وی با اشاره به اینکه اندک اقدامات انحرافی در انتخابات سال گذشته به دقت در رصد دستگاه قضایی، انتظامی و امنیتی قرار داشت گفت: اندک افرادی که در برخی شهرها قوانین را نادیده گرفته و مرتکب جرائمی شدند در چارچوب قانون برخورد قاطع و قانونی صورت گرفت و در چند مورد پروندههای آنان همچنان مفتوح و در حال رسیدگی است.
القاصیمهر با بیان اینکه تعدادی از این افراد چندی پیش دستگیر و در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفتند گفت: کسانی که به امنیت انتخابات و اعتماد عمومی صدمه وارد میکنند باید بدانند تحت تعقیب هستند و دستگاه قضایی تا اعمال مجازات قانونی از تلاش و پیگیری دست بر نمیدارد.
رئیس کل دادگستری استان فارس افزود: اگر برنامهریزیها هدفمند، دقیق و منطبق بر قانون باشد و همه اعضاء و متولیان امر به وظایف قانونی خود عمل کنند شاهد هیچ انحراف و قانونشکنی نخواهیم بود.
القاصی بیان کرد: اعمال و رفتار همه ما مسئولین تحت نظارت و پایش مردمی قرار دارد و اگر در روند انتخابات از مسیر عدالت و بیطرفی خارج شویم هدف اصلی ما که صیانت از آراء و جلب اعتماد عمومی است، تحت الشعاع قرار خواهد گرفت.
وی همچنین از ابلاغ دستورالعمل تشکیل این ستاد در کلیه شهرستانهای استان به رؤسای حوزههای قضایی خبر داد و گفت: در مجموعه قضایی شعبات ویژهای در دادسرا و دادگاهها در راستای پیگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی اختصاص یافته که از هم اکنون با کمک سایر نهادهای ذی صلاح رصد تبلیغات زودهنگام و خارج از ضوابط و همچنین فعالیتهای خارج از عرف کاندیدهای احتمالی و طرفداران را برعهده دارند.
القاصی همچنین با تأکید بر اینکه ایجاد فضای با نشاط
انتخاباتی تنها در سایه عمل به قانون و احترام به مقررات موضوعه عملی و
اجرائی است تصریح کرد: استفاده از امکانات دولتی منحصر به بهرهبرداری از
ابزار و وسایل نیست بلکه سوءاستفاده از موقعیتهای شغلی در راستای
تأثیرگذاری و جهتدهی به افکار عمومی را نیز شامل میشود.