۷ مغایرت قانونی قراردادهای جدید نفتی

«بیان ایراداتی از مصوبه مدل جدید قراردادهای نفتی  برای هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین»

«مثلث نفت» از سه ضلع سیاست، اقتصاد و حقوق شکل گرفته است. با این وصف که هرجایی که پای نفت در میان باشد لزوماً «سیاست بازی» را با خود خواهد آورد. «اقتصاد» مدیریت نفت و هدایت ارزش افزوده ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. «حقوق» نیز توجیه و تعدیل کننده روابط دو ضلع دیگر است. بدین ترتیب می‌توان نتیجه گرفت:

فی الواقع «حقوق نفت» توجیه و تعدیل کننده روابط سیاست و اقتصاد در زمانی است که نفت «موضوع حقوق» قرار می گیرد.

بدین ترتیب علی رغم آنکه براساس استدلال فوق، بررسی حقوقی مدل جدید قراردادهای نفتی ایران (Iran Petroleum Contract: IPC) بدون توجه به ابعاد سیاسی و اقتصادی آن قطعاً دارای عدم جامعیت کافی خواهد بود، ولی با توجه به صلاحیت مقرر برای «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» در قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی ج.ا.ا. مصوب بیست و ششم دی ماه 1368 و الحاقات مصوب هشتم اسفندماه 1378 و سی فروردین ماه 1388 و آیین نامه اجرای آن مصوب بیست و چهارم دی ماه 1391 ، در ادامه قسمت هایی از «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 که بر خلاف قوانین معتبر کشور به تصویب رسیده است، جهت بررسی در آن هیات اعلام می گردد.

اول) مغایرت بندهای (ش)، (ص)، (ض)، (ط) و (ع) ماده 1 ، بندهای (پ) و (د) ماده 3 و بند (ت) ماده 8 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 با مواد 2 و 3  قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب هشتم بهمن ماه 1386 با اصلاحات بعدی:

به موجب ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب هشتم بهمن ماه 1386 با اصلاحات بعدی: «فعالیتهای اقتصادی در جمهوری اسلامی ‌ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم می‌‌شود:

گروه یک ـ تمامی‌فعالیتهای اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده. 

گروه دوـ فعالیتهای اقتصادی مذکور درصدراصل چهل و چهارم (44) قانون‌اساسی به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده.

گروه سه‌ـ فعالیتها، مؤسسات و شرکت‌های مشمول این گروه عبارتند از: ...

4) شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز،

5) معادن نفت و گاز،...».

به موجب بند (ج) ماده 3 همین قانون: «سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههای مشمول گروه سه ماده 2 این قانون منحصراً در اختیار دولت است.»

به موجب بند (ب) ماده 129 قانون برنامه پنجم توسعه پانزدهم دی ماه 1389: «برای فعالیتهای اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید نفت و گاز توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت و شرکتهای صاحب صلاحیت، با اتخاذ ضوابط تولید صیانتی، پروانه بهره‌برداری بدون حق مالکیت نسبت به نفت و گاز تولیدی صادر و براساس طرح مصوب، بر عملیات اکتشاف، توسعه و تولید شرکتهای فوق‌الذکر از نظر مقدار تولید و صیانت مخزن و معیارهای سلامتی ـ ایمنی و زیست محیطی نظارت نماید.» 

به موجب جزء (5) از بند (پ) ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب نوزدهم اردیبهشت ماه 1391: «صدور مجوز فعالیت و پروانه بهره برداری برای اشخاص حقوقی واجد صلاحیت برای اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید از کلیه میادین نفت و گاز کشور.»

به واسطه تصریح مطلق به «شرکت های صاحب صلاحیت» در بند (ب) ماده 129 قانون برنامه پنجم توسعه پانزدهم دی ماه 1389 و یا «اشخاص حقوقی واجد صلاحیت» در جزء (5) از بند (پ) ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب نوزدهم اردیبهشت ماه 1391 بعضاً استدلال می شود بند (4) و (5) از ماده 2 و بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب هشتم بهمن ماه 1386 با اصلاحات بعدی «نسخ ضمنی» شده اند.

«نسخ» عبارت است از: رفع حکم سابق، که بر حسب ظاهر اقتضاى دوام داشته، به تشریع حکم لاحق، به گونه‌اى که جاى گزین آن گردد و امکان ‌جمع میان هر دو نباشد.

مقصود از «عدم امکان جمع» وجود تضاد و تنافى میان حکم سابق و لاحق‌است، که اصطلاحاً «تباین کلی» گفته مى‌شود.

ولى اگر دو حکم به گونه‌اى باشند که‌ امکان وجود همزمان داشته باشند، در این صورت نسخ اتفاق نیفتاده است بلکه تخصیص صورت گرفته است.

فرق میان نسخ و «تخصیص» دقیقاً در آن است که نسخ، رفع حکم از تمامى افراد موضوع است و تخصیص، رفع حکم از بعض افراد است، در حالى که ‌در باره بعض دیگر هم چنان جارى است.

بین بند (ب) ماده 129 قانون برنامه پنجم توسعه پانزدهم دی ماه 1389 و جزء (5) از بند (پ) ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب نوزدهم اردیبهشت ماه 1391 با بند (4) و (5) از ماده 2 و بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب هشتم بهمن ماه 1386 با اصلاحات بعدی این تباین کلی شرط لازم تحقق نسخ وجود ندارد؛ زیرا دو حکم مقرر در این مواد همچنان امکان وجود همزمان دارا می باشند.

حکم عامی، بعداً، در بند (ب) ماده 129 قانون برنامه پنجم توسعه پانزدهم دی ماه 1389 و سپس جزء (5) از بند (پ) ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب نوزدهم اردیبهشت ماه 1391 در مورد صلاحیت مطلق انواع اشخاص حقوقی برای انجام فعالیت های حوزه بالادستی نفت و گاز تصویب گردیده است؛

در حالی که طی حکم خاصی؛ قبلاً، به موجب بند (4) و (5) از ماده 2 و بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب هشتم بهمن ماه 1386 با اصلاحات بعدی در مورد اشخاص حقوقی بخش های خصوصی در مورد همان موضوع فعالیت ها سلب صلاحیت صورت گرفته است.

این تعارض بین حکم عام و حکم خاص از لحاظ تاریخ صدور وجوه مختلفی به خود می گیرند:

صورت اول) تاریخ صدور حکم عام و حکم خاص عرفاً مقرون به یکدیگر هستند.

صورت دوم) تاریخ صدور حکم عام مقدم بر تاریخ صدور حکم خاص است.

صورت سوم) تاریخ صدور حکم خاص مقدم بر تاریخ صدور حکم عام است.

صورت چهارم) تاریخ صدور هردو حکم عام و خاص مجهول است.

صورت پنجم) تاریخ صدور یکی معلوم و دیگری مجهول است.

پس بدین ترتیب تعارض بین حکم خاص مندرج در بند (4) و (5) از ماده 2 و بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب هشتم بهمن ماه 1386 با اصلاحات بعدی و حکم عام مندرج در بند (ب) ماده 129 قانون برنامه پنجم توسعه پانزدهم دی ماه 1389 و جزء (5) از بند (پ) ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب نوزدهم اردیبهشت ماه 1391 از نوع صورت سوم یعنی تاریخ صدور حکم خاص مقدم بر تاریخ صدور حکم عام می باشد.

 اصولیین معتقدند که در این صورت سوم، حکم نهایی با تخصیص حکم عام مؤخر توسط حکم خاص مقدم تعیین تکلیف می شود.

بنابراین در مانحن فیه، حکم خاص مقدم مندرج در بند (4) و (5) از ماده 2 و بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب هشتم بهمن ماه 1386 با اصلاحات بعدی مبنی بر عدم صلاحیت اشخاص حقوقی بخش‌های خصوصی جهت انجام فعالیت های حوزه بالادستی نفت و گاز، حکم عام موخر در در بند (ب) ماده 129 قانون برنامه پنجم توسعه پانزدهم دی ماه 1389 و جزء (5) از بند (پ) ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب نوزدهم اردیبهشت ماه 1391  مبنی بر صلاحیت مطلق انواع اشخاص حقوقی برای انجام فعالیت های حوزه بالادستی نفت و گاز را تخصیص می‌زند.

لذا در حال حاضر نیز تحقق جداگانه و یا مجتمعاً هر یک از موارد سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت اشخاص حقوقی بخش های خصوصی جهت انجام فعالیت های حوزه بالادستی نفت و گاز ممنوع می باشد و به صراحت بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب هشتم بهمن ماه 1386 با اصلاحات بعدی همچنان این موارد منحصراً در اختیار دولت می باشد.

اگرچه در بند (د) ماده 1 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 به هنگام تعریف «طرف دوم قرارداد» به نوع شرکت های صاحب صلاحیت نفتی اشاره یی نگردیده است؛

و اگرچه در بند (16) ماده 1 قانون  نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه 1390 با تعریف ذیل تا حدی این اطلاق را تعیین تکلیف نموده است:

«قرارداد نفتی: توافق دو یا چند جانبه بین وزارت نفت یا هر یک از شرکتهای اصلی تابعه آن یا هر واحد عملیاتی با یک یا چند واحد عملیاتی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل یا خارج از کشور که براساس قوانین موضوعه، انجام تمام یا قسمتی از عملیات بالادستی و پایین‌دستی و یا تجارت نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمیایی، مورد تعهد قرار می‌گیرد.»

ولی در هر صورت نظر به اینکه بر طبق قاعده اصولی «اطلاقِ لفظ، منصرف به فردِ أجلی و أکمَل است»؛ لذا شرکت های صاحب صلاحیت مندرج در بند (د) ماده 1 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 ناظر بر اعم شرکت های خصوصی و دولتی، داخلی یا خارجی خواهد بود.

 نتیجتاً بندهای (ش)، (ص)، (ض)، (ط) ماده 1 و بند (پ) ماده 3 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 به جهت مجاز نمودن «سرمایه گذاری» (صرف هزینه های تعریف شده جهت استرداد آنها به همراه دریافت سود انتظاری)؛

بند (پ) و (د) ماده 3 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 به جهت ایجاد نوعی «حق مالکیت» با تصریح به تخصیص بخشی (حداکثر پنجاه درصد) از محصولات میدان جهت بازپرداخت سرمایه گذاری انجام شده و عدم تاثیر تصمیم غیر فنی وزارت نفت مبنی بر کاهش یا توقف سطح تولید از میدان یا مخزن بر نحوه و میزان این بازپرداخت؛

و  بند (ع) ماده 1 و بند (ت) ماده 8 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 به جهت اعطای مجوز «مدیریت» در شرکت عملیاتی مشترک و کارگروه مشترک مدیریت:

 در حوزه بالادستی نفت و گاز به اشخاص حقوقی بخش های خصوصی در مغایرت با بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب هشتم بهمن ماه 1386 با اصلاحات بعدی اعلام می گردد.

ممکن است استدلال شود که اگر قرار بود نتیجه پس از تصویب بند (ب) ماده 129 قانون برنامه پنجم توسعه پانزدهم دی ماه 1389 و جزء (5) از بند (پ) ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب نوزدهم اردیبهشت ماه 1391 همچنان به مانند قبل از تصویب آنها و جاری بودن محدودیت های مقرر در بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب هشتم بهمن ماه 1386 با اصلاحات بعدی باشد، پس چه لزومی به این موارد قانونگذاری موخر التصویب در قانون برنامه پنجم توسعه پانزدهم دی ماه 1389 و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب نوزدهم اردیبهشت ماه 1391 بوده است؟

پاسخ آن خواهد بود اگر به غیر از این کلی گویی در این دو قانون اخیرالتصویب عمل می گردید و دقیقاً به «اشخاص حقوقی خصوصی» تصریح می گردید قطعاً شورای نگهبان به جهت مغایرت با  قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب هشتم بهمن ماه 1386 با اصلاحات بعدی یا اساساً مغایرت با اصول 44 و 45 قانون اساسی ج.ا.ا. از تایید آنها خودداری می کرد.

لذا برای فرار از مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفتن، در این دو قانون به ذکر مطلق «شرکت های صاحب صلاحیت» و یا «اشخاص حقوقی واجد صلاحیت» اکتفا گردید تا متعاقباً بتوان با طرح استدلال نسخ ضمنی بندهای (4) و (5) ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب هشتم بهمن ماه 1386 با اصلاحات بعدی توسط قانون برنامه پنجم توسعه پانزدهم دی ماه 1389 و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب نوزدهم اردیبهشت ماه 1391 به نتیجه مورد نظر که خروج از محدودیت مقرر بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی 44 قانون اساسی مصوب هشتم بهمن ماه 1386 با اصلاحات بعدی می بود، رسید.

پیرو همین استدلال می باشد که در بند (د) ماده 1 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 نیز به هنگام تعریف «طرف دوم قرارداد» به نوع شرکت های صاحب صلاحیت نفتی هیچ اشاره ای نگردیده است.

غافل از آنکه با وارد نبودن استدلال ناسخ و منسوخ در رابطه با این قوانین و تعیین حکم نهایی آنها با توسل به قاعده اصولی «تخصیص حکم عام موخر توسط حکم خاص مقدم»، همچنان محدودیت سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت اشخاص خصوصی اعم از داخلی و خارجی در موضوع حوزه فعالیت های بالادستی نفت و گاز معتبر خواهد ماند.

دوم) مغایرت بند (م) ماده 1 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 با ماده 2 قانون  نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه 1390:

به موجب بند (م) ماده 1 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394: «برنامه مالی عملیاتی سالانه: برنامه ای است که در چارچوب طرح های عملیاتی و اصلاحات و بازنگری های لازم ناشی از واقعیت های پروژه و رفتار واقعی میدان توسط طرف دوم قرارداد تهیه و به تصویب طرف اول قرارداد می رسد. تصویب این برنامه از سوی طرف اول قرارداد نهایی بوده و جهت اجرا توسط طرف دوم قرارداد ابلاغ می گردد.»

از این متن قانونی این نتیجه به دست می آید که: برنامه مالی عملیاتی سالانه؛ ابتدائاً به تصویب طرف دوم قرارداد خواهد رسید و متعاقباً به تصویب نهایی طرف اول قرارداد خواهد رسید. تا اینجا مشکلی وجود ندارد.

مشکل از جایی شروع می شود که این متن قانونی مشخص نمی سازد چنان چه این برنامه پیشنهادی طرف دوم به هر دلیلی به تصویب شرکت ملی نفت ایران یا شرکت های تابعه آن به نمایندگی از شرکت ملی نفت به عنوان طرف اول نرسد؛ سرنوشت اختلاف حادث شده بر روی برنامه مالی عملیاتی سالانه به چه نحوی مشخص خواهد شد.

سکوت تصویب نامه در مورد روش حل اختلاف به هنگام عدم تصویب نهایی برنامه مالی عملیاتی سالانه توسط  شرکت ملی نفت ایران یا شرکت های تابعه آن به نمایندگی از شرکت ملی نفت، بلاتکلیف گذاشتن اصل اعمال حاکمیت تولید مقرر برای وزارت نفت از جانب حکومت اسلامی مقرر در ماده 2 قانون  نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه 1390 جهت تعرض آتی به تمامیت آن و نقض همین ماده اخیر الذکر محسوب می گردد.

سوم) مغایرت بند (الف) ماده 3 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 با ماده 2 قانون  نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه 1390

به موجب بند (الف) ماده 3 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394: «در تمامی قراردادهایی که براساس این تصویب نامه منعقد می گردند، اصول زیر حاکم می باشد: الف) حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت جمهوری اسلامی ایران از طریق وزارت نفت بر منابع و ذخایر نفت و گاز طبیعی کشور.»

در حالی که به موجب ماده 2 قانون  نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه 1390: «کلیه منابع نفتی جزء انفال و ثروتهای عمومی است. اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع مذکور به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی بر عهده وزارت نفت است.»

همانطور که مشخص است «حکومت اسلامی» در ماده 2 قانون  نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه 1390 بدون داشتن هیچ گونه مجوز قانونی به «دولت جمهوری اسلامی ایران» در «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 تبدیل شده است.

در حالی که واضح است «حکومت اسلامی» اعم از «دولت جمهوری اسلامی ایران» می باشد؛ و کاربرد «حکومت اسلامی» در ماده 2 قانون  نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه 1390 به جهت سابقه فقهی مباحث مربوط به انفال بودن معادن نفت و گاز بوده است که در بند (الف) ماده 3 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 بدون توجه به سابقه و تفاوت مذکور راساً و بدون هیچ توجیه قانونی چنین تغییری انجام شده است.

چهارم) مغایرت قسمت اخیر تبصره (2) بند (ب) ماده 6  «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 با مواد 190 و 233 قانون مدنی و ماده 14 قانون مناقصات مصوب بیست و پنجم فروردین ماه 1383:

مطابق با تبصره (2) بند (ب) ماده (6) تصویب نامه: «با توجه به اینکه کلیه ریسک‌ها در قراردادهای اکتشافی بر عهده طرف دوم قرارداد بوده و در صورت عدم موفقیت در کشف میدان یا مخزن تجاری، هزینه‌ها بازپرداخت نمی‌شود.

واگذاری بلوک دیگر اکتشافی به طرف دوم قرارداد، در صورت عدم کشف میدان یا مخزن تجاری با همان شرایط قرارداد منعقده قابل شرط در قرارداد است.»

چنانچه مقرر است در قرارداد بندی گنجانده شود که در صورت عدم موفقیت در کشف میدان یا مخزن تجاری، میدان مشخص، معلوم و معینی برای انجام عملیات اکتشافی در اختیار پیمانکار قرار داده شود، علی‌القاعده باید این نکته در اسناد مناقصه ذکر و بر همین اساس مناقصه برگزار و پیمانکار انتخاب شود. 

لیکن، چنانچه مقرر است تنها به بیان این امر بسنده کرد که در صورت عدم موفقیت در کشف میدان یا مخزن تجاری، بلوک اکتشافی دیگری با همان شرایط قرارداد منعقده به پیمانکار واگذار می‌شود، مساله به لحاظ حقوقی محل اشکال و این تعهد مجهول قانوناً باطل و بدون اثر است.

توضیح اینکه، مطابق قانون مدنی، شروط نیز همانند تعهدات اصلی باید شرایط اساسی صحت معامله به شرح مندرج در ماده 190 قانون مدنی را دارا باشند. یکی از این شرایط، معلوم و معین بودن موضوع معامله (به‌عنوان تعهد اصلی) و شروط ضمن قرارداد (به‌عنوان تعهدات فرعی) است. به بیان دیگر، تعهدات مندرج در یک قرارداد اعم از اصلی و فرعی باید به گونه‌ای در قرارداد ذکر شوند که:

 اولاً: کیفیت و کمیت آنها دقیقاً مشخص باشد؛

ثانیاً: به نحو مرددی موضوع توافق طرفین قرار نگیرند.

بنابراین شرط کردن این امر در قرارداد که در صورت عدم موفقیت در کشف میدان یا مخزن تجاری، بلوک اکتشافی دیگری با همان شرایط قرارداد در اختیار پیمانکار قرار داده شود، به دلیل فقدان یکی از شرایط صحت (معلوم و معین بودن) باطل است.

 به علاوه مطابق ماده 233 قانون مدنی: «شروط تنها در دو صورت باطل و مبطل عقد هستند:

1) شرط خلاف مقتضای عقد؛

 2) شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می‌شود.»

با توجه به اینکه در ما نحن فیه، شرط معرفی بلوک اکتشافی دیگری با همان شرایط قرارداد به پیمانکار خلاف مقتضای عقد نیست و منجر به جهل به عوضین (تعهدات اصلی قرارداد) نمی‌شود، باید قائل به این امر بود که شرط مزبور به شرح فوق اگر‌چه باطل است لیکن، مبطل عقد نخواهد بود.

همچنین اضافه می‌شود درج چنین شرطی به لحاظ عدم رعایت قانون برگزاری مناقصات و عدم ذکر نام بلوک اکتشافی جایگزین در اسناد مناقصه، با الزام قانونی مواد 13 و 14 قانون مناقصات مصوب بیست و پنجم فروردین ماه 1383 راجع به فراخوان مناقصه و توزیع به طور یکسان تمامی اسناد مناقصه در تعارض قرار می گیرد.

پنجم) مغایرت بند (ت) ماده 8  «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 با ماده 2 قانون  نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه 1390

به موجب بند (ت) ماده 8 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394: «در هر قرارداد کارگروه مشترک مدیریت قرارداد تشکیل می شود که نظارت بر کلیه عملیات طرح را برعهده داشته و تصمیمات نهایی فنی، مالی و حقوقی در چارچوب قرارداد، واگذاری پیمان های دست دوم و نیز برنامه مالی عملیاتی سالانه را اتخاذ می نماید. مسئولیت اجرای عملیات در چارچوب برنامه مالی عملیاتی مصوب برعهده طرف دوم قرارداد می باشد. این کارگروه از تعداد مساوی نمایندگان طرف های اول و دوم قرارداد با حق رأی مساوی تشکیل می گردد. تصمیمات این کارگروه به اتفاق آرا می باشد و در صورت عدم توافق، مدیران ارشد و مسئول طرفین تصمیم می گیرند.»

به موجب بند (ت) ماده 8 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 از یک طرف با اعطای صلاحیت کلی تصمیم گیری در اخذ تصمیمات نهایی فنی، مالی و حقوقی در چارچوب قرارداد، واگذاری پیمان های دست دوم و نیز برنامه مالی عملیاتی سالانه به کارگروه مشترک مدیریت و از طرف دیگر تعیین تعداد مساوی نمایندگان طرف های اول و دوم قرارداد با حق رأی مساوی و برقرار ساختن نظام تصمیم گیری بر اساس اتفاق آرا در آن، تا حد امکان اصل اعمال حاکمیت تولید مقرر برای شرکت ملی نفت و وزارت نفت از جانب حکومت اسلامی مقرر در ماده 2 قانون  نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه 1390 تقلیل یافته است.

این در حالی است که هیات دولت به طور اعم و وزارت نفت به طور اخص نمی توانسته در مقام نمایندگی حکومت اسلامی در اعمال اصل کلی حاکمیت تولید مقرر در ماده 2 قانون  نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه 1390 اقدام به ایجاد کارگروه مشترک مدیریت با طرف دوم قرارداد به همراه اعطای صلاحیت کلی اخذ تصمیمات نهایی راجع به اعم مواردی که بسیاری از آنها ذاتاً در صلاحیت اصل کلی حاکمیت تولید حکومت اسلامی و غیرقابل واگذاری به غیر می باشد، با صدور این تصویبنامه بنماید.  به همین دلیل بوده است که در قراردادهای بیع متقابل، به تفکیک وظایف و صلاحیت کمیته مشترک مدیریت دقیقاً تصریح شده بود.

از طرف دیگر به موجب قسمت اخیر بند (ت) ماده 8 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 : «تصمیمات این کارگروه به اتفاق آرا می باشد و در صورت عدم توافق، مدیران ارشد و مسئول طرفین تصمیم می گیرند.»

به موجب قسمت اخیر این بند، مشکل از جایی شروع می شود که این متن قانونی مشخص نمی سازد چنان چه این کارگروه به هر دلیلی نتوانست راجع به تصمیمات نهایی خود به اتفاق آرا برسد و مدیران ارشد و مسئول طرفین نیز نتوانستند راجع به آن تصمیم بگیرند ؛ سرنوشت اختلاف حادث شده بر روی آن تصمیمات به چه نحوی مشخص خواهد شد.

سکوت تصویب نامه در مورد روش حل اختلاف به هنگام حدوث این وضعیت، بلاتکلیف گذاشتن اعمال اصل حاکمیت تولید مقرر برای وزارت نفت از جانب حکومت اسلامی مقرر در ماده 2 قانون  نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه 1390 جهت تعرض آتی به تمامیت آن و نقض همین ماده اخیر الذکر محسوب می گردد.

به همین دلیل بوده که در قراردادهای بیع متقابل در صورت حدوث چنین بلاتکلیفی، حداقل آمده بود که: «در صورتی که طرفین نتوانند از طریق کمیته مزبور یا نمایندگان مربوطه خود اختلاف را حل و فصل کنند، آخرین برنامه کاری و بودجه تایید شده به عنوان مبنای عملیات آینده ملاک عمل قرار می گیرد.»

جالب توجه آنکه هم در مورد «تصویب برنامه مالی عملیاتی سالانه» و هم «در کارگروه مدیریت مشترک» در صورت حدوث اختلاف مابین طرف اول قرارداد با طرف دوم قرارداد، در صورت عدم امکان اتخاذ تصمیم مرضی الطرفین، بند (م) ماده 1 و بند (ت) ماده 8 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 جهت تعرض آتی به تمامیت اعمال اصل حاکمیت تولید مقرر برای شرکت ملی نفت و وزارت نفت از جانب حکومت اسلامی مقرر در ماده 2 قانون  نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه 1390 ناگهان با سکوت عامدانه و خودجوش مواجه می گردد.

ششم) مغایرت قسمت ابتدایی تبصره بند (الف) ماده 11 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 با بند (ط) ماده 35 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت مصوب هفدهم خردادماه 1356

به موجب قسمت ابتدایی تبصره بند (الف) ماده 11 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394: «در مورد میدان ها یا مخزن های در حال تولید و بهره برداری، در صورتی که طرف اول برای مرحله بهره برداری، انجام عملیات بهره برداری را با مشارکت یکی از شرکت های تابعه خود ضروری دانسته و این موضوع به تأیید وزارت نفت نیز برسد، بین طرف دوم قرارداد و شرکت تابعه شرکت ملی نفت ایران یک موافقتنامه عملیاتی مشترک امضا می شود.»

این در حالی است که به موجب بند (ط) ماده 35 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت مصوب هفدهم خردادماه 1356: «هیأت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه دارای اختیار برای اجرای وظایف مصرح در این اساسنامه منجمله وظایف زیر می‌باشد: ...

ط) بررسی و اجازه انعقاد قراردادهای پیش‌بینی شده در قانون نفت و اعمال حقوق و اختیاراتی که به موجب قانون مذکور برای شرکت مقرر‌گردیده است.»

بدین ترتیب محدود کردن اختیارات هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران در انعقاد قراردادهای موضوع تبصره بند (الف) ماده 11 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 به اخذ اجازه قبلی از وزارت نفت غیرقانونی و بر خلاف بند (ط) ماده 35 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت مصوب هفدهم خردادماه 1356 می باشد.

این تصویب نامه برای این پرسش پاسخی ندارد چطور اخذ چنین مجوزی از وزارت نفت توسط شرکت ملی نفت را برای انعقاد قراردادهای مهم تر موضوع ماده 2 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 ضروری ندانسته است؛ در حالی که وقتی قرار است شرکت های تابعه شرکت ملی نفت طرف قرارداد قرار گیرند، چنین مورد بی اعتمادی قرار می گیرند که اخذ مجوز وزارت نفت توسط شرکت ملی نفت ضروری می گردد.

هفتم) مغایرت قسمت اخیر تبصره بند (الف) ماده 11«تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394 با ماده 2 قانون  نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه 1390

به موجب قسمت اخیر تبصره بند (الف) ماده 11 «تصویب نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394: «این عملیات با حفظ مسئولیت پشتیبانی و نظارت کامل فنی، مالی، حقوقی و تخصصی طرف دوم قرارداد، همراه با تأمین تجهیزات، قطعات و مواد مصرفی لازم توسط وی، به صورت مشترک انجام می شود. شرکت تابعه ذی ربط موظف است در بهره برداری از تأسیسات موضوع قرارداد، کلیه دستورالعمل های فنی، حرفه ای و برنامه های عملیاتی طرف دوم قرارداد را رعایت و اجرا نماید. در غیر این صورت، عدم اجرای عمدی اقدامات یادشده، نقض تعهدات قراردادی توسط طرف اول قرارداد محسوب می شود.»

 متاسفانه در این جا نیز درج «نظارت کامل» طرف دوم قرارداد بر شرکت تابعه شرکت ملی نفت، موظف شدن شرکت تابعه ذی ربط به «رعایت و اجرای» کلیه دستورالعمل های فنی، حرفه ای و برنامه های عملیاتی طرف دوم قرارداد و تصریح به «فرض مسئولیت قراردادی» در صورت عدم اجرای آنها برای شرکت تابعه شرکت ملی نفت با «حاکمیت تولیدی» شرکت ملی و وزارت نفت به نمایندگی از حکومت اسلامی مقرر در ماده 2 قانون  نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه 1390 در تعارض قرار می گیرد.

به زعم این تصویب‌نامه، شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران مطلقاً هیچ تخصص و دانشی ندارند و باید به صورت عمله و فعله در اختیار شرکت خارجی قرار گیرند. این شرکت خارجی است که مسئولیت و نظارت کامل فنی، تخصصی و حتی حقوقی را به عهده دارد و شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران باید مثل یک کارگر ساده و فاقد تخصص، کارگری شرکتهای خارجی را به عهده بگیرد.

شرکتهای تابعه هر چند در بهره‌برداری مشارکت دارند ولی این بهره‌برداری باید زیر نظر شرکت خارجی انجام شود و شرکتهای تابعه باید کلیه فرآمین فنی و حرفه‌ای و برنامه‌های عملیاتی طرف خارجی را رعایت کنند و به اجرا گذارند. حتی اگر این عملیات به ضرر کشور و مخالف تولید صیانتی باشد، شرکتهای تابعه باید تابع فرامین طرف خارجی انجام وظیفه کنند. این مشارکت در بهره‌برداری نیست بلکه عملگی و کارگری برای طرف خارجی است.

کدام مقررات در دنیا وجود دارد که به موجب آن کارفرما یک طرفه خود را مسئول تلقی کند. بدون تقبل مسئولیت، شرکت ملی نفت ایران همواره مورد ستم مراجع داوری و رسیدگی خارجی قرار گرفته است، با قبول مسئولیت چه خواهد شد؟ چرا دلایل شرکتهای تابعه نباید مد نظر قرار گیرد و صرفاً به دلیل عدم رعایت فرامین شرکتهای تابعه، شرکت ملی نفت ایران مسئول تلقی گردد.

بعد از انقلاب اسلامی، همین شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران توانسته‌اند به رغم تحریمها و تضییقات بین المللی و با کم‌ترین هزینه و امکانات میادین نفت و گاز کشور را مورد بهره‌برداری قرار دهند و با کمترین حوادث میلیون‌ها بشکه نفت تولید کنند. سابقه و تجربه این شرکتها مورد اذعان کلیه شرکتهای خارجی است و شرکتهای خارجی از توانایی و تخصص این شرکتها با احترام یاد می‌کنند.

النهایه:

اگرچه بیژن زنگنه؛ وزیر نفت، درباره انتقادهایی که نسبت به قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) ابراز می‌شود و تاثیر آن بر اجرایی شدن (IPC) گفته است: «این قراردادها اجرا خواهند شد؛ انجام هر کار یا قانونی موافقان و مخالفانی دارد و هیچگاه برای انجام کارها اتفاق آرا وجود ندارد. وی با تاکید بر اینکه کشور دارای قانون است و تصویب یک قانون با حداکثر آرا به آن معنا است که می‌توان آن را اجرایی کرد، افزود: عده‌ای در کشور همیشه با برخی مسائل مخالف هستند که طبیعی است، اما این دلیل نمی‌شود که ما قانون را اجرا نکنیم.»؛ «نکته مهم این است که پیش رفتن نوع جدید قراردادهای نفتی تصمیم دولت و کشور است.»؛

و از همین روی پیشاپیش اعلام نموده است: «مصوبه هیأت دولت در خصوص مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC)  در هیأت بررسی و تطبیق مصوبه‌های دولت با قوانین مجلس بررسی و تأیید شد.»؛

ولی در هر صورت موارد فوق الذکر از نقطه نظر اعتقاد نگارنده به انجام ماموریت به وظیفه؛ نه تحقق ماموریت به نتیجه، برای هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین جهت انتقال آن به رئیس مجلس شورای اسلامی به منظور اتخاذ اقدام مقتضی بیان گردید.

فرشید فرحناکیان: وکیل دادگستری و دانشجوی دکترای حقوق نفت و گاز