نمایندگان مردم نباید از طبقه اشرافی به مجلس راه پیدا کنند
ابراهیم رزاقی اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، اظهار داشت: اصل 43 در قانون اساسی مورد توجه جدی واقع نشده است. در اصل 43 آمده است براي تامين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد ، با حفظ آزادگي او ، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابط خاص استوار مي شود.
وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی در جهت از بین بردن فقر و محرومیت بوده است افزود: دولتمردان ادعای ایجاد اشتغالزایی می‌کنند این در حالی است که واقعیت جامعه بحث دیگری است و آماری که از اشتغالزایی از سوی دولت ارائه می‌شود حقیقت ندارد و به نوعی گزارشات دروغین است که به مردم ارائه می‌دهند.
وی در ادامه افزود: متاسفانه عده ای در مجلس هم درصدد برآمدند تا بتوانند در جهت منافع طبقه اشرافی برنامه های قانونی را در نظر بگیرند و این برخلاف اهداف عالی انقلاب اسلامی محسوب می‌شود. نباید اجازه داده شود که نمایندگان از طبقه ثروتمندان به مجلس راه پیدا کنند.
رزاقی خاطر نشان کرد: ثروتمندانی در رده های مختلف مدیریتی کشور در حال شکل گیری بوده که توجهی به امانتداری در حفظ بیت المال ندارند. این در حالی است که مسوولانی که در برابر حقوق مردم خیانت می‌کنند و سرمایه های فراوانی را از کشورمان به خارج منتقل کرده و علیه مردم ایران فعالیت کرده‌اند از این افراد به عنوان قهرمان یاد می‌شود. لذا این جهت گیری در دولت انقلاب اسلامی مورد تایید نیست.
وی بیان داشت: جهت گیری اصلی در انقلاب اسلامی برای این بوده است که طبقات محروم از موقعیت گذشته فقر فاصله بگیرند ولی متاسفانه دولتمردان سیاست‌های صحیحی را به کار نگرفته و از اینرو در کشورمان شاهد این هستیم که آمارهای تاسف باری از واقعیت اقتصادی کشورمان ارائه می‌شود از جمله اینکه با 30 میلیون فقیر، 12 میلیون بیکار مواجه هستیم که حدود 13 هزار روستا با 20 هزار خانوار در حال تخریب اند از اینرو ضروری است که ادعاهای دولتمردان به طور حتمی مورد واکاوی قرار بگیرد. در انقلاب اسلامی نباید یک فقیر و بی خانه وجود داشته باشد و این رکن اصیل یکی از باورهای امام خمینی(ره) و رهبری معظم انقلاب محسوب می‌شود.
رزاقی در خاتمه گفت: دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی باید به افشاگری طبقه اشرافی بپردازند که اموال ملی را در اختیار گرفته‌اند ولی متاسفانه طبقه ثروتمندان را افشا نکرده و درصدد کسب اطلاعات آماری اموال‌شان هم نیستند. این در حالی است که اموال طبقه اشرافیگری به راحتی از سیستم‌های آماری همچون بانک‌ها قابل وصول است و براحتی می‌توانند از نرم افزارهای جامع الکترونیک اموال برداشت شده را ثبت و ضبط کنند ولی چنین رویکردی را نداشته و قصد ندارند که ثروتمندان را معرفی کنند از اینرو عملا شاهد این قضیه هستیم که سکوت در طبقه اشرافیگری از سوی مقامات مختلف دیده می‌شود و ایکاش مثل اشراف گذشته ادعای علاقه به ایران را هم داشتند.
به گزارش خبرگزاری بسیج، اصل 43 قانون اساسی بخش‌های مختلفی را شامل می‌شود که عبارت است از: 1 - تامين نيازهاي اساسي : مسكن ، خوراك ، پوشاك ، بهداشت ، درمان ، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه . 2 - تامين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسائل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كار هستند ولي وسائل كار ندارند ، در شكل تعاوني ، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورتهاي حاكم بر برنامه ريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد. 3 - تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي ، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي ، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد. 4 - رعايت آزادي انتخاب شغل ، و عدم اجبار افراد به كاري معين و جلوگيري از بهره كشي از كار ديگري . 5 - منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام . 6 - منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد ، اعم از مصرف ، سرمايه گذاري ، توليد ، توزيع و خدمات . 7 - استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور. 8 - جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور. 9 - تاكيد بر افزايش توليدات كشاورزي ، دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تامين كند و كشور را به مرحله خودكفايي برساند و از وابستگي برهاند
