محمد سهمانی اصل در گفتگو با نسیم بدون اشاره به رقم دقیق این قرارداد،تایید کرده که به هیچ عنوان، بانک توسعه تعاون برای اسپانسری پیراهن پرسپولیس، رقم بالایی نپرداخته است.
"بانک مورد اشاره در مردادماه سال جاری در قراردادی با باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس، اسپانسری تیم قرمزپوشان پایتخت را برای دو بازی در پانزدهمین مسابقات لیگ برتر به عهده گرفت.
از قرار معلوم تبلیغات بانک توسعه تعاون در هفتههای چهارم، در بازی پرسپولیس مقابل ذوب آهن و در هفته پنجم هم بازی فولاد خوزستان با پرسپولیس، بر روی پیراهن قرمزپوشان پایتخت جای خوش کرده.
بانک توسعه تعاون میگوید که هدف از عقد قرارداد اسپانسری پیراهن باشگاه پرسپولیس،صرفهجویی در هزینه ها و در عین حال انجام عملیات برندینگ برای بانک بوده است،موضوعی که دستکم تا اکنون،از نتایج موفقیت آمیز و یا ناکامی این عملیات تبلیغی برای بانک مذکور به فضای رسانه ای کشور راه نیافته است.
به نظر میرسد بانک دولتی توسعه تعاون سومین بانکی بوده که پس از دو بانک خصوصی که در گذشته اسپانسری تیم قرمزپوشان پایتخت پذیرفته بودند، اسپانسری دو بازی قرمزپوشان را پذیرفته است.
با وجود عقد قرارداد فیمابین بانک توسعه تعاون با باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس، اما همچنان رقم دقیق این قرارداد اسپانسری به فضای رسانهای کشور راه نیافته هرچند که عدهای از منتقدان رقم فرضی خود را برای هر بازی پانصد میلیون تومان برشمرده و کوشیدهاند عدد پیش بینی شده خود را در قالب رقم نهایی برجسته سازند.
به طور معمول در لیگ دسته برتر حدود 29 بازی بین تیمهای حاضر رد و بدل میشود، بنابراین با توجه به رقم بین 8 تا 10 میلیارد تومانی قرارداد اسپانسری برای پیراهن تیمهای برتر فوتبالی در دوره یکساله، استنباط برخی بر روی قرارداد اسپانسری بانک توسعه تعاون و پرسپولیس دست کم 500 میلیون تومان برآورد شده، رقمی که مدیر عامل بانک مذکور،در گفتگو با نسیم آن را به شدت رد کرده و گفته که رقم پرداختی در این محدوده نبوده است.
البته، پیگیریهای خبرنگار ورزشی نسیم به ارقامی به مراتب پایینتر هم رسیده و طبق اطلاع، بانک توسعه تعاون برای دو بازی پیشتر گفته، رقمی در محدوده 300 میلیون تومان به باشگاه قرمز پوشان پرداخته است.
فارغ از پافشاری بر قطعی بودن این رقم، اما منتقدان اذعان دارند که بانک دولتی توسعه تعاون به جای اسپانسری بهتر بود که تسهیلات پرداختی را به بخشهای مختلف تولیدی و تعاونی آنهم در شرایطی که فعالان بخش تولید و تعاون با مشکلات جدی رکود و چالش های فرا رو دست و پنجه نرم می کنند، اختصاص می داد.
رئیس اتاق اصناف ایران به نسیم گفته،تسهیلاتی که بانک توسعه تعاون و دیگر بانک ها ارایه می کنند، تسهیلاتی نبوده که به درد تولید کشور بخورد.
علی فاضلی افزوده، مادامی که بانک ها بر اساس قانون، از تولید داخلی حمایت نکند، بخش تولید کشور حرکت نخواهد کرد و افزوده است که رفتار نظام بانکی کشور، رفتاری نیست که در جهت حمایت ازتولید حرکت کند و رفتار بانک توسعه تعاون هم مانند سایر بانک ها است.
براساس آمار، بانک توسعه تعاون در انتهای سال گذشته نزدیک به 220 میلیارد تومان مطالبات معوق داشته که بر اساس اعلام مدیر عامل این بانک ،عدد مطالبات معوق این بانک در سالجاری اندکی هم افزایش داشته است.
"بانک توسعه تعاون می گوید که در سال گذشته 20 هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده که بیش از 70درصداز این تسهیلات به بخش تعاون اختصاص یافته است.
این بانک اعلام داشته که اتحادیه های شرکت های تعاونی می توانند با ایجاد اعتبار در این بانک،خط اعتباری اختصاصی جهت تعاونی ها و اعضاء خود دریافت کنند."
با این اوصاف،رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاهها و فروشندگان خودرو به نسیم اعلام کرده که بانک توسعه تعاون هیچ حمایت تسهیلاتی از اعضای این اتحادیه نداشته و گفت: این بانک در توضیح این عدم حمایت گفته که دستورالعملی برای پرداخت تسهیلات به اعضای اتحادیه دارندگان و فروشندگان خودرو ندارد.
بانک توسعه تعاون سرمایه خود را در سال جاری از پنج هزار به هشت هزار میلیارد ریال افزایش خواهدداد که گمان می رود، این افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها باشد.
پرواضح است، یکی از چالش های مهم امروز اقتصاد کشور در کنار رکود، کمبود نقدینگی بوده که همین امر سبب شده تا بخش زیادی از بنگاه های تولیدی و تعاونی با ظرفیت محدود به فعالیت بپردازند.
ازنگاه منتقدان ، شبکه بانکی کشور در ارایه تسهیلات به بخش های تولیدی ، موانع بسیاری را فراروی تولیدکنندگان قرار می دهد، بنابراین، انتظار حداقلی از بانک ها تسهیل در پرداخت تسهیلات به شبکه تولید بوده ،امری که دستکم تا اکنون چندان هم رنگ و بوی واقعیت به خود نگرفته است.
بانک توسعه تعاون به موازات رسالت خویش دایر بر حمایت از بخش تولید درتعاونی ها باید در تزریق تسهیلات به آنها جدیت بیشتری از خود به خرج دهد تا چرخ های فعالان بخش تعاونی به سهولت به گردش درآید.
با این احوال، آیا بهتر نبود که بانک مذکور بجای تبلیغ خویش بر روی پیراهن قرمز پوشان، رقم قرارداد مذکور را به تولیدکنندگانی اختصاص می داد که گره های بخش های تولیدی آنها حتی به ارقامی کمتر از رقمی اسپانسری باز می شد؟