نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مدتی است که موضوع موسسه ثامن‌الحجج (ع) به‌دلیل نداشتن مجوز لازم در دستور کار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار کشور قرار گرفته است، افزود: با وجود اخطارهای مکرر شاهد عدم همکاری این موسسه با بانک مرکزی بودیم و این امر موجب عملکردی شده که رعایت ضوابط و مقررات بانک مرکزی مبنای عمل این موسسه قرار نگیرد.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه فقدان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی توسط این موسسه، عملا ریسک منابع سرمایه‌گذاری شده در این موسسه را به شدت افزایش می‌دهد، عنوان کرد: همچنین عدم رعایت سایر ضوابط و مقررات بانک مرکزی مانند سقف تسهیلات اعطایی نسبت به میزان تجهیز منابع هم به موارد عدول از قانون این موسسه اضافه می‌شود.
وی تصریح کرد: این عدم شفافیت اقتصادی می‌تواند آسیب‌های جدی به سپردهگذاران این موسسه و هم به سهام‌داران آن وارد و هم نظام اقتصادی کشور را دچار چالش کند.
عضو شورای اقتصاد کشور با اشاره به اینکه طی یک سال و نیم گذشته پیگیری‌های ویژه‌ای از سوی بانک مرکزی برای تعیین تکلیف این موسسه انجام شده است، گفت: مدیریت ارشد موسسه از همکاری لازم با بانک مرکزی کشور برای افشای اطلاعات مالی خود اجتناب می‌کند.
وی با بیان اینکه اگر چه اظهار می‌کنند که اطلاعات مالی موسسه در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است، ادامه داد: اما بر اساس گزارش رئیس کل بانک مرکزی در جلسه شورای پول و اعتبار کشور اطلاعات ارائه شده از سوی موسسه ثامن‌الحجج (ع) کافی نیست و با این اطلاعات امکان نظارت بانک مرکزی وجود ندارد.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه به‌دلیل اهمیت موضوع و تعداد زیاد شعبات این موسسه در کشور و همچنین حجم سپرده‌گذاری و تعداد زیاد سپردهگذاران پرونده به شورای امنیت ملی رفت، خاطرنشان کرد: این پرونده تبعات اجتماعی و امنیتی را به دنبال داشت که به همین دلیل مقرر شد تا بر اساس مکانیزم ویژه تعیین تکلیف شود.
وی در زمینه نگرانی مردم از تعطیلی موسسه عنوان کرد: چنانچه مدیران ارشد این موسسه مانند سایر موسسات و بانک‌های کشور صورت‌های مالی خود را شفاف‌سازی کنند و ملزم به رعایت دستورالعمل‌های بانک مرکزی باشند امکان صدور مجوز و استمرار فعالیت آن وجود دارد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افشای اطلاعات مالی را ارائه کامل آخرین صورت‌های مالی تلفیقی، ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به سال‌های گذشته و یا مواردی دانست که امکان نظارت کامل برای بانک مرکزی کشور فراهم شود.
وی تصریح کرد: البته همزمان با ارائه این اطلاعات باید تراز مالی این موسسه با کسری منابع مواجه نشده و گزارش حسابرسی آن مورد تایید بانک مرکزی کشور باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در صورت عدم ارائه اطلاعات مالی و یا ارائه اطلاعات مالی که نشانگر کسری تراز مالی این موسسه باشد به نظر می‌رسد به‌جای روش صدور مجوز و استمرار فعالیت، موضوع ادغام این موسسه در یکی از بانک‌های مطرح کشور در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد، افزود: در این صورت این موسسه باید مانند موسسه میزان در مشهد که با بانک صادرات ادغام شد با یکی از بانک‌های بزرگ کشور ادغام تا نسبت به تسویه با سپردهگذاران آن اقدام شود.
وی عنوان کرد: حالت بعدی هم انحلال کامل موسسه است که در این صورت بحث فروش دارائی‌های آن برای بازپرداخت منابع سپردهگذاران در دستور کار قرار می‌گیرد که البته این آخرین گزینه تصمیم‌گیری توسط بانک مرکزی خواهد بود.
پورابراهیمی بیان داشت: امیدواریم با همکاری مدیران ارشد موسسه ثامن‌الحجج (ع) با بانک مرکزی، امکان استمرار فعالیت موسسه برای خدمت رسانی به مردم صورت گیرد و اولویت ما نیز همین تصمیم است.
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار کشور در پایان با بیان اینکه مردم از سپرده‌گذاری در موسسات مالی فاقد مجوز بانک مرکزی خودداری کنند، تاکید کرد: وظیفه بانک مرکزی نظارت بر حسن اجرای قانون به ویژه در قانون بازار غیرمتشکل پولی است و در این زمینه هر اقدام قانونی بانک مرکزی مورد تائید مجلس شورای اسلامی است.
وی با اشاره به اینکه بنا به درخواست تعدادی از مدیران استانی این موسسه که اخیرا حاضر به همکاری با بانک مرکزی کشور شدند جلسه مشترکی با رئیس کل بانک مرکزی و سایر مدیران موسسه تشکیل می‌شود، گفت: در این جلسه به میزان همکاری قابل تحقق مدیران مسئولیت‌شناس این موسسه با تسریع زمانی برای تعیین تکلیف هرچه سریعتر سپردهگذاران این موسسه انجام شده و خبرهای خوبی به سپردهگذاران اعلام می‌شود.
