* آرمان
- حداقل حقوق در هاله‌اي از ابهام
این روزنامه حامی دولت درباره حقوق کارگران گزارش داده است: در حالي كه يكشنبه شب هيات دولت، عيدي پايان سال كارمندان و بازنشستگان را ۶۸۸ هزار تومان تصويب كرد، چانه‌زني‌ها براي افزايش حقوق كارگران ادامه دارد. هر چند مسئولان درصد‌هايي را براي افزايش حقوق در سال 95 ذكر كرده‌اند، اما هنوز رقم دقيق حداقل حقوق تعيين نشده است. شكاف موجود ميان درآمد و هزينه باعث شده است كارشناسان بر اين مهم تاكيد كنند كه افزايش حقوق بايد بيشتر از نرخ تورم باشد تا طي چند سال شكاف موجود رفع شود. حداقل حقوق براي سال 94، 712 هزار تومان بوده است و اگر اظهارات روزهاي اخير مسئولان را مبنا قرار دهيم با افزايش حقوق به ميزان تورم، حداقل حقوق حدود 800 هزار تومان براي سال 95 خواهد بود.
اين در حالي است كه برآورد‌ها نشان مي‌دهد هزينه‌هاي يك خانواده چه در شهر و چه در روستا در يك ماه بيش از دو ميليون تومان است. طرح اين مساله باعث شده است، دولتمردان عنوان كنند حقوق مزدبگيران را طي چند سال به صورت پلكاني اصلاح خواهند كرد. آنطور كه محمد باقر نوبخت سخنگوي دولت چندي پيش اعلام كرده است، امسال علاوه بر اينكه حقوق دسته‌اي از كارمندان دولت تا 30 درصد هم افزايش مي‌يابد، بازنشستگان نيز با افزايش 20 درصدي حقوق مواجه خواهند بود. در اين ميان، اما همچنان حرفي از افزايش حقوق كارگران بيشتر از نرخ تورم مطرح نيست و آنها تا زمان تعيين حداقل حقوق به چانه‌زني خود ادامه مي‌دهند.
كارگران عقيده دارند تنها راه خروج معيشت كارگران از بن بست كسري، اجراي دقيق قانون كار و افزايش واقعي حقوق و دستمزد بيش از ۱۳ ميليون مشمولان قانون كار است. در روزهاي گذشته برخي گزارش‌ها از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس و مركز آمار درباره خط فقر 5/2 ميليون توماني منتشر شده است كه اين موضوع نشان مي‌دهد يك‌بار ديگر قدرت خريد كارگران كاهش يافته است. آخرين مصوبه‌اي كه درباره دستمزد مشمولان قانون كار ارائه شد مربوط به اسفندماه سال گذشته است كه حداقل مزد امسال ۷۱۲ هزارتومان تعيين و ابلاغ شده بود. به گفته وزير كار، ميانگين دريافتي امسال مشمولان قانون كار بين يك ميليون تومان تا يك ميليون و ۲۰۰ هزارتومان است كه اين ميزان دستكم ۵۰ درصد كمتر از خط فقر است.
* اعتماد
- غفلت دولت یازدهم بازار فولاد ایران را به چینی‌ها سپرد
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره واردات فولاد گزارش داده است: سال‌هاست كه دولت شعار جلوگيري از خام‌فروشي و جايگزيني درآمدهاي معدني به جاي نفت را مطرح مي‌كند، با اين حال هنوز معدن جايگاه مطلوب خود را به دست نياورده است و اين موضوعي است كه تاكنون به بحث عدم سرمايه‌گذاري كافي در اين بخش تلقي مي‌شده است. البته در ماه‌هاي گذشته برنامه‌ريزي‌هاي زيادي براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي در اين بخش انجام شد؛ از برگزاري همايش بين‌المللي تا رايزني‌هاي كشور به كشور كه گويا نتيجه همه آنها به روزهاي بعد از برجام گره خورده است...
مهدي كرباسيان، رييس سازمان توسعه و نوسازي صنايع معدني ايران در خصوص اصلاح تعرفه فولاد نيز با اشاره به مدت زماني نزديك به شش ماه براي تصويب اصلاح اين تعرفه تاكيد كرد: «فرصت‌طلبان در اين مدت با تعلل دراصلاح تعرفه توانستند دو ميليون تن فولاد از چين وارد كنند كه در اين ميان توليد‌كننده‌ها متضرر شدند. در سال 93 كه بحران در بخش فولاد آغاز شده بود دولت تدابير مختلفي براي حمايت از اين بخش به كار گرفتند به عنوان نمونه واردات فولاد با ارز مبادله‌اي لغو شد كه به نظر من اين موضوع سياست غلطي بود زيرا نتايج مثبتي را عايد بخش فولاد نكرد. در عين حال با توجه به اينكه صادرات فولاد به صورت سهميه‌بندي صورت مي‌گرفت نيز براساس سياستگذاري دولت لغو شد، در اين شرايط چين به صورت جدي بازار فولاد را در تصاحب قرار داد. حتي كشور چين با تعيين تعرفه‌هاي مناسب و جوايز صادراتي موجب شد تا فضا را براي صادر‌كنندگان اين كشور مهيا كند اما در ايران ما براي اصلاح تعرفه فولاد درگير بروكراسي پيچيده اداري هستيم. حدود شش ماه اصلاح تعرفه درگير بروكراسي‌هاي اداري بود در نهايت توانستيم تغييراتي در تعرفه‌هاي فولاد انجام دهيم اما متاسفانه در همين زمان فرصت‌طلبان دو ميليون تن فولاد را وارد كردند.
- ناکامی دولت در خروج مسکن از رکود
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد درباره وضعیت رکودی مسکن نوشته است: گروه اقتصادي |تازه‌ترين گزارش مركز آمار از تغييرات قيمت مسكن در نيمه نخست سال جاري، عمق ركود در بخش مسكن را نشان مي‌دهد. گزارش مركز آمار نشان مي‌دهد تعداد معاملات مسكن در ٢٣ استان كاهش يافته است. كاهش حجم معاملات مسكن تداوم ركود در اين بازار را در نيمه اول سال گذشته نشان مي‌دهد. به اين ترتيب معاملات مسكن تنها در هشت استان با افزايش روبه‌رو شده است. ركود بازار مسكن در سال‌هاي اخير كاهش قابل توجه خريد و فروش مسكن را در پي داشته است. بسياري با استناد به پيشران بودن بازار مسكن معتقدند خروج مسكن از ركود مي‌تواند خروج اقتصاد ايران از ركود را رقم بزند. دولت يازدهم تدابير ويژه‌اي را براي خروج مسكن از ركود انديشيده است اما به نظر مي‌رسد اين مهم هنوز تحقق نيافته است. برخي كارشناسان معتقدند در سال آينده بازار مسكن به تدريج خروج از ركود را تجربه خواهد كرد. آمار مركز آمار نشان مي‌دهد كه استان خراسان شمالي با ثبت رشد ٩١ درصد بيشترين رشد خريد و فروش مسكن را به نام خود ثبت كرده است؛ ايلام با رشد ١/٧٣درصدي و همدان با رشد مثبت ٨/٤٨درصدي رتبه‌داران رشد معاملات مسكني هستند و در عوض چهارمحال و بختياري با ثبت رشد منفي ٨/٩٢درصدي خريد و فروش مسكن بيشترين ميزان عمق ركود مسكن را ثبت كرده است. كرمانشاه با ثبت عمق ركود ٨/٧٦درصدي و اردبيل نيز با ثبت منفي ١/٦١درصدي در رتبه‌هاي بعدي عمق ركود مسكني هستند. بر اساس همين آمار در نيمه نخست سال جاري قيمت مسكن در ١٦ استان با رشد منفي مواجه شد و ١٥ استان رشد مثبت قيمت‌ها را شاهد بودند كه البته اين محدوده كاهش يا افزايش بين دو تا ١/٠درصد بوده است. در همين حال اين آمار نشان مي‌دهد كه بيشترين افزايش قيمت مسكن در استان قزوين با ٩/١درصد افزايش، زنجان ٥/١درصد افزايش، كرمانشاه با ٤/١درصد افزايش و كردستان با ٢/١درصد افزايش بوده است. در همين حال كمترين درصد تغييرات قيمت خريد و فروش نيز در استان خراسان جنوبي ٧/١- درصد، آذربايجان شرقي ٢/١- درصد، البرز ١/١- درصد، اردبيل ١- درصد است.
* جوان
- امیدی به اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالا نیست
روزنامه جوان نوشته است: درحالي كه حدود دو ماه بيشتر به پايان بسته خروج از ركود نمانده، از طرح كارت اعتباري خريد كالا خبري نيست و توليدكنندگان لوازم خانگي آن را طرحي شكست خورده مي‌دانند.
دولت با هدف ايجاد تحريك در بخش تقاضا، ايجاد رونق در بازار مهم صنعتي و معدني كشور و خالي كردن انبارهاي پر توليدكنندگان، اقدام به ارائه طرح‌هايي كرد تا در كوتاه مدت بتواند بخش توليد كشور را تا حدودي نجات دهد.
هرچند كه اين طرح در ابتداي راه به خوبي جلو رفت و وام 25 ميليوني خودرو بسيار زود و به موقع به مردم پرداخت شد، اما ساير كالاها از جمله لوازم خانگي و محصولات معدني كه با مشكلات ركود و پر بودن انبارها روبه‌رو بودند، هنوز سهمي از اين اقدامات دريافت نكرده‌اند.
دولت براي لوازم خانگي پيش‌بيني كرد كه يك كارت اعتباري تا سقف 10 ميليون تومان توسط بانك مركزي و با اعتبار اين نهاد براي متقاضيان صادر كند و از طريق ساز و كاري تحريك تقاضا در بازار لوازم خانگي ايجاد شود.
اما مدتي نگذشت كه برخلاف گمانه‌‌زني‌ها و حتي اعلام برخي مسئولان، تغييرات زيادي در اين طرح ايجاد شد كه مهم‌ترين آنها كاهش تعداد اقساط، اضافه شدن كالاهاي خارجي به طرح، كاهش سقف كارت‌ها به 6 ميليون تومان و محدود شدن جامعه هدف براي دريافت اين كارت به بازنشستگان و مستمري‌بگيراني كه زير 5/1 ميليون تومان حقوق و مزايا دارند و زوجين اشاره كرد.
حال با گذشت حدود چهار ماه از اولين باري كه مسئولان اقتصادي دولت اقدام به اعلام اين طرح و مهلت شش ماهه براي آن تعيين كردند، هنوز اين طرح به مرحله اجرا نرسيده و توليدكنندگان لوازم خانگي نيز به نوعي از تاثير اين طرح نا‌اميد شده‌اند.
حميدرضا غزنوي، سخنگوي انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي، در اين باره به ايسنا گفت: اين طرح مربوط به تأمين اعتبارات است و زماني كه اجراي آن به جاي اداره كل اعتبارات بانك مركزي به معاونت فناوري اطلاعات داده مي‌شود، نبايد بيشتر از اين انتظار داشت.
وي با بيان اينكه معاون فناوري اطلاعات بانك مركزي اخيراً اعلام كرده كه هنوز زيرساخت لازم براي اجراي اين طرح وجود ندارد، اظهاركرد: گفتن اين حرف بدتر از اجرا نشدن طرح است، يعني بانك مركزي زماني كه هنوز زيرساخت را براي اجراي طرح فراهم نكرده اقدام به اعلام آن كرده است؟
غزنوي ادامه داد: بسته خروج از ركود شش ماهه بوده و حالا دو ماه بيشتر به پايان آن نمانده است و اصلاً مشخص نيست كه قرار است چه اتفاقي بيفتد.
سخنگوي انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي با تأكيد بر اينكه تاكنون حتي يك نفر براي خريد با كارت اعتباري به هيچ يك از فروشگاه‌هاي برندهاي مختلف توليد داخل مراجعه نكرده است، گفت: از ابتداي اين طرح كه تغييرات در آن آغاز شد ما گفتيم كه اين كار اشتباه است و طرح به مشكل مي‌خورد، الان هم مي‌بينيم كه كسي از طرح استقبال نمي‌كند.
وي افزود: اين طرح قطعاً شكست خورده و كارنامه سياهي براي برنامه خروج از ركود است و مطمئن باشيد كه اين كارت به دست مردم نمي‌رسد. به گفته سخنگوي انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي، بانك مركزي در اين رابطه از مديران و كارشناسان مجرب خود بهره نگرفته است، چراكه اين بانك سرشار از افراد دلسوز و مجرب است كه مي‌توانستند به اجراي اين طرح كمك كنند.
به اين ترتيب به نظر مي‌رسد كه توليدكنندگان ديگر اميدي به اجراي اين طرح يا حداقل تاثيرگذاري آن ندارند اما مهم‌تر از آن اين است كه با ايجاد تغييرات متعدد توسط بانك مركزي در اين طرح و عدم اجراي به موقع آن قطعاً در صورت شكست خوردن اين طرح، خاطره خوشي از آن در ذهن مردم باقي نمي‌ماند و از اعتبار بانك مركزي نزد مردم و توليدكنندگان كاسته خواهد شد.
* خراسان
- تداوم رکود شیرینی پساتحریم را تلخ نکند!
این روزنامه حامی دولت به تشدید رکود اذعان کرده است: واقعیت این است که لغو تحریم ها از 3 منظر می تواند بر اقتصاد ایران اثر بگذارد. 1 – اثر روانی کوتاه مدت، 2 – اثر واقعی میان مدت از جهت کاهش هزینه های مبادلات بانکی و افزایش درآمد دولت از محل صادرات نفت و 3 – اثر بلندمدت از نظر ورود سرمایه و تکنولوژی و تقویت بخش هایی از اقتصاد ایران. در این میان باید گفت که اثر روانی و کوتاه مدت اجرای برجام چندان قابل تأمل نبوده است. اگر چه بورس با رونق چشمگیری مواجه شده است اما بخش های واقعی تر و اثرگذارتر بر رکود نظیر مسکن از فضای روانی پساتحریم تأثیر چشمگیری نپذیرفته است.
اثر میان مدت که عمده آن بر افزایش صادرات نفت متکی است صرفاً می تواند بخشی از سقوط سنگین قیمت نفت را جبران کند و فرض خوش بینانه افزایش یک میلیون بشکه ای صادرات نفت (که در حال حاضر فقط 200 هزار بشکه از آن محقق شده است) درآمد این بخش را حتی به قبل از سقوط قیمت نفت نیز نمی رساند. اثر بلندمدت رفع تحریم ها نیز موضوعی است که بیشتر تأثیر خود را بر بخش های کلان و دولتی یا شبه دولتی خواهد گذاشت و بخش هایی نظیر نفت، پتروشیمی و خودرو از خوان پساتحریم سود خواهند برد، اما بخش های اصلی دچار رکود از جمله خدمات، صنایع کوچک و مسکن همچنان از تأثیرات سه گانه پساتحریم کمترین بهره را می برند.
کوتاه سخن این که اجرای برجام و رفع تحریم ها صرفاً می تواند بخشی از ناوگان رکود زده اقتصاد ایران را به حرکت درآورد و تحرک دیگر بخش های اقتصاد ایران که اتفاقاً بیش از بخش های دیگر با رکود مواجه است نیازمند اقدامات جدی تر و سریع تر دولت در اقتصاد است. خرید ایرباس، قرارداد پژو و قراردادهای جدید نفتی اگر چه در جای خود قابل دفاع است اما کلید خروج از رکود نیست. دلخوش کردن دولت به این اتفاقات، موجب نادیده گرفتن عمق و گستره رکودی می شود که در بخش های گسترده ای از اقتصاد مثل بختک سایه سنگین خود را گسترانده است. اگر دولت برای سال آینده همچنان به قراردادهای پساتحریمی همچون ایرباس و پژو دل خوش کند و بخش عمده واقعیت رکود را در دیگر بخش های اقتصاد نادیده بگیرد و حداکثر به طرح های ناپخته و ناکامی نظیر کارت اعتباری دل ببندد، رکود موجود شیرینی پساتحریم را در کام فعالان اقتصادی تلخ خواهد کرد. لذا تا دیر نشده دولت باید واقعیت تلخ گسترده و عمیق رکود را بهتر ببیند و فهم کند. واقعیتی که بیش از حرف، نیاز به برنامه ریزی و عمل دارد.
* تعادل
- مسير معكوس دولت در ماليات
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه نوشته است: باتوجه به كاهش درآمدهاي دولت از محل فروش محصولات نفتي انتظار مي‌رفت كه توجه دولت به محل درآمدهاي مالياتي افزايش يابد اما بررسي اجمالي قانون بودجه سال95 نشان‌دهنده اين است كه سهم 32درصدي ماليات از درآمدهاي دولت در بودجه 94 در اين بودجه نيز حفظ شده است در حالي كه پيش‌بيني مي‌شد كه قانون اصلاح ماليات‌هاي مستقيم (مصوب سال93 در مجلس شوراي اسلامي) در سال95 اجرايي شود اما به نظر مي‌رسد كه تصويب اين قانون در افزايش درآمدهاي مالياتي دولت در سال آينده نيز نقشي ايفا نكند. از همين روي دولت راهكارهاي ساده در كوتاه‌مدت و پر هزينه در بلندمدت را انتخاب كرده است؛ جبران درآمدهاي ناشي از افت قيمت جهاني نفت با افزايش قيمت پايه دلار در كشور، ساده‌ترين راهكاري است كه در مسير بودجه 94 انتخاب شده است. در سال 94 شاهد بوديم كه پايه دلار 2850 توماني توسط دولت، قيمت دلار را در بازار آزاد به بيش‌از 3700 تومان رساند كه باتوجه به پيش‌بيني‌هاي انجام شده مبني‌بر ادامه افت قيمت جهاني نفت در سال95 و همچنين افزايش 10درصدي قيمت ارز در بودجه انتظار عبور از مرز 4000 تومان قابل پيش‌بيني است كه اين امر منجر به تداوم تورم در سال آتي نيز مي‌شود.
سوال اساسي اينجاست كه دولت براي برون‌رفت از اين مشكل چه راهكاري دارد، حل توامان ركود اقتصادي و كاهش درآمدهاي نفتي چگونه امكان‌پذير است؟ آيا در شرايط فوق مي‌توان انتظار داشت دولت سهم ماليات در بودجه را افزايش دهد؟
يك تصور اشتباه در دولت سبب شده كه همچنان سهم ماليات از كشور پايين نگه داشته شود. از آنجا كه بيشترين درآمد كشور از پايه‌هاي مالياتي مبتني‌بر ماليات بر درآمد و ارزش افزوده تامين مي‌شود، مكانيسم ناقص ماليات‌ستاني در كنار هدف افزايش درآمدهاي مالياتي سبب خواهد شد تا فشار مالياتي مضاعفي بر توليد‌كننده در كشور وارد شود و در شرايطي كه اقتصاد از تورم و ركود به‌طور همزمان رنج مي‌برد اين سياست ضربه مضاعفي را بر پيكره توليد وارد مي‌كند. هر چند كه بايد عنوان داشت كه ضربه تداوم تورم و نوسان نرخ ارز در توليد بيش از ماليات است اما نكته‌يي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه بهترين مسير براي افزايش درآمدهاي مالياتي تنوع در پايه‌هاي مالياتي و توجه به ماليات‌هاي مغفول در كشور است. سهم اندك ماليات بر ثروت، ماليات بر املاك و همچنين سهم ناچيز ماليات اشخاص حقيقي سبب شده است كه دولت از تمام ظرفيت‌هاي مالياتي بهره نبرد.
به عنوان مثال سهم ماليات بر دارايي در بودجه 94 در شرايطي كه اقتصاد در ركود بوده است به 3 درصد تنزل پيدا كرده در حالي كه ماليات بر دارايي در امريكا سهمي 11درصدي دارد يا آنكه سهم ماليات بر اشخاص كمتر از 15درصد درآمدهاي مالياتي را به خود اختصاص مي‌دهد كه در امريكا بيش از 35درصد از درآمدهاي مالياتي از اشخاص حقيقي دريافت مي‌شود. از سوي ديگر سهم بنگاه‌ها از درآمدهاي مالياتي در كشور بيش از 30درصد است در حالي كه اين سهم در كشورهايي مانند ايالات متحده، آلمان، ايتاليا كمتر از 10درصد درآمدهاي مالياتي است.
در حقيقت بايد گفت افزايش سهم ماليات بر بنگاه‌هاي اقتصادي، افزايش سهم ماليات بر ارزش افزوده و عدم سياستگذاري مناسب در ماليات بر درآمد سبب شده تا بيشترين فشار مالياتي در كشور بر بخش‌هاي توليدي وارد شود و خود اين مساله يكي از موانع اصلي توليد در كشور بوده است. از سوي ديگر دولت با رها كردن بخش‌هاي غيرتوليدي و غيرشفاف اقتصاد كشور كه ماهيتي ضدتوليد دارند، اقتصاد كشور را به سوي اقتصاد غيرمولد و غيرشفاف سوق مي‌دهد.
اين مساله علاوه بر محروم ساختن كشور از منابع عظيم مالي، باعث تقويت سوداگري در اقتصاد مي‌شود. از پيامدهاي رويكرد فوق، برهم زدن توازن ميان فعاليت‌هاي مولد و غيرمولد، افزايش تورم عمومي، كاهش اشتغال و حفظ وابستگي بودجه كشور به نفت خواهد بود.
دولت در شرايط ركود به جاي آنكه روند رو به رشد درآمدهاي مالياتي خود را متوقف كند بايد سبد مالياتي خود را تغيير دهد. افزايش درآمدهاي مالياتي از 3 مسير كاهش فرارهاي مالياتي، افزايش نرخ‌هاي مالياتي و بهبود پايه‌هاي مالياتي ميسر مي‌شود. ضمن اينكه تاكيد بر مسير كاهش فرارهاي مالياتي از طريق افزايش شفافيت در اقتصاد، نيز مي‌تواند كمك‌كننده باشد، البته ناگفته نماند كه افزايش نرخ‌هاي مالياتي در شرايط ركود، سياستي عقلاني به نظر نمي‌رسد اما بايد زمينه براي افزايش پايه‌هاي مالياتي و ماليات‌هاي مغفول به عنوان عمده‌ترين بخش‌هاي غيرمولد اقتصاد فراهم شود.
افزايش نرخ ماليات بر درآمدهاي بالا، توجه به پايه‌هاي متعدد ماليات بر دارايي يا ثروت و پايه‌ريزي ماليات بر اشخاص با ايجاد شفافيت اقتصادي سبب مي‌شود تا دولت با دريافت ماليات از بخش‌هاي غيرتوليدي، فشار مالياتي را از بخش‌هاي توليدي اقتصاد كاهش داده و ضمن استفاده از ابزارهاي مالياتي براي كمك به رونق اقتصادي، اتكاي بودجه‌هاي سالانه به درآمدهاي مالياتي را تحقق بخشد.
* دنیای اقتصاد
-افزایش نرخ سود بانکی خودروهای مازاد وام 25 میلیونی
این روزنامه حامی دولت درباره تکلیف خودروهای اقساطی نوشته است: به‌دنبال مذاکرات صورت گرفته میان دولت و بانک‌مرکزی مقرر شده که اسناد خودروهای ثبت‌نامی مازاد بر ظرفیت با سود بیشتر از 16 درصد تنزیل شود. در شرایطی این موضوع مطرح شده که یکی از ویژ‌گی‌های جذاب تسهیلات 25 میلیون تومانی، کاهش نرخ سود بانکی از 21 به 16 درصد بود که به‌منظور تحریک تقاضا در بازار خودرو صورت گرفت. هرچند طرح موردنظر برای 6 ماه در نظر گرفته شده بود، اما با هجوم متقاضیان تسهیلات 25 میلیون تومانی در شش روز به اتمام رسید.
در این مدت نیز نزدیک به 130هزار خودرو به فروش رفت اما بانک مرکزی اعلام کرد که تسهیلات موردنظر تا سقف 110 هزار دستگاه قابل‌قبول است و اسناد این تعداد خودرو تنزیل می‌شود. به‌دنبال این موضوع، 20 هزار مشتری بلاتکلیف باقی ماندند اما خودروسازان قول دادند؛ در‌صورتی‌که بانک اسناد این تعداد را تنزیل نکند، آنها مسوولیت را تقبل می‌کنند. در شرایطی که خودروهای مازاد بر ثبت‌نام به یکی از چالش‌های خودروسازان تبدیل شده بود، اما بانک مرکزی به دلیل نقش تورمی این تسهیلات از اختصاص بیشتر اعتبار سر باز زد. به‌دنبال این موضوع، خودروسازان با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور نامه‌نگاری کردند و آنگونه که به‌نظر می‌رسد مذاکرات دولتی‌ها برای دریافت اعتبار 20 هزار خودروی مازاد موردقبول واقع شده است، اما ظاهرا خبری از نرخ سودبانکی مشابه 110 هزار دستگاه توافق شده نیست. در حالی که رقم نرخ سود بانکی برای 20 هزار دستگاه دیگر مشخص نشده اما یک منبع آگاه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در این باره می‌گوید: ممکن است نرخ سود بانکی همانند تسهیلاتی محاسبه شود که هم‌اکنون نرخ مصوب و جاری در بانک‌ها است. در این میان اما پرسش دیگر این است که چه کسی باید افزایش نرخ تعیین شده را تقبل کند. بنا به گفته این منبع آگاه از آنجا که خودروسازان ثبت‌نام را به عمل آورده‌اند، مسلم است که نرخ سود تحمیل شده در این میان از سوی خودروساز پرداخت می‌شود. قائم مقام بانک مرکزی اواخر هفته گذشته از پرداخت ۲۱ هزار میلیارد ریال اعتبار برای ۹۶ هزار و ۹۳۶ خودرو در طرح وام ۲۵ میلیون تومانی خبر داده و تاکید کرده که مابقی پول تا پایان سال به حساب خودروسازان واریز می‌شود. این موضوع در حالی است که خودروسازان اعلام کرده‌اند برای جلب رضایت مشتریان 110 هزار خودروی ثبت‌نامی براساس اعتبارات درون‌سازمانی پرداخت شده است.
* شهروند
- برنامه‌ریزی انحلال سازمان خصوصی‌سازی در‌سال ٩٦
این روزنامه حامی دولت از انحلال سازمان خصوصی‌سازی خبر داده است: خصوصی‌سازی در ایران راه پرفرازونشیبی را طی کرده تا به نقطه کنونی رسیده است. یکی از مهم‌ترین دلایل واگذاری‌ها در سال‌های گذشته، کاهش حجم دولت و افزایش توان رقابت در بخش خصوصی بود؛ به همین دلیل هم دولت در سال‌های پس از جنگ نخستین گام‌های کوچک‌سازی دولت و واگذاری‌ها را برداشت. این گام‌ها اندکی بعد متوقف شد تا آن‌که با ابلاغ فرمان رهبری برای اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی (سال ١٣٨٤) موضوع واگذاری‌های وارد دور تازه‌ای شد. سازمان خصوصی‌سازی به‌عنوان مسئول بررسی و قیمت‌گذاری و آماده‌سازی شرکت‌ها برای واگذاری بنا داشت تا پس از ابلاغ این فرمان، حداکثر ١٠ساله شرکت‌های دولتی را با توجه به گروه‌بندی آنها (گروه یک، دو و سه) واگذار کند. حال اینکه چرا واگذاری‌ها پس از این همه سال هنوز هم به پایان نرسیده و به گفته پوری‌حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی هنوز ١٢٠ شرکت دیگر برای واگذاری باقی مانده، موضوعی است که باید بدان پرداخت تا فهمید که چرا همه آنها به‌طور قطع در سال آینده هم واگذار نمی‌شود و با این حساب سازمان خصوصی‌سازی تا سال ٩٦ همچنان ادامه فعالیت خواهد داشت و منحل نمی‌شود...
پوری‌حسینی درباره اینکه برنامه سال آینده خصوصی‌سازی چیست و چرا برخی از شرکت‌ها دوباره از لیست خصوصی‌سازی خارج شدند، به «شهروند» گفت: برای سال آینده هنوز ١٢٠ شرکت برای واگذاری باقی مانده که تعدادی از این شرکت‌ها هنوز آماده برای واگذاری نیستند و تعدادی از آنها نیز هنوز قابل واگذاری نیستند. بنابراین برای سال ٩٥ همه این شرکت‌ها به‌طور قطع واگذار نخواهند شد. او درخصوص زمان انحلال سازمان خصوصی‌سازی که باید پس از اتمام واگذاری‌ها صورت بگیرد، هم به «شهروند» توضیح داد: در عمل واگذاری شرکت‌های موجود تا سال ٩٦ به طول می‌انجامد و این یعنی تا این زمان سازمان خصوصی‌سازی باقی خواهد ماند اما برای پس از این ایام برای انحلال سازمان خصوصی‌سازی برنامه داریم.
* همشهری
- میوه‌های ممنوعه چگونه می‌رسند؟
همشهری از واردات غیرقانونی میوه گزارش داده است: براساس ابلاغ وزارت جهادکشاورزی تنها واردات برخی میوه‌های گرمسیری شامل موز، انبه، آناناس و نارگیل که تولید داخل نداشته یا میزان آن بسیار کم است با رعایت ضوابط قانونی و قرنطینه نباتی تا پایان سال۹۴ مجاز بوده و ورود سایر میوه‌های خارجی به بازار از طریق قاچاق است.
با وجود اين ابلاغيه، امسال نيز برخي انواع ميوه‌هاي وارداتي با اسامي عجيب و غريب از اژدها (ميوه گرمسيري رنگي)، تاماريلا (گوجه درختي) و پاپايا (خربزه درختي) گرفته تا انگور شيلي و استراليا، سيب آمريكايي، نارنگي پاكستاني و پرتقال و انار مصري به‌طور قاچاق وارد شده و در بازار مصرف جولان مي‌دهند. واردات غيرقانوني و بدون قرنطينه اين ميوه‌ها علاوه بر تحميل زيان به كشاورزان ايراني سلامت مصرف‌كنندگان را نيز به خطر انداخته چرا كه نبود هيچ كنترلي در زمينه نوع و ميزان سموم به‌كار رفته در توليد اين ميوه‌ها موجب ابتلاي مصرف‌كنندگان به بيماري‌هاي صعب العلاج به‌خصوص نارسايي‌هاي كبد مي‌شود؛ موضوعي كه به گفته برخي مسئولان وزارت جهادكشاورزي زيان آن با توجه به‌دليل به خطر افتادن سلامتي مردم از زيان وارده به توليد داخل به‌مراتب بيشتر است.
مديركل دفتر ميوه‌هاي گرمسيري و نيمه‌گرمسيري وزارت جهاد كشاورزي با تأكيد بر آثار زيانبار واردات و عرضه ميوه‌هاي قاچاق بر سلامت مصرف‌كنندگان به خبرنگار ما اعلام كرد، با توجه به شرايط نگهداري و فساد پذيري ميوه، امكان واردات آن از طريق مبادي رسمي در لابه لاي كالاهاي ديگر وجود نداشته و در زمينه واردات غيرقانوني ميوه از طريق سند‌سازي يا دور زدن قانون به جاي ساير اقلام نيز اطلاع دقيقي وجود ندارد.
ابوالقاسم حسن‌پور با اشاره به برخي اقدامات ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در برخورد و كشف و ضبط ميوه‌هاي قاچاق افزود: وظيفه برخورد با ميوه‌هاي قاچاق عرضه شده در سطح بازار نيز برعهده اين ستاد است و هر روز نيز اخباري مبني بر كشف محصولات كشاورزي توسط دستگاه‌هاي انتظامي به گوش مي‌رسد.
به گفته وي برخي انواع محصولات كشاورزي از طريق كوله‌باري و در حجم كم وارد كشور شده و پس از تجميع در يك محل راهي بازار مصرف مي‌شود به‌نحوي كه اخيرا نيروي انتظامي كرمانشاه يك كاميون حامل 2تن ليمو عماني كه به اين شيوه از مرزهاي غربي وارد كشور شده بود را كشف كرد كه با بررسي نمونه محصولات فرستاده شده به وزارت جهادكشاورزي واردات قاچاق و بدون رعايت ضوابط قرنطينه اين محصولات تأييد شد.
به‌رغم ممنوعيت واردات ميوه و اقدامات ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، هنوز هم نحوه واردات و عرضه گسترده ميوه‌هاي قاچاق بدون هيچ‌گونه نظارت يا برخوردي در سطح بازار به معادله‌اي چندمجهولي تبديل شده است. گرچه به اعتقاد برخي دست‌اندركاران اين ميوه‌ها از طريق كوله باري و ته لنجي، همراه مسافر و يا قاچاق شبانه در حجم كم وارد كشور شده و با تجميع دريك محل و بدون رعايت ضوابط قانوني و قرنطينه در كاميون‌هاي چند تني بارگيري و راهي بازار مصرف مي‌شود، اما پرسش مطرح آن است كه چرا دستگاه‌هاي ذيربط نظارت لازم بر واردات ميوه از طريق كوله‌باري و ته لنجي را ندارند. براساس قانون، عرضه ميوه‌هاي وارداتي به اين دو روش نيز تنها تا شعاع 45كيلومتري مبادي ورودي و پس از طي مراحل قرنطينه نباتي مجاز است. اما اين ميوه‌ها كه اثري از واردات آن در آمارهاي رسمي گمرك ايران وجود ندارد، در برخي كلانشهرها به وفور عرضه شده و خبري از برخورد با آن در بازار مصرف نيست.
* وطن امروز
- بانک مرکزی وارد فاز سانسور شد
روزنامه وطن امروز از سانسور آمارها انتقاد کرده است: دولت غیر از قراردادها و تصمیمات اقتصادی، آمارهای اقتصادی را هم محرمانه می‌کند. عملکرد مسؤولان کابینه یازدهم نشان می‌دهد آمارهای تبلیغاتی و مثبت به سرعت و به صورت ویژه اطلا‌ع‌رسانی می‌شود اما آمارهای اقتصادی‌ای که به زیان دولت است بایکوت می‌شود. دولتی‌ها علاقه عجیبی به محرمانه کردن آمارها و رویدادهای اقتصادی مهم دارند و حتی به صراحت این موضوع را عنوان می‌کنند.
مثلا در موضوع نامه انتقادی 4 وزیر اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع به رئیس‌جمهور، سخنگوی دولت به صراحت گفت بهتر بود مهر محرمانه به این نامه زده می‌شد. حالا هم قراردادهای نفتی و صنعتی مهر محرمانه خورده، حتی خبر جریمه ایران در دادگاه لاهه نیز محرمانه باقی مانده است. عجیب‌ترین اقدام نیز محرمانه ماندن آمارهای معمولی اقتصادی است که دولت به صورت آشکار آن را منتشر نمی‌کند. البته روال سانسور رشد اقتصادی و دیگر آمارهای اقتصادی بعد از آن آغاز شد که مدار این آمارها برخلاف میل و البته وعده‌های دولت چرخید؛ برخی کارشناسان نیز به همین خاطر می‌گویند زمانی که نشانه‌های اقتصادی بیانگر نرخ رشد اقتصادی منفی در فصل بهار بودند بانک مرکزی ترجیح داد آمار این فصل را منتشر نکند.
بانک جهانی هم در گزارش خود از منفی شدن نرخ رشد اقتصادی ایران خبر داده بود ولی سکوت دولت در این باره و امتناع از اعلام رشد اقتصادی 2 فصل گذشته معنایی جز منفی شدن نرخ رشد ندارد. اما منفی شدن نرخ رشد یک بحث است و امتناع از اعلام این نرخ بحث دیگر و البته نگارنده در این بخش قصد بررسی چرایی منفی شدن رشد اقتصادی و به‌دنبال آن تشدید رکود اقتصادی را ندارد بلکه هدف چرایی آغاز مجدد سانسور آمارهای اقتصادی است...
این سوال مطرح می‌شود که چه شده بانک مرکزی با گذشت 11 ماه از سال هنوز نرخ رشد فصل بهار و تابستان را اعلام نکرده است؟ آیا این سکوت و امتناع از اعلام مهم‌ترین شاخص سنجش اقتصاد کشور پشت پرده و علت سیاسی دارد؟ یا مرکز آمارگیری بانک مرکزی به مشکل خورده است؟ البته پاسخ سوال دوم را قبلاً رئیس کل و معاون وی داده و تأکید کرده‌اند آمارگیری هرگز در این بانک متوقف نمی‌شود، بنابراین ساکنان برج میرداماد ارزیابی خود از شاخص رشد اقتصادی بهار و تابستان را محاسبه کرده و به دولت هم ارائه داده‌اند. ولی اگر نرخ رشد محاسبه شده باشد که با نظر به سخنان ولی‌الله سیف و پیمان قربانی حتماً این نرخ محاسبه شده است، چرا دستور رئیس‌جمهوری عملیاتی نشده است؟ آیا رئیس‌جمهور دستور خود را در این حوزه تغییر داده و دستور سانسور آمار را صادر کرده است که بعید به نظر می‌رسد یا اینکه رئیس کل بانک مرکزی دستور رئیس‌جمهور را تعلیق کرده است؟
