وی با تأکید بر اینکه ارتقاء امنیت عمومی زمینه‌ساز رشد و توسعه اقتصادی است بیان کرد: میان احساس امنیت و ایجاد فضای آرام در سطح جامعه و میزان توسعه‌یافتگی در امور اقتصادی رابطه مستقیم وجود دارد بنابراین یکی از اولویت‌های مهم دستگاه انتظامی باید توجه داشتن به موضوع امنیت در تمامی موارد اجتماعی باشد.
القاصی‌مهر با بیان اینکه امروزه موضوع حضور اتباع بیگانه غیرمجاز در استان فارس به یک معضل اجتماعی در زمینه وقوع جرم تبدیل شده است و از فرماندهان انتظامی خواست برای جلوگیری از ورود اتباع غیرمجاز به استان تدابیری بیاندیشند.
وی با بیان اینکه در اکثر پرونده‌های قضایی گزارش شده اتباع بیگانه غیرمجاز یا قربانی جرم و یا مجرم می‌شوند تصریح کرد: با شناسایی اتباع غیرمجاز درصدی از آمار جرائم کاهش می‌یابد.
رئیس‌کل دادگستری استان فارس آمار زندانیان استان فارس را نگران‌کننده دانست و افزود: قضات اجازه ندارند برای مجرمی که جرم آن محرز نشده است حکم حبس صادر کند این در حالی است که قوه قضائیه درباره برخورد با مجرمان هیچ گاه کوتاه نمی‌آید.
القاصی‌مهر در بحث برخورد با افرادی که سلاح سرد حمل می‌کنند گفت: قانون این اجازه را به قضات داده تا برای برخورد با این افراد حکم صادر کنند.
وی ساماندهی نگهبانان مراکز تجاری و مسکونی شهر شیراز را یکی موضوعات مهم در زمینه پیگشیری از وقوع جرم دانست و گفت: ضروری است که نیروی انتظامی در این زمینه برنامه‌ریزی داشته باشد تا تمامی نگهبانان مراکز تجاری و مسکونی هدفمند‌تر فعالیت داشته باشند.
رئیس‌کل دادگستری استان فارس عملکرد نیروی انتظامی استان را در کشف وقوع جرم مطلوب ارزیابی کرد وگفت: امروزه این هماهنگی که بین دستگاه قضایی و انتظامی در استان وجود دارد سبب شده استان برای متخلفان ناامن شده باشد.
وی با اشاره به موضوع شناسایی و معرفی مقصران حادثه تصادفات شهری و جاده‌ای از سوی دستگاه‌های خدمت‌رسان گفت: ماموران راهور می‌توانند با معرفی دستگاه‌هایی که در وقوع تصادفات مقصر شناخته می شوند به دستگاه قضایی معرفی کنند تا با آنان برخورد شود.
رئیس‌کل دادگستری استان فارس همچنین برخورد قاطع و قانونی با مفسدان اقتصادی را بزرگترین حمایت و کمک دستگاه قضایی به تحقق اهداف کلان اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: بستن راه‌های ترانزیت کالای قاچاق و جلوگیری از سوءاستفاده افراد در وارد کردن کالاهای تجاری از طریق شبکه‌ها و مجاری غیرقانونی و نظارت ویژه بر مبادی ورود کالای قاچاق به استان در دستور کار دادگستری و سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه در استان فارس است.
