اصلاح و تمدید قانون بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان خوش حساب

وی گفت: با توجه به برگزاری 257 نشست تخصصی و تطابق درخواست‌ها با مفاد دستورالعمل، نهایتا  6 هزار و 756 درخواست از کل درخواست‌های ارائه شده در فارس تایید شد؛ در همین راستا با اصلاحات و تسهیلاتی که در قانون جدید پیش بینی شده است بیش از 90 درصد کارفرمایان مشمول بهره مندی از مزایای طرح می‌کنند.

نباتی گفت: قانون بخشودگی جرایم در ارتباط با کارفرمایانی اجرا می‌شود که حق بیمه کارگران زیرپوشش خود را به صورت منظم و مطابق با قانون پرداخت می‌کردند اما به دلیل بروز مشکلات ناخواسته از جمله حوادث و بلایای طبیعی، تحریم‌های ظالمانه و نوسانات نرخ ارز با مشکل مواجه شده و از پرداخت حق بیمه و ایفای تعهدات خود در قبال نیروی کار، بازمانده‌اند.

او ادامه داد: با این توصیف سازمان تأمین اجتماعی برای کمک به رونق فضای کسب و کار و تولید ملی این قانون را به اجرا گذاشته که خوش حسابی کارفرمایان و فعال بودن کارگاه از مهمترین شروط استفاده از مزایای طرح بوده و کارگاه‌های تعطیل و ورشکسته و فاقد فعالیت مشمول این قانون نیستند.

نباتی از ایجاد تغییراتی در دریافت وثیقه برای تقسیط بدهی کارفرمایان خبر داد و گفت: مطابق روال قانونی جاری در سازمان تأمین اجتماعی دریافت ضمانت نامه بانکی و یا اموال منقول و غیرمنقول به عنوان وثیقه مورد قبول بود که در قانون جدید بخشودگی جرایم، امکان دریافت چک به عنوان وثیقه قابل قبول می‌کند.

وی با بیان اینکه در مرحله قبلی اجرای این قانون، خوش حسابی کارفرمایان برای بهره‌مندی از بخشودگی جرایم بدهی‌های معوقه بر اساس پرداخت منظم حق بیمه به مدت ١٦ ماه در طی ١٨ ماه قبل از بروز مشکل مشخص می‌شد، گفت: در قانون جدید شرط پرداخت منظم حق بیمه از ١٦ ماه به ٤ ماه کاهش یافته است.

نباتی افزود: همچنین در آیین‌نامه قبلی بخشودگی جرایم، کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مشمول بودند اما در آئین‌نامه جدید کارفرمایان مشاغل خدماتی که بخش عمده کارفرمایان مرتبط با سازمان هستند نیز می‌توانند از این مزایا استفاده کنند.
او اضافه کرد: در صورت پرداخت نقدی، تمام جرایم بیمه‌ای کارفرما بخشیده می‌شود و در صورتی که کارفرمایان تمایل به تقسیط بدهی داشته باشند، بخشی از جرایم آنان متناسب با مدت تقسیط‌، مشمول بخشودگی می‌شود.

نباتی بیان کرد: سازمان تأمین اجتماعی سهل‌ترین شرایط ممکن را برای رونق چرخه تولید و همچنین برای پرداخت حق بیمه و بخشودگی جرایم فراهم کرده است تا مبلغ نقدینگی به جای جرایم، در تولید و کارآفرینی هزینه شود.

مدیرکل تامین اجتماعی استان فارس اعتقاد دارد که با این اقدام، گام خوبی برای تحقق اقتصاد مقاومتی برداشته شده است.

بر اساس این گزارش ، براساس این قانون تمام کارفرمایان واجد شرایط تا هفدهم فروردین سال 96 فرصت دارند تا با مراجعه به شعب تامین اجتماعی از این طرح ملی استفاده کنند.