به گزارش خبرگزاری بسیج، با
وجود افزایش چند برابری قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای شلوغ مثل
تهران-مشهد طی یک هفته اخیر، روزنامه‌های حامی دولت اساس این خبر را تکذیب
کرده و آن را دروغ مخالفان دولت خوانده‌اند!
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* وطن امروز
- طرح خرید اعتباری به نام تولید به کام واردات
وطن امروز از طرح کارت اعتباری انتقاد کرده است: طرح خرید اعتباری کالا با کارت الکترونیکی 10 میلیون تومانی را می‌توان یک طرح هیجانی با کمترین کار کارشناسی دانست، چرا که هر روز خبرهای جدیدی از این طرح به گوش می‌رسد و معلوم نیست بالاخره این طرح چگونه اجرا می‌شود. به گزارش «وطن‌امروز»، قرار بود طرح خرید کالای داخلی با وام 10 میلیون تومانی از اواسط آبان ماه اجرایی شود اما یک ماه پس از آن هنوز دستورالعمل این طرح هم آماده نشده و مسؤولان هر روز تصمیمات جدیدی برای اجرای آن می‌گیرند. تاخیر در اجرا و اظهارات ضد و نقیض در این باره نشان میدهد با یک طرح هیجانی مواجه هستیم که اما و اگرهای بسیاری برای اجرای آن وجود دارد...
یکی از تصمیمات عجیب دولت خرید کالاهای خارجی در طرح خرید اعتباری 10 میلیونی بود. حمیدرضا غزنوی، مدیرکل مجمع کارآفرینان در این باره گفت: اینکه این کارت را عام کرده‌اند و جز تولیدات داخلی کالاهای دیگر را وارد عرصه کرده‌اند به معنای یک نوع لابی واردات است و این بسیار خطرناک خواهد بود. وی ادامه داد: آیا باید به فکر تولید و اقتصاد مقاومتی و خارج کردن بازار از رکودی که گرفتارش هستیم باشیم یا به فکر جیب خارجی‌ها و فروش کالاهای آنان که در انبارهایشان در ایران مانده و به فروش نرفته است؟! وی اظهار داشت: این موضوع بسیار تأسف‌آور است و این یعنی تمام تلاش‌هایی که شد تا شاید کمی تولید داخلی جان بگیرد، با اعلام چنین خبری از بین رفت. بدون شک واردکنندگان لابی کرده و مسیر طرح وام خرید کالا را عوض کردند تا کالاهای خود را به فروش برسانند.
مدیرکل مجمع کارآفرینان تصریح کرد: قطعا جایگزینی طرح کارت اعتباری عام به جای طرح قبلی کارت خرید اعتباری با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی منافات خواهد داشت و نه‌تنها باعث خروج از رکود نخواهد شد بلکه باعث افزایش تورم نیز می‌شود. وی افزود: هیچ راهی برای خروج از رکود جز تزریق پول به شکل صحیح در جریان تولید نیست، تولید است که می‌تواند ما را از رکود خارج کند، این طرح کارت اعتباری عام چگونه می‌تواند برای خروج از رکود به ما کمک کند در صورتی که باعث ورود پول در جامعه و در نتیجه افزایش تورم خواهد شد بدون اینکه دردی از تولیدکننده داخلی دوا کند.
غزنوی گفت: در چنین شرایطی توقع دارند چه کسانی چرخ تولیدات کشور را بچرخانند؟ باید به تولیدکننده داخلی بها داد نه واردکنندگان کالاهای خارجی. وی تأکید کرد: حتی در رابطه با اقساط نیز زیر حرف خود زدند، ابتدا گفتند اقساط 24 ماهه است، بعد گفتند 18 ماه و حالا می‌گویند 12 ماه، این خلاف توافق بوده و بدون شک همراهی تولیدکنندگان را در پی نخواهد داشت. غزنوی بیان داشت: ما قطعا در برابر چنین رفتارهایی موضع‌گیری خواهیم کرد، زیرا این رفتار بانک مرکزی در جهت خروج از رکود و اقتصادی نبوده بلکه رفتاری کاملا کاسبکارانه است. وی خاطرنشان کرد: وزارت صنعت و وزارت اقتصاد برنامه‌ریزی خوبی داشتند و تلاش آنها قابل تحسین است اما مهم این است که پول دست بانک مرکزی است و با هر روش که می‌تواند علیه تولید کار می‌کند و سیاستی که در پیش گرفته سیاست کاسبکارانه است.
* جوان
- تصميم سياسي و نفوذ فراريان مالياتي رئيس سازمان امور مالياتي را بركنار می‌کند
این روزنامه درباره احتمال تغییر رئیس سازمان مالیاتی نوشته است: جيغ‌هاي فراريان مالياتي آنقدر بلند بود كه بالاخره يك قرباني براي ساكت‌شدنشان بگيرد و اين قرباني كسي نيست جز رئيس سازمان امور مالياتي.
به گزارش «جوان» گفته شده علي عسكري به دليل خستگي تا به حال دو بار استعفا كرده و بالاخره اين استعفا مورد قبول واقع شده و جاي آن را فردي خواهد گرفت كه سابقه معاونت وزيري دو وزارتخانه را داشته و هم اكنون مديرعامل بانك سپه است. عسكري با اين حال روز گذشته در پاسخ به «جوان» مبني بر اين ادعا گفت: من استعفا نكرده‌ام و هم اكنون رئيس سازمان امور مالياتي هستم و اگر اين تغيير رخ دهد يك تصميم مالياتي است! بنابراين گزارش وي درباره انگيزه اين تصميم توضيحي نداد اما برخي شواهد حاكي است كه اين تصميم ناشي از فشار لابي‌هاي فراريان مالياتي از يك سو و از سوي ديگر فشار نزديكان رياست جمهوري در محدوده دفتر رياست جمهوري است كه چندي پيش گفته بود: «بايد برود!» ولي روز گذشته عسكري چندين بار تأكيد كرد: من رئيس سازمان امور مالياتي هستم و از سمت خود استعفا نكرده‌ام.
وي در پاسخ مجدد به اصرار خبرنگار «جوان» مبني بر اينكه حتي جانشين شما هم معرفي شده است، گفت: فعلاً كه اتفاقي رخ نداده است و اگر اتفاقي هم بيفتد، استعفا يا بركناري نخواهد بود بلكه يك تصميم است! با اين حال يك مقام آگاه در وزارت اقتصاد كه نخواست نامش فاش شود به «جوان» گفت: تقوي‌نژاد مديرعامل بانك سپه، جايگزين او سابقه مناسبي براي احراز اين پست دارد و طيب نيا نيز با اين تغيير موافقت كرده و نبايد آن را به مسائل سياسي مرتبط كرد، البته انتصاب رئيس سازمان امور مالياتي نيازمند تصويب هيئت دولت و صدور حكم وزير اقتصاد است كه قرار است به زودي مصوبه‌اي در اين‌باره صادر شود.
برهمين اساس، علي عسكري براي مدت حدود شش سال و 5/2 ماه (از ابتداي مهرماه سال ۸۸ تاكنون) سكان هدايت سازمان امور مالياتي را بر عهده داشته و در روزهاي آينده به طور رسمي با اين سمت خداحافظي خواهد كرد. در همين حال، گفته مي‌شود محمدكاظم چقازردي (قائم مقام و عضو هيئت مديره بانك سپه) جايگزين تقوي نژاد به عنوان مديرعامل بانك سپه خواهد شد.
- خيز دولت برای گران کردن کالاهای اساسی
روزنامه جوان از احتمال گران شدن روغن خوراکی خبر داده است: پس از آزادسازي قيمت بليت هواپيما در روزهاي اخير، توليدكنندگان صنايع غذايي نيز به فكر راه‌اندازي موج جديد آزادسازي قيمت‌ها افتادند، به طوري كه از روز گذشته زمزمه آزادسازي قيمت روغن نباتي و ماكاروني به راه افتاده، اين در حالي است كه آزادسازي قیمت كالاهاي استراتژيك و گروه يك غير‌قانوني بوده و تجربه آزادسازي قيمت پودر لباسشويي در سال‌هاي گذشته نيز از افزايش قيمت‌ها و تضييع حقوق مصرف‌كننده حكايت دارد.
آزادسازي قيمت روغن نباتي در شرايطي مطرح است كه اين كالا جزو كالاهاي اساسي به شمار رفته و اصولاً كنترل قيمت كالاهاي اساسي توسط دولت از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. در عين حال، فراز و نشيب‌هايي كه قبلاً در قيمت‌گذاري روغن نباتي وجود داشته و نابساماني‌هايي كه در برخي مقاطع در اين زمينه به وجود آمده، حساسيت نرخ‌گذاري در اين بخش را چند برابر مي‌كند.
همچنين موضوع آزادسازي قيمت كالاها در حالي توسط فعالان بخش خصوصي و برخي مسئولان دولتي پيگيري مي‌شود كه نظارت دقيقي بر عملكرد عرضه‌‌كنندگان كالا و خدمات وجود ندارد و حتي در برخي موارد نيز انحصار موجود در بازار مانع از رقابتي شدن قيمت‌ها مي‌شود كه در نهايت به نفع مصرف‌‌كنندگان نخواهد بود.
كارشناسان صنعت غذايي معتقدند: با تجربه‌اي كه در سال‌هاي گذشته از آزادسازي قيمت پودر لباسشويي به دست آمده، آزادسازي قيمت‌ها در اين سال‌ها نه تنها قيمت را كاهش نداده، بلكه كيفيت نيز به مراتب كم شده است، به عنوان مثال پودر ماشين لباسشويي كه در گذشته ۱۲۸۰ تومان بود براي حفظ بازار تغيير نكرد، اما كيفيت آن كاهش يافت و پر از نمك طعام و مواد دیگر شد و درمقابل، پودر‌هاي ۱۲۸۰ توماني بدون اينكه كيفيتش افزايش يابد، به ۳۸۸۰ تومان تغيير يافت. اكنون نيز با آزادسازي قيمت موادغذايي، كيفيت كاهش و قيمت گران خواهد شد....
نادر قاضيپور، عضو كميسيون صنايع مجلس در اين مورد مي‌گويد: در ايران پنج نوع كالاي اساسي شامل نان، برنج، قند و شكر، گوشت و روغن نباتي توسط دولت قيمت‌گذاري مي‌شود تا فشار زيادي از محل قيمت اين محصولات به اقشار كم‌درآمد وارد نشود. وي ادامه مي‌دهد: در حال حاضر بحث آزادسازي قيمت روغن نباتي مطرح شده و توليدكنندگان اين موضوع را پيگيري مي‌كنند. اگر اين اتفاق بيفتد كم‌درآمدها مجبور به خريد روغن بي‌كيفيت خواهند بود. قاضيپور معتقد است: وزير صنعت بايد نظارت بيشتري بر قيمت كالاهاي اساسي داشته باشد و از تكرار تجربه‌هاي ناموفق قبلي در بخش‌هايي مانند روغن نباتي جلوگيري كند. قاضيپور همچنين به آزادسازي قيمت ماكاروني اشاره كرده و مي‌گويد: قيمت تمام شده هر كيلو ماكاروني 2200 تومان است اما توليدكنندگان اين محصول را به قيمت 3800 تومان عرضه مي‌كنند.
* آرمان
- دولت یازدهم در عرصه اقتصاد ناموفق است
مهدي پازوكي اقتصاددان اصلاح‌طلب به آرمان گفته است: دولت بهتر از عملكرد فعلي مي‌توانست در اقتصاد ایفای نقش كند زيرا ظرفيت‌هاي آن وجود دارد. اشكال مهم دولت روحاني اين است كه مديريت بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي در اختيار احمدي‌نژادي‌هاست ولي اگر مجموعه دولت بخواهند با تمام محدوديت‌هاي فعلي هم مي‌توان به موفقيت‌هايي خوبی در عرصه اقتصادي رسيد...
اگر دولت نتواند در پرونده هسته‌اي به موفقيت برسد آنگاه وضع اقتصادي از موقعيت فعلي بد‌تر خواهد شد. ارز در دوران احمدي‌نژاد به۳۹۰۰ تومان هم رسيد، روحاني بايد دقت كند كه اگر نتواند برجام را اجرا كند بهتر است دیگر كانديدا نشود؛ زيرا وضعيت اقتصادي ايران در صورت عدم اجراي توافق وين وخيم خواهد شد...
هيچ دولتي در عرصه خارجي به اندازه دولت تدبیر وامید موفقيت به دست نياورده است ولي در اقتصاد چندان نتوانسته به موفقيت چشم‌گيري دست يابد. روحاني بايد سياست برد- برد اقتصادي را با جهان بين‌الملل در دستور كار خود قرار دهد. دولت بايد ارتباط‌هاي اقتصادي خود را با آمريكا، كانادا، و استراليا و ژاپن گسترش دهد و اگر اين اتفاق نيفتد، شكست خواهد خورد. اقتصاد بي‌رحم است و تندرو‌ها به اين مهم رسيده‌اند و اجاره نمي‌دهند اين اتفاق رخ دهد. دولت بايد ارتباط اقتصادي را با دنيا در دستور كار قرار دهد.
* ایران
- گران شدن بلیت هواپیما دروغ رسانه‌ها است!
روزنامه دولت از آزادسازی بلیت هواپیما حمایت کرده است: با اعلام آزادسازی نرخ بلیت هواپیما از هفته گذشته برخی رسانه‌ها در گزارش‌های متعددی از افزایش قیمت بلیت خبر می‌دهند در حالی که نرخ‌ها حتی در روزهای تعطیل پیش رو افزایشی ندارد.
آزادسازی قیمت بلیت هواپیما در برنامه پنجم توسعه به عنوان تکلیف قانونی دولت مطرح شد. این قانون با تأخیری چند ساله سرانجام دوشنبه هفته گذشته با اعلام سازمان هواپیمایی کشوری به‌طور رسمی آغاز شد. تا پیش از این چند رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در صدد آزادسازی قیمت‌ها در بخش حمل‌ونقل هوایی کشور بودند اما این کار به دلایل مختلف به تعویق افتاد. با ابلاغ آزادسازی نرخ بلیت و در حالی که هنوز یک روز نیز از ابلاغ آن نگذشته بود برخی رسانه‌ها از افزایش قابل توجه نرخ بلیت بویژه در مسیر تهران- مشهد در ایام شهادت امام رضا(ع) خبر دادند. افزایش قیمت بلیت پرواز در این مسیر که پیش از آزادسازی قیمت‌ها در ایام اوج تقاضا بلیت تا 95 هزار تومان به فروش می‌رسید توسط این رسانه‌ها 400، 500، 800 و حتی 900 هزار تومان گزارش شد. در گزارش رسانه‌ها که از آن به «گزارش میدانی» از آژانس‌های فروش بلیت نام برده شده از افزایش نرخ بلیت انتقاد شده اما در هیچ گزارشی به طور مشخص اشاره نشده که کدام آژانس مسافری به گران فروشی بلیت اقدام کرده است.
به عنوان مثال درگزارش یکی از رسانه‌ها همه آژانس‌هایی که از آنها در خصوص افزایش نرخ بلیت هواپیما سؤال شده پاسخ داده‌اند که نرخ‌ها را افزایش نداده‌اند با این حال نتیجه‌گیری پایان گزارش بر افزایش قیمت بلیت تأکید دارد. اما پرس و جوی روزنامه ایران نیز از چند آژانس مسافرتی در مورد قیمت بلیت پرواز تهران- مشهد در روزهای تعطیل پیش رو و ایام رحلت پیامبر(ص) و شهادت امام رضا(ع) نیز نشان میدهد هیچ‌کدام از شرکت‌های هوایی قیمت بلیت را افزایش نداده‌اند و گرانترین نرخ پروازی در این ایام در فروش سیستمی شرکت‌ها 174 هزار تومان و در پروازهای چارتری در پروازهای صبح 140 هزار تومان و پروازهای عصر 105 هزار تومان است.
قیمت بلیت پرواز تهران- مشهد بعد از ایام شهادت امام رضا(ع) نیز از 70 تا 95 هزار تومان است. این گزارش نشان میدهد هیچ کدام از شرکت‌های هوایی قیمت بلیت را چند برابر نکرده‌اند. افزایش چند برابری قیمت موجب کاهش استقبال مردم می‌شود و در شرایط رقابتی و آزادسازی نرخ‌ها ایرلاین‌ها حاضر نیستند به خاطر گران فروشی خود را از چرخه رقابت خارج کنند. از سوی دیگر آزادسازی نرخ‌ها به معنی افزایش غیرمنطقی نرخ نیست که بلیت 170 هزارتومانی به 900 هزار تومان افزایش یابد.
ایرلاین‌های داخلی می‌توانند در آزادسازی قیمت‌ها برای یک مسیر پروازی با توجه به نوع هواپیما، زمان پرواز، خدمات پروازها و... چند نرخ اعلام کنند و سازمان هواپیمایی کشوری وظیفه برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و نظارت در حوزه صنعت حمل و نقل هوایی را دارد تا قیمت‌ها بدون دلیل و بی‌رویه افزایش پیدا نکند.
* تعادل
- بانك مركزي مخالف تعيين تكليف نرخ سود
روزنامه تعادل از بلاتکلیفی نرخ سود بانکی خبر داده است: عصر ديروز، جلسه شوراي پول و اعتبار در شرايطي برگزار شد كه مهم‌ترين انتظار مديران، كارشناسان و فعالان بازار پول -يعني كاهش نرخ سود بانكي -در دستور كار اين شورا قرار نداشت و در دعوت‌نامه‌هايي كه بانك مركزي براي اعضا ارسال كرده بود، موضوع كاهش نرخ سود بانكي در دستور كار اين شورا قرار نداشت.
به‌گزارش «تعادل»، برخي كارشناسان در اين رابطه معتقدند كه بانك مركزي در شرايط كنوني، باتوجه به تجربه چند ماه گذشته كه موفق به كاهش نرخ سود بازار بين‌بانكي از 28درصد به 22 و 21درصد شده است ؛ همچنين باتوجه به رشد نرخ ارز و تقاضاي بازار ارز، فعاليت گسترده موسسات غيرمجاز، احتمال هجوم نقدينگي به موسسات غيرمجاز و عدم رعايت نرخ‌هاي مصوب توسط موسسات غيرمجاز و برخي بانك‌ها، تمايلي به بررسي كاهش نرخ سود ندارد. اما در عين حال برخي اعضاي شوراي پول و اعتبار و كارشناسان و فعالان اقتصادي معتقدند كه كاهش نرخ سود بانكي مهم‌ترين موضوع امروز اقتصاد ايران است و بايد در دستور كار شوراي پول و اعتبار قرار داشته باشد.
محمدرضا پورابراهيمي، عضو شوراي پول و اعتبار و نماينده مجلس در گفتوگو با «تعادل» در اين زمينه گفت: ما اعتقاد داريم موضوع كاهش نرخ سود بانكي، مهم‌ترين موضوع امروز اقتصاد ايران است و در ماه‌هاي اخير به يكي از مطالبات اصلي كارشناسان و فعالان اقتصادي تبديل شده است.
وي افزود: كاهش نرخ سود بانكي، يكي از محورهاي اصلي خروج از ركود است و براي ايجاد رونق و كاهش هزينه بانك‌ها و هزينه توليد، بايد كاهش نرخ سود سپرده در دستور كار شوراي پول و اعتبار قرار داشته باشد؛ مگر آنكه بانك مركزي و برخي اعضا تمايل و اعتقادي به بررسي اين موضوع نداشته باشند و نخواهند اين موضوع مهم اقتصاد كشور را در دستور كار قرار دهند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه بانك مركزي چرا تمايلي به بررسي نرخ سود در شوراي پول و اعتبار ندارد، گفت: بانك مركزي به دلايل مختلف تمايلي به بررسي اين موضوع ندارد؛ درحالي‌كه انتظار فعالان اقتصادي و بسياري از نهادهاي توليدي و تشكل‌هاي اقتصادي اين است كه نرخ سود بانكي كاهش يابد، بيش از اين فشار به اقتصاد و بانك‌ها وارد نكند و منابع را به سمت توليد، رشد و رونق هدايت كند. وي افزود: در ماه‌هاي اخير بانك مركزي از موضوع كاهش نرخ سود در بازار بين‌بانكي جواب گرفته و موفق به كاهش اين نرخ شده است و تصور مي‌كند اين موضوع به‌تدريج شرايط را براي كاهش نرخ سود سپرده و به دنبال آن كاهش نرخ سود تسهيلات آماده خواهد كرد.
وي افزود: متاسفانه با وجود تاكيد بر كاهش نرخ سود بانكي و اجراي مصوبات شوراي پول و اعتبار از ارديبهشت‌‍ماه 94 تاكنون، هنوز عمليات و عملكرد واقعي بانك‌ها و موسسات اعتباري در كاهش نرخ سود و رعايت نرخ‌هاي مصوب را شاهد نيستيم و نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات و وام بانكي كاهش نيافته است.
* دنیای اقتصاد
- قیمت خودرو در مدار افزایش
این روزنامه از وضعیت بازار خودرو گزارش داده است: از بازار خودرو کشور همچنان صدایی در نمی‌آید و رکود حرف اول و آخر را می‌زند. به گفته فعالان بازار، بسیاری از مشتریان همچنان نمی‌خواهند و یا نمی‌توانند نسبت به خرید خودرو اقدام کنند و از همین رو خرید و فروش در نمایشگاه‌ها رونقی به خود نمی‌بیند. این در شرایطی است که رکود سنگین فعلی نتوانسته قیمت برخی خودروها را کاهش دهد یا ثابت نگه دارد.
آن‌طور که فعالان بازار می‌گویند، طی یکی دو هفته اخیر با وجود تداوم رکود در بازار، برخی خودروهای داخلی افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. به گفته آنها، قیمت برخی از خودروها تا مرز 600 هزار تومان نیز بالا رفته و ظاهرا این موضوع ریشه در فروش تسهیلاتی خودرو دارد. در طرحی که دولت برای خارج کردن بازار خودرو از رکود در نظر گرفت، تسهیلاتی 25 میلیون تومانی در اختیار مشتریان گذاشت و طی آن 110 هزار نفر توانستند در طرح موردنظر ثبت‌نام کنند.
به گفته کارشناسان، ازآنجاکه برخی خودروها بیش از ظرفیت خود در طرح تسهیلات 25 میلیونی، پیش فروش شدند، حال کمبودشان در بازار سبب افزایش قیمت شده است. به‌عبارت بهتر، چون خودروسازان در حال تحویل تعهدات خود (در قالب طرح فروش تسهیلاتی) هستند، عرضه برخی محصولات به بازار کاهش یافته و از همین رو افزایش قیمت گریبان آنها را گرفته است. در این شرایط اما برخی فعالان بازار تاکید می‌کنند که احتمال رونق گرفتن خرید و فروش در روزهای پایانی سال وجود دارد و تعطیلات نوروز می‌تواند عاملی باشد برای کشاندن مشتریان به بازار.
- خبری از خودروسازان بزرگ خارجی نیست
این روزنامه حامی دولت درباره حضور خودروسازان خارجی در کشور اینطور نوشته است: با گذشت حدود دو سال از توافق اولیه هسته‌ای در ژنو که امیدهای زیادی را به حضور خودروسازان خارجی در کشور به‌وجود آورد، هنوز خبری نه از سرمایه‌گذاران است و نه تحولات وعده داده شده توسط مسوولان صنعتی و خودروسازان.
هر چند این وعده و وعید‌ها نتیجه‌ای جز رکود بازار طی دو سال گذشته نداشته اما مشتریان خودرو در کشور همچنان به روزهای طلایی در صنعت خودرو امید دارند؛ به‌طوری‌که این امیدها طی دو سال گذشته افت تقاضا در بازار خودرو را به پایین‌ترین سطح انتظار رسانده است. در این بین برخی از خودروسازان عنوان می‌کنند که قراردادهایی میان شرکت‌های داخلی و خارجی منعقد شده و اجرای آن موکول به رفع کامل تحریم‌ها است؛ چراکه سرمایه‌گذاران تنها با رفع تحریم‌ها و اطمینان از توافق کامل هسته‌ای پا به میدان خواهند گذاشت.
در این بین ظاهرا قرارداد با شرکت پژو نهایی شده و به گفته هاشم یکه زارع مدیرعامل ایران خودرو تا 18 ماه دیگر شاهد حضور خودروهای این برند فرانسوی در بازار ایران خواهیم بود، اما در شرایطی که فولکس واگن به‌دلیل تخلف زیست محیطی و جریمه‌های سنگینی که از این بابت پرداخت کرده از حضور در بازار‌های جدید انصراف داده، اما به‌نظر می‌رسد که مذاکرات با این شرکت آلمانی همچنان ادامه دارد؛ به‌طوری‌که روز گذشته محمدرضا نعمت‌زاده در حاشیه دیدار با وزیر اقتصاد فنلاند و هیات همراه به خبرگزاری تسنیم گفته است که مذاکرات با آلمانی‌ها همچنان ادامه دارد .وزیر صنعت همچنین به این نکته اشاره کرد که تفاهمنامه‌هایی با برخی از شرکت‌هایی که آمادگی حضور در ایران دارند صورت گرفته و آنها منتظر اجرای برجام هستند.
نعمت‌زاده در پاسخ به این سوال که آیا شرکت‌های توافق‌شده از فرانسه هستند تاکید کرده که با فرانسه، آلمان و سوئد تفاهم‌نامه‌ای داشته‌ایم و با کشورهای دیگری مانند ایتالیا و ژاپن همکاری خواهیم داشت، اما با دو کشور ایتالیا و ژاپن در حال طی مراحل اولیه هستیم.
* شرق
- تورم به رکود بالا در اقتصاد ارجح است
علی قنبری معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره اولویت تورم یا رکود به شرق گفته است: ممکن است بر فرض اعطای وام برای کمک به صنعت خودروسازی تورم اندکی ایجاد کند، اما به عقیده من تورم معقول بهتر از رکود است. در واقع تورم به رکود بالا در اقتصاد ارجح است. رکود بالا برود، درآمدها کاهش می‌یابد. بی‌کاری و فساد بیشتر می‌شود و همین‌طور بر مشکلات خانوار افزوده می‌شود. تورم ١٤ تا ١٥ درصد برای اقتصاد ایران قابل هضم است...
تک‌رقمی‌کردن تورم در درازمدت میسر است. در حقیقت باید یک معامله‌ای بین رکود و تورم ایجاد کنیم. اکنون تورم در کشور به تورم ساختاری تبدیل شده و انتظارات تورمی ناشی از آن روز‌به‌روز اقتصاد کشور را بیشتر تضعیف می‌کند و ارزش پول کشور را بیشتر کاهش میدهد. به همین ترتیب یکی از مهم‌ترین شعارهای دولت، کنترل تورم افسارگسیخته است. ثبات اقتصادی ناشی از کنترل تورمی یکی از مهم‌ترین زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. نباید به این موضوع مهم یعنی ثبات اقتصادی و حفظ ارزش ملی پول کم‌توجه بود.
* فرهیختگان
- ضد و نقیض‌های برکناری رئیس سازمان امور مالیاتی
این روزنامه حامی دولت درباره تغییر رئیس سازمان مالیاتی نوشته است: بعد از انتشار اخباری مبنی‌بر استعفای علی عسگری، رئیس سازمان امور مالیاتی و جایگزینی مدیرعامل فعلی بانک سپه، دیروز علی عسگری با رد این موضوع تاکید کرد که همچنان رئیس سازمان امور مالیاتی ایران است و از سمت خود استعفا نداده است.
این واکنش رئیس سازمان مالیاتی به موضوع استعفایش پس از آن مطرح می‌شود که به‌تازگی برخی خبرگزاری‌ها از استعفای علی عسگری خبر داده‌اند و اعلام کرده‌اند که سیدکامل تقوی‌نژاد، مدیرعامل فعلی بانک سپه به‌عنوان گزینه علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد برای سازمان امور مالیاتی کشور انتخاب شده است. همچنین دراین اخبار آمده است که انتصاب تقوی‌نژاد بر ریاست سازمان امور مالیاتی کشور باید ابتدا به تایید رئیس هیات دولت برسد و سپس با حکم وزیر اقتصاد رسما به این سمت منصوب شود.
اما حالا علی عسگری با تکذیب این خبر گفته که همچنان رئیس سازمان امور مالیاتی است.
البته او که در همایش اصناف صحبت می‌کرد در پاسخ مجدد به خبرنگاران گفت که فعلا اتفاقی رخ نداده است و اگر اتفاقی هم بیفتد، استعفا یا برکناری نخواهد بود، بلکه یک تصمیم است.
با این وجود گفته می‌شود که طیب‌نیا با استعفای «علی عسگری» رئیس سازمان امور مالیاتی کشور موافقت کرده و قرار است هیات دولت در جلسه امروز درباره گزینه جدید تصمیم‌گیری کند.
همچنین قرار است در این جلسه، صلاحیت «سیدکامل تقوی‌نژاد» مدیرعامل فعلی بانک سپه نیز به‌عنوان جایگزین رئیس سازمان امور مالیاتی بررسی شود.
* جهان صنعت
- بسته خروج از رکود 42 هزار میلیارد تومان نقدینگی را افزایش میدهد
این روزنامه حامی دولت در گزارشی نوشته است: بانک مرکزی در قالب طرح تسهیلات خرید خودرو و کارت اعتباری، شش هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به اقتصاد، پول پرقدرت تزریق می‌کند که با توجه به ضریب فزاینده 34/6، بیش از ۴۲ هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه خواهد شد؛ حال اعتبار وعده داده‌شده برای اوراق ۶۰ میلیون تومانی خرید مسکن بماند.
روز دوشنبه مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی از اختصاص حداکثر چهار هزار و 200 میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی برای اجرای طرح کارت اعتباری خبر داد.
با توجه به اینکه بانک مرکزی در طرح تسهیلات خرید خودرو دو هزار و 500 میلیارد تومان تخصیص میدهد، مجموع پول پرقدرتی که با اجرای طرح بسته خروج از رکود به اقتصاد تزریق خواهد شد به شش هزار و 700 میلیارد تومان خواهد رسید. بنابراین این رقم به حجم پایه پولی اضافه خواهد شد.
از طرف دیگر، با توجه به عدد ضریب فزاینده 34/6 (آخرین رقم اعلام‌شده از ضریب فزاینده در شهریورماه) حجم نقدینگی که بسته خروج از رکود به اقتصاد ایران اضافه اضافه می‌کند، به رقم 42 هزار و 478 میلیارد تومان می‌رسد.
بانک مرکزی حجم کل نقدینگی در پایان شهریورماه امسال را حدود 873 هزار میلیارد تومان محاسبه کرده که با این حساب 8/4 درصد به حجم کل نقدینگی اضافه خواهد شد.
با این حال حجم نقدینگی باز هم روند افزایشی در پیش گرفته است. براساس تازه‌ترین گفته‌های مدیر اداره سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، حجم نقدینگی با 366 هزار میلیارد تومان رشد از 506 هزار میلیارد تومان در شهریورماه سال 92 به 873 هزار میلیارد تومان در شهریورماه 94 رسیده است.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* وطن امروز- طرح خرید اعتباری به نام تولید به کام واردات
وطن امروز از طرح کارت اعتباری انتقاد کرده است: طرح خرید اعتباری کالا با کارت الکترونیکی 10 میلیون تومانی را می‌توان یک طرح هیجانی با کمترین کار کارشناسی دانست، چرا که هر روز خبرهای جدیدی از این طرح به گوش می‌رسد و معلوم نیست بالاخره این طرح چگونه اجرا می‌شود. به گزارش «وطن‌امروز»، قرار بود طرح خرید کالای داخلی با وام 10 میلیون تومانی از اواسط آبان ماه اجرایی شود اما یک ماه پس از آن هنوز دستورالعمل این طرح هم آماده نشده و مسؤولان هر روز تصمیمات جدیدی برای اجرای آن می‌گیرند. تاخیر در اجرا و اظهارات ضد و نقیض در این باره نشان میدهد با یک طرح هیجانی مواجه هستیم که اما و اگرهای بسیاری برای اجرای آن وجود دارد...
یکی از تصمیمات عجیب دولت خرید کالاهای خارجی در طرح خرید اعتباری 10 میلیونی بود. حمیدرضا غزنوی، مدیرکل مجمع کارآفرینان در این باره گفت: اینکه این کارت را عام کرده‌اند و جز تولیدات داخلی کالاهای دیگر را وارد عرصه کرده‌اند به معنای یک نوع لابی واردات است و این بسیار خطرناک خواهد بود. وی ادامه داد: آیا باید به فکر تولید و اقتصاد مقاومتی و خارج کردن بازار از رکودی که گرفتارش هستیم باشیم یا به فکر جیب خارجی‌ها و فروش کالاهای آنان که در انبارهایشان در ایران مانده و به فروش نرفته است؟! وی اظهار داشت: این موضوع بسیار تأسف‌آور است و این یعنی تمام تلاش‌هایی که شد تا شاید کمی تولید داخلی جان بگیرد، با اعلام چنین خبری از بین رفت. بدون شک واردکنندگان لابی کرده و مسیر طرح وام خرید کالا را عوض کردند تا کالاهای خود را به فروش برسانند.
مدیرکل مجمع کارآفرینان تصریح کرد: قطعا جایگزینی طرح کارت اعتباری عام به جای طرح قبلی کارت خرید اعتباری با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی منافات خواهد داشت و نه‌تنها باعث خروج از رکود نخواهد شد بلکه باعث افزایش تورم نیز می‌شود. وی افزود: هیچ راهی برای خروج از رکود جز تزریق پول به شکل صحیح در جریان تولید نیست، تولید است که می‌تواند ما را از رکود خارج کند، این طرح کارت اعتباری عام چگونه می‌تواند برای خروج از رکود به ما کمک کند در صورتی که باعث ورود پول در جامعه و در نتیجه افزایش تورم خواهد شد بدون اینکه دردی از تولیدکننده داخلی دوا کند.
غزنوی گفت: در چنین شرایطی توقع دارند چه کسانی چرخ تولیدات کشور را بچرخانند؟ باید به تولیدکننده داخلی بها داد نه واردکنندگان کالاهای خارجی. وی تأکید کرد: حتی در رابطه با اقساط نیز زیر حرف خود زدند، ابتدا گفتند اقساط 24 ماهه است، بعد گفتند 18 ماه و حالا می‌گویند 12 ماه، این خلاف توافق بوده و بدون شک همراهی تولیدکنندگان را در پی نخواهد داشت. غزنوی بیان داشت: ما قطعا در برابر چنین رفتارهایی موضع‌گیری خواهیم کرد، زیرا این رفتار بانک مرکزی در جهت خروج از رکود و اقتصادی نبوده بلکه رفتاری کاملا کاسبکارانه است. وی خاطرنشان کرد: وزارت صنعت و وزارت اقتصاد برنامه‌ریزی خوبی داشتند و تلاش آنها قابل تحسین است اما مهم این است که پول دست بانک مرکزی است و با هر روش که می‌تواند علیه تولید کار می‌کند و سیاستی که در پیش گرفته سیاست کاسبکارانه است.
* جوان- تصميم سياسي و نفوذ فراريان مالياتي رئيس سازمان امور مالياتي را بركنار می‌کند
این روزنامه درباره احتمال تغییر رئیس سازمان مالیاتی نوشته است: جيغ‌هاي فراريان مالياتي آنقدر بلند بود كه بالاخره يك قرباني براي ساكت‌شدنشان بگيرد و اين قرباني كسي نيست جز رئيس سازمان امور مالياتي.
به گزارش «جوان» گفته شده علي عسكري به دليل خستگي تا به حال دو بار استعفا كرده و بالاخره اين استعفا مورد قبول واقع شده و جاي آن را فردي خواهد گرفت كه سابقه معاونت وزيري دو وزارتخانه را داشته و هم اكنون مديرعامل بانك سپه است. عسكري با اين حال روز گذشته در پاسخ به «جوان» مبني بر اين ادعا گفت: من استعفا نكرده‌ام و هم اكنون رئيس سازمان امور مالياتي هستم و اگر اين تغيير رخ دهد يك تصميم مالياتي است! بنابراين گزارش وي درباره انگيزه اين تصميم توضيحي نداد اما برخي شواهد حاكي است كه اين تصميم ناشي از فشار لابي‌هاي فراريان مالياتي از يك سو و از سوي ديگر فشار نزديكان رياست جمهوري در محدوده دفتر رياست جمهوري است كه چندي پيش گفته بود: «بايد برود!» ولي روز گذشته عسكري چندين بار تأكيد كرد: من رئيس سازمان امور مالياتي هستم و از سمت خود استعفا نكرده‌ام.
وي در پاسخ مجدد به اصرار خبرنگار «جوان» مبني بر اينكه حتي جانشين شما هم معرفي شده است، گفت: فعلاً كه اتفاقي رخ نداده است و اگر اتفاقي هم بيفتد، استعفا يا بركناري نخواهد بود بلكه يك تصميم است! با اين حال يك مقام آگاه در وزارت اقتصاد كه نخواست نامش فاش شود به «جوان» گفت: تقوي‌نژاد مديرعامل بانك سپه، جايگزين او سابقه مناسبي براي احراز اين پست دارد و طيب نيا نيز با اين تغيير موافقت كرده و نبايد آن را به مسائل سياسي مرتبط كرد، البته انتصاب رئيس سازمان امور مالياتي نيازمند تصويب هيئت دولت و صدور حكم وزير اقتصاد است كه قرار است به زودي مصوبه‌اي در اين‌باره صادر شود.
برهمين اساس، علي عسكري براي مدت حدود شش سال و 5/2 ماه (از ابتداي مهرماه سال ۸۸ تاكنون) سكان هدايت سازمان امور مالياتي را بر عهده داشته و در روزهاي آينده به طور رسمي با اين سمت خداحافظي خواهد كرد. در همين حال، گفته مي‌شود محمدكاظم چقازردي (قائم مقام و عضو هيئت مديره بانك سپه) جايگزين تقوي نژاد به عنوان مديرعامل بانك سپه خواهد شد.
- خيز دولت برای گران کردن کالاهای اساسی
روزنامه جوان از احتمال گران شدن روغن خوراکی خبر داده است: پس از آزادسازي قيمت بليت هواپيما در روزهاي اخير، توليدكنندگان صنايع غذايي نيز به فكر راه‌اندازي موج جديد آزادسازي قيمت‌ها افتادند، به طوري كه از روز گذشته زمزمه آزادسازي قيمت روغن نباتي و ماكاروني به راه افتاده، اين در حالي است كه آزادسازي قیمت كالاهاي استراتژيك و گروه يك غير‌قانوني بوده و تجربه آزادسازي قيمت پودر لباسشويي در سال‌هاي گذشته نيز از افزايش قيمت‌ها و تضييع حقوق مصرف‌كننده حكايت دارد.
آزادسازي قيمت روغن نباتي در شرايطي مطرح است كه اين كالا جزو كالاهاي اساسي به شمار رفته و اصولاً كنترل قيمت كالاهاي اساسي توسط دولت از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. در عين حال، فراز و نشيب‌هايي كه قبلاً در قيمت‌گذاري روغن نباتي وجود داشته و نابساماني‌هايي كه در برخي مقاطع در اين زمينه به وجود آمده، حساسيت نرخ‌گذاري در اين بخش را چند برابر مي‌كند.
همچنين موضوع آزادسازي قيمت كالاها در حالي توسط فعالان بخش خصوصي و برخي مسئولان دولتي پيگيري مي‌شود كه نظارت دقيقي بر عملكرد عرضه‌‌كنندگان كالا و خدمات وجود ندارد و حتي در برخي موارد نيز انحصار موجود در بازار مانع از رقابتي شدن قيمت‌ها مي‌شود كه در نهايت به نفع مصرف‌‌كنندگان نخواهد بود.
كارشناسان صنعت غذايي معتقدند: با تجربه‌اي كه در سال‌هاي گذشته از آزادسازي قيمت پودر لباسشويي به دست آمده، آزادسازي قيمت‌ها در اين سال‌ها نه تنها قيمت را كاهش نداده، بلكه كيفيت نيز به مراتب كم شده است، به عنوان مثال پودر ماشين لباسشويي كه در گذشته ۱۲۸۰ تومان بود براي حفظ بازار تغيير نكرد، اما كيفيت آن كاهش يافت و پر از نمك طعام و مواد دیگر شد و درمقابل، پودر‌هاي ۱۲۸۰ توماني بدون اينكه كيفيتش افزايش يابد، به ۳۸۸۰ تومان تغيير يافت. اكنون نيز با آزادسازي قيمت موادغذايي، كيفيت كاهش و قيمت گران خواهد شد....
نادر قاضيپور، عضو كميسيون صنايع مجلس در اين مورد مي‌گويد: در ايران پنج نوع كالاي اساسي شامل نان، برنج، قند و شكر، گوشت و روغن نباتي توسط دولت قيمت‌گذاري مي‌شود تا فشار زيادي از محل قيمت اين محصولات به اقشار كم‌درآمد وارد نشود. وي ادامه مي‌دهد: در حال حاضر بحث آزادسازي قيمت روغن نباتي مطرح شده و توليدكنندگان اين موضوع را پيگيري مي‌كنند. اگر اين اتفاق بيفتد كم‌درآمدها مجبور به خريد روغن بي‌كيفيت خواهند بود. قاضيپور معتقد است: وزير صنعت بايد نظارت بيشتري بر قيمت كالاهاي اساسي داشته باشد و از تكرار تجربه‌هاي ناموفق قبلي در بخش‌هايي مانند روغن نباتي جلوگيري كند. قاضيپور همچنين به آزادسازي قيمت ماكاروني اشاره كرده و مي‌گويد: قيمت تمام شده هر كيلو ماكاروني 2200 تومان است اما توليدكنندگان اين محصول را به قيمت 3800 تومان عرضه مي‌كنند.
* آرمان- دولت یازدهم در عرصه اقتصاد ناموفق است
مهدي پازوكي اقتصاددان اصلاح‌طلب به آرمان گفته است: دولت بهتر از عملكرد فعلي مي‌توانست در اقتصاد ایفای نقش كند زيرا ظرفيت‌هاي آن وجود دارد. اشكال مهم دولت روحاني اين است كه مديريت بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي در اختيار احمدي‌نژادي‌هاست ولي اگر مجموعه دولت بخواهند با تمام محدوديت‌هاي فعلي هم مي‌توان به موفقيت‌هايي خوبی در عرصه اقتصادي رسيد...
اگر دولت نتواند در پرونده هسته‌اي به موفقيت برسد آنگاه وضع اقتصادي از موقعيت فعلي بد‌تر خواهد شد. ارز در دوران احمدي‌نژاد به۳۹۰۰ تومان هم رسيد، روحاني بايد دقت كند كه اگر نتواند برجام را اجرا كند بهتر است دیگر كانديدا نشود؛ زيرا وضعيت اقتصادي ايران در صورت عدم اجراي توافق وين وخيم خواهد شد...
هيچ دولتي در عرصه خارجي به اندازه دولت تدبیر وامید موفقيت به دست نياورده است ولي در اقتصاد چندان نتوانسته به موفقيت چشم‌گيري دست يابد. روحاني بايد سياست برد- برد اقتصادي را با جهان بين‌الملل در دستور كار خود قرار دهد. دولت بايد ارتباط‌هاي اقتصادي خود را با آمريكا، كانادا، و استراليا و ژاپن گسترش دهد و اگر اين اتفاق نيفتد، شكست خواهد خورد. اقتصاد بي‌رحم است و تندرو‌ها به اين مهم رسيده‌اند و اجاره نمي‌دهند اين اتفاق رخ دهد. دولت بايد ارتباط اقتصادي را با دنيا در دستور كار قرار دهد.
* ایران- گران شدن بلیت هواپیما دروغ رسانه‌ها است!
روزنامه دولت از آزادسازی بلیت هواپیما حمایت کرده است: با اعلام آزادسازی نرخ بلیت هواپیما از هفته گذشته برخی رسانه‌ها در گزارش‌های متعددی از افزایش قیمت بلیت خبر می‌دهند در حالی که نرخ‌ها حتی در روزهای تعطیل پیش رو افزایشی ندارد.
آزادسازی قیمت بلیت هواپیما در برنامه پنجم توسعه به عنوان تکلیف قانونی دولت مطرح شد. این قانون با تأخیری چند ساله سرانجام دوشنبه هفته گذشته با اعلام سازمان هواپیمایی کشوری به‌طور رسمی آغاز شد. تا پیش از این چند رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در صدد آزادسازی قیمت‌ها در بخش حمل‌ونقل هوایی کشور بودند اما این کار به دلایل مختلف به تعویق افتاد. با ابلاغ آزادسازی نرخ بلیت و در حالی که هنوز یک روز نیز از ابلاغ آن نگذشته بود برخی رسانه‌ها از افزایش قابل توجه نرخ بلیت بویژه در مسیر تهران- مشهد در ایام شهادت امام رضا(ع) خبر دادند. افزایش قیمت بلیت پرواز در این مسیر که پیش از آزادسازی قیمت‌ها در ایام اوج تقاضا بلیت تا 95 هزار تومان به فروش می‌رسید توسط این رسانه‌ها 400، 500، 800 و حتی 900 هزار تومان گزارش شد. در گزارش رسانه‌ها که از آن به «گزارش میدانی» از آژانس‌های فروش بلیت نام برده شده از افزایش نرخ بلیت انتقاد شده اما در هیچ گزارشی به طور مشخص اشاره نشده که کدام آژانس مسافری به گران فروشی بلیت اقدام کرده است.
به عنوان مثال درگزارش یکی از رسانه‌ها همه آژانس‌هایی که از آنها در خصوص افزایش نرخ بلیت هواپیما سؤال شده پاسخ داده‌اند که نرخ‌ها را افزایش نداده‌اند با این حال نتیجه‌گیری پایان گزارش بر افزایش قیمت بلیت تأکید دارد. اما پرس و جوی روزنامه ایران نیز از چند آژانس مسافرتی در مورد قیمت بلیت پرواز تهران- مشهد در روزهای تعطیل پیش رو و ایام رحلت پیامبر(ص) و شهادت امام رضا(ع) نیز نشان میدهد هیچ‌کدام از شرکت‌های هوایی قیمت بلیت را افزایش نداده‌اند و گرانترین نرخ پروازی در این ایام در فروش سیستمی شرکت‌ها 174 هزار تومان و در پروازهای چارتری در پروازهای صبح 140 هزار تومان و پروازهای عصر 105 هزار تومان است.
قیمت بلیت پرواز تهران- مشهد بعد از ایام شهادت امام رضا(ع) نیز از 70 تا 95 هزار تومان است. این گزارش نشان میدهد هیچ کدام از شرکت‌های هوایی قیمت بلیت را چند برابر نکرده‌اند. افزایش چند برابری قیمت موجب کاهش استقبال مردم می‌شود و در شرایط رقابتی و آزادسازی نرخ‌ها ایرلاین‌ها حاضر نیستند به خاطر گران فروشی خود را از چرخه رقابت خارج کنند. از سوی دیگر آزادسازی نرخ‌ها به معنی افزایش غیرمنطقی نرخ نیست که بلیت 170 هزارتومانی به 900 هزار تومان افزایش یابد.
ایرلاین‌های داخلی می‌توانند در آزادسازی قیمت‌ها برای یک مسیر پروازی با توجه به نوع هواپیما، زمان پرواز، خدمات پروازها و... چند نرخ اعلام کنند و سازمان هواپیمایی کشوری وظیفه برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و نظارت در حوزه صنعت حمل و نقل هوایی را دارد تا قیمت‌ها بدون دلیل و بی‌رویه افزایش پیدا نکند.
* تعادل- بانك مركزي مخالف تعيين تكليف نرخ سود
روزنامه تعادل از بلاتکلیفی نرخ سود بانکی خبر داده است: عصر ديروز، جلسه شوراي پول و اعتبار در شرايطي برگزار شد كه مهم‌ترين انتظار مديران، كارشناسان و فعالان بازار پول -يعني كاهش نرخ سود بانكي -در دستور كار اين شورا قرار نداشت و در دعوت‌نامه‌هايي كه بانك مركزي براي اعضا ارسال كرده بود، موضوع كاهش نرخ سود بانكي در دستور كار اين شورا قرار نداشت.
به‌گزارش «تعادل»، برخي كارشناسان در اين رابطه معتقدند كه بانك مركزي در شرايط كنوني، باتوجه به تجربه چند ماه گذشته كه موفق به كاهش نرخ سود بازار بين‌بانكي از 28درصد به 22 و 21درصد شده است ؛ همچنين باتوجه به رشد نرخ ارز و تقاضاي بازار ارز، فعاليت گسترده موسسات غيرمجاز، احتمال هجوم نقدينگي به موسسات غيرمجاز و عدم رعايت نرخ‌هاي مصوب توسط موسسات غيرمجاز و برخي بانك‌ها، تمايلي به بررسي كاهش نرخ سود ندارد. اما در عين حال برخي اعضاي شوراي پول و اعتبار و كارشناسان و فعالان اقتصادي معتقدند كه كاهش نرخ سود بانكي مهم‌ترين موضوع امروز اقتصاد ايران است و بايد در دستور كار شوراي پول و اعتبار قرار داشته باشد.
محمدرضا پورابراهيمي، عضو شوراي پول و اعتبار و نماينده مجلس در گفتوگو با «تعادل» در اين زمينه گفت: ما اعتقاد داريم موضوع كاهش نرخ سود بانكي، مهم‌ترين موضوع امروز اقتصاد ايران است و در ماه‌هاي اخير به يكي از مطالبات اصلي كارشناسان و فعالان اقتصادي تبديل شده است.
وي افزود: كاهش نرخ سود بانكي، يكي از محورهاي اصلي خروج از ركود است و براي ايجاد رونق و كاهش هزينه بانك‌ها و هزينه توليد، بايد كاهش نرخ سود سپرده در دستور كار شوراي پول و اعتبار قرار داشته باشد؛ مگر آنكه بانك مركزي و برخي اعضا تمايل و اعتقادي به بررسي اين موضوع نداشته باشند و نخواهند اين موضوع مهم اقتصاد كشور را در دستور كار قرار دهند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه بانك مركزي چرا تمايلي به بررسي نرخ سود در شوراي پول و اعتبار ندارد، گفت: بانك مركزي به دلايل مختلف تمايلي به بررسي اين موضوع ندارد؛ درحالي‌كه انتظار فعالان اقتصادي و بسياري از نهادهاي توليدي و تشكل‌هاي اقتصادي اين است كه نرخ سود بانكي كاهش يابد، بيش از اين فشار به اقتصاد و بانك‌ها وارد نكند و منابع را به سمت توليد، رشد و رونق هدايت كند. وي افزود: در ماه‌هاي اخير بانك مركزي از موضوع كاهش نرخ سود در بازار بين‌بانكي جواب گرفته و موفق به كاهش اين نرخ شده است و تصور مي‌كند اين موضوع به‌تدريج شرايط را براي كاهش نرخ سود سپرده و به دنبال آن كاهش نرخ سود تسهيلات آماده خواهد كرد.
وي افزود: متاسفانه با وجود تاكيد بر كاهش نرخ سود بانكي و اجراي مصوبات شوراي پول و اعتبار از ارديبهشت‌‍ماه 94 تاكنون، هنوز عمليات و عملكرد واقعي بانك‌ها و موسسات اعتباري در كاهش نرخ سود و رعايت نرخ‌هاي مصوب را شاهد نيستيم و نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات و وام بانكي كاهش نيافته است.
* دنیای اقتصاد- قیمت خودرو در مدار افزایش
این روزنامه از وضعیت بازار خودرو گزارش داده است: از بازار خودرو کشور همچنان صدایی در نمی‌آید و رکود حرف اول و آخر را می‌زند. به گفته فعالان بازار، بسیاری از مشتریان همچنان نمی‌خواهند و یا نمی‌توانند نسبت به خرید خودرو اقدام کنند و از همین رو خرید و فروش در نمایشگاه‌ها رونقی به خود نمی‌بیند. این در شرایطی است که رکود سنگین فعلی نتوانسته قیمت برخی خودروها را کاهش دهد یا ثابت نگه دارد.
آن‌طور که فعالان بازار می‌گویند، طی یکی دو هفته اخیر با وجود تداوم رکود در بازار، برخی خودروهای داخلی افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. به گفته آنها، قیمت برخی از خودروها تا مرز 600 هزار تومان نیز بالا رفته و ظاهرا این موضوع ریشه در فروش تسهیلاتی خودرو دارد. در طرحی که دولت برای خارج کردن بازار خودرو از رکود در نظر گرفت، تسهیلاتی 25 میلیون تومانی در اختیار مشتریان گذاشت و طی آن 110 هزار نفر توانستند در طرح موردنظر ثبت‌نام کنند.
به گفته کارشناسان، ازآنجاکه برخی خودروها بیش از ظرفیت خود در طرح تسهیلات 25 میلیونی، پیش فروش شدند، حال کمبودشان در بازار سبب افزایش قیمت شده است. به‌عبارت بهتر، چون خودروسازان در حال تحویل تعهدات خود (در قالب طرح فروش تسهیلاتی) هستند، عرضه برخی محصولات به بازار کاهش یافته و از همین رو افزایش قیمت گریبان آنها را گرفته است. در این شرایط اما برخی فعالان بازار تاکید می‌کنند که احتمال رونق گرفتن خرید و فروش در روزهای پایانی سال وجود دارد و تعطیلات نوروز می‌تواند عاملی باشد برای کشاندن مشتریان به بازار.
- خبری از خودروسازان بزرگ خارجی نیست
این روزنامه حامی دولت درباره حضور خودروسازان خارجی در کشور اینطور نوشته است: با گذشت حدود دو سال از توافق اولیه هسته‌ای در ژنو که امیدهای زیادی را به حضور خودروسازان خارجی در کشور به‌وجود آورد، هنوز خبری نه از سرمایه‌گذاران است و نه تحولات وعده داده شده توسط مسوولان صنعتی و خودروسازان.
هر چند این وعده و وعید‌ها نتیجه‌ای جز رکود بازار طی دو سال گذشته نداشته اما مشتریان خودرو در کشور همچنان به روزهای طلایی در صنعت خودرو امید دارند؛ به‌طوری‌که این امیدها طی دو سال گذشته افت تقاضا در بازار خودرو را به پایین‌ترین سطح انتظار رسانده است. در این بین برخی از خودروسازان عنوان می‌کنند که قراردادهایی میان شرکت‌های داخلی و خارجی منعقد شده و اجرای آن موکول به رفع کامل تحریم‌ها است؛ چراکه سرمایه‌گذاران تنها با رفع تحریم‌ها و اطمینان از توافق کامل هسته‌ای پا به میدان خواهند گذاشت.
در این بین ظاهرا قرارداد با شرکت پژو نهایی شده و به گفته هاشم یکه زارع مدیرعامل ایران خودرو تا 18 ماه دیگر شاهد حضور خودروهای این برند فرانسوی در بازار ایران خواهیم بود، اما در شرایطی که فولکس واگن به‌دلیل تخلف زیست محیطی و جریمه‌های سنگینی که از این بابت پرداخت کرده از حضور در بازار‌های جدید انصراف داده، اما به‌نظر می‌رسد که مذاکرات با این شرکت آلمانی همچنان ادامه دارد؛ به‌طوری‌که روز گذشته محمدرضا نعمت‌زاده در حاشیه دیدار با وزیر اقتصاد فنلاند و هیات همراه به خبرگزاری تسنیم گفته است که مذاکرات با آلمانی‌ها همچنان ادامه دارد .وزیر صنعت همچنین به این نکته اشاره کرد که تفاهمنامه‌هایی با برخی از شرکت‌هایی که آمادگی حضور در ایران دارند صورت گرفته و آنها منتظر اجرای برجام هستند.
نعمت‌زاده در پاسخ به این سوال که آیا شرکت‌های توافق‌شده از فرانسه هستند تاکید کرده که با فرانسه، آلمان و سوئد تفاهم‌نامه‌ای داشته‌ایم و با کشورهای دیگری مانند ایتالیا و ژاپن همکاری خواهیم داشت، اما با دو کشور ایتالیا و ژاپن در حال طی مراحل اولیه هستیم.
* شرق- تورم به رکود بالا در اقتصاد ارجح است
علی قنبری معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره اولویت تورم یا رکود به شرق گفته است: ممکن است بر فرض اعطای وام برای کمک به صنعت خودروسازی تورم اندکی ایجاد کند، اما به عقیده من تورم معقول بهتر از رکود است. در واقع تورم به رکود بالا در اقتصاد ارجح است. رکود بالا برود، درآمدها کاهش می‌یابد. بی‌کاری و فساد بیشتر می‌شود و همین‌طور بر مشکلات خانوار افزوده می‌شود. تورم ١٤ تا ١٥ درصد برای اقتصاد ایران قابل هضم است...
تک‌رقمی‌کردن تورم در درازمدت میسر است. در حقیقت باید یک معامله‌ای بین رکود و تورم ایجاد کنیم. اکنون تورم در کشور به تورم ساختاری تبدیل شده و انتظارات تورمی ناشی از آن روز‌به‌روز اقتصاد کشور را بیشتر تضعیف می‌کند و ارزش پول کشور را بیشتر کاهش میدهد. به همین ترتیب یکی از مهم‌ترین شعارهای دولت، کنترل تورم افسارگسیخته است. ثبات اقتصادی ناشی از کنترل تورمی یکی از مهم‌ترین زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. نباید به این موضوع مهم یعنی ثبات اقتصادی و حفظ ارزش ملی پول کم‌توجه بود.
* فرهیختگان
- ضد و نقیض‌های برکناری رئیس سازمان امور مالیاتی
این روزنامه حامی دولت درباره تغییر رئیس سازمان مالیاتی نوشته است: بعد از انتشار اخباری مبنی‌بر استعفای علی عسگری، رئیس سازمان امور مالیاتی و جایگزینی مدیرعامل فعلی بانک سپه، دیروز علی عسگری با رد این موضوع تاکید کرد که همچنان رئیس سازمان امور مالیاتی ایران است و از سمت خود استعفا نداده است.
این واکنش رئیس سازمان مالیاتی به موضوع استعفایش پس از آن مطرح می‌شود که به‌تازگی برخی خبرگزاری‌ها از استعفای علی عسگری خبر داده‌اند و اعلام کرده‌اند که سیدکامل تقوی‌نژاد، مدیرعامل فعلی بانک سپه به‌عنوان گزینه علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد برای سازمان امور مالیاتی کشور انتخاب شده است. همچنین دراین اخبار آمده است که انتصاب تقوی‌نژاد بر ریاست سازمان امور مالیاتی کشور باید ابتدا به تایید رئیس هیات دولت برسد و سپس با حکم وزیر اقتصاد رسما به این سمت منصوب شود.
اما حالا علی عسگری با تکذیب این خبر گفته که همچنان رئیس سازمان امور مالیاتی است.
البته او که در همایش اصناف صحبت می‌کرد در پاسخ مجدد به خبرنگاران گفت که فعلا اتفاقی رخ نداده است و اگر اتفاقی هم بیفتد، استعفا یا برکناری نخواهد بود، بلکه یک تصمیم است.
با این وجود گفته می‌شود که طیب‌نیا با استعفای «علی عسگری» رئیس سازمان امور مالیاتی کشور موافقت کرده و قرار است هیات دولت در جلسه امروز درباره گزینه جدید تصمیم‌گیری کند.
همچنین قرار است در این جلسه، صلاحیت «سیدکامل تقوی‌نژاد» مدیرعامل فعلی بانک سپه نیز به‌عنوان جایگزین رئیس سازمان امور مالیاتی بررسی شود.
* جهان صنعت- بسته خروج از رکود 42 هزار میلیارد تومان نقدینگی را افزایش میدهد
این روزنامه حامی دولت در گزارشی نوشته است: بانک مرکزی در قالب طرح تسهیلات خرید خودرو و کارت اعتباری، شش هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به اقتصاد، پول پرقدرت تزریق می‌کند که با توجه به ضریب فزاینده 34/6، بیش از ۴۲ هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه خواهد شد؛ حال اعتبار وعده داده‌شده برای اوراق ۶۰ میلیون تومانی خرید مسکن بماند.
روز دوشنبه مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی از اختصاص حداکثر چهار هزار و 200 میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی برای اجرای طرح کارت اعتباری خبر داد.
با توجه به اینکه بانک مرکزی در طرح تسهیلات خرید خودرو دو هزار و 500 میلیارد تومان تخصیص میدهد، مجموع پول پرقدرتی که با اجرای طرح بسته خروج از رکود به اقتصاد تزریق خواهد شد به شش هزار و 700 میلیارد تومان خواهد رسید. بنابراین این رقم به حجم پایه پولی اضافه خواهد شد.
از طرف دیگر، با توجه به عدد ضریب فزاینده 34/6 (آخرین رقم اعلام‌شده از ضریب فزاینده در شهریورماه) حجم نقدینگی که بسته خروج از رکود به اقتصاد ایران اضافه اضافه می‌کند، به رقم 42 هزار و 478 میلیارد تومان می‌رسد.
بانک مرکزی حجم کل نقدینگی در پایان شهریورماه امسال را حدود 873 هزار میلیارد تومان محاسبه کرده که با این حساب 8/4 درصد به حجم کل نقدینگی اضافه خواهد شد.
با این حال حجم نقدینگی باز هم روند افزایشی در پیش گرفته است. براساس تازه‌ترین گفته‌های مدیر اداره سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، حجم نقدینگی با 366 هزار میلیارد تومان رشد از 506 هزار میلیارد تومان در شهریورماه سال 92 به 873 هزار میلیارد تومان در شهریورماه 94 رسیده است.
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
پر بیننده ها
آخرین اخبار
