به گزارش خبرگزاری بسیج، در
حالی که دولت درباره بسته خروج از رکود و افزایش وام 25 میلیون تومانی
خرید خودرو تبلیغات گسترده‌ای انجام داده، خبر می‌رسد برخلاف تصور مردم این
وام فقط به دارندگان خودروهای فرسوده تعلق خواهد گرفت.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان
- چگونگي گشايش اقتصادي در دوران پسا برجام
این روزنامه حامی دولت درباره انتظارات اقتصادی از اجرای برجام هشدار داده است: هر چند انتظار مي رفت پس از حصول توافق هسته‌اي ميان ايران و كشور هاي 1+5 اقتصاد ايران با تغييرات مثبت جدي مواجه شود، اما اقتصاد كشور طي ماه‌هاي اخير درگير انتظاري فرسايشي شده است. فاصله زماني ميان مراحل مختلف اجراي توافق هسته‌اي و كارشكني‌هايي كه در تمام طرف‌هاي توافق از سوي گروه‌هاي خاص انجام مي‌گيرد، بخشي از آثار رواني مثبت رفت و آمد و ابراز تمايل سرمايه‌گذاران خارجي را در ايران از بين برده است.
هر چند هنوز شاهد اين هستيم كه از كشور هاي مختلف هيات‌هاي اقتصادي به كشور مي آيند، اما آن شور و شوقي كه بلا فاصله بعد از توافق وجود داشت، تا حدي از بين رفته است. از سوي ديگر، باقي بودن موانع واقعي پيش روي گسترش مناسبات و سرمايه‌گذاري‌ها، فعالان اقتصادي را در شرايط انتظار براي بهبود ملموس و عيني وضعيت قرار داده است. يكي از پيامدهاي ناگوار تداوم اين انتظار، سرايت آن به طرف مصرف‌كننده است.
شكي نيست كه ركود فعلي در بازارهاي مختلف تا حدود زيادي ناشي از انتظاري است كه خريداران براي ارزان‌تر شدن كالاها پس از لغو عملي تحريم‌ها دارند. از سوي ديگر، دولت نيز به علت كمبود شديد منابع مالي توان كمك به توليد‌كنندگان را ندارد. اما نكته مهم اين است كه به نظر مي‌رسد همان انتظاري كه ميان فعالان اقتصادي و مصرف‌كنندگان به چشم مي‌خورد به نوعي ديگر و بسيار مستور و غير مشهود در دولت نيز وجود دارد.
اظهارات مختلف مسئولان دولتي كه در آن به گشايش در شرايط اقتصادي پس از لغو عملي تحريم‌ها اشاره مي‌شود، نشانه‌اي بر اين انتظار زيرپوستي است. در روزهاي اخير بار ها شاهد انجام اظهار نظر‌هايي از طرف مسئولان اقتصادي دولت در زمينه زمان و چگونگي گشايش اقتصادي در دوران پسا برجام بوده‌ايم. از جمله مواردي كه احتمالا دولتمردان نسبت به اثربخشي آن اميدوارند، آزاد شدن منابع بلوكه شده است.
اين انتظار چندان واقع‌بينانه نيست، چرا كه در بهترين حالت رقمي بين 70 تا 100 هزار ميليارد تومان از اين محل حاصل خواهد شد كه در مقايسه با حدود 700 هزار ميليارد تومان بدهي دولت و منابع لازم براي تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام بسيار ناچيز است. اين در حالي است كه برخي اظهار نظرهاي مسئولان دولتي نشان‌دهنده اين است كه حساب ويژه‌اي روي آزادي پول‌هاي بلوكه شده باز كردهاند و فكر مي‌كنند در صورتي كه اين پول‌ها به ايران بازگردد بسياري از مشكلات اقتصادي كشور حل مي شود. از اين رو به نظر مي‌رسد تمركز و توجه دولت بايد بيش از پيش بر استفاده از ظرفيت‌هاي داخلي اعم از سرمايه‌هاي داخلي و توانمندي‌هاي بخش خصوصي باشد.
- اختلاف بانک مرکزی و گمرک بر سر برگ سبز
روزنامه آرمان از اختلاف گمرک و بانک مرکزی خبر داده است: اختلاف اين روزهاي بانك مركزي و گمرك، حكايت همان دعوايي است كه دودش دارد به چشم بازرگانان می‌رود...
به نظر مي‌رسد، انجام الكترونيك امور گمركي، دليلي بوده تا گمرك نسبت به راه اندازي اين وبسايت اقدام كند. با رونمايي از وبسايت روال ديگري هم در گمرك تغيير كرد؛ تغييري كه براي بازرگانان دردسر آفريد، ميان بانك مركزي و گمرك را شكرآب كرد و پاشنه آشيل وبسايت نوظهور نيز شد...
پيش از اينكه گمرك از تحفه الكترونيكي خود رونمايي كند، روال كار بازرگانان اينگونه بود كه از يك بانك طرف تعهد براي واردات كالا تقاضاي ارز دولتي می‌كردند. بانك هم آنها را ملزم می‌كرد تا به ازاي دريافت صددرصدي ارز، به ميزان 130 درصد ضمانت مالي نزد بانك بگذارند. بعد از آنكه بازرگان كالا را وارد كشور مي‌كرد، گمرك در تایيد ورود كالا به ميزان ارز دريافت شده، سند سبزي (برگه سبز) براي بازرگان مورد اشاره صادر می‌كرد تا با ارائه آن به بانك، 30درصد ضمانتي خود نزد بانك را دريافت كند. اين روال هم سال‌ها بود كه به همين گونه انجام می‌گرفت...
قبل از اين كارهاي گمركي دنگ و فنگ داشت ولي در عوض بعد از ترخيص كالا و دريافت برگ سبز، بانك هم 30 درصد ضمانت را برمي گرداند. حالا هرچند كار راحت تر شده ولي بانك مركزي اين وبسايت گمرك را قبول ندارد...
در حقيقت همان برگ سبز است كه به اين صورت درآمده است. زير پرينت هم آدرس وبسايت گمرك است كه مديران بانك‌ها می‌توانند به آنجا مراجعه كنند و بعد از اينكه پرينت‌ها را با اصل اسناد موجود در وبسايت مطابقت دادند، وجه 30 درصدي ضمانت بازرگانان را اعاده كنند. ولي عملا اينكار را نمی‌كنند و می‌گويند اين وبسايت مورد تاييد بانك مركزي نيست و اين پرينت‌ها هم هيچ ارزشي ندارد...
گمرك بدون هماهنگي با بانك مركزي اقدام به راه اندازي چنين وبسايتي كرده است كه مجوز بانك مركزي را هم در آن خصوص ندارد. لذا اين سامانه يكسري معايب و نواقص دارد و تا زماني كه آن نواقص را برطرف نكند از سوي بانك مركزي تایيد نمي‌شود...
طبق اعلام بانك مركزي، بانك‌ها برگ سبز گمرگي مي‌خواهند تا مبالغ وجه الضمانت را آزاد كنند. گمرك هم برگ سبز نمی‌دهد و همچنان برسامانه‌اش تاكيد می‌كند. بانك مركزي تا خواسته هايش از سوي گمرك در خصوص اين سامانه، برآورده نشود آن را تاييد نمی‌كند.
* جام جم
- اصرار وزارت صنعت بر بازگشت رانت به فروش پتروشیمی
جام جم درباره اصرار وزیر صنعت برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا نوشته است: با توجه به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا، سوالاتی درباره انگیزه این درخواست وجود دارد که چرا وزارتخانه یاد شده به‌شدت پیگیر خروج محصولات پتروشیمی از تالار نقره‌ای است. این در حالی است که دیروز احمد توکلی، نماینده تهران در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور مراتب اعتراض خود به خروج محصولات پتروشیمی از بورس را اعلام و درخواست یا دستورالعمل وزیر صنعت در این باره را منشا رانت‌زایی و غیرقانونی توصیف کرد. دکتر حسین نصیری، کارشناس بازار بورس در این باره چنین نظر داد: حذف کالاهای مهم و تعیین‌کننده چون پتروشیمی از بورس و کمرنگ شدن اثر بورس‌‌ها در قیمت‌گذاری اقتصاد یک کشور به‌طور کلی برای رشد اقتصادی و حضور سرمایه‌گذاران خارجی مناسب نیست.
ممکن است وزارت صنعت، معدن و تجارت به سه دلیل عمده در این زمینه پافشاری کرده و اصرار به خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا گرفته باشد که این دلایل عبارتند از: وجود بروکراسی گسترده در بورس کالا، مقابله با اقتصاد پنهان یا فسادهای اقتصادی و افزایش حجم مبادلات محصولات پتروشیمی پس از خروج این شرکت‌ها از بورس... ممکن است وزارتخانه یاد شده دنبال ارائه برخی تخفیف‌ها به مشتریان خاص خود باشد و ارائه این تخفیف‌ها از طریق بورس که قیمت‌گذاری و عرضه و تقاضا در آن آزاد است، امکان‌پذیر نیست. اما همان‌طور که اشاره کردیم نباید صورت مسأله را پاک کنیم بلکه از راه بورس هم می‌توانیم نسبت به ارائه تخفیف‌ها اقدام کنیم. یعنی مثلا شرکتی محصولات پتروشیمی را از طریق بورس بخرد، اما دولت به آن یارانه بدهد. اما نباید اجازه دهیم کل عرضه محصولات پتروشیمی در بورس متوقف شود، چون خطرات و نگرانی‌های خروج این محصولات از بورس بسیار بیشتر از بودنشان است... وزارت صنعت نباید صورت مسأله را پاک کند بلکه سازوکار مورد نیاز را در بورس مهیا کرده و به‌خاطر یک دستمال قیصریه‌ای را به آتش نکشد.
* اعتماد
- آماربافی دولت از ترس محكوم شدن به عملكرد ضعيف اقتصادي
این روزنامه حامی دولت از مرکز آمار انتقاد کرده است: مركز آمار درحالي نرخ رشد اقتصاد شش ماهه نخست سال جاري را اعلام كرد كه تنها ٤١ روز از تابستان، گذشته است. بر اين اساس دستيابي به محاسبه نرخ رشد اقتصادي تنها در ٤١ روز فرصت در اختيار، از نظر تحليلگران آماري يك ركوردشكني به حساب مي‌آيد چراكه صاحب نظران محاسبه نرخ رشد را نيازمند در اختيار داشتن حدود ٩٠ روز كاري مي‌دانند و از اين لحاظ سرعت مركز آمار در ابلاغ نرخ رشد دو فصل اول سال ٩٤ را غيرمعقول ارزيابي مي‌كنند.
به نظر مي‌رسد اقدام شتابزده مركز آمار براي اعلام نرخ رشد نيم سال نخست به دنبال فشارهايي اتفاق افتاد كه در يك ماه گذشته بر دولت براي اعلام نرخ رشد سه ماهه نخست وارد شده بود، هرچند دولت يازدهم سال گذشته طبق روال منطقي، پايان هر فصل نرخ رشد را از سوي بانك مركزي اعلام مي‌كرد اما امسال اين اعلام نه تنها به تعويق افتاد بلكه منابع مطلعي مي‌گويند بانك مركزي از اعلام نرخ رشد به‌طور كامل منع شده است.
در مقابل دولت سعي كرد انتظارات جامعه براي شنيدن وضعيت اقتصاد در سه ماهي كه آغاز سال گذشته بود را با اعلام رقمي از سوي مركز آمار برآورده كند؛ انتظاري كه نه تنها برآورده نشد بلكه توام شد با نقدهاي تندي از اين نحوه ارايه آمار. از روز دوشنبه كه نرخ برآوردي مركز آمار اعلام شد اين پرسش در محافل كارشناسي بدون پاسخ مانده كه مركز آمار با چه ساز و كار و ابزاري توانسته نرخ رشد اقتصادي شش ماهه را در يك فرصت زماني كوتاه برآورد كند. در كنار نقد زماني وارده به اين محاسبه، در گزارش خلاصه و چند خطي مركز آمار، هيچ خبري از نرخ رشد بخش نفت و ساختمان نيز ديده نمي‌شود درحالي‌كه اين دو بخش سهم قابل توجهي در توليد ناخالص داخلي سالانه دارند.
از اين منظر منتقدان مطرح مي‌كنند ترس از محكوم شدن به عملكرد ضعيف اقتصادي، دولت را به آماربافي كشانده است، چراكه از لحاظ منطقي محاسبه نرخ رشد در يك ماه عملي نيست.
- اعلام زودهنگام وام 25 میلیونی ضربه سنگینی به صنعت خودرو وارد کرد
ساسان قرباني عضو شوراي سياستگذاري خودرو درباره وام ۲۵ ميليون توماني خرید خودرو با انتقاد از اعلام زودهنگام پرداخت وام خودرو به اعتماد گفت است: اعلام اين خبر قبل از آنكه منابع مالي در اختيار صنعت قرار گيرد، صورت گرفت كه ضربه سنگيني را به صنعت خودرو وارد كرد، زيرا برخي افراد كه قصد خريد خودرو را داشتند فعلا دست نگه داشته‌اند.
* تعادل
- امسال خبری از لایحه برنامه ششم توسعه نخواهد بود
این روزنامه حامی دولت به نقل از محمدرضا پورابراهيمي عضو كميسيون اقتصادي مجلس نهم نوشته است: سخنگوي دولت روز گذشته موضوعاتي را درباره ارائه لايحه برنامه ششم توسعه به مجلس نهم مطرح كردند كه به‌نظر مي‌رسد، بيشتر براي اظهارنظرهاي رسانه‌يي كاربرد دارد.
باتوجه به اينكه نيمه دوم سال، زمان تصويب بودجه‌هاي سالانه و ساير برنامه‌ريزي‌هاي كاربردي است، معمولا رسم بر اين است كه دولت‌هاي مستقر لايحه برنامه‌هاي 5ساله توسعه كشور را در فصل تابستان تقديم مجلس مي‌كنند تا نمايندگان فرصت كافي براي بررسي ابعاد و زواياي گوناگون آن را داشته باشند.
اين درحالي است كه امسال در اسفندماه انتخابات مجلس دهم شوراي اسلامي هم قرار است برگزار شود و نمايندگان از بهمن ماه بيشتر درگير فراز و نشيب‌هاي انتخاباتي هستند و عملا ديگر فرصتي براي بررسي لايحه برنامه ششم باقي نمي‌ماند. با اين شرايط و باوجود صحبت‌هاي آقاي نوبخت بعيد مي‌دانم كه فرآيند تصويب برنامه ششم توسعه در نيمه دوم سال94 به تصويب نمايندگان برسد. اگر فرض كنيم كه دولت يازدهم در نخستين فرصت ممكن (مثلا در آذرماه) لايحه برنامه ششم را به مجلس بياورد بازهم زمان كافي براي تصويب آن وجود ندارد. همين كمبود وقت باعث شده تا اين پرسش در ميان افكار عمومي و رسانه‌ها ايجاد شود كه آيا مجلس نهم فرآيند بررسي لايحه را به سرانجام مي‌رساند يا اينكه دولت يازدهم ترجيح مي‌دهد مجلس «آينده»، ابعاد و زواياي گوناگون آن را بررسي كند.
آقاي نوبخت در گذشته برخي احكام برنامه ششم را به بهارستان آوردند تا نمايندگان يكسري اعداد و ارقام تاريخ گذشته را در قالب احكام دايمي برنامه ششم توسعه تصويب كنند كه مجلس با اين نوع ديدگاه مخالفت كرد. در كل ديدگاهي وجود دارد كه معتقد است دولت ظاهرا ميلي براي تصويب لايحه برنامه ششم در مجلس نهم را ندارد و ترجيح مي‌دهد كه تركيب آينده مجلس، تكليف اين سند مهم اقتصادي را روشن كند.
* جمهوری اسلامی
- نرخ رشد اقتصادی بهار امسال منفی بود
این روزنامه حامی دولت نیز از تاخیر در اعلام نرخ رشد اقتصادی انتقاد کرده است: تاخیر بانک مرکزی در انتشار دقیق نرخ رشد اقتصادی بهار امسال، گمانه زنی‌های فراوانی را به دنبال داشته است.
مسئولان دولتی از مقامات بلندپایه مانند شخص رئیس جمهوری تا مدیران میانی و کارشناسان طی این مدت تلاش کرده‌اند به شیوه‌های مختلف و با ادبیات گوناگون به صورت تلویحی از منفی شدن نرخ رشد اقتصادی بهار 94 سخن بگویند.
در تازه‌ترین این سخنان پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در سرمقاله نشریه روند که ارگان رسمی بانک مرکزی است به صورت تلویحی از منفی بودن نرخ رشد اقتصادی خبرداده است؛ به نوشته وی «شواهد و قراین موجود در سطح اقتصاد جهانی و داخلی حاکی از تضعیف روند روبه رشد اقتصاد در فصل نخست سال جاری است».
پیش از این هم رئیس جمهوری در اواخر مهر ماه و در همایش سیاست‌های تجاری باز هم به اشاره از احتمال بازگشت رکود سخن گفته بود...
این سخنان در پرده اما در گزارش اخیر مرکز آمار به صورت صریح‌تری نمود پیدا کرده است؛ مرکز آمار در گزارش بسیار مختصری که از وضعیت ارزش افزوده بخش‌های مختلف در 6 ماهه امسال منتشر کرده، نرخ رشد اقتصادی را 1 درصد اعلام کرده است.
تردیدی نیست که برای تخمین نرخ و سمت و سوی رشد اقتصادی باید برایند عوامل تاثیرگذار در این نرخ مورد ارزیابی قراربگیرد. در یک نگاه کلی می‌توان چند فاکتور موثر در رشد اقتصادی را در مواردی مانند تولیدات منتخب صنعتی، مقدار مصرف انرژی، تولید و صادرات بخش نفت و گاز، تسهیلات پرداختی بانک‌ها و صادرات و واردات خلاصه کرد.
به عبارت دیگر اگر برآیند این چند مولفه مثبت باشد می‌توان تخمین زد که به احتمال زیاد، نرخ رشد اقتصادی نیز مثبت است و برعکس.
بر اساس آمار و اطلاعات مقدماتی وزارت صنعت و معدن و تجارت برای فروردین سال جاری، تولید کالاهای منتخب صنعت و معدن، در مواردی مانند فولاد، محصولات فولادی، مس، سیمان، لاستیک، محصولات کاغذی کاهش یافته و برای صنایعی مانند خودرو، مواد غذایی، ظروف شیش های، ظروف چینی، دارو و پتروشیمی رشد مثبت داشته است. به نظرمی رسد در اغلب موارد میزان تولید محصولات در فروردین سال جاری نسبت به فروردین سال قبل کاهش یافته است...
بخشی از شواهد تغییر در رشد اقتصادی را می‌توان براساس انرژی مصرف شده در بخش‌های اقتصادی رصد کرد. براساس آمارهای اعلام شده توسط وزارت نیرو، مصرف برق در دو ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته آن 4.6 درصد رشد نشان می‌دهد ولی مصرف بخش‌های کشاورزی طی این مدت 5.4 - درصد کاهش و صنعت 9.6 درصد افزایش نشان می‌دهد. افزایش حدود 9.6 درصدی مصرف انرژی برق در بخش صنعت در دو ماهه نخست 1394 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با در نظرگرفتن عدد متغییر ساختار تکنولوژی در کوتاه مدت می‌تواند نماگری از رشد سطح فعالیت صنعتی کشور باشد...
بر اساس آمار و اطلاعات مقدماتی وزارت نفت، رشد تولید نفت، گاز طبیعی، میعانات گازی در دو ماه فروردین و اردیبهشت نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل کند شده است. صادرات نفت خام و میعانات گازی نیز در دو ماه اول سال جاری نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل، از رشد ناچیزی برخوردار بوده است. با توجه به جایگاه تولید نفت و گاز و همچنین صادرات آن در اقتصاد کشور، محدود شدن رشد تولید و صادرات نفت می‌تواند باعث کند شدن رشد اقتصاد کشور شود....
در دو ماهه اول سال جاری، صادرات غیرنفتی حدود 2.7 درصد و واردات کل بالغ بر 13.8 درصد کاهش داشته‌اند. با توجه به سهم بالای واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای (بیش از 70 درصد) و انتظار تحریک تقاضا از طریق افزایش صادرات غیرنفتی، می‌توان گفت که کاهش صادرات غیرنفتی و واردات واسطه‌ای و سرمایه‌ای اثر منفی بر تولید و سرمایه‌گذاری خواهند داشت...
عملکرد اعتبارات عمرانی نیز در دو ماهه اول سال جاری 200 میلیارد ریال بوده که نسبت به رقم 300 میلیاردی ریالی مدت مشابه سال قبل، 33 درصد کاهش یافته است.بدین ترتیب کاهش قابل ملاحظه‌ای در اعتبارات عمرانی و جاری در دوماه اول سال جاری مشاهده می‌شود که می‌تواند بر عملکرد رشد اقتصادی در فصل اول سال جاری اثر منفی داشته باشد.
با توجه به مباحث اشاره شده و عملکرد شاخص‌های پیشرو طی دو ماهه اول سال جاری در حوزه‌های صنعت، واردات، صادرات غیرنفتی، تولید و صادرات نفت و گاز، بودجه دولت، گروه امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اینگونه نتیجه گرفته است که رشد اقتصادی کشور در فصل اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل عملکرد ضعیف‌تری داشته باشد.
* جهان صنعت
- کشاورزان از نرخ خرید تضمینی شوکه شدند
این روزنامه حامی دولت از نرخ‌های مصوب خرید تضمینی محصولات کشاورزی انتقاد کرده است: پس از کش‌وقوس فراوان سرانجام دولت به اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی رضایت داد اگرچه امروز و فردا کردن‌های مسوولان در اعلام نرخ تضمینی مشغله رییس‌جمهور و حتی فاجعه منا توسط رییس خانه کشاورز عنوان شده بود اما سردرگمی و بلاتکلیفی کشاورزان برای کشت گندم در سال زراعی 95-94 را به دنبال داشت. به هر حال دولت به این قائله خاتمه داد و قیمتی را اعلام کرد که نه‌تنها کشاورزان بلکه اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس نیز شوکه شدند...
نوری، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه نرخ مصوب گندم برای سال زراعی جاری ظلم به کشاورزان است، گفت که حداقل نرخ تضمینی گندم باید ۱۵۰۰ تومان تعیین می‌شد. وی افزود: نرخ خرید تضمینی 5/1270 تومان برای سال زراعی جاری ظلم بزرگی به کشاورزان است...
در حالی قیمت خرید تضمینی گندم در سال گذشته 1155 تومان بود که دولت نرخ خرید تضمینی گندم سال آینده را تنها 10 درصد افزایش داد که با توجه به هزینه‌های سرسام‌آور تولید، چنین قیمتی کشاورزان را به افزایش یا تغییر کشت به سمت گندم تحریک نخواهد کرد.
تعیین قیمت مناسب خرید تضمینی گندم و اعلام به موقع آن توسط دولت، علاوه بر هدایت حدود 5/1 میلیون گندمکار به کشت این محصول، موجبات افزایش حجم تولید و در نهایت زمینه خودکفایی در این محصول حیاتی را فراهم می‌آورد.
* خراسان
- ابهام دست اندازی به منابع صندوق توسعه ملی
این روزنامه حامی دولت از ابهام در منابع صندوق توسعه ملی انتقاد کرده است: جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در حالی منابع صندوق ذخیره ملی را بیش از 40 میلیارد دلار اعلام کرده که این رقم 31 میلیارد دلار کمتر از میزان اعلام شده توسط رییس این صندوق در اسفندماه سال گذشته بود. اگر فرض اشتباه در اعلام این آمار را از سوی این مقام مسئول کنار بگذاریم، کاهش منابع این صندوق، در حالی که اساساً منابع آن نمی تواند روند کاهشی به خود بگیرد محل سوال جدی است.
اعلام کاهش این رقم در حالی اتفاق افتاده است که قبلاً نیز حرف و حدیث های زیادی در رابطه با میزان منابع و نیز ذخایر این صندوق مطرح بوده است. همین شهریورماه بود که رییس این صندوق، مدیریت بانک مرکزی بر منابع این صندوق را به عنوان چالشی در مقابل این صندوق عنوان کرد. موضوعی که اگر چه بعداً بانک مرکزی در خصوص عدم برداشت از این صندوق، بدون اجازه هیات عامل آن توضیح داد و نیز صفدر حسینی نیز انتقادات را متوجه دولت های قبل کرد، اما رییس بانک مرکزی سابق نیز همین استدلال مقامات فعلی بانک مرکزی را در پاسخ به این ادعا مطرح نمود و در نتیجه دقیقاً معلوم نشد این چالش ها چه بوده اند.
از سوی دیگر تبیین تفاوت بین مفاهیمی از قبیل ذخیره، موجودی و منابع این صندوق نیز در فضای افکار عمومی به طور شفاف صورت نگرفته است. از آنجا که اعلام منابع این صندوق و بخصوص نشان دادن افزایش منابع آن، در ایجاد جو روانی مثبت ناشی از کاهش نگرانی از اثر تکانه های خارجی بر اقتصاد داخلی موثر است، لذا اطلاع رسانی های پراکنده و بخصوص متناقض دقیقاً اثر عکس بر اقتصاد داخلی خواهد گذاشت.
مهم تر آن که ابهام دست اندازی به منابع صندوق (در فرض کاهش منابع) همانگونه که مشاور اقتصادی دولت، دکتر نیلی قبلاً اشاره کرده است، در ایجاد انتظارات برای کاهش عمق تولید و افزایش واردات و تبعات منفی اقتصادی دیگر موثر خواهد بود و این عامل نیز جدای از جو روانی یادشده، می تواند تصمیم گیری فعالان اقتصادی را تحت الشعاع قرار دهد.
در هر صورت این ها همگی احتمالات است و آن چه که مهم تر بوده و از دولت و بانک مرکزی و مقامات این صندوق انتظار می رود، اطلاع رسانی دقیق در این راستا و پرهیز جدی از ایجاد ابهام در فضای اقتصادی کنونی کشور می باشد.
* دنیای اقتصاد
- وام 25 میلیونی فقط برای جایگزینی خودروهای فرسوده است؟
این روزنامه حامی دولت از تغییر مسیر وام 25 میلیونی خرید خودرو خبر داده است: این روزها برخی اخبار از تغییر سازوکار و دستورالعمل تسهیلات 25 میلیون تومانی حکایت دارد؛ به‌طوری‌که طبق اخبار غیررسمی از بانک مرکزی قرار است تسهیلات مذکور تنها به دارندگان خودروهای فرسوده اختصاص یابد. هر چند تخصیص این تسهیلات به فرسوده‌ها در حد یک خبر غیررسمی است، اما برخی کارشناسان با اعلام رسمی دولت مبنی‌بر تخصیص تسهیلات 25 میلیونی برای تحریک سمت تقاضا، پیشبینی می‌کردند که سنگ بزرگ دولت عاقبتی بیش از این نخواهد داشت. این کارشناسان همچنین تاکید می‌کنند که دولت در روز رونمایی از بسته پیشنهادی خود تنها به اعلام خبر تسهیلات 25 میلیونی اکتفا کرد این در شرایطی است که ساز وکار مشخصی برای ارائه آن به مشتریان نداشت.
براین‌اساس سناریوهای مختلفی درخصوص نحوه ارائه تسهیلات به مشتریان مطرح شد که طولانی شدن اعلام سازوکار نهایی موجب معلق ماندن بازار خودرو و افزایش چالش‌هایی در این بخش شده است، به‌طوری که خودروسازان اعلام زودهنگام این خبر بدون تعیین دستورالعملی مشخص را آسیب دیگری به صنعت خودرو می‌دانند؛ زیرا برنامه‌ریزی بدون بسترسازی درخصوص ارائه تسهیلات در شرایط فعلی موجب متوقف شدن فروش اندک شرکت‌های خودروساز شده است.
انتظار تغییر شرایط با ارائه این تسهیلات موجب شد مشتریانی که قصد خرید خودرو داشتند از تصمیم خود صرف‌نظر کنند. به این ترتیب، بار دیگر خرید وفروش خودروی صفر در رکود انتظاری فرو رفت.
در شرایطی که مشتریان منتظر اعلام سازوکار نهایی تسهیلات 25 میلیون تومانی خودرو هستند، اما در روزهای اخیر شنیده‌ها حکایت از تغییر سناریوی ارائه تسهیلات به مشتریان دارد؛ بنابراین همانگونه که دولت پس از اعلام خبر تسهیلات 25 میلیونی، سناریوهایی همچون ارائه تسهیلات در قالب عقد دین یا اخذ وام 25 میلیونی از بانک‌ها را مطرح کرد حالا نیز درخصوص سازوکار آن دو سناریو را مطرح می‌کند؛ به‌طوری‌که از یک طرف گفته می‌شود مسوولان بانک مرکزی تصمیم دارند با ایجاد اصلاحات در بسته خروج از رکود صنعت خودرو این تسهیلات را تنها به مالکان خودروهای فرسوده و نوسازی ناوگان درون‌شهری اختصاص دهند. از سوی دیگر در سناریو دوم اینگونه پیشنهاد شده که تسهیلات 25 میلیون تومانی تنها به خودروهایی تخصیص می‌یابد داخلی‌سازی 40 درصد داشته باشند....
برخی از کارشناسان این تغییر موضع دولت را ناشی از بی‌برنامگی می‌دانند و معتقدند که این موضوع موجب بروز بحرانی دیگر در بازار خودرو می‌شود.
* شهروند
- حمله به خودکفایی و بومی‌سازی
این روزنامه حامی دولت به انتقاد از تلاش برای خودکفایی پرداخته است: تولید تمام نیازهای کشور در داخل و مباحثی همچون خودکفایی برگرفته از همین تفکر نادرست است. بد نیست بدانید که تفکر خودکفایی تنها در کشورهایی با اقتصاد متمرکز دنبال می‌شود. در این کشورها همه بخش‌های اقتصادی از بعد «تولید به هر قیمتی» سنجیده می‌شود. حال آنکه هم‌اکنون با توجه تقسیم جهانی که در علم مدیریت بازرگانی صورت گرفته، بحث هزینه یا «مدیریت نباختن» به عبارتی مهم تراز «مدیریت بردن» است...
متاسفانه ما در کشور حاضریم به قیمت نابودی دیگر بخش‌ها اقدام به تولید کنیم. به‌عنوان مثال در کنار زاینده‌رود، در استانی که با کمبود منابع آبی دست و پنجه نرم می‌کند کشت برنج راه می‌اندازیم و ٣٠ مترمکعب آب به قیمت ٣ دلار برای کشت برنجی که قرار است ١,٥ دلار صادر شود، مصرف می‌کنیم. یا خودکفایی در تولید گندم یا کشت هندوانه جیرفت مثال‌های روشنی برای این موضوع است....
مسأله‌ای که امروز ما در اقتصاد با آن مواجه هستیم بومی‌سازی تولیدات است. قطعا این کار امکان‌پذیر خواهد بود ولی به چه قیمتی قرار است تولید تمام محصولات در کشور بومی شود. اصرار بر بومی‌سازی در کشور ما درحالی است که دیگر چنین نظریه‌ای در علم اقتصاد وجود ندارد قابل تأمل است. باید توجه داشت که توسعه در همه جای دنیا یک فرمول واحد دارد. براساس این فرمول واحد، بومی‌گرایی در صنعت و توسعه فاقد هرگونه پایه و اساس علمی است. ضمنا تحقق چنین امری در عصر اقتصاد جهانی به هیچ‌وجه امکان‌پذیر نیست...
تاریخ نشان می‌دهد که به دلیل مسأله جغرافیایی ما در گذشته، یک کشور تاجر بودیم تا تولید‌کننده و راه ابریشم هم گواه این ادعاست. آیا درست است که به دلیل باورهایی که برای خودمان ایجاد کردیم به خطا رفتیم؟ ضمن اینکه در آن زمان هم در خودکفایی موفق‌تر عمل می‌کردیم.
آن زمان که در تولید برخی محصولات خودکفا بودیم هنوز تعریفی از جامعه بین‌الملل وجود نداشت. درست است ما در سال ١٣٣٧ صادر‌کننده گندم بودیم. اما اکنون در قرن ٢١ که تقسیم کار جهانی انجام شده، قرار داریم. در این دوران دیگر ناسیونالیسم و ملی‌گرایی به مفهوم سنتی و رایج، در صنعت و بازرگانی هیچ معنایی ندارد. در عصر حاضر همه کشورها پرچم خود را پایین کشیده‌اند و بی‌توجه به این مباحث به فعالیت خود ادامه می‌دهند. به‌عنوان مثال زمانی ستاره مرسدس بنز سمبل شکوه آلمان بود اما این شرکت بی‌توجه به مسائل جغرافیایی و ملیتی در دیگر کشورهای دنیا هم مشغول تولید است. به هر تقدیر وقتی که یک کار صنعتی بر مبنای توجیه اقتصادی جهانی می‌شود دیگر خودکفایی رنگ می‌بازد.
* شرق
- استقراض دولت از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه نقدی
این روزنامه حامی دولت مدعی استقراض دولت شده است: در خبرها آمده بود دولت بابت یارانه‌های نقدی به بانک مرکزی حدود پنج هزار میلیارد تومان بدهی دارد. صحبت‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه در این زمینه اندکی مبهم است. وی اظهار کرده است پنج هزار میلیارد تومان رقمی است که اکنون نیز جزء بدهی دولت است و دولت قبل از بانک مرکزی برای پرداخت هدفمندی یارانه استقراض کرده است. امسال نیز شش‌هزارو ٣٠٠ میلیارد تومان از منابع عمومی برای هدفمندی در نظر گرفته شده است؛ اما این اظهارات به چه معنا است؟
البته مقامات اقتصادی تمایل چندانی به استفاده از عبارت «استقراض» ندارند و سعی دارند آن را به نوعی به مثابه «تنخواه» تلقی کنند. شکی نداریم که هم‌اکنون دولت به‌واسطه تحریم‌های دامنه‌دار، دچار کاهش منابع عمومی درآمدهای نفتی شده است و دراین‌میان موضوع پرداخت یارانه‌های نقدی همچنان به قوت خود باقی بوده است و دولت چاره‌ای جز ادامه مسیر پرداخت ندارد؛ حال آنکه درآمدهای عمومی برای پرداخت این یارانه‌ها کافی نیست. از سوی دیگر، طبق قانون، دولت اجازه دارد از محل «خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون» هزینه کند. در موقعیت کنونی، عملا از این «محل» وجوهات درخور توجهی به دولت تعلق نمی‌گیرد؛ بنابراین به گزینه توسل به منابع پولی و مالی دیگری توجه می‌شود که یکی از آنها می‌تواند همین استقراض از بانک مرکزی یا «تنخواه دولت در بانک مرکزی» باشد.
* همشهری
- نقش بانک مرکزی در افزایش قیمت دلار
این روزنامه درباره دلایل گران شدن دلار در روزهای اخیر گزارش داده است: بازار ارز طی روزهای اخیر تحرکات جدیدی را تجربه کرده است. دلار که در هفته‌های گذشته بی‌تابی زیادی برای افزایش قیمت نشان داده بود، در چند روز گذشته موفق به عبور از مرز ۳ هزار و ۵۰۰ تومان شده است.
در جريان هيجانات بازار ارز در هفته‌هاي گذشته، بانك مركزي از طريق صرافي پارسيان اقدام به عرضه ارز ارزان‌تر از نرخ بازار مي‌كرد تا قيمت‌ها كنترل شود اما اين بار به‌نظر مي‌رسد، افزايش نرخ ارز بخشي از برنامه براي تحريك بازارها و خروج از ركود باشد. مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور پيش از آنكه بسته خروج از ركود با هدف تحريك تقاضاي داخل مطرح شود از ضرورت افزايش نرخ ارز براي استفاده از ظرفيت تقاضاي خارجي يا همان صادرات كالا سخن گفته بود. شايد اين توصيه مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي كه تحت رياست مسعود نيلي قرار دارد، اين روزها جدي گرفته شده و افزايش قيمت ارز در بازار با هدف افزايش انگيزه صادركنندگان، ممانعتي از سوي بانك مركزي به‌دنبال نداشته است.
نوسانات بالاي نرخ ارز در روزهاي اخير به قدري است كه اكثر سايت‌هاي اعلام‌كننده نرخ ارز، بخش مربوط به بازار آزاد را از خروجي خود حذف كردهاند و تنها به انتشار قيمت در سامانه سنا كه نشان‌دهنده ميانگين بهاي ارز در صرافي‌هاي داراي مجوز بانك مركزي است، مي‌پردازند. اين سامانه نيز روز گذشته قيمت 3هزار و 496تومان را روي تابلوي خود قرار داد تا مشخص شود ميانگين بهاي دلار فروخته شده در محدوده نزديك به 3500تومان قرار دارد. تا پيش از اين مقطع بانك مركزي تلاش مي‌كرد بهاي نهايي دلار در پايان معاملات هر روز را به زير 3هزار و 400تومان برساند تا اين مرز براي قيمت پول آمريكايي حفظ شود...
مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي به رياست مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور، اواخر مهرماه طي گزارشي اعلام كرد كه بايد به تقاضاي خارجي براي اقتصاد ايران انديشيد چراكه نمي‌توان روي تقاضاي داخلي حساب كرد. طبق اين تحليل، تحريك تقاضا براي توليدات داخلي، مسئله‌اي است كه دولت براي جلوگيري از كاهش نرخ رشد اقتصادي در سال ۱۳۹۴ بايد مورد توجه قرار دهد. با توجه به افت درآمدهاي دولت و همچنين كاهش مستمر درآمد حقيقي خانوارها در سال‌هاي اخير، نمي‌توان براي جلوگيري از كاهش نرخ رشد اقتصادي به تقاضاي داخلي اميدوار بود. به اين ترتيب توسعه صادرات به‌منظور جبران تقاضاي داخلي، تنها راه‌حل موجود است. شرط لازم براي افزايش صادرات توليدات داخلي، توان رقابت آن با كالاهاي خارجي است.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان- چگونگي گشايش اقتصادي در دوران پسا برجام
این روزنامه حامی دولت درباره انتظارات اقتصادی از اجرای برجام هشدار داده است: هر چند انتظار مي رفت پس از حصول توافق هسته‌اي ميان ايران و كشور هاي 1+5 اقتصاد ايران با تغييرات مثبت جدي مواجه شود، اما اقتصاد كشور طي ماه‌هاي اخير درگير انتظاري فرسايشي شده است. فاصله زماني ميان مراحل مختلف اجراي توافق هسته‌اي و كارشكني‌هايي كه در تمام طرف‌هاي توافق از سوي گروه‌هاي خاص انجام مي‌گيرد، بخشي از آثار رواني مثبت رفت و آمد و ابراز تمايل سرمايه‌گذاران خارجي را در ايران از بين برده است.
هر چند هنوز شاهد اين هستيم كه از كشور هاي مختلف هيات‌هاي اقتصادي به كشور مي آيند، اما آن شور و شوقي كه بلا فاصله بعد از توافق وجود داشت، تا حدي از بين رفته است. از سوي ديگر، باقي بودن موانع واقعي پيش روي گسترش مناسبات و سرمايه‌گذاري‌ها، فعالان اقتصادي را در شرايط انتظار براي بهبود ملموس و عيني وضعيت قرار داده است. يكي از پيامدهاي ناگوار تداوم اين انتظار، سرايت آن به طرف مصرف‌كننده است.
شكي نيست كه ركود فعلي در بازارهاي مختلف تا حدود زيادي ناشي از انتظاري است كه خريداران براي ارزان‌تر شدن كالاها پس از لغو عملي تحريم‌ها دارند. از سوي ديگر، دولت نيز به علت كمبود شديد منابع مالي توان كمك به توليد‌كنندگان را ندارد. اما نكته مهم اين است كه به نظر مي‌رسد همان انتظاري كه ميان فعالان اقتصادي و مصرف‌كنندگان به چشم مي‌خورد به نوعي ديگر و بسيار مستور و غير مشهود در دولت نيز وجود دارد.
اظهارات مختلف مسئولان دولتي كه در آن به گشايش در شرايط اقتصادي پس از لغو عملي تحريم‌ها اشاره مي‌شود، نشانه‌اي بر اين انتظار زيرپوستي است. در روزهاي اخير بار ها شاهد انجام اظهار نظر‌هايي از طرف مسئولان اقتصادي دولت در زمينه زمان و چگونگي گشايش اقتصادي در دوران پسا برجام بوده‌ايم. از جمله مواردي كه احتمالا دولتمردان نسبت به اثربخشي آن اميدوارند، آزاد شدن منابع بلوكه شده است.
اين انتظار چندان واقع‌بينانه نيست، چرا كه در بهترين حالت رقمي بين 70 تا 100 هزار ميليارد تومان از اين محل حاصل خواهد شد كه در مقايسه با حدود 700 هزار ميليارد تومان بدهي دولت و منابع لازم براي تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام بسيار ناچيز است. اين در حالي است كه برخي اظهار نظرهاي مسئولان دولتي نشان‌دهنده اين است كه حساب ويژه‌اي روي آزادي پول‌هاي بلوكه شده باز كردهاند و فكر مي‌كنند در صورتي كه اين پول‌ها به ايران بازگردد بسياري از مشكلات اقتصادي كشور حل مي شود. از اين رو به نظر مي‌رسد تمركز و توجه دولت بايد بيش از پيش بر استفاده از ظرفيت‌هاي داخلي اعم از سرمايه‌هاي داخلي و توانمندي‌هاي بخش خصوصي باشد.
- اختلاف بانک مرکزی و گمرک بر سر برگ سبز
روزنامه آرمان از اختلاف گمرک و بانک مرکزی خبر داده است: اختلاف اين روزهاي بانك مركزي و گمرك، حكايت همان دعوايي است كه دودش دارد به چشم بازرگانان می‌رود...
به نظر مي‌رسد، انجام الكترونيك امور گمركي، دليلي بوده تا گمرك نسبت به راه اندازي اين وبسايت اقدام كند. با رونمايي از وبسايت روال ديگري هم در گمرك تغيير كرد؛ تغييري كه براي بازرگانان دردسر آفريد، ميان بانك مركزي و گمرك را شكرآب كرد و پاشنه آشيل وبسايت نوظهور نيز شد...
پيش از اينكه گمرك از تحفه الكترونيكي خود رونمايي كند، روال كار بازرگانان اينگونه بود كه از يك بانك طرف تعهد براي واردات كالا تقاضاي ارز دولتي می‌كردند. بانك هم آنها را ملزم می‌كرد تا به ازاي دريافت صددرصدي ارز، به ميزان 130 درصد ضمانت مالي نزد بانك بگذارند. بعد از آنكه بازرگان كالا را وارد كشور مي‌كرد، گمرك در تایيد ورود كالا به ميزان ارز دريافت شده، سند سبزي (برگه سبز) براي بازرگان مورد اشاره صادر می‌كرد تا با ارائه آن به بانك، 30درصد ضمانتي خود نزد بانك را دريافت كند. اين روال هم سال‌ها بود كه به همين گونه انجام می‌گرفت...
قبل از اين كارهاي گمركي دنگ و فنگ داشت ولي در عوض بعد از ترخيص كالا و دريافت برگ سبز، بانك هم 30 درصد ضمانت را برمي گرداند. حالا هرچند كار راحت تر شده ولي بانك مركزي اين وبسايت گمرك را قبول ندارد...
در حقيقت همان برگ سبز است كه به اين صورت درآمده است. زير پرينت هم آدرس وبسايت گمرك است كه مديران بانك‌ها می‌توانند به آنجا مراجعه كنند و بعد از اينكه پرينت‌ها را با اصل اسناد موجود در وبسايت مطابقت دادند، وجه 30 درصدي ضمانت بازرگانان را اعاده كنند. ولي عملا اينكار را نمی‌كنند و می‌گويند اين وبسايت مورد تاييد بانك مركزي نيست و اين پرينت‌ها هم هيچ ارزشي ندارد...
گمرك بدون هماهنگي با بانك مركزي اقدام به راه اندازي چنين وبسايتي كرده است كه مجوز بانك مركزي را هم در آن خصوص ندارد. لذا اين سامانه يكسري معايب و نواقص دارد و تا زماني كه آن نواقص را برطرف نكند از سوي بانك مركزي تایيد نمي‌شود...
طبق اعلام بانك مركزي، بانك‌ها برگ سبز گمرگي مي‌خواهند تا مبالغ وجه الضمانت را آزاد كنند. گمرك هم برگ سبز نمی‌دهد و همچنان برسامانه‌اش تاكيد می‌كند. بانك مركزي تا خواسته هايش از سوي گمرك در خصوص اين سامانه، برآورده نشود آن را تاييد نمی‌كند.
* جام جم- اصرار وزارت صنعت بر بازگشت رانت به فروش پتروشیمی
جام جم درباره اصرار وزیر صنعت برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا نوشته است: با توجه به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا، سوالاتی درباره انگیزه این درخواست وجود دارد که چرا وزارتخانه یاد شده به‌شدت پیگیر خروج محصولات پتروشیمی از تالار نقره‌ای است. این در حالی است که دیروز احمد توکلی، نماینده تهران در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور مراتب اعتراض خود به خروج محصولات پتروشیمی از بورس را اعلام و درخواست یا دستورالعمل وزیر صنعت در این باره را منشا رانت‌زایی و غیرقانونی توصیف کرد. دکتر حسین نصیری، کارشناس بازار بورس در این باره چنین نظر داد: حذف کالاهای مهم و تعیین‌کننده چون پتروشیمی از بورس و کمرنگ شدن اثر بورس‌‌ها در قیمت‌گذاری اقتصاد یک کشور به‌طور کلی برای رشد اقتصادی و حضور سرمایه‌گذاران خارجی مناسب نیست.
ممکن است وزارت صنعت، معدن و تجارت به سه دلیل عمده در این زمینه پافشاری کرده و اصرار به خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا گرفته باشد که این دلایل عبارتند از: وجود بروکراسی گسترده در بورس کالا، مقابله با اقتصاد پنهان یا فسادهای اقتصادی و افزایش حجم مبادلات محصولات پتروشیمی پس از خروج این شرکت‌ها از بورس... ممکن است وزارتخانه یاد شده دنبال ارائه برخی تخفیف‌ها به مشتریان خاص خود باشد و ارائه این تخفیف‌ها از طریق بورس که قیمت‌گذاری و عرضه و تقاضا در آن آزاد است، امکان‌پذیر نیست. اما همان‌طور که اشاره کردیم نباید صورت مسأله را پاک کنیم بلکه از راه بورس هم می‌توانیم نسبت به ارائه تخفیف‌ها اقدام کنیم. یعنی مثلا شرکتی محصولات پتروشیمی را از طریق بورس بخرد، اما دولت به آن یارانه بدهد. اما نباید اجازه دهیم کل عرضه محصولات پتروشیمی در بورس متوقف شود، چون خطرات و نگرانی‌های خروج این محصولات از بورس بسیار بیشتر از بودنشان است... وزارت صنعت نباید صورت مسأله را پاک کند بلکه سازوکار مورد نیاز را در بورس مهیا کرده و به‌خاطر یک دستمال قیصریه‌ای را به آتش نکشد.
* اعتماد- آماربافی دولت از ترس محكوم شدن به عملكرد ضعيف اقتصادي
این روزنامه حامی دولت از مرکز آمار انتقاد کرده است: مركز آمار درحالي نرخ رشد اقتصاد شش ماهه نخست سال جاري را اعلام كرد كه تنها ٤١ روز از تابستان، گذشته است. بر اين اساس دستيابي به محاسبه نرخ رشد اقتصادي تنها در ٤١ روز فرصت در اختيار، از نظر تحليلگران آماري يك ركوردشكني به حساب مي‌آيد چراكه صاحب نظران محاسبه نرخ رشد را نيازمند در اختيار داشتن حدود ٩٠ روز كاري مي‌دانند و از اين لحاظ سرعت مركز آمار در ابلاغ نرخ رشد دو فصل اول سال ٩٤ را غيرمعقول ارزيابي مي‌كنند.
به نظر مي‌رسد اقدام شتابزده مركز آمار براي اعلام نرخ رشد نيم سال نخست به دنبال فشارهايي اتفاق افتاد كه در يك ماه گذشته بر دولت براي اعلام نرخ رشد سه ماهه نخست وارد شده بود، هرچند دولت يازدهم سال گذشته طبق روال منطقي، پايان هر فصل نرخ رشد را از سوي بانك مركزي اعلام مي‌كرد اما امسال اين اعلام نه تنها به تعويق افتاد بلكه منابع مطلعي مي‌گويند بانك مركزي از اعلام نرخ رشد به‌طور كامل منع شده است.
در مقابل دولت سعي كرد انتظارات جامعه براي شنيدن وضعيت اقتصاد در سه ماهي كه آغاز سال گذشته بود را با اعلام رقمي از سوي مركز آمار برآورده كند؛ انتظاري كه نه تنها برآورده نشد بلكه توام شد با نقدهاي تندي از اين نحوه ارايه آمار. از روز دوشنبه كه نرخ برآوردي مركز آمار اعلام شد اين پرسش در محافل كارشناسي بدون پاسخ مانده كه مركز آمار با چه ساز و كار و ابزاري توانسته نرخ رشد اقتصادي شش ماهه را در يك فرصت زماني كوتاه برآورد كند. در كنار نقد زماني وارده به اين محاسبه، در گزارش خلاصه و چند خطي مركز آمار، هيچ خبري از نرخ رشد بخش نفت و ساختمان نيز ديده نمي‌شود درحالي‌كه اين دو بخش سهم قابل توجهي در توليد ناخالص داخلي سالانه دارند.
از اين منظر منتقدان مطرح مي‌كنند ترس از محكوم شدن به عملكرد ضعيف اقتصادي، دولت را به آماربافي كشانده است، چراكه از لحاظ منطقي محاسبه نرخ رشد در يك ماه عملي نيست.
- اعلام زودهنگام وام 25 میلیونی ضربه سنگینی به صنعت خودرو وارد کرد
ساسان قرباني عضو شوراي سياستگذاري خودرو درباره وام ۲۵ ميليون توماني خرید خودرو با انتقاد از اعلام زودهنگام پرداخت وام خودرو به اعتماد گفت است: اعلام اين خبر قبل از آنكه منابع مالي در اختيار صنعت قرار گيرد، صورت گرفت كه ضربه سنگيني را به صنعت خودرو وارد كرد، زيرا برخي افراد كه قصد خريد خودرو را داشتند فعلا دست نگه داشته‌اند.
* تعادل- امسال خبری از لایحه برنامه ششم توسعه نخواهد بود
این روزنامه حامی دولت به نقل از محمدرضا پورابراهيمي عضو كميسيون اقتصادي مجلس نهم نوشته است: سخنگوي دولت روز گذشته موضوعاتي را درباره ارائه لايحه برنامه ششم توسعه به مجلس نهم مطرح كردند كه به‌نظر مي‌رسد، بيشتر براي اظهارنظرهاي رسانه‌يي كاربرد دارد.
باتوجه به اينكه نيمه دوم سال، زمان تصويب بودجه‌هاي سالانه و ساير برنامه‌ريزي‌هاي كاربردي است، معمولا رسم بر اين است كه دولت‌هاي مستقر لايحه برنامه‌هاي 5ساله توسعه كشور را در فصل تابستان تقديم مجلس مي‌كنند تا نمايندگان فرصت كافي براي بررسي ابعاد و زواياي گوناگون آن را داشته باشند.
اين درحالي است كه امسال در اسفندماه انتخابات مجلس دهم شوراي اسلامي هم قرار است برگزار شود و نمايندگان از بهمن ماه بيشتر درگير فراز و نشيب‌هاي انتخاباتي هستند و عملا ديگر فرصتي براي بررسي لايحه برنامه ششم باقي نمي‌ماند. با اين شرايط و باوجود صحبت‌هاي آقاي نوبخت بعيد مي‌دانم كه فرآيند تصويب برنامه ششم توسعه در نيمه دوم سال94 به تصويب نمايندگان برسد. اگر فرض كنيم كه دولت يازدهم در نخستين فرصت ممكن (مثلا در آذرماه) لايحه برنامه ششم را به مجلس بياورد بازهم زمان كافي براي تصويب آن وجود ندارد. همين كمبود وقت باعث شده تا اين پرسش در ميان افكار عمومي و رسانه‌ها ايجاد شود كه آيا مجلس نهم فرآيند بررسي لايحه را به سرانجام مي‌رساند يا اينكه دولت يازدهم ترجيح مي‌دهد مجلس «آينده»، ابعاد و زواياي گوناگون آن را بررسي كند.
آقاي نوبخت در گذشته برخي احكام برنامه ششم را به بهارستان آوردند تا نمايندگان يكسري اعداد و ارقام تاريخ گذشته را در قالب احكام دايمي برنامه ششم توسعه تصويب كنند كه مجلس با اين نوع ديدگاه مخالفت كرد. در كل ديدگاهي وجود دارد كه معتقد است دولت ظاهرا ميلي براي تصويب لايحه برنامه ششم در مجلس نهم را ندارد و ترجيح مي‌دهد كه تركيب آينده مجلس، تكليف اين سند مهم اقتصادي را روشن كند.
* جمهوری اسلامی- نرخ رشد اقتصادی بهار امسال منفی بود
این روزنامه حامی دولت نیز از تاخیر در اعلام نرخ رشد اقتصادی انتقاد کرده است: تاخیر بانک مرکزی در انتشار دقیق نرخ رشد اقتصادی بهار امسال، گمانه زنی‌های فراوانی را به دنبال داشته است.
مسئولان دولتی از مقامات بلندپایه مانند شخص رئیس جمهوری تا مدیران میانی و کارشناسان طی این مدت تلاش کرده‌اند به شیوه‌های مختلف و با ادبیات گوناگون به صورت تلویحی از منفی شدن نرخ رشد اقتصادی بهار 94 سخن بگویند.
در تازه‌ترین این سخنان پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در سرمقاله نشریه روند که ارگان رسمی بانک مرکزی است به صورت تلویحی از منفی بودن نرخ رشد اقتصادی خبرداده است؛ به نوشته وی «شواهد و قراین موجود در سطح اقتصاد جهانی و داخلی حاکی از تضعیف روند روبه رشد اقتصاد در فصل نخست سال جاری است».
پیش از این هم رئیس جمهوری در اواخر مهر ماه و در همایش سیاست‌های تجاری باز هم به اشاره از احتمال بازگشت رکود سخن گفته بود...
این سخنان در پرده اما در گزارش اخیر مرکز آمار به صورت صریح‌تری نمود پیدا کرده است؛ مرکز آمار در گزارش بسیار مختصری که از وضعیت ارزش افزوده بخش‌های مختلف در 6 ماهه امسال منتشر کرده، نرخ رشد اقتصادی را 1 درصد اعلام کرده است.
تردیدی نیست که برای تخمین نرخ و سمت و سوی رشد اقتصادی باید برایند عوامل تاثیرگذار در این نرخ مورد ارزیابی قراربگیرد. در یک نگاه کلی می‌توان چند فاکتور موثر در رشد اقتصادی را در مواردی مانند تولیدات منتخب صنعتی، مقدار مصرف انرژی، تولید و صادرات بخش نفت و گاز، تسهیلات پرداختی بانک‌ها و صادرات و واردات خلاصه کرد.
به عبارت دیگر اگر برآیند این چند مولفه مثبت باشد می‌توان تخمین زد که به احتمال زیاد، نرخ رشد اقتصادی نیز مثبت است و برعکس.
بر اساس آمار و اطلاعات مقدماتی وزارت صنعت و معدن و تجارت برای فروردین سال جاری، تولید کالاهای منتخب صنعت و معدن، در مواردی مانند فولاد، محصولات فولادی، مس، سیمان، لاستیک، محصولات کاغذی کاهش یافته و برای صنایعی مانند خودرو، مواد غذایی، ظروف شیش های، ظروف چینی، دارو و پتروشیمی رشد مثبت داشته است. به نظرمی رسد در اغلب موارد میزان تولید محصولات در فروردین سال جاری نسبت به فروردین سال قبل کاهش یافته است...
بخشی از شواهد تغییر در رشد اقتصادی را می‌توان براساس انرژی مصرف شده در بخش‌های اقتصادی رصد کرد. براساس آمارهای اعلام شده توسط وزارت نیرو، مصرف برق در دو ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته آن 4.6 درصد رشد نشان می‌دهد ولی مصرف بخش‌های کشاورزی طی این مدت 5.4 - درصد کاهش و صنعت 9.6 درصد افزایش نشان می‌دهد. افزایش حدود 9.6 درصدی مصرف انرژی برق در بخش صنعت در دو ماهه نخست 1394 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با در نظرگرفتن عدد متغییر ساختار تکنولوژی در کوتاه مدت می‌تواند نماگری از رشد سطح فعالیت صنعتی کشور باشد...
بر اساس آمار و اطلاعات مقدماتی وزارت نفت، رشد تولید نفت، گاز طبیعی، میعانات گازی در دو ماه فروردین و اردیبهشت نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل کند شده است. صادرات نفت خام و میعانات گازی نیز در دو ماه اول سال جاری نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل، از رشد ناچیزی برخوردار بوده است. با توجه به جایگاه تولید نفت و گاز و همچنین صادرات آن در اقتصاد کشور، محدود شدن رشد تولید و صادرات نفت می‌تواند باعث کند شدن رشد اقتصاد کشور شود....
در دو ماهه اول سال جاری، صادرات غیرنفتی حدود 2.7 درصد و واردات کل بالغ بر 13.8 درصد کاهش داشته‌اند. با توجه به سهم بالای واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای (بیش از 70 درصد) و انتظار تحریک تقاضا از طریق افزایش صادرات غیرنفتی، می‌توان گفت که کاهش صادرات غیرنفتی و واردات واسطه‌ای و سرمایه‌ای اثر منفی بر تولید و سرمایه‌گذاری خواهند داشت...
عملکرد اعتبارات عمرانی نیز در دو ماهه اول سال جاری 200 میلیارد ریال بوده که نسبت به رقم 300 میلیاردی ریالی مدت مشابه سال قبل، 33 درصد کاهش یافته است.بدین ترتیب کاهش قابل ملاحظه‌ای در اعتبارات عمرانی و جاری در دوماه اول سال جاری مشاهده می‌شود که می‌تواند بر عملکرد رشد اقتصادی در فصل اول سال جاری اثر منفی داشته باشد.
با توجه به مباحث اشاره شده و عملکرد شاخص‌های پیشرو طی دو ماهه اول سال جاری در حوزه‌های صنعت، واردات، صادرات غیرنفتی، تولید و صادرات نفت و گاز، بودجه دولت، گروه امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اینگونه نتیجه گرفته است که رشد اقتصادی کشور در فصل اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل عملکرد ضعیف‌تری داشته باشد.
* جهان صنعت- کشاورزان از نرخ خرید تضمینی شوکه شدند
این روزنامه حامی دولت از نرخ‌های مصوب خرید تضمینی محصولات کشاورزی انتقاد کرده است: پس از کش‌وقوس فراوان سرانجام دولت به اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی رضایت داد اگرچه امروز و فردا کردن‌های مسوولان در اعلام نرخ تضمینی مشغله رییس‌جمهور و حتی فاجعه منا توسط رییس خانه کشاورز عنوان شده بود اما سردرگمی و بلاتکلیفی کشاورزان برای کشت گندم در سال زراعی 95-94 را به دنبال داشت. به هر حال دولت به این قائله خاتمه داد و قیمتی را اعلام کرد که نه‌تنها کشاورزان بلکه اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس نیز شوکه شدند...
نوری، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه نرخ مصوب گندم برای سال زراعی جاری ظلم به کشاورزان است، گفت که حداقل نرخ تضمینی گندم باید ۱۵۰۰ تومان تعیین می‌شد. وی افزود: نرخ خرید تضمینی 5/1270 تومان برای سال زراعی جاری ظلم بزرگی به کشاورزان است...
در حالی قیمت خرید تضمینی گندم در سال گذشته 1155 تومان بود که دولت نرخ خرید تضمینی گندم سال آینده را تنها 10 درصد افزایش داد که با توجه به هزینه‌های سرسام‌آور تولید، چنین قیمتی کشاورزان را به افزایش یا تغییر کشت به سمت گندم تحریک نخواهد کرد.
تعیین قیمت مناسب خرید تضمینی گندم و اعلام به موقع آن توسط دولت، علاوه بر هدایت حدود 5/1 میلیون گندمکار به کشت این محصول، موجبات افزایش حجم تولید و در نهایت زمینه خودکفایی در این محصول حیاتی را فراهم می‌آورد.
* خراسان- ابهام دست اندازی به منابع صندوق توسعه ملی
این روزنامه حامی دولت از ابهام در منابع صندوق توسعه ملی انتقاد کرده است: جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در حالی منابع صندوق ذخیره ملی را بیش از 40 میلیارد دلار اعلام کرده که این رقم 31 میلیارد دلار کمتر از میزان اعلام شده توسط رییس این صندوق در اسفندماه سال گذشته بود. اگر فرض اشتباه در اعلام این آمار را از سوی این مقام مسئول کنار بگذاریم، کاهش منابع این صندوق، در حالی که اساساً منابع آن نمی تواند روند کاهشی به خود بگیرد محل سوال جدی است.
اعلام کاهش این رقم در حالی اتفاق افتاده است که قبلاً نیز حرف و حدیث های زیادی در رابطه با میزان منابع و نیز ذخایر این صندوق مطرح بوده است. همین شهریورماه بود که رییس این صندوق، مدیریت بانک مرکزی بر منابع این صندوق را به عنوان چالشی در مقابل این صندوق عنوان کرد. موضوعی که اگر چه بعداً بانک مرکزی در خصوص عدم برداشت از این صندوق، بدون اجازه هیات عامل آن توضیح داد و نیز صفدر حسینی نیز انتقادات را متوجه دولت های قبل کرد، اما رییس بانک مرکزی سابق نیز همین استدلال مقامات فعلی بانک مرکزی را در پاسخ به این ادعا مطرح نمود و در نتیجه دقیقاً معلوم نشد این چالش ها چه بوده اند.
از سوی دیگر تبیین تفاوت بین مفاهیمی از قبیل ذخیره، موجودی و منابع این صندوق نیز در فضای افکار عمومی به طور شفاف صورت نگرفته است. از آنجا که اعلام منابع این صندوق و بخصوص نشان دادن افزایش منابع آن، در ایجاد جو روانی مثبت ناشی از کاهش نگرانی از اثر تکانه های خارجی بر اقتصاد داخلی موثر است، لذا اطلاع رسانی های پراکنده و بخصوص متناقض دقیقاً اثر عکس بر اقتصاد داخلی خواهد گذاشت.
مهم تر آن که ابهام دست اندازی به منابع صندوق (در فرض کاهش منابع) همانگونه که مشاور اقتصادی دولت، دکتر نیلی قبلاً اشاره کرده است، در ایجاد انتظارات برای کاهش عمق تولید و افزایش واردات و تبعات منفی اقتصادی دیگر موثر خواهد بود و این عامل نیز جدای از جو روانی یادشده، می تواند تصمیم گیری فعالان اقتصادی را تحت الشعاع قرار دهد.
در هر صورت این ها همگی احتمالات است و آن چه که مهم تر بوده و از دولت و بانک مرکزی و مقامات این صندوق انتظار می رود، اطلاع رسانی دقیق در این راستا و پرهیز جدی از ایجاد ابهام در فضای اقتصادی کنونی کشور می باشد.
* دنیای اقتصاد- وام 25 میلیونی فقط برای جایگزینی خودروهای فرسوده است؟
این روزنامه حامی دولت از تغییر مسیر وام 25 میلیونی خرید خودرو خبر داده است: این روزها برخی اخبار از تغییر سازوکار و دستورالعمل تسهیلات 25 میلیون تومانی حکایت دارد؛ به‌طوری‌که طبق اخبار غیررسمی از بانک مرکزی قرار است تسهیلات مذکور تنها به دارندگان خودروهای فرسوده اختصاص یابد. هر چند تخصیص این تسهیلات به فرسوده‌ها در حد یک خبر غیررسمی است، اما برخی کارشناسان با اعلام رسمی دولت مبنی‌بر تخصیص تسهیلات 25 میلیونی برای تحریک سمت تقاضا، پیشبینی می‌کردند که سنگ بزرگ دولت عاقبتی بیش از این نخواهد داشت. این کارشناسان همچنین تاکید می‌کنند که دولت در روز رونمایی از بسته پیشنهادی خود تنها به اعلام خبر تسهیلات 25 میلیونی اکتفا کرد این در شرایطی است که ساز وکار مشخصی برای ارائه آن به مشتریان نداشت.
براین‌اساس سناریوهای مختلفی درخصوص نحوه ارائه تسهیلات به مشتریان مطرح شد که طولانی شدن اعلام سازوکار نهایی موجب معلق ماندن بازار خودرو و افزایش چالش‌هایی در این بخش شده است، به‌طوری که خودروسازان اعلام زودهنگام این خبر بدون تعیین دستورالعملی مشخص را آسیب دیگری به صنعت خودرو می‌دانند؛ زیرا برنامه‌ریزی بدون بسترسازی درخصوص ارائه تسهیلات در شرایط فعلی موجب متوقف شدن فروش اندک شرکت‌های خودروساز شده است.
انتظار تغییر شرایط با ارائه این تسهیلات موجب شد مشتریانی که قصد خرید خودرو داشتند از تصمیم خود صرف‌نظر کنند. به این ترتیب، بار دیگر خرید وفروش خودروی صفر در رکود انتظاری فرو رفت.
در شرایطی که مشتریان منتظر اعلام سازوکار نهایی تسهیلات 25 میلیون تومانی خودرو هستند، اما در روزهای اخیر شنیده‌ها حکایت از تغییر سناریوی ارائه تسهیلات به مشتریان دارد؛ بنابراین همانگونه که دولت پس از اعلام خبر تسهیلات 25 میلیونی، سناریوهایی همچون ارائه تسهیلات در قالب عقد دین یا اخذ وام 25 میلیونی از بانک‌ها را مطرح کرد حالا نیز درخصوص سازوکار آن دو سناریو را مطرح می‌کند؛ به‌طوری‌که از یک طرف گفته می‌شود مسوولان بانک مرکزی تصمیم دارند با ایجاد اصلاحات در بسته خروج از رکود صنعت خودرو این تسهیلات را تنها به مالکان خودروهای فرسوده و نوسازی ناوگان درون‌شهری اختصاص دهند. از سوی دیگر در سناریو دوم اینگونه پیشنهاد شده که تسهیلات 25 میلیون تومانی تنها به خودروهایی تخصیص می‌یابد داخلی‌سازی 40 درصد داشته باشند....
برخی از کارشناسان این تغییر موضع دولت را ناشی از بی‌برنامگی می‌دانند و معتقدند که این موضوع موجب بروز بحرانی دیگر در بازار خودرو می‌شود.
* شهروند- حمله به خودکفایی و بومی‌سازی
این روزنامه حامی دولت به انتقاد از تلاش برای خودکفایی پرداخته است: تولید تمام نیازهای کشور در داخل و مباحثی همچون خودکفایی برگرفته از همین تفکر نادرست است. بد نیست بدانید که تفکر خودکفایی تنها در کشورهایی با اقتصاد متمرکز دنبال می‌شود. در این کشورها همه بخش‌های اقتصادی از بعد «تولید به هر قیمتی» سنجیده می‌شود. حال آنکه هم‌اکنون با توجه تقسیم جهانی که در علم مدیریت بازرگانی صورت گرفته، بحث هزینه یا «مدیریت نباختن» به عبارتی مهم تراز «مدیریت بردن» است...
متاسفانه ما در کشور حاضریم به قیمت نابودی دیگر بخش‌ها اقدام به تولید کنیم. به‌عنوان مثال در کنار زاینده‌رود، در استانی که با کمبود منابع آبی دست و پنجه نرم می‌کند کشت برنج راه می‌اندازیم و ٣٠ مترمکعب آب به قیمت ٣ دلار برای کشت برنجی که قرار است ١,٥ دلار صادر شود، مصرف می‌کنیم. یا خودکفایی در تولید گندم یا کشت هندوانه جیرفت مثال‌های روشنی برای این موضوع است....
مسأله‌ای که امروز ما در اقتصاد با آن مواجه هستیم بومی‌سازی تولیدات است. قطعا این کار امکان‌پذیر خواهد بود ولی به چه قیمتی قرار است تولید تمام محصولات در کشور بومی شود. اصرار بر بومی‌سازی در کشور ما درحالی است که دیگر چنین نظریه‌ای در علم اقتصاد وجود ندارد قابل تأمل است. باید توجه داشت که توسعه در همه جای دنیا یک فرمول واحد دارد. براساس این فرمول واحد، بومی‌گرایی در صنعت و توسعه فاقد هرگونه پایه و اساس علمی است. ضمنا تحقق چنین امری در عصر اقتصاد جهانی به هیچ‌وجه امکان‌پذیر نیست...
تاریخ نشان می‌دهد که به دلیل مسأله جغرافیایی ما در گذشته، یک کشور تاجر بودیم تا تولید‌کننده و راه ابریشم هم گواه این ادعاست. آیا درست است که به دلیل باورهایی که برای خودمان ایجاد کردیم به خطا رفتیم؟ ضمن اینکه در آن زمان هم در خودکفایی موفق‌تر عمل می‌کردیم.
آن زمان که در تولید برخی محصولات خودکفا بودیم هنوز تعریفی از جامعه بین‌الملل وجود نداشت. درست است ما در سال ١٣٣٧ صادر‌کننده گندم بودیم. اما اکنون در قرن ٢١ که تقسیم کار جهانی انجام شده، قرار داریم. در این دوران دیگر ناسیونالیسم و ملی‌گرایی به مفهوم سنتی و رایج، در صنعت و بازرگانی هیچ معنایی ندارد. در عصر حاضر همه کشورها پرچم خود را پایین کشیده‌اند و بی‌توجه به این مباحث به فعالیت خود ادامه می‌دهند. به‌عنوان مثال زمانی ستاره مرسدس بنز سمبل شکوه آلمان بود اما این شرکت بی‌توجه به مسائل جغرافیایی و ملیتی در دیگر کشورهای دنیا هم مشغول تولید است. به هر تقدیر وقتی که یک کار صنعتی بر مبنای توجیه اقتصادی جهانی می‌شود دیگر خودکفایی رنگ می‌بازد.
* شرق- استقراض دولت از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه نقدی
این روزنامه حامی دولت مدعی استقراض دولت شده است: در خبرها آمده بود دولت بابت یارانه‌های نقدی به بانک مرکزی حدود پنج هزار میلیارد تومان بدهی دارد. صحبت‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه در این زمینه اندکی مبهم است. وی اظهار کرده است پنج هزار میلیارد تومان رقمی است که اکنون نیز جزء بدهی دولت است و دولت قبل از بانک مرکزی برای پرداخت هدفمندی یارانه استقراض کرده است. امسال نیز شش‌هزارو ٣٠٠ میلیارد تومان از منابع عمومی برای هدفمندی در نظر گرفته شده است؛ اما این اظهارات به چه معنا است؟
البته مقامات اقتصادی تمایل چندانی به استفاده از عبارت «استقراض» ندارند و سعی دارند آن را به نوعی به مثابه «تنخواه» تلقی کنند. شکی نداریم که هم‌اکنون دولت به‌واسطه تحریم‌های دامنه‌دار، دچار کاهش منابع عمومی درآمدهای نفتی شده است و دراین‌میان موضوع پرداخت یارانه‌های نقدی همچنان به قوت خود باقی بوده است و دولت چاره‌ای جز ادامه مسیر پرداخت ندارد؛ حال آنکه درآمدهای عمومی برای پرداخت این یارانه‌ها کافی نیست. از سوی دیگر، طبق قانون، دولت اجازه دارد از محل «خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون» هزینه کند. در موقعیت کنونی، عملا از این «محل» وجوهات درخور توجهی به دولت تعلق نمی‌گیرد؛ بنابراین به گزینه توسل به منابع پولی و مالی دیگری توجه می‌شود که یکی از آنها می‌تواند همین استقراض از بانک مرکزی یا «تنخواه دولت در بانک مرکزی» باشد.
* همشهری- نقش بانک مرکزی در افزایش قیمت دلار
این روزنامه درباره دلایل گران شدن دلار در روزهای اخیر گزارش داده است: بازار ارز طی روزهای اخیر تحرکات جدیدی را تجربه کرده است. دلار که در هفته‌های گذشته بی‌تابی زیادی برای افزایش قیمت نشان داده بود، در چند روز گذشته موفق به عبور از مرز ۳ هزار و ۵۰۰ تومان شده است.
در جريان هيجانات بازار ارز در هفته‌هاي گذشته، بانك مركزي از طريق صرافي پارسيان اقدام به عرضه ارز ارزان‌تر از نرخ بازار مي‌كرد تا قيمت‌ها كنترل شود اما اين بار به‌نظر مي‌رسد، افزايش نرخ ارز بخشي از برنامه براي تحريك بازارها و خروج از ركود باشد. مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور پيش از آنكه بسته خروج از ركود با هدف تحريك تقاضاي داخل مطرح شود از ضرورت افزايش نرخ ارز براي استفاده از ظرفيت تقاضاي خارجي يا همان صادرات كالا سخن گفته بود. شايد اين توصيه مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي كه تحت رياست مسعود نيلي قرار دارد، اين روزها جدي گرفته شده و افزايش قيمت ارز در بازار با هدف افزايش انگيزه صادركنندگان، ممانعتي از سوي بانك مركزي به‌دنبال نداشته است.
نوسانات بالاي نرخ ارز در روزهاي اخير به قدري است كه اكثر سايت‌هاي اعلام‌كننده نرخ ارز، بخش مربوط به بازار آزاد را از خروجي خود حذف كردهاند و تنها به انتشار قيمت در سامانه سنا كه نشان‌دهنده ميانگين بهاي ارز در صرافي‌هاي داراي مجوز بانك مركزي است، مي‌پردازند. اين سامانه نيز روز گذشته قيمت 3هزار و 496تومان را روي تابلوي خود قرار داد تا مشخص شود ميانگين بهاي دلار فروخته شده در محدوده نزديك به 3500تومان قرار دارد. تا پيش از اين مقطع بانك مركزي تلاش مي‌كرد بهاي نهايي دلار در پايان معاملات هر روز را به زير 3هزار و 400تومان برساند تا اين مرز براي قيمت پول آمريكايي حفظ شود...
مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي به رياست مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور، اواخر مهرماه طي گزارشي اعلام كرد كه بايد به تقاضاي خارجي براي اقتصاد ايران انديشيد چراكه نمي‌توان روي تقاضاي داخلي حساب كرد. طبق اين تحليل، تحريك تقاضا براي توليدات داخلي، مسئله‌اي است كه دولت براي جلوگيري از كاهش نرخ رشد اقتصادي در سال ۱۳۹۴ بايد مورد توجه قرار دهد. با توجه به افت درآمدهاي دولت و همچنين كاهش مستمر درآمد حقيقي خانوارها در سال‌هاي اخير، نمي‌توان براي جلوگيري از كاهش نرخ رشد اقتصادي به تقاضاي داخلي اميدوار بود. به اين ترتيب توسعه صادرات به‌منظور جبران تقاضاي داخلي، تنها راه‌حل موجود است. شرط لازم براي افزايش صادرات توليدات داخلي، توان رقابت آن با كالاهاي خارجي است.
منبع: مشرق
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
پر بیننده ها
آخرین اخبار
