وی افزود: دلیل دوم بنده برای افشای این فاجعه، سوگند و عهدی است که به عنوان نماینده مجلس یاد کردم. کمک به دولت برای مبارزه با فساد پیرو فرمایشات رئیس‌جمهور که تأکید جدی برای مبارزه با مفسدین اقتصادی داشتند، پیگیری برای جلوگیری از به یغما رفتن اموال فرزندان نسل‌های آینده این کشور، ممانعت از به هم پیوستن مافیای ثروت و قدرت و درنهایت دقت در این مقطع تاریخی برای یک انتخاب بزرگ که در آستانه دو انتخابات مهم خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی هستیم، از جمله دلایل بنده درباره علت افشای این فاجعه بزرگ است.
نماینده تهران در مجلس در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: با توجه به اطلاعی که کسب کردم، مافیای قدرت و ثروت می‌خواهد در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، لیست‌های انتخاباتی را منتشر کند. اصل فساد در کشور ما بسیار زشت، ننگین و پلید است و البته رهبر معظم انقلاب نیز پیش از این به صراحت فرمودند که سران سه قوه، وجهه همت خود را در مبارزه با فساد قرار دهند، اما متأسفانه کسی با فساد مبارزه نکرد تا اینکه در انتهای دهه 80 با گلایه های رهبر معظم انقلاب مواجه شدیم.
زاکانی ادامه داد: بنده اهتمام ویژه‌ای در 12 سال نمایندگی مجلس شورای اسلامی در مبارزه با فساد داشتم و در تمام پرونده‌هایی ک درباره آنها صحبت کردم، در نهایت عوامل آن بعداً در دادگاه محکوم شدند و پرونده‌هایشان افشا شد. روزی که در مجلس هفتم درباره فروش سؤالات کنکور و آزمون دستیاری صحبت کردم، کسی صحبت بنده را قبول نکرد، آن روز درباره ظلمی که به جوانان این کشور شده بود حرف زدم، اما بعداً این موضوع برای همه مشخص شد.
وی ادامه داد: روزی که برای اولین بار آقای یونسی وزیر اطلاعات را به مجلس آوردم تا درباره فعالیت‌های اقتصادی وزارت اطلاعات از او سؤال کنم، بعداً کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در تحقیقاتی که انجام داده بود، اعلام کرد که درباره فعالیت‌های اقتصادی وزارت اطلاعات، حق با بنده بوده است.
زاکانی یادآور شد: امروز براساس تعهدی که احساس می‌کردم نسبت به مردم عزیزمان و نسل جوان و آینده این انقلاب دارم باید صحبت کنم. امروز می‌خواهم از خطر بزرگی که به طور بی‌سابقه‌ای کشور را تهدید می‌کند حرف بزنم. این خطر پیش از این وجود نداشته است.
وی با تأکید بر اینکه امروز به نوعی غارت و چپاول ثروت ملی در ابعاد گسترده ملی در حال انجام است که بخش‌های وسیعی از دولت را هم آلوده کرده است، تأکید کرد: یک جریان خاص و مشکوک که سوابقش برای ما روشن است، برجام و توافق هسته‌ای را به عنوان ابزار تجارت غیرقانونی خودش مورد استفاده قرار می دهد و برجام را در واقع یک ابزار برای این فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی خودش می‌داند.
نماینده تهران در مجلس اضافه کرد: دولت به جای آنکه در پسابرجام به دنبال تولید رفاه بیشتر برای مردم باشد، با سرعت غیرقابل تصوری در حال تولید رانت است. امروز در پسابرجام به جای آنکه جیب مردم پر شود، به شدت در حال تخلیه شدن است و به نظر می‌رسد یک عملیات بی‌سابقه و همکاری ملی در این راستا در حال انجام است.
زاکانی در ادامه سخنانش یادآور شد: یک شبکه دلالی خطرناک و مخوف با مشارکت برخی دولتی‌ها توانسته است با خارج از کشور ارتباط برقرار کند و در حال فروختن کشور با ثمن پایین است.
وی با بیان اینکه امروز در پسابرجام موج کشورفروشی به راه افتاده و در حوزه‌های متنوع، منابع و سرمایه‌های ملی در حال غارت است، تصریح کرد: عده‌ای به قیمت فروختن کشور در حال پر کردن جیب‌های خود هستند و هدف این سازمان مخوف و خطرناک این است که با توجه به شرایطی که در پسابرجام ایجاد شده، با پول ملت ایران جیب غربی‌ها را پر کند و در واقع پول ملت تبدیل به سرمایه‌ای در جیب غربی‌ها شود و این سازمان جز جیب خودش و منافع طرف خارجی به چیز دیگری متعهد نیست.
وی ادامه داد: متأسفانه این ابعاد فراتر از شرایط گذشته سایر ارکان را هم دربرگرفته است، آقای رئیس‌جمهور به جای اینکه به دنبال فساد و سازمان فساد بگردند، بهتر است به برادرش خودشان، دفتر خودشان و وزارت نفت توجه کنند. باید پرسید آقای زنگنه در قرادادهای جدید نفتی چه خیالی در سر می‌پروراند. وزارتخانه‌های راه، امور خارجه، ارتباطات، تعاون و رفاه اجتماعی و برخی از وزارتخانه‌های دیگر مورد نظر این گروه فاسد قرار گرفته‌اند و اسناد متقنی از این موضوع در دست ماست.
نماینده مردم تهران در مجلس یادآور شد: همان‌هایی که در قرارداد 598 با ایجاد شرایطی جام زهر را به امام(ره) نوشاندند، همان‌هایی که قبول NPT را با افتخار بیان کردند، همان‌هایی که در دوره اول مذاکرات، محور جریانات بودند و در مسیر جریانات، همه شرایط کشور را به انجماد کشاندند و در دلالی نفت شریک بودند، امثال آقای سیروس ناصری امروز میدان‌داری جدیدی را در کشور آغاز کردند.
وی اضافه کرد: امروز با یک شبکه بزرگ فساد مواجه هستیم که به بهانه شرایط پسابرجام و پساتحریم به دنبال تصاحب قدرت برای کسب ثروت افزون هستند. آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران امروز مسئول کشور هستند و باید از اطرافیان خود صیانت کنند. نمی‌شود دو و نیم سال هر هفته روزهای دوشنبه جلساتی در تهران برگزار شود و آقای سیروس ناصری هر هفته از اروپا حرکت کند تا به این جلسات برسد و در این جلسات هم به دنبال عقیم کردن تولید داخلی و وابستگی به خارج هستند.
نماینده تهران خاطرنشان کرد: عده‌ای فقط به پورسانت‌های خودشان فکر می‌کنند و به بهانه ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی، به دنبال پر کردن جیب‌های خودشان هستند.
زاکانی با طرح این سؤال که چرا مشکلات کشور همچنان حل نمی‌شود؟ تاکید کرد: عده‌ای نمی‌خواهند این مشکلات حل شود؛ بنده پیش از این درباره فساد کرسنت صحبت کردم و گفتم عده‌ای در کرسنت گاز ایران را به یک پنجم قیمت فروختند، در قرارداد کرسنت مقرر شده در 7 سال اول به ازای هر 28 مترمکعب، قیمت گاز 50 سنت باشد و در 18 سال بعد 109 سنت باشد.
نماینده تهران در مجلس یادآور شد: مسیری که در قرارداد کرسنت دنبال کردیم که البته آقای زنگنه و تیم‌شان و کسانی که در دادگاه حکم انفصالشان از خدمت صادر شده بود، هنرنمایی‌هایی داشتند، شفاف بود. در این مسیر، حداقل دو گروه دلالی کردند. در سال 80 «مهدی هاشمی» و «عباس یزدان‌پناه یزدی» دلالی کردند و در سال 83 «علی ترقیجاه» دلالی کرده است. باید گفت آن حزبی که امروز داعیه لیست دادن در کشور را در آستانه انتخابات دارد و البته آقای رئیس‌جمهور هم اهتمام دارد، باید بدانید این حزب از «علی ترقیجاه» پول گرفته و اسناد آن وجود دارد. آقای نوبخت باید به این سؤالات پاسخ دهد. احترام و رفاقت سرجایش، اما آقای نوبخت باید به این پرسش‌های اساسی ملت پاسخ دهند.
زاکانی یادآور شد: ما در خلال رسیدگی به این پرونده، به سندی دست یافتیم که این سند قراردادی بین «حمید جعفر» و شخص «مهدی هاشمی» است که در پنج هفته دادگاه لاهه «حمید جعفر» و «عباس یزدان‌پناه یزدی» به صراحت گفته‌اند که طرف این قرارداد «مهدی هاشمی» است و تعهداتی را در قبال خارجی‌ها برعهده گرفته است.
زاکانی همچنین خاطرنشان کرد: آقای هاشمی رفسنجانی به جای فرار از پاسخگویی، جنایات برخی فرزندانش را توضیح دهد، از قوه قضائیه هم می‌خواهم بپرسم چرا این اسناد را به سمع و نظر مردم نمی‌رساند و چرا هنوز «مهدی هاشمی» بابت این اسناد محاکمه نشده است؟
نماینده تهران در مجلس همچنین گفت: در این بررسی‌ها دریافتم دو گروه دیگر دلال هم در داخل کشور هستند. در متن قراردادی که بین «مهدی هاشمی» و «حمید جعفر» بسته شده در بند «س» اعلام می‌کند 8 سنت به ازای هر 50 سنت فردی دریافت می‌کند، گروهی دیگری هم طبق این قرارداد در ایران هستند که یک تا 1.5 درصد از «حمید جعفر» دریافت می‌کند. مابه‌ازای همین 50 سنت، 8 سنت به کسی در داخل ایران داده می‌شود که در این قرارداد مطرح شده، اتفاقاً آقای مهدی هاشمی نباید کنکاش کند که این فرد چه کسی است.
زاکانی گفت: «حمید جعفر» مدیر سابق شرکت کرسنت است که امروز پسر او این مسئولیت را دارد و کسی است که امروز دارای پیشینه زشتی است.
