حذف بنگاههای اقتصادی به دست خودشان/نمره 30 به اقتصاد
به گزارش خبرگزاری بسیج از آذربایجان شرقی به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان،داود بهبودی در سه سالی که مسئولیت برنامه و بودجه استان را به عهده گرفته از پاسخگویی به سؤوالات ریز و درشت خبرنگاران طفره نمیرود و همچون استادی که بخواهد شاگردانش را به تحقیق و تفحص وا دارد، اهالی رسانه را هم به پرس و جو و یافتن پاسخ مسائل و معضلات اقتصادی جامعه تشویق میکند و همانطور که سؤوال پرسیدن را یک وظیفه برای خبرنگار قلمداد میکند؛ پاسخگویی مناسب را نیز تکلیفی برای خود میداند.
فرصتی یافتیم تا سراغ رئیس سازمان برنامه و بودجه آذربایجانشرقی رفته و سئوالات ریز و درشت خود را در باب مسائل مختلف اقتصادی و برنامه ریزی استان از وی جویا شویم:
از نظر شما سیاستهای اقتصادی دولت در سه سال گذشته تا چه اندازه موفق بودهاند؟
یکی از شاخصههای بزرگ ارتقای فضای کسب و کار بود. بهبود فضای کسب و کار الزامات مختلفی دارد که یکی از الزاماتش شفافیت و ثبات تصمیمات دولت است.
دولت به عنوان اقدام نخست در سیاستگذاریهایش در عرصه اقتصاد هدفگذاری کرده بود که تورم بالای 40 درصد را مدیریت کند. شرایط ما تورم رکودی بود و برای مواجهه با این وضعیت باید از کنترل تورم شروع میکردیم. تورم را با سرعتی بیش از آنچه تصور اقتصادانان بود کنترل کردیم و به یک عدد تک رقمی در ماههای اول سال 95 رساندیم. همین امر نشان داد سیاستهایی که دولت اتخاذ کرده موفق بوده است. اگر ما شاهد کاهش نرخ سود سپردههای بانکی و سود تسهیلات هستیم در پرتو مدیریت تورم بوده است و اگر تورم پابرجا بود چنین اتفاقاتی نمیافتاد.
البته چالش ما فقط تورم نبود نارساییهای دیگری هم داشتیم و در مباحثی مثل رکود، بیکاری جوانان، بازارهای مالی، بانکها و صادرات و ... با چالشهای فراوان روبهرو هستیم و اگر ما روی اقتصاد مقاومتی تاکید داریم به دلیل وجود همین چالشها است و اگر اقتصاد ما قوی و مقاوم بود از اقتصاد مقاومتی صحبت نمیکردیم.
در این عرصه در زمان دولت قبلی شاید بسیاری از بنگاههای ما احساس رکود نمیکردند چراکه از سود تورم بهره میبردند؛ وقتی تورم مدیریت شد بنگاهها از سود تورمی بیبهره شدند و باید برحسب عملکرد خوب و کارآیی خود به سود میرسیدند. در نتیجه بنگاهها احساس فشار بیشتری میکنند چرا که سود کاذبی که از محل تورم عایدشان میشد دیگر حاصل نمیشود.
در شرایط فعلی هر بنگاهی که بهرهور و دانش بنیان باشد، به شکل علمی مدیریت و با نوآوری حرکت کند، بازار و صادرات دارد و قطعا به سود میرسد ولی شرکتهایی که دارای این ویژگیها نباشند دچار مشکل خواهند شد و بهنظر بنده در این مسیر، تکلیف بسیاری از واحدهای اقتصادی ما با خودشان و با اقتصاد روشن خواهد شد.
کسانی که خود را با موج فعالیت مبتنی بر بهرهوری و نوآوری همراه نکنند لاجرم بدست خودشان حذف خواهند شد.
نظرتان در مورد وضعیت کسب و کار در کشور و استان چیست؟
اصلاح فضای کسب و کار آثارش را در همه سطح کشور و مناطق نشان میدهد . استان ما هم تحت تاثیر فضای کسب و کار قرار دارد. شاخصهای جهانی فضای کسب و کار نشان میدهد ما از رتبه 153 جهانی به 118 ارتقاء یافتهایم و نهادهای بینالمللی هم بهتر شدن فضای کسب و کار ما را پذیرفتهاند ولی این رتبه برای ما قانع کننده نیست و خیلی میتواند بهتر از این باشد.
ضمن اینکه سایر شاخصهای اقتصادی جامعه هم باید بتوانند تسهیل فضای کسب و کار را در فعالیتهای اقتصادی فراهم کنند هدف دولت رسیدن به رتبه 70 در سالهای آتی است که دور از دسترس نخواهد بود.
با این اوصاف هنوز رکود شدید واحدهای تولیدی را به شدت متاثر کرده است؛ فکر میکنید علت چیست؟
یکی از چالشهای موجود برای خروج از رکود ضعف ساختاری نهادهای تولیدی ما است و البته ضعفهای نهادهای مالی و پولی ما هم در کنارش موثر است ولی کسانی هم هستند که در این شرایط موفق عمل میکنند که نشان میدهد بستر چنین فعالیتهایی هم وجود دارد و اگر همه واحدها نتوانستهاند چنین عملکردی داشته باشند نشان میدهد شرایط و ویژگیهای لازم را کسب نکردهاند.
ما از سال های 94 و 95 معمولا به عنوان سالهایی یاد میکنیم که رکود شدیدی بر اقتصاد بویژه درحوزه صنعت حاکم است. بخش کشاورزی ما خیلی تحت تاثیر مسائل این چنینی قرار نمیگیرد چرا که بافت مشخصی دارد و نوسانات ارزی، تسهیلات بانکی و ... چندان در این بخش مفهوم نمییابد. در مقابل صنعت به شدت تحت تاثیر قرار میگیرد و خدمات هم تابعی از صنعت است.
به هر حال کانالهای تقاضا در اقتصاد ما اعم از تقاضای موثر خانوارها (مصرف)، تقاضای موثر دولت (بودجه عمرانی و سرمایهای)، تقاضای موثر بخش خارج (صادرات) و تقاضای موثر بانکی و پولی (اعطای تسهیلات) در حال حاضر به صورت محدود عمل میکنند لذا چرخش اقتصادی ضعیف است. با این حال همانطور که در سؤوال قبلی اشاره کردم واحدهائی که به رانت و سودهای تورمی و کاذب عادت نداشته و مبتنی بر بهرهوری و نوآوری حرکت میکنند موفقتر هستند.
استان آذربایجان شرقی تا چه اندازه تحت تاثیر رکود اقتصادی قرار دارد؟
استان ما هم فارغ از پدیده رکودی کشور نیست و صنایع ما هم دچار رکود هستند که امیدواریم با حرکتهایی که انجام میشود بتوانیم بخشی از مسائل را تخفیف دهیم و بهتدریج این بنبست هم شکسته شود.
چه عواملی شما را بر آن داشت که از روز اول قبول مسؤولیت به فکر تدوین سند تدبیر توسعه استان بیفتید؟
از روز اول بنا را بر این گذاشتیم که کار علمی و کارشناسی بکنیم و از جمله تصمیمات این بود که برنامه تنظیم کنیم که این برنامه توسط مشاوران اقتصادی جناب آقای استاندار در دانشگاه تبریز و با همکاری سازمان برنامه و بودجه استان، دستگاههای اجرایی استان، بخش خصوصی و نهادهای مدنی در یک پروسه 14 ماهه تدوین شد.
البته در زمان آغاز تدوین سند، بنده سرپرست گروه مشاوران اقتصادی بودم. محصول این فرایند و نسخه نهایی سند اخیرا توسط معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور رونمایی شد.
این نسخه یک مجموعه سه جلدی است. جلد اول به مفاهیم، مبانی و چارچوب های روش برنامه ریزی هسته های کلیدی می پردازد. جلد دوم حاوی اسناد بخشی و فرابخشی و جلد سوم هم مربوط به اسناد شهرستانی است که برای تک تک بخش ها و شهرستان ها محور توسعه تعریف کردیم، با رویکرد مشارکتی و اتکاء به منابع غیردولتی. فکر می کنیم کار خیلی سنگین، وزین و خوبی شده و همچنان به عنوان یک برند و کار شاخص در حوزه برنامهریزی کشوری و برنامهریزی منطقهای مطرح است. از سال گذشته عملیات اجرایی این سند را دنبال و هر سال پایش و اطلاعاتش را به روزرسانی میکنیم.
تدوین سند تدبیر توسعه تاکنون چه تاثیری بر روند مدیریت اجرایی استان داشته است؟
سند تدبیر توسعه آذربایجانشرقی تنها سند برنامهریزی است که در سالهای اخیر با رویکرد هستههای کلیدی تدوین شده است. یکی از آثار مثبت این سند این است که همه فرمانداران و مدیران اجرایی برنامه مشخصی برای پیگیری در دست دارند و مدیریت کلان استان میداند چه مواردی را از زیرمجموعه خود مطالبه کند و چه چیزی را از مجموعههای فرادستی بخواهد. مثلا وقتی رئیس جمهور و وزرا به استان ما سفر میکنند دنبال پروژههای ریز و درجه دوم و سوم نمیرویم و کارهای اصلی خود را مطرح میکنیم؛ یا اگر با سرمایهگذار خارجی مواجه شویم همه تکالیف خود را در قبال این سرمایهگذار میدانند و پاسخگو هستند و به سراغ طرحها و پروژههایی خواهیم رفت که در سند تدوین شده است.
یکی دیگر از آثار داشتن برنامه پایبندی به لوازم برنامه است. سازمان مدیریت و برنامهریزی به عنوان متولی توسعه، مسئول رصد توسعه، دبیر شورای برنامهریزی و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی استان وظیفه دارد این پایبندی را انجام دهد از این رو در توزیع و تخصیص منابع هم باید این جهتگیری را رعایت کنیم. هم در نظارت باید توجه داشته باشیم که عملکردها منطبق با این جهتگیری باشد و هم رویکرد جدید ما باید به سمت جلب مشارکت بخش عمومی غیردولتی و بخش خصوصی باشد.
با این اوصاف آیا سند تدبیرتوسعه استان با سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی تداخل و تقابلی ایجاد نخواهد کرد؟
خیر؛ به هیچ وجه. آغاز اجرای سند تدبیر توسعه آذربایجانشرقی با ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی توام و همراه بود و در واقع میتوان گفت سند تدبیر توسعه نسخه عملیاتی اقتصاد مقاومتی در استان است. یعنی ما یک نسخه داریم که هم برنامه اقتصاد مقاومتی و هم برنامه توسعه استان است. در تهیه برنامه ششم هم اصل موضوعات بر اساس همین سند خواهد بود.
مهمترین دلایلی که منجر به انتخاب آذربایجانشرقی به عنوان استان پایلوت اقتصاد مقاومتی شد، کدام موارد هستند؟
یکی از دلایلی که استان ما به عنوان پایلوت اقتصاد مقاومتی انتخاب شد این بود که ما یک برنامه مدون در اختیار داشتیم. ما تیم مدیریتی هماهنگ و توانمندتری داریم و استان ما از جمله استانهایی است که مدیریت کلان کشور نگاه مثبتی به توانایی، جدیت و پیگیری مدیران دارد.
اقتصاد مقاومتی مستلزم عمل به نسخه است
چه تضمینی وجود دارد که سند تدبیرتوسعه که به قول شما نسخه عملیاتی سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی است، به درستی اجرا شود؟
در برنامههای گذشته تکیه بیشتر روی منابع دولتی بود ولی حالا یک سری منابع در بخش عمومی غیردولتی داریم که باید مدیریت کنیم. منابع قابل توجهی هم در بخش خصوصی داخلی و خارجی داریم که اینها را باید در مسیر توسعه ساماندهی کنیم. اینکه بگوییم برای اقتصاد مقاومتی برنامه تهیه کردیم، این اعلام کردن به تنهایی معجزه نمیکند. مثل این است که شما سراغ یک دکتر بسیار حاذقی رفتید که برای شما نسخه نوشته ولی اگر شما از این نسخه پیروی نکنید هیچ اثری در حال شما نخواهد داشت. برنامه تهیه کردن هم چیزی شبیه نسخه نوشتن است و زمانی میتواند در درمان، رفع چالشها و بهبودی عارضههای موجود موثر باشد که به این نسخه عمل شود.
به عنوان یک اقتصاددان چه تعریفی از اقتصاد مقاومتی دارید؟
در این عرصه اگر بخواهیم به چیستی اقتصاد مقاومتی اشاره کنیم باید بگوییم اقتصاد مقاومتی چیزی نیست جز یک اقتصاد توسعه یافته و پویا. هر ویژگی که شما در اقتصادهای توسعه یافته سراغ دارید باید در اقتصاد مقاومتی باشد و هر آنچه که در اقتصاد مقاومتی تعریف میشود باید رنگ و بوی توسعه بدهد. اقتصاد مقاومتی اقتصادی درونزا، بروننگر، دانش بنیان، صادرات محور، مردمی و عدالتگرا و ... است و همه اقتصادهای پیشرفته دنیا به این ویژگی ها مجهز هستند و در عین حال باید در مقابل شوکهای برونزا آسیبناپذیر باشند.
علت این همه تاکید مقام معظم رهبری و سایر مقامات ارشد برای تحقق اقتصاد مقاومتی چیست؟
اگر بخواهیم به دنبال چرایی اقتصاد مقاومتی باشیم، باید در نظر آوریم که ما در بقیه عرصه ها به حدی از توانمندی ها رسیده ایم که می توانیم گلیم خودمان را از آب بیرون بکشیم. در عرصه سیاست بینالملل مشکل حادی نداریم و وزن سیاسی ما در خور شان ما است. در عرصه دفاعی مشکلی نداریم و قدرت دفاعی ما در حدی بازدارنده است که کسی هوس ایجاد چالش نظامی و دفاعی برای ما نکند. در عرصه علمی و خیلی از عرصههای دیگر هم پیشتاز هستیم ولی در عرصه اقتصادی شاخصهای ما میلنگد.
رشد اقتصادی، صادرات، اشتغال، توزیع درآمد و سایر شاخصهای اقتصادی ما مشکل دارد و چالشهای ما در این عرصه جدی است و این اقتصاد در خورشان کشوری به نام ایران نیست. این اقتصاد هم وزن و متعادل با ابعاد سیاسی، علمی و دفاعی ما نیست و اگر در آنها نمره ما 70 باشد اینجا نمره ما بیشتر از 30 نمیتواند باشد و بنابر همین علتها است که روی اقتصاد مقاومتی تاکید داریم.
تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند چه الزاماتی است؟
الزامات اقتصاد مقاومتی هم خیلی مهم است و داشتن یک برنامه شفاف که اقداماتش فاز به فاز تعریف شده باشد؛ چه از نظر سیاستی، چه از نظر پروژه و چه از لحاظ عملیات اجرایی از جمله این الزامات است. در این ارتباط منابع و مسئولیتها، حمایتهای دولت و وظایف بخش خصوصی همه و همه باید تعریف شده و در کنار آن هماهنگی بین تمام نهادهای اثرگذار موجود باشد و یک فرمانده واحد میخواهد که کلام قاطع، شفاف و نافذ داشته باشد و فصل الخطاب باشد.
قرارگاه اقتصاد مقاومتی قرارگاهی است که فرمانده دارد و همه یعنی دولت و قوه مجریه، قوه مقننه، نهادها و بنیادها و نیروهای دفاعی اعم از ارتش و سپاه، روحانیت و ... باید گوش به فرمان این فرمانده باشند و از دستوراتش تبعیت کنند. همانند تجربه ای که ما در دفاع مقدس داریم؛ در حال حاضر با مانع، چالش و تاخیر مواجه هستیم ولی به هر حال سمت و سوی حرکت ما باید به این شکل باشد.
نکته دیگری که باید توجه داشته باشیم این است که ما باید اعتبارات دولتی را هر چند هم که ناچیز باشد به این سمت سوق دهیم. وقتی میگویم اقتصاد مقاومتی و از سند تدبیرتوسعه صحبت می کنیم توزیع اعتباری ما نباید مثل سال های قبل باشد. باید اعتبارات را به سمت پروژههای عمرانی ببریم و همه دستگاهها باید همراهی کنند. ما باید با بخش خصوصی مذاکره کنیم و با آنها مفاهمه داشته باشیم. باید بتوانیم انتظاراتمان را برای سرمایهگذاران خارجی تعریف و امکانات داخلی را برای سرمایهگذاری آنها فراهم کنیم.
با همکاری پیمانکاران پروژهها به علت کمبود اعتبارات متوقف نشده است
در مورد آخرین وضعیت تخصیص اعتبار پروژه های سفر رئیس جمهور به استان صحبت کنید.
در مورد وضعیت اعتباری پروژههای سفر هم باید بگویم، حدود هزار میلیارد تومان برای پروژههای این سفر اعتبار پیشبینی شد که بخش عمده پروژههای ما پروژه های زیربنایی و عمده بودند و پروژه کوچک نداشتیم. سال گذشته بخشی از منابع تصویب شده سفر محقق شد ولی بخشی هم به دلیل محدودیتهای مالی دولت عملی نشد که دولت وعده کرده امسال در اولین فرصت تاخیر پرداخت را جبران کند.
امسال هم همه پیمانکاران ما فعالیتهای خود را انجام دادند و خوشبختانه با همکاری ارزنده پیمانکاران پروژهها به علت کمبود اعتبارات متوقف نشدند و به سرعت و طبق زمانبندی پیش میروند که امیدواریم با تحقق وعدههای دولت مبنی بر جبران اعتبارات سال گذشته همچنان بتوانیم پروژهها را با زمانبندی از پیش تعیین شده پیش ببریم و به سرانجام برسانیم.
در جاهایی هم که پروژهها سودآور نباشد دولت از طریق پروژههای مکمل تبدیل به سودآور میکند
نظرتان در مورد سیاست واگذاری پروژههای نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی چیست؟
سیاستی که در سالهای اخیر مبنی بر افزایش مشارکت بخش خصوصی، واگذاری پروژههای دولتی نیمه تمام و در حال بهرهبرداری اتخاذ شده، سیاست جامع و درستی است و مقدمات کار را فراهم کردیم و کم کم آمادگی پیدا میکنیم که پروژهها را در فرآیند اعلام، فراخوان و انتخاب خریدار قرار دهیم. در جاهایی هم که پروژهها سودآور نباشد دولت این پروژهها را از طریق پروژههای مکمل تبدیل به سودآور می کند.
مهمترین چالشهایی که در آذربایجانشرقی بر سر راه اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و سند تدبیر توسعه وجود دارند، کدامند؟
چالشها را از چند منظر میتوان مورد بررسی قرار داد. یکی از چالشها تامین مالی پروژهها است که باید توسط دولت انجام گیرد و به میزان وصولی درآمدهای دولت بستگی دارد که وقتی منابعی در اختیار دارد اختصاص میدهد و وقتی ندارد قطعا پروژهها نیز تحت تاثیر قرار میگیرند.
بخشی از چالشها برونزا هستند. مثلا ما میخواهیم سرمایهگذار خارجی جذب کنیم ولی هنوز سیستم بانکی بینالمللی ما کاملا روان نیست و سرمایه گذار خارجی وقتی حضور مییابد در انتقال سرمایهاش دچار مشکل میشود.
بخشی هم مربوط به این است که برخی از سیاستهای ما متمرکز بوده و اختیار تصمیمگیری در استانها چندان بالا و در حد توانمندی های مدیریتی استان نیست که در این ارتباط هم تلاش می کنیم دستگاه های ستادی را متقاعد کنیم که برخی از وظایف خود را به استانها تفویض کنند.
در مواردی نیازمند اصلاح قوانین و مقررات هستیم، سیستمهای مالی و پولی ما هم دچار چالش و اختیارات شبکه بانکی ما محدود است که باید مقداری وسعت پیدا کند. در بحث نیروی انسانی هم همینطور؛ ما محدودیت هایی در نوینسازی نظام اداری داریم که امیدواریم با ایجاد انعطاف و اعطای اختیارات بتوانیم به بخشی از این چالشها غلبه نموده و به سمت توسعه پایدار استان حرکت کنیم.
لیلا حسین زاده