پیشنهاد زنجانی برای امضای تفاهم سه‌جانبه

وی توضیح داد: در خصوص نصب دستگاه کارت‌های اعتباری نیز که مدعی شده بودند بابت آن 16 میلیون تومان پول دریافت کردم باید بگویم که اگر فکر می‌کنید این 16 میلیون تومان برای‌تان خیلی سخت است آن برگردانم.

متهم پرونده نفتی ادعای وکیل بانک مسکن مبنی بر اینکه زنجانی پاسخ تلفن مسئولان بانک را نمی‌داد، گفت: این حرف نادرستی است زیرا من دنبال پولم بودم و چگونه می‌شود جواب تلفن را ندهم و در کیفرخواست نیز بارها به ارتباط سوئیفتی بین بانک مالزی و بانک مسکن اشاره شده است. 

زنجانی در پاسخ به ادعای دیگر وکیل بانک مسکن مبنی بر اینکه مصوبه وزرای وقت یکی از دلایل اعتماد این بانک به زنجانی بود گفت: این مسئله کذب است زیرا مصوبه در تاریخ تیرماه 91 صادر شده است اما کارکرد بانک مسکن مربوط به قبل از اینهاست و اصلا ارتباطی به این مسئله ندارد.

وی همچنین در پاسخ به این ادعا که به خاطر 60 درصد سهام بانک ملت در بانک مالزی، بانک مسکن حاضر به همکاری با وی شد، گفت: این هم مطلب کذبی است زیرا زمانی که بانک مسکن می‌خواست با من فعالیت کند از بانک مرکزی استعلام گرفت و بانک مرکزی اجازه کار محدود داد و ریسک مربوط به بانک را به خودشان تفویض کرد. 

وی توضیح داد: بانک مسکن یک میلیارد یورو از من پول سپرده گرفته است و روی حساب سپرده من برگه مسدودی داده بودند و اعلام کرده بودند که یک میلیارد یورو از حساب وی نزد این بانک مسدود است و این برگه را در روزهای آخر خودم از بانک ملت گرفتم و به شما دادم.

زنجانی افزود: این مبلغ ماه‌ها نزد بانک مسکن موجود بود اما بعد از تحریم اعتراض می‌کنند که چون تحریم شدیم شما منشأ ندارید، در حالی که بانک مسکن با این پول رتبه ارزی خود را افزایش داد و حتی در آن سال‌ها روزنامه‌ها نوشتند که بانک مسکن یکی از مجموعه‌هایی است که رتبه ارزی خود را افزایش داده است. 

متهم پرونده نفتی اضافه کرد: آقایان اعلام کردند که من جواب تلفن را نمی‌دادم و حواله‌ها سر وقت واریز نمی‌شد و نارضایتی به وجود آمده بود اما سوال اینجاست اگر نارضایتی داشتید چرا در تاریخ 5 شهریور سال 91 دستور افتتاح حساب در بانک مالزی را دادید. 

وی اضافه کرد: مسئولان بانک مسکن در حساب لیر ترکیه، یوآن چین و یورو خود حدود 100 میلیون یورو پول نزد بانک مالزی واریز کردند و چون از آنها 65.5 میلیون یور طلبکار بودم به دستور من به بانک مالزی دستور دادم تا سقف 65.5 میلیون یورو از این مبلغ به بانک مسکن پرداخت کند. اگر می‌خواستم کلاهشان را بردارم همه 100 میلیون یورو را برمی‌داشتم. 

زنجانی خطاب به وکیل بانک مسکن گفت: اگر درست توجه کنید می‌بینید که هیچ حسابی با هم نداریم زیرا 65.5 میلیون یورو در حساب بانک مسکن در مالزی وجود دارد و من نیز 65.5 میلیون یورو نیز از شما طلبکار هستم. از شما هیچ ملکی نمی‌خواهم زیرا شما آن املاک را فروخته‌اید.

متهم پرونده نفتی توضیح داد: یکی از املاکی که به من معرفی کردند ملک امیرآباد است. ملک امیرآباد ملکی است که بانک تجارت نیز از آن طلبکار است. نمی‌شود که یک ملک را هم به من بدهند و هم بانک تجارت از آن طلبکار باشد.

وی با بیان اینکه خواستار بازگرداندن پولش از سوی مسئولان بانک مسکن است، گفت: مسئولان بانک مسکن مدعی شده‌اند که به رغم واریز 442 میلیارد ین ژاپن بابت تامین اجتماعی به حساب این بانک، آنها حساب ین ژاپن نداشته‌اند؛ اولا بانک مسکن به صورت پیام 999 درخواست گشایش حساب کرد و حساب نیز افتتاح و ابلاغ هم شد که نامه آن هم موجود است. مگر می‌شود پول را بدون حساب به کسی بدهند. اگر مسئولان بانک مسکن نارضایتی داشتند وجه را عودت می‌دادند. وقتی وجه را دریافت و قبول کردید و تاییدیه آن را به تامین اجتماعی داید، باید پاسخگوی مشتری باشید، شما که نمی‌توانید پول را از حساب یک نفر بردارید و بگویید چون تحریم شده‌ایم دیگر نمی‌توانیم پس بدهیم. 

زنجانی ادامه داد: بانک مالزی در تاریخ دی‌ماه 91 تحریم و ظرف مدت 15 روز سوئیفت آن قطع می‌شود در حالی که دستور بانک مسکن برای پرداخت پول 21 فروردین‌ماه سال 92 بوده است و چون سوئیفت قطع بود به صورت ایمیلی فرستاده بودند و گفته بودند این وجه را به بانک میتسوبیشی ارسال کنید. از طرف دیگر حساب بانک مسکن در آن زمان در بانک میتسوبیشی قابل استفاده نبود و این درخواست‌ها فقط نمایش بود، متاسفانه این روزها بانک مسکن دست پیش گرفته و شکایت بی‌منطقی را عنوان کرده و می‌خواهد به این شکل از زیر دین  شرکت SCT و تامین اجتماعی خارج شود. 

وی توضیح داد: ما به دنبال ضرر رساندن به بانک مسکن نیستیم و بارها اعلام کرده‌ام وجه یک میلیارد یورویی سپرده من را بازگردانند، من قبول می‌کنم. 

متهم پرونده نفتی گفت: از طرف دیگر تامین اجتماعی چک‌های خود را می‌خواهد و مبلغ 4 میلیارد یورو مربوط به تامین اجتماعی است که از حساب برداشته شده است، در حالی که تامین اجتماعی به من چیزی نداده که بخواهد طلبکار باشد. 

وی گفت: بانک مسکن 4 میلیارد را به کسی ندهد و به من بازگرداند تا من نیز چک‌های این آقایان را بدهد. 

زنجانی گفت:  اگر بانک مسکن در موعد مقرر اقدام نکند، تامین اجتماعی با شکایت خود مبلغ 4 میلیارد را از بانک مسکن وصول خواهد کرد و یک میلیارد نیز باید از سوی این بانک به شرکت SCT پرداخت شود. 

متهم پرونده نفتی پیشنهاد کرد تفاهمنامه 3 جانبه بین او، بانک مسکن و تامین اجتماعی امضا شود تا براساس آن زنجانی پول خود را از بانک مسکن بازپس گیرد و چک‌های تامین اجتماعی را عودت دهد.