مناطق آزاد خلق‌الساعه با ماهیت انتخاباتی/ «دروازه‌های واردات» را ببندیم!

  خبرگزاری بسیج- محمد اسکندری: تأسیس مناطق آزاد تجاری در واقع نوعی تسهیل مراودات اقتصادی در جهانی است که به شدت به هم پیوسته یا به عبارت دقیق‌تر «به‌هم تنیده» شده است. این مناطق شرایط را برای امر تجارت و بازرگانی در اقتصاد جهانی شده تسهیل می کند و میل و رغبت تجار بین المللی برای حضور در بازارهای اقتصادی کشورهای در حال توسعه را افزایش می دهند.

ماده نخست قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲.۶.۲۱ اهداف تشكیل مناطق آزاد تجاری- صنعتی را بدین شرح بیان می‌كند: تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات كالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی. تاکنون نیز هفت منطقه آزاد تجاری در کشور طی سال های ۷۲ تا ۸۹ ایجاد شده است که عبارت اند از مناطق آزاد کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو.

بند ۱۱ از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد نیز تصریح دارد «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.» یکی از راهکارهای تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی است.

بر همین اساس چندی پیش نیز دولت طی لایحه‌ای با عنوان «ایجاد مناطق جدید آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی» درصدد تاسیس هفت منطقه آزاد تجاری جدید بود اما در مجلس و با پیشنهاد نمایندگان ۵ لایحه دیگر مربوط به تاسیس مناطق آزاد جدید به لایحه دولت اضافه شد که در نهایت به تاسیس ۸۰ منطقه آزاد منتج شد! و همین عامل نیز باعث شد تا کلیات این لایحه حدنصاب لازم برای تصویب را اخذ نکرده و رد شود. اکنون نیز بیش از ۵۰ نفر از نمایندگان مجلس باردیگر پای این لایحه را امضا کرده اند تا یک بار دیگر در صحن علنی مجلس مطرح شود. در این میان چند نکته اساسی در خصوص کارویژه‌های مناطق آزاد و همچنین لایحه اخیر دولت به نظر می رسد که باید بدان‌ها پرداخت.

عملکرد معکوس مناطق آزاد!

تقریبا قاطبه کارشناسان و صاحب‌نظران و حتی برخی از مسئولان بر این نکته تاکید می‌کنند که این مناطق نتوانسته اند به کارویژه های اساسی خود عمل کنند و لذا در تحقق اهداف نیز ناکام مانده‌اند. در حالی که از ابتدا قرار بر این بود که مناطق آزاد تجاری به حوزه‌هایی برای تسهیل صادرات و همچون ورود فناوری نوین و سرمایه خارجی تبدیل شوند اما آمار گواه است که در تمام این عرصه ها مناطق آزاد ۱۸۰ درجه عکس عمل کرده‌اند!

برای مثال نگاهی به وضعیت صادرات و واردات مناطق آزاد نشان می دهد که تراز تجاری این مناطق به شدت منفی است. طبق آمارها طی سال ۹۳ بیش از دو میلیارد دلار از طریق گمرکات مناطق آزاد وارد کشور شده است و این در حالی است که در مقابل تنها ۱۹۶ میلیون دلار و ۵۲۲ دلار کالا صادر شده است. ضمن آنکه بخشی از صادرات مناطق آزاد به درون مرزهای کشور خودمان بوده است و البته اغلب کالاهای وارداتی به این مناطق نیز کالاهای مصرفی به حساب می آیند و لذا صرفه چندانی برای کشور ندارد. در موارد دیگری مانند تولید کالا، کمک به اقتصاد و معیشت مردمان محلی، ورود دانش و فناوری های روز جهانی و ... نیز مناطق آزاد و تجاری دستاوردهای قابل دفاعی ندارند. ضمن آنکه طی یک دهه گذشته یک پای مفاسد اقتصادی کلان در همین مناطق آزاد بوده است و لذا با توجه به چنین مباحثی تاسیس مناطق آزاد جدید به نظر غیرمنطقی می‌آید بلکه باید تلاش شود تا با بازنگری در اصل و فرع قوانین موجود در مورد این مناطق دلایل چرایی عدم موفقیت ها را کشف کرد. نگاهی به متن ابلاغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز نشان می دهد که رهبر معظم انقلاب تاکید بر «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور» داشتند که در واقع نوعی بهبود عملکرد است و نه تاسیس مناطق ویژه جدید.

سیاست مدارانی که می دانند اما خلاف جهت عمل می کند!

کتاب «چرا کشورها شکست می خورند؟!» (Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty) نوشته دارون عجم‌اوغلو استاد دانشگاه ام‌آی‌تی و جیمز رابینسون استاد دانشگاه هاروارد، یکی از کتاب های مطرح در حوزه اقتصاد سیاسی است که به نقد و ارزیابی دلایل و چرایی عدم توسعه در کشورهای مختلف می پردازد. در بخشی از این کتاب این نظریه مطرح می شود که علت اصلی عدم توسعه در برخی کشورها فقدان اطلاعات کافی و همچنین ندانستن روش درست است! نویسندگان اما در این کتاب به صراحت نشان می دهند اغلب سیاست‌مدارانی که راه غلط را انتخاب کرده‌اند با آگاهی از اشتباه بودن، این اقدام را انجام داده‌اند!

یکی از چالش های اساسی در حوزه سیاست‌گذاری‌ها در کشور ما نیز سیاست‌زدگی برخی تصمیمات کلان اقتصادی است. اساسا حوزه اقتصاد امری بلند مدت و نیازمند تدابیر با افق زمانی دوراندیشانه است. این درحالی است که حوزه سیاست امری زودگذر است و سیاستمداران نیز بیش از سیاست های بلندمدت به دنبال تصمیمات با بازخورد آنی هستند چرا که معمولا نتایج سیاست های بلندمدت و کلان به سبد رای سیاسیون واریز نمی شود. در واقع این طیف به دنبال تصمیماتی هستند که افکار عمومی را به سرعت به واکنش وادارد.

در خصوص لایحه اخیر دولت برای افزایش ۱۰۰ درصدی تعداد مناطق آزاد تجاری در کشور و همچنین شوق نمایندگان برای منطقه آزاد کردن کل ایران!!! باید به همین استدلال بسنده کنیم. در حالی که دولت و برخی نمایندگان به خوبی از ناکارآمدی این طرح آگاه هستند اما بازهم سیاست نادرست تاسیس مناطق آزاد تجاری جدید را پیگیری می کنند! به تعبیری می توان گفت این مناطق قرار است به ذخیره شب انتخابات برای برخی تبدیل شود تا حضور خود را برای یک دور دیگر در مجلس شورای اسلامی تثبیت کنند.

مناطق آزاد از دروازه‌های نفوذ تا راهکاری به سوی اقتصاد درون‌زای برون‌نگر

دنیای پساتحریم برای ایران شرایط ویژه‌ای را پدید خواهد آورد. دولت درصدد است تا با استفاده از شرایط جدید فرایند انتقال سرمایه‌گذاری خارجی به داخل را تسریع بخشد و بخشی از نداشته‌های بودجه ای خود را با داشته‌های خارجی جبران کند. این شوق و میل دولت هم طبیعی و هم ستودنی است اما به نظر می رسد در واقعیت این امر روی نخواهد داد.

بدون شک سرمایه‌گذاری خارجی به دنبال دست پیداکردن به بازارهای جدیدی است که عطش و کشش زیادی دارد اما می‌توان به دلایل متعدد ثابت کرد فضای ایران فضای مناسبی برای سرمایه‌های خارجی نیست. طبق آمار‌ها وضعیت کشور در شاخص‌های توسعه فضای کسب و کار به شدت ضعیف است و این در حالی است که ما برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی باید با غول هایی مثل چین و دیگر کشورهای جنوب شرق آسیا رقابت کنیم که تعاملات به مراتب بهتری از نظر اقتصادی و سیاسی با غرب دارند. متاسفانه مکانیسم ماشه در برجام که به منزله بازگشت فوری تحریم‌ها علیه ایران است نیز ریسک سرمایه‌گذاری خارجی برای ورود به ایران را افزایش داده است.

با این حال در چنین فضایی سرمایه گذاران خارجی به شدت مشتاق هستند تا کالاهای تولید شده با نیروی ارزان در شرق آسیا را به سرعت در بازار ۸۰ میلیونی ایران تزریق کنند و در این راه نیز بهترین منفذ استفاده از ظرفیت‌های مناطق آزاد و ویژه تجاری است! در این شرایط گسترش این مناطق حتی اگر با هدف سیاسی نیز نباشد نمی‌تواند دارای توجیه اقتصادی باشد چراکه طی دو دهه گذشته این مناطق نه تنها دستاورد قابل قبولی نداشته‌اند بلکه مضار آنها بیش از منفعتشان بوده است! اکنون این انتظار از دولت و مجلس وجود دارد تا به جای یک کاسه کردن لوایح و طرح‌های مانده در صف مجلس با شتابزدگی غیرقابل وصف، به دنبال تقویت نظارت ها بر نحوه عملکرد ۷ منطقه آزاد و چرایی عدم تحقق پیش بینی ها در این زمینه باشند. الگوی اقتصاد مقاومتی به تعبیر دقیق اقتصاد درون زای و برون نگر است و مناطق آزاد و تجاری باید نقش و جایگاه خود را در این زمینه بازیابی کنند.