یکی از نکات جالب توجه در کلاهبرداری این است که فردی که مورد کلاهبرداری واقع شده است، مال خود را با رضایت در اختیار کلاهبردار قرار می‌دهد و این وجه متمایزکننده این جرم از سایر جرایم علیه اموال است. اما درباره اینکه چه اقداماتی مشمول عنوان کلاهبرداری است، می‌توان گفت ماهیتا هر اقدامی که با سوءنیت و به طور متقلبانه صورت گیرد و موجب فریب افراد شود و از این طریق مرتکب بتواند مال دیگری را ببرد، مشمول عنوان کلاهبرداری است.
ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به تعریف، ارکان و شرایط قانونی این جرم پرداخته است که طبق این ماده «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.»
در ادامه ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری آمده است «در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح، نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا 10 سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.»
بر اساس تبصره یک و دو این ماده، در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد. همچنین مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام‌شده نیز جرم باشد، شروع‌کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند به انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‌تر باشند به 6 ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.
هر چند در قانون مصادیق جرم کلاهبرداری عنوان شده اما شاید خالی از لطف نباشد اعمالی که مصداق این جرم هستند را به زبانی ساده مرور کنیم.
1- ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ.
2- ﺍﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺛﺎﻟﺚ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﻋﻮﺍ می‌شوﻧﺪ، ﯾﺎ ﺑﺮ ﺣﮑﻤﯽ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ می‌کنند، ﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮﺍ کنند، ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺩﻋﻮﺍ ﺳﺮ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﯾﺎ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻖّ ﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
3- ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ ﻋﯿﻨﺎً ﯾﺎ ﻣﻨﻔﻌﺘﺎً.
4- ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ؛ مشروط بر اینکه از مال ﻏﯿﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣ� ﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
5- معرفی ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻮﺽ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩ
6- کسی که به خلاف واقع مبادرت به تقاضای ثبت ملک کند کلاهبردار محسوب می‌شود.
:7- ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺛﺒﺖ ﻣ� ﮏ ﺗﻮسط ﺍﻣﯿن؛ به عبارت دیگر هر کس نسبت به ملکی امین محسوب شود و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد.
8- ﺧﯿﺎﻧﺖ ﯾﺎ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﻣﺘﺼﺮّﻑ ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ﻣ� ﮏ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻭ ﯾﺎ ﻣﺘﺼﺮّﻑ ﻗ� ﻤﺪﺍﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﻮﺩ؛ به عبارت دیگر هر گاه شخص ملکی را به یکی از عناوین «اجاره، عمری، رقبی، سکنی، مباشرت یا امین» متصرف بوده، شخصاً تقاضای ثبت کند ولی بواسطه خیانت یا تبانی او، ملک به نام دیگری به ثبت برسد، هر دو به عنوان مجرم اصلی به عنوان کلاهبردار مجازات خواهند شد.
9- ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺣﻖّ ﻃﺮﻑ.
10 - ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﻕ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ.
11- ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻮﺳّﺴﯿﻦ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿّﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﻤﺎﻡ سهم ﺍﻟﺸّﺮﮐﻪ ﻧﻘﺪﯼ ﻭ ﺗﺴ� ﯿﻢ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸّﺮﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪﯼ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ.
12 - ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺛﺒﺖ ﻣ� ﮏ ﺗﻮﺳّﻂ ﻭﺍﺭﺙ ﺑﺎ ﻋ� ﻢ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﯾﺎ ﺳ� ﺐ ﻣﺎﻟﮑﯿّﺖ ﻣﻮﺭّﺙ
13 - ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﺘﻘ� ّﺒﺎﻧﻪ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸّﺮﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪﯼ ﺑﻪ ﻣﺒ� ﻎ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﻗﯿﻤﺖ ﻭﺍﻗﻌﯽ
14 - ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻫﻮﻡ ﺑﺎ ﻧﺒﻮﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎء ﺗﻮﺳّﻂ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ
15 - ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻫﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎء ﺑﻪ ﻭﺳﯿ� ﻪ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ
16 - ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺪّعی ﻭﻗﻮﻉ ﺗﻌﻬّﺪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻉ ﺳﻬﺎﻡ ﻳﺎ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺪه ﻳﺎ ﻭﻗﻮﻉ ﺗﻌﻬّﺪ ﻭ ﺗﺄﺩﻳﻪﺍی ﺭﺍ ﮐﻪ ﻭﺍﻗﻌﻴّﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺍﻋﻼﻥ ﻳﺎ ﺟﻌ� ﻴّﺎتی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺩﻳﮕﺮی ﺭﺍ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺗﻌﻬّﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎﻡ ﺑﺎ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ کند. ﺍﻋﻢّ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﻋﻤ� ﻴّﺎﺕ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻣﺆﺛّﺮ ﺷﺪ ﻳﺎ ﻧﺸﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
17 - ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺗﻘ� ّﺐ ﺑﺮﺍی ﺟ� ﺐ ﺗﻌﻬّﺪ ﻳﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ، ﺍﺳﻢ ﺍﺷﺨﺎصی ﺭﺍ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍنی ﺍﺯ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺟﺰﺀ ﺷﺮﮐﺖ ﻗ� ﻤﺪﺍﺩ کند.
18 -- ﻣﺪﻳﺮانی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍیی ﻳﺎ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍیی ﻣﺰﻭّﺭ، ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻫﻮمی ﺭﺍ ﺑﻴﻦ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﺗﻘﺴﻴﻢ کرده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
19- ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ
20 - ﻓﺮﻭﺧﺘﻦ ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺁﺯﺍﺩ ﯾﺎ ﺳﯿﺎه
21- ﻓﺮﻭﺵ ﮐﺎﻻﯼ ﺗﻬﯿّﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﯾﯽ ﮔﺮﺍﻧﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﺮﺥ ﻣﻘﺮّﺭ
22- ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩه ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍﺟﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﺭﺯﯼ
23- ﺟﻌﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﻪ
24- ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺻﻞ 49 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎسی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﻣﻘﺮﺭّﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺛﺒﺎﺕ، ﺑﺎﻃﻞ ﻭ ﺑﻼﺍﺛﺮ ﺍﺳﺖ. ﺍﻧﺘﻘﺎﻝﮔﻴﺮﻧﺪه ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻄّ� ﻊ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﻣ� ﺎﺯﺍﺕ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭی ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
25- ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻃ� ﺐ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺪﯾﻮﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺪﯾﻮﻥ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩه باشد ﯾﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩهد.
