وزارت نفت قراردادهای نفتی را به نقد کارشناسان بگذارد
به گزارش خبرگزاری بسیج، الیاس نادران عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره سؤال خود از وزیر نفت در مورد پرونده کرسنت که هنوز در دستورکار صحن قرار نگرفته، گفت: شورای عالی امنیت ملی گردش کار کرد و مصوبه‌ای گرفت که با مدیریت آنها کار پیش برود و ما هم به آنها اعتماد کردیم و هنوز هم به نتیجه‌ای که نظام انتظار داشته نرسیده‌ایم.
وی افزود: فراتر از بحث فساد و یا غیرفسادِ پرونده کرسنت که مدنظر شورای عالی امنیت ملی بود، مهم این است که حقوق ملت استیفا شود و نظام بتواند به حاکمیتی برسد که ایرادات ناظر به قرارداد کرسنت مرتفع شود که چنین نشده است.
نادران درباره مدل جدید قراردادهای نفتی گفت: سبک جدیدی از قرارداد ارائه نشده است، بلکه مصوبه‌ای 11 صفحه‌ای در هیأت وزیران است که از قرارداد چیزی در آن نیست؛ نگرانی ما از این است که وزارت نفت هنوز فرمت خام قراردادهایی که بناست مبنای قراردادهای جدید قرار بگیرد، در اختیار کارشناسان نداده است.
وی با اشاره به اینکه بنا به وظیفه نمایندگی خود
تلاش کرده است که فرمت جدید قراردادها را تهیه کند، اظهار داشت: این تلاش
کفایت نمی‌کند و وزارت نفت باید آن را به نقد کارشناسان حقوق بین‌الملل و
کارشناسان اقتصاد و تجارت بین الملل قرار دهد تا منافع ملی حفظ شود و خدای
ناکرده شرایطی نباشد که ما شرکت ملی نفت ایران را که در جهت تأمین منافع
ملی عمل می‌کند، از بین ببریم و یک شرکت خصوصی که مرتبط با شرکت‌های خارجی
شود حاکم کنیم که مصیبتی بر سر شرکت ملی و صنایع نفت ایران بیاید که ما را
به شرایط قبل از ملی شدن صنعت نفت بازگرداند.
