عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی، مهر ماه در گفت‌وگوی ویژه خبری اجرای سیاست‌های جدید را 15 آبان ماه و رئیس کل بانک مرکزی چهارم آبان‌ماه اجرای بسته را ابتدای نیمه دوم آبان ماه اعلام کردند.
این در حالی است که هنوز جزئیات نحوه اجرای آن توسط بانک مرکزی تشریح نشده است و تنها به صورت جسته و گریخته نحوه عملیاتی شدن این بسته در بانک‌ها است.
تسهیلات خرید خودرو، 7 ساله و حداکثر تا 25 میلیون تومان و با اقساط ماهیانه 470 هزار تومان. تنزیل اسناد توسط بانک مرکزی با نرخ 14 درصد و اعطای آن توسط بانک به خودروساز با نرخ 16 درصد. تسهیلات خرید خودرو هم با نرخ 12 درصد و مدت بازپرداخت 2 سال انجام می‌شود.
اما سوالات متعددی وجود دارد که هنوز به آن پاسخ داده نشده است.
نخست آنکه کدام بانک‌ها عاملیت این طرح را بر عهده خواهند داشت؟
دوم؛ حجم منابعی که توسط بانک مرکزی در قالب این طرح تزریق خواهد شد چقدر است و چه میزان پایه پولی و نقدینگی را افزایش خواهد داد؟
سوم؛ متقاضیان خرید خودرو و به چه نحوی باید اقدام کنند؟ آیا باید از طریق نمایندگی‌های مجاز و یا ثبت‌نام در سایت شرکت‌های خودروساز باید تقاضا به ثبت برسد؟
چهارم؛کارت اعتباری مشمول چه مشتریانی خواهد شد؟
پنجم؛ شرایط دریافت تسهیلات خرید خودرو چیست؟ آیا به وثیقه نیاز دارد؟
ششم؛ خرید و فروش و انتقال به غیر، بعد از چه دوره‌ای امکان‌پذیر خواهد شد؟
و سرانجام هفتم؛ سازوکار دریافت اوراق تسهیلات مسکن در بورس کالا چگونه است؟ آیا شامل اوراق گذشته هم می‌شود یا خیر؟
به گزارش فارس، اینها ابهامات و سوالاتی است که با وجود اینکه به وعده اجرا، دو روز مانده هنوز تعیین تکلیف نشده است؟
پیگیری‌های خبرنگار ما حاکی است با وجود گذشت 15 روز از مصوبه شورای پول و اعتبار هنوز بخشنامه اجرایی این سیاست‌های اعتباری به بانک‌ها ابلاغ نشده است.
عدم ابلاغ این بخشنامه‌ها، گمان وجود ابهام در نحوه اجرای سیاست‌های جدید پولی و اعتباری برای مسئولان اقتصادی و بانک مرکزی را تقویت می‌کند.
ناگفته نماند که تا چند روز قبل از اعلام سیاست‌های پولی جدید در بانک مرکزی هیچ برنامه‌ای برای تدوین سیاست‌های پولی نداشت و در واقع سیاست‌های جدید بعد از انتشار نامه چهار وزیر به رئیس جمهور و اعلام شرایط بحرانی، به سرعت نوشته شد تا جایی که بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی برآوردی از حجم نقدینگی و خط اعتباری که در اجرای این سیاست افزایش خواهد یافت، نکرده بود. در حالی که اتخاذ هر تصمیم در حوزه اقتصادی و به ویژه حوزه پولی و بانکی، نیازمند بررسی تبعات اجرای آن توسط سیاست‌گذاران است.
