با افزایش نقدینگی و تورم، سمت تقاضا در اقتصاد را تحریک کرده و کمی بر رونق اقتصادی بیفزاید. به عبارت دیگر دولت می‌خواهد سیاست کنترل تورم را فدای سیاست خارج شدن از رکود کند.

از نظر برخی اقتصاددانان دولت، کنترل تورم و خارج شدن از رکود جمع ناشدنی است و در شرایط رکود حتما باید سیاستهای افزایش تقاضا و تورم را پذیرفت. اما این فرض در شرایطی است که نقدینگی در اقتصاد کم باشد. در اقتصاد کنونی ما، مشکل رکود ناشی از کمبود نقدینگی نیست.
اتفاقا مقدار نقدینگی در وضعیت بحرانی قرار دارد و از همه خطوط قرمز عبور کرده است. نقدینگی ظرف دو سال گذشته 400 هزار میلیارد تومان (به اندازه دو دوره 4 ساله دولت نهم و دهم) افزایش یافته است. دولت روحانی از این جهت رکورددار است.

جهان‌نیوز خاطر نشان کرد: علی‌رغم افزایش شدید نقدینگی، بخش تولید از کمبود نقدینگی رنج می‌برد. راه‌حل این معضل افزایش نقدینگی نیست بلکه هدایت نقدینگی موجود به سمت تولید است. اگر آب به زمین‌های تولید نمی‌رسد، نه به خاطر کمبود آب بلکه به خاطر هدایت آب به برکه‌های دلالی و واردات است!

در دو سال گذشته تصور می‌شد که با رفع تحریمها، مشکلات اقتصادی رفع می‌شود. هنوز هم البته این شعار داده می‌شود. اما در درون دولت، اختلاف بر سر علل نابسامانی‌های اقتصادی بالا گرفته است (کم‌کم معلوم می‌شود مشکل از سوء مدیریت است و نه تحریم). بخشی از وزرای اقتصادی متوجه سراب برجامی شده و با ارسال نامه علنی به رئیس‌جمهور زودتر شانه خود را از پاسخگویی آینده خالی کرده‌اند. سیاستی که البته موجب نارضایتی رئیس دولت و تغییر درون کابینه خواهد شد.

سوالی که دولت پاسخ نمی‌دهد و از کنار آن عبور می‌کند این است؛ اگر بخش تولید با رکود مواجه است، پس نقدینگی 860 هزار میلیارد تومانی در کدام بخش اقتصاد گردش می‌کند؟ چرا معوقات بانکی که رقم واقعی آن به 200 هزار میلیارد تومان رسیده، بازسازی و استمهال می‌شود؟ پاسخ به این سوالات سخت نیست اما اقدام در این مسیر دشوار است. در افتادن با بانکها و حلقه دور آنان به معنای در افتادن با افراد ذی‌نفوذ و اسپانسرهای انتخاباتی است و چنین انتظاری از وزرای میلیاردر تدبیر و امید بی‌جاست.