مجوز فعالیت این شرکت مورخ 89/11/14 توسط معاون اول رئیس جمهور دولت قبلی صادر شد.
کنسرسیوم ایرانیان‌نت با اخذ پروانه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ایجاد شبکه ملی اطلاعات و دسترسی فیبرنوری در ایران را از آبان ماه سال 1391 آغاز کرد.
این اپراتور بر اساس پروانه موظف شد تا در سال دوم فعالیت خود یک میلیون و در سال سوم 3 میلیون پورت پرسرعت راه‌اندازی و همچنین تا پایان سال هشتم تعداد 6 میلیون و 870 هزار درگاه فیبرنوری برای اتصال منازل به اینترنت پرسرعت منصوب کند.
لطف‌الله سبوحی -معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دوره قبل و قائم‌مقام کنونی این سازمان- انحصار این اپراتور را طبق پروانه 5 سال عنوان کرد و گفت: ایرانیان‌نت برای فیبرکشی مجوز انحصاری دارد و مجوز این اپراتور برای ارائه محتوا اختیاری است.
وی درباره اختیارات این اپراتور نیز به صورت شفاف گفت: بر اساس پروانه‌ای که توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به اپراتور ایرانیان‌نت اعطا شده، این اپراتور هم فیبر می‌کشد و هم روی فیبر سرویس باند پهن ارائه می‌کند. اصلا منطقی نیست که ایرانیان‌نت فیبر بکشد تا محتوا را شخص دیگری ارائه کند.
او تأکید کرد که انحصار پنج ساله این اپراتور درباره فیبر کشی است به این معنی که در مدت این پنج سال به موازات ایرانیان‌نت به شرکت دیگری مجوز فیبر کشی داده نخواهد شد.
با در نظر گرفتن اینکه ایرانیان‌نت در تاریخ 90/4/4 تحت شماره 407332 و شناسه ملی 10320582435 در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک ایران به ثبت رسید، بنابراین پایان انحصار آن سال 95 خواهد بود.
محسن باقری چناری -مدیر عامل اپراتور چهارم- هم با بیان اینکه تا پایان شش ماه اول سال 1395 مجوزهای ما برای فعالیت انحصاری ادامه دارد، پیش از این گفته بود که برای تمدید دوره انحصار لازم است حداقل 50 درصد تعهداتمان را انجام داده باشیم که ما همه تلاشمان را به کار خواهیم گرفت تا این اتفاق رخ دهد.
وی همچنین گفت زمانی که پروانه ما داده شد 18 ماه مهلت انحصار برای ما در نظر گرفتند که البته این دوره انحصار پس از ثبت شرکت خواهد بود؛ ما مجوز رسمی شرکت برای فعالیت را از پایان سال 1391 دریافت کرده‌ایم.
با این حساب اگر زمان ثبت این شرکت در سازمان ثبت اسناد و املاک ایران را طبق گفته باقری چناری سال 91 در نظر بگیریم هرچند که این کار در سال90 انجام شد، بنابراین گارانتی ایرانیان‌نتی که برای ارائه اینترنت 20 مگابایتی، ایجاد شبکه فیبر نوری و نصب 6.8 میلیون پورت پرسرعت طبق گفته مسئولانش بالغ بر پنج میلیارد دلار سرمایه می‌خواهد، سال 96 به اتمام می‌رسد.
چندی پیش نیز این شرکت طرح دسترسی به فیبرنوری را از نمایشگاه بین‌المللی تهران کلید زد و در قالب این مراسم از دسترسی مردم هفت کلانشهر به شبکه فیبر نوری تا پایان سال 1395 خبر داده و اینگونه عنوان شد که با دسترسی به این شبکه امکان دسترسی به شبکه پهن باند با ظرفیت 20 الی 100 مگابیت بر ثانیه فراهم می‌شود.
نکته عجیب در صحبت‌های روز گذشته وزیر ارتباطات، احتمال وقوع تغییری اساسی و بنیادین در ساختار ایرانیان‌نت را وعده می‌دهد.
محمود واعظی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات-در مراسم اعطای پروانه‌های جدید FCP به شرکت‌های بزرگ اینترنتی در پاسخ به انتقاد نماینده اولین شرکت‌های دریافت کننده پروانه FCP که حاضر به سخنرانی شد، گفت: ایرانیان‌نت تا سال 99 انحصار دارد و نمی‌توانیم در این زمینه کاری انجام دهیم.
وزیر ارتباطات، دولت و وزارتخانه را چه در زمان حال و چه در آینده متعهد به رعایت پروانه‌هایی که در گذشته صادر شده است، دانست و گفت: خود را متعهد به قراردادهای سابق می‌دانیم که پروانه‌های امروز هم شامل این موارد می‌شود.
در حالی انحصار ایرانیان‌نت یکباره سه سال دیگر تمدید می‌شود که حتی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز به این اظهارات وزیر ارتباطات معترض شد و گفت: انحصار ایرانیان‌نت تا سال 96 است. اما این اظهارات کافی بود تا وزیر ارتباطات برای اولین بار به رگولاتور ارتباطی صراحتا بگوید که من در جریان بندها و پروانه‌های صادر شده هستم و براساس بندی که رد پروانه ایرانیان‌نت در نظر گرفته شده، تا سال 99 انحصار خواهد داشت.
دقیقا زمانی این اظهارات مطرح می‌شود که هم‌زمان پروانه‌های جدید FCP که مسئولیت شبکه‌سازی را نیز به اپراتورهای دریافت کننده می‌دهد، اعطاء شد اما با این دوره انحصار هیچ دارنده FCP عملا در زمینه فیبرنوری نمی‌تواند سرمایه‌گذاری کند.
براساس اطلاعات سهامداران ایرانیان‌نت، 20 درصد از سهام شرکت ایرانیان‌نت متعلق به شرکت ارتباطات زیرساخت (به نمایندگی از دولت جمهوری اسلام ایران) و 80 درصد دیگر آن متعلق به شرکت گسترش الکترونیک سینا، شرکت گسترش الکترونیک، شرکت سرمایه‌گذاری فناوران توسعه ارتباطات پایوران و شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت است.
گفته می‌شود دولت با تمدید زمان انحصار این اپراتور در نظر دارد تا ارزش سهام آن را افزایش داده و در نهایت آن را به فروش رسانند که ظاهرا خریدار این سهام نیز مشخص است.
برای مشخص شدن خریدار خارجی ایرانیان‌نت که ظاهرا مورد توجه مسئولان وزارت ارتباطات نیز هست تا این پروژه سنگین و کرخت را به نوعی واگذار کنند و از قِبل آن درآمد کسب کنند، نگاهی به راه‌اندازی اپراتور دوم موبایل کشور می‌اندازیم.
ایرانسل حاصل سرمایه‌گذاری مشترک گروه ام‌تی‌ان آفریقای جنوبی (49 درصد) و شرکت گسترش الکترونیک ایران (51 درصد) است که در آذر ماه سال 1385 مجوز اپراتوری را از رگولاتوری ایران دریافت کرد.
شرکت گسترش الکترونیک ایران در حال حاضر دو سهامدار عمده 1.صنایع الکترونیک ایران (صاایران) و 2.بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی را دارد.
حال از آنجاییکه چند سال بعد از اعطای این پروانه، ایران در شرایط تحریمی قرار گرفت، بخشی از درآمدهای ام‌تی‌ان از این سرمایه‌گذاری مشترک در ایران بلوکه شد تا جاییکه این شرکت آفریقاییفروردین ماه سال جاری رسما اعلام کرد "در صورت کاهش تحریم ها علیه ایران این شرکت می تواند یک میلیارد دلار دارایی خود را از ایران خارج کند."
ظاهرا این مبلغ مربوط به سود فعالیت ام‌تی‌ان در ایران و همچنین بازپرداخت وام پرداختی به واحد ایرانی خود است.
نیک کرشاو رئیس بخش روابط سرمایه‌گذاران ام‌تی‌ان در این زمینه گفت: ما در مجموع یک میلیارد دلار در ایران داریم که این مبلغ شامل بازپرداخت وام اعطایی به ایرانسل از سوی ام‌تی‌ان و همچنین سود فعالیت‌هایمان در ایران است.
هرچند برخی مسئولان ایران درآمدهای این گروه در ایران را بیش از این دانسته و می‌گویند حدودا رقمی بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان می‌شود اما آمار رسمی همان یک میلیارد دلار است.
از آنجا که این گروه با تحریم‌های ایران هیچگونه راه خروجی برای در آمدهای خود از پروژه ایرانسل نمی‌دید در قالب سایت‌های تجارت آنلاین (راکت اینترنت، بامیلو و...) باز هم درآمدهای خود را در اران سرمایه‌گذاری کرد تا شاید از این طریق جلوی مستهلک شدن سود خود از پروژه ایرانسل را در شرایط تحریم بگیرد.
حال با توجه به توافق هسته‌ای ایران و فراهم شدن زمینه برداشته شدن تحریم‌های ظالمانه، مسئولان ایران برای جلوگیری از پول ام‌تی‌ان از کشور که سرمایه چشم‌گیری است تصمیم گرفته‌اند تا ایرانیان‌نت را به این گروه آفریقایی واگذار کنند.
دولت در شرایطی می‌خواهد با واگذاری سهام خود از ایرانیان‌نت نقدینگی سازی کند که هیچ فعالیت چشم‌گیری تاکنون توسط اپراتور چهارم انجام نشده است؛ با توجه به اینکه برای خرید پروانه ایرانیان‌نت باید حق لایسنسی پرداخت و بعد از آن پول هنگفتی نیز در زمینه سرمایه‌گذاری‌ها تزریق شود، دست ام‌تی‌ان برای دومین بار به بازار اقتصادی ایران باز می‌شود.
ظاهرا فردی از تیم مدیریتی ایرانسل نیز رایزنی با دیگر سهامداران ایرانیان‌نت را آغاز کرده و آنها را نسبت به چنین تصمیمی آگاه می‌کند؛ هر چند که هنوز مشخص نیست هدف دولت از این کار فروش سهام خود یا واگذاری کلی ایرانیان‌نت به MTN است.
چنین سناریویی که برخی متخصصان حوزه ارتباطات از آن مطلع هستند، می‌تواند دلایل محکمی از حمایت وزیر ارتباطات از ایرانیان‌نت باشد.
اما از طرفی این تصمیم ساختاری نیازمند مصوبه رگولاتوری و تغییری در اساسنامه و چارت این شرکت است تا مشخص شود، خریدار خارجی به چه شکلی می‌تواند در پروژه زیرساخت فیبرنوری کشور ورود کند.
در شرایطی که این سناریو جریان داشته باشد و دولت به صورت قطعی آن را پیگیری کند، باید صلاحیت‌های امنیتی نیز سنجیده و بعدا در پروسه‌ای پیچیده و قطعا زمانبر زمینه ورود اپراتوری خارجی برای بار دوم به کشور باز شود.
وزیر ارتباطات پاییز سال گذشته نیز با بیان اینکه ما با ورود بخش خصوصی به پروژه ایرانیان‌نت و تغییر ساختار آن به دنبال تغییر رویه این پروژه هستیم، گفت: ما حتی آمادگی این را داریم که برای ورود بخش خصوصی و تسریع امور ایرانیان‌نت (اپراتور چهارم) راه را برای شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت پرسرعت باز کنیم و قسمت‌های مختلف آن را به بخش خصوصی واگذار کنیم تا کار با سرعت بیشتری پیش رود.
وی عنوان کرد: شبکه فیبر نوری، کافو نوری و سرمایه‌گذاری درباره اپراتور چهارم از بخش‌هایی است که می تواند با حضور بخش خصوصی رونق بیشتری بگیرد.
