اگر رشد اقتصادی ۷.۴ درصد است، پس این رکود چیست؟

سال گذشته نرخ رشد اقتصادي رقمي ميان صفر و يك درصد را نشان مي‌داد كه حركت سريع در محدوده بالاي صفر مي‌تواند اميدواركننده باشد. براساس ظرفيت‌هاي اقتصاد ايران، نرخ رشد ميان صفر تا 4درصد را مي‌توان «خروج از ركود» نامگذاري كرد و نرخ رشد بالاي 4درصد را مي‌توان «رونق» قلمداد كرد. با اين تعريف، رشد 7.4درصدي بايد نشانه‌اي از رونق باشد اما سؤال اينجاست كه چرا اين رونق در بدنه اقتصاد و جامعه ايران نمايان نشده است؟ هنوز فعالان اقتصادي شامل توليدكنندگان و بازرگانان از ركود سخن مي‌گويند. صنعتگران هنوز نشانه‌اي از تغيير وضعيت از ركود به رونق را گزارش نداده‌اند.

بايد توجه داشت، شاخص رشد اقتصادي كه نشان‌دهنده تغييرات توليد ناخالص داخلي است، در يك دوره زماني يكساله قابل استناد است و آمارهاي فصلي در اين زمينه گوياي همه واقعيت نيست. با وجود اين، ميزان رشد توليد ناخالص داخلي ايران در نيمه نخست امسال نسبت به نيمه نخست سال گذشته، 7.4درصد اعلام شده است كه ملموس‌نبودن آن ميان فعالان اقتصادي، احساس مي‌شود.

هنوز جزئيات توليد ناخالص داخلي از سوي بانك مركزي اعلام نشده است اما مي‌توان حدس زد كه بيشترين تأثيرگذاري بر رشد 7.4درصدي اقتصاد از ناحيه نفت وارد شده است. در 9ماه سال 94 تحريم‌هاي اقتصادي هنوز پابرجا بود و صادرات نفت محدود به يك ميليون بشكه در روز بود اما در ماه‌هاي پاياني سال گذشته روند رو به رشد توليد و صادرات نفت آغاز شد و در سال‌95 ميزان صادرات به حدود 2ميليون بشكه در روز رسيد.

با اين تحول، توليد نفت خام از 3.5ميليون بشكه در روز عبور كرد. بنابراين اصلي‌ترين سهم از افزايش توليد ناخالص داخلي در بخش نفت رخ داده كه آثار آن براي بخش خصوصي و بدنه اقتصاد ناملموس است. رشد توليد در ساير صنايع مادر نظير صنعت خودروسازي را مي‌توان عامل ديگر نرخ رشد 7.4درصدي دانست. اظهارات مسئولان نشان مي‌دهد كه بخش معدن و ساخت‌وساز با رشد منفي مواجه بوده‌اند بنابراين رشد مثبت به غير از بخش انرژي در بخش‌هاي صنعت و خدمات اتفاق افتاده است.

بخش صنعت به واسطه رشد صنايع بزرگ كه نقش دولت در آن آشكار است، اتفاق افتاده و صنايع كوچك و متوسط در آن سهم اندكي داشته‌اند. صنايع كوچك و متوسط در دنيا به عنوان صنايع اشتغال‌زا شناخته مي‌شوند چراكه رشد توليد در اين بخش‌ها بلافاصله در رشد اشتغال تأثير مي‌گذارد. افزايش نرخ بيكاري در نيمه نخست امسال نيز گواه اين نكته است كه توليد در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط با رشد قابل توجهي مواجه نشده است، در حالي كه دقيقا رشد در اين بخش از اقتصاد است كه در بدنه جامعه نمود پيدا مي‌كند.