مواضع عربستان و امارات در قبال یمن

اما به نظر می رسد علیرغم ماهیت مشترک اقدام عربستان سعودی و امارات متحده عربی در راس ائتلاف موسوم به «طوفان قاطعیت»، مواضع کنونی این دو بازیگر در قبال فرایند سیاسی بحران یمن این کشور را به منطقه قرمز از منظر مواضع و منافع متعارض و متضاد عربستان و امارات تبدیل خواهد کرد.    

با وجود گذشت نزدیک به یک سال از حمله عربستان سعودی به یمن به بهانه مقابله با تمرد حوثی ها و با هدف اشغال و در نهایت بازگرداندن منصور هادی رئیس جمهور فراری این کشور به قدرت، همچنان عملیات موسوم به «طوفان قاطعیت» نتوانسته است به نتایج مدنظر ائتلاف تحت فرماندهی عربستان دست پیدا کند. ضمن اینکه شواهد حکایت از آن دارد که رژیم سعودی عملاً در باتلاق یمن گیر افتاده است. نگاه استراتژیک به وضعیت کنونی عربستان در بحران یمن گویای چند نکته حائز اهمیت است.

1- نکته حائز اهمیت اول طولانی شدن زمان اجرای عملیات است که به سمت فرسایشی شدن پیش می رود. از نقطه نظر هزینه های اقتصادی و با در نظر گرفتن وضعیت کنونی بهای نفت، عربستان روزانه حدود 200 میلیون دلار برای این عملیات هزینه کرده است.

2- از منظر امنیت ملی، روند کنونی بحران حاکی از آمار فزاینده حملات مبارزان یمنی به پایگاه های مرزی عربستان است. نکته دیگری که در این بحران مدنظر قرار گرفته است آمار تلفات سربازان سعودی است که تا قبل از پیش روی نیروهای مردمی به سمت مارب حدود 122 کشته و یک هزار مجروح برآورد شده است. شواهد حاکی از آن است که حملات چند ماهه اخیر نیروهای مردمی به اشغالگران تلفات انسانی و مالی سنگین را متوجه نیروهای سعودی کرده است.

3- در کنار این موارد فاجعه انسانی کشته شدن بیش از 3 هزار غیرنظامی و آوارگی بالغ بر یک میلیون یمنی از منظر افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری بار سنگین سیاسی را بر دوش سعودی ها انداخته است.   

بر این اساس شاید بتوان ادعا کرد که در وضعیت کنونی و با توجه واقعیت های موجود، اندک واقع بینی سیاسی کافی است تا سیاستگذاران سعودی را از درگیری بیشتر در باتلاق یمن بازدارد. در همین راستا و در اشاره غیر مستقیم به تمایل عربستان به خروج امن از بحران یمن، اخیرا و در گفتگو با روزنامه انگلیسی اکونومیست، محمد بن سلمان معاون ولیعهد و وزیر دفاع سعودی ضمن اشاره به عدم امکان تعیین پایان عملیات نظامی در یمن، ماهیت سیاسی بحران در این کشور را مورد اذعان قرار داد.

اما آنچه وضعیت پیش رو را با فرض تکیه بر راه حل سیاسی بحران یمن برای عربستان مشکل ساخته است، اختلاف دیدگاه سعودی ها با بزرگترین متحد نظامی عملیات «طوفان قاطعیت»، امارات متحده عربی در خصوص راهکار سیاسی این بحران است.

اولین محور این اختلاف نظر حول موضع دو طرف نسبت به علی عبدالله صالح است. صرف نظر از اینکه امارات متحده عربی دشمنی چندانی با علی عبدالله صالح ندارد، تعدادی از اعضای خانواده و نیروهای عمده این رئیس جمهور سابق را پناه داده است. در راس این پناهندگان احمد عبدالله صالح فرزند علی عبدالله صالح است که گفته می شود به واسطه حجم بالای سرمایه گذاری که در امارات انجام داده است، همچنان از حمایت اماراتی ها برخوردار است.

پروژه اقتصادی موسوم به «پادشاهی سباء»(مملکة سباء) از بزرگترین طرح های خانواده صالح در حوزه توریسم امارات به شمار می آید. امارات عربی متحده همچنین پذیرای سرتیپ «عمار محمد» برادر زاده علی عبدالله صالح و رئیس سازمان اطلاعات امنیت ملی حکومت صالح است. بر این اساس به نظر می رسد برخلاف سعودی ها، راهکار اماراتی ها برای حل سیاسی بحران یمن متضمن تفکیک صالح و حوثی ها و مشارکت علی عبدالله صالح و نیروهایش در فرآیند سیاسی این بحران است.

محور دوم اختلاف دیدگاه عربستان و امارات در بحران یمن متاثر از موضع متناقض دو طرف نسبت به حزب اسلامگرای سنی «التجمع الیمنی للإصلاح»، شاخه اخوان المسلمین در یمن است. اتهام اخوان المسلمین یمن از جانب امارات به عدم مقاومت و کم کاری در نبردهای تعز حملات رسانه ای و مواضع خصمانه این کشور را طی ماه های اخیر نسبت به حزب به دنبال داشته است.

این در حالی است که رسانه های یمنی طرفدار اخوان المسلمین نیروهای اماراتی را به عقب نشینی از تعز و ترس این نیروها از تسلط اخوان المسلمین بر این منطقه عنوان می کنند. نکته قابل ذکر اینکه تعز با اکثریت سنی ها به عنوان پایگاه اخوان المسلمین یمن به شمار می آید. در جریان تحولات 2011 این کشور رهبر با نفوذ این گروه «حمود سعید المخلافی» که به عنوان قاضی محلی در تعز نیز به شمار می آید، نقش بسزایی در بیرون راندن صالح و نیروهایش از این منطقه ایفا کرده اند.     

در طرف عربستانی اما سعودی ها به ویژه در خصوص حزب «التجمع الیمنی للإصلاح» و اخوان المسلمین یمن موضع نرم تری از خود نشان دادند. این موضع نرم سعودی ها نسبت به اخوان المسلمین یمن ریشه در روابط از دهه شصت میلادی دارد. زمانی که عربستان با کمک سران قبائل توانست در سال 1970 موافقت نامه سازش بین امامی های مورد حمایت خود ریاض و جمهوری خواهان منعقد کند.

همچنین در جریان حمایت علی عبدالله صالح از اشغال کویت توسط صدام و تیرگی روابط عبدالله صالح و عربستان، رهبر سرشناس و بانفوذ یکی از بزرگ ترین قبائل شمالی یمن و پایه گذار حزب «التجمع الیمنی للاصلاح»، عبدالله بن حسن الاحمر نقش بسزائی در تحسین روابط یمن شمالی و عربستان ایفا کرده بود.    

در عرصه میدانی و از نظر ژئو استراتژیک، بررسی کانون فعالیت نیروهای سعودی و اماراتی در یمن حاکی از این است که بر اساس یک تقسیم کار ارادی یا غیر ارادی همگام با تلاش عربستان در جهت نفوذ بر شمال یمن، امارات تلاش جدی برای ایفای نقش برتر در عدن و مناطق جنوبی از خود بروز داده است.

روزنامه «القدس العربی» چندی قبل و به نقل از منابع یمنی خبر از تلاش امارات برای عقد موافقت نامه ضمنی با خالد بحاح نخست وزیر رئیس جمهور فراری یمن منصور هادی، با مضمون اولویت آزادسازی استان های جنوبی داده بود. این روزنامه می افزاید منصور هادی ضمن اظهار نارضایتی از توسعه روابط بحاح با امارات عربی متحده، نگرانی خود را از خطر جدایی جنوب ابراز می کند.

تا قبل از سال 1990 یمن شامل دو دولت شمالی و جنوبی بود. دولت یمن شمالی به رهبری علی عبدالله صالح در آن مقطع روابط حسنه ای با عربستان داشت. این در حالی است که دولت سوسیالیستی «جمهوری دمکراتیک خلق یمن» معروف به یمن جنوبی دشمن عربستان به شمار می رفت. بر همین اساس عربستان سعودی از یمن شمالی در مبارزه با «جبهه ملی دموکراتیک»(الجبهة الوطنية الديمقراطية) مورد حمایت یمن جنوبی حمایت کرد. همچنین پس از تشکیل شورای همکاری خلیج فارس عربستان سعودی ترجیح داد یمن شمالی به عنوان منطقه حائل بین این کشور و یمن جنوبی باقی بماند.

در حالی که عربستان سعودی به واسطه ترس از روی کار آمدن نظام سیاسی مخالف در عدن و توسعه نفوذ حوثی ها خواهان جدائی یمن نیست، امارات عربی متحده با توجه به منافع اقتصادی که در این منطقه دارد، خواستار افزایش تحرکات جدایی طلبانه در این مناطق است.

مهمترین اهداف اقتصادی امارات، تضمین نفوذ در بندر ترانزیتی عدن در تنگه باب المندب است، که به توان بالقوه آن به عنوان پتانسیل ارزشمند و حیاتی در میان بنادر منطقه نگاه می کند. براین اساس پیش بینی می شود مسئله حضور امارات و تلاش در جهت تحکیم نفوذ در جنوب یمن صرفنظر از چشم انداز فرایند سیاسی در این کشور، به چالشی میان عربستان و امارات تبدیل خواهد شد.