ابوالفضل قناعتی عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار
اجتماعی خبرگزاری بسیج در رابطه با مقصران حادثه پلاسکو و تمهیدات اندیشیده شده برای
جلوگیری از فجایع اینچنینی اظهار داشت: در رابطه با مقصران حادثه پلاسکو باید گفت
که هر دستگاه و سازمانی بر اساس وظایفی که قانون برای آن مشخص کرده و در این رابطه
تکلیف داشته و کوتاهی کرده در این حادثه مقصر است.
وی افزود: به عنوان مثال شهرداری، دولت، وزارت کار، مالک ساختمان و سازمان نظام مهندسی هر کدام به تناسب وظایفی که در این باره داشته و به همان اندازه ای که کوتاهی کرده اند مقصر هستند.
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران خاطر نشان کرد: البته هنوز به صورت قطعی و دقیق مقصران اصلی اعلام نشده اند اما این مجموعه ها با توجه به وظایفشان می توانند تا حدودی در این حادثه تقصیر داشته باشند.
قناعتی با اشاره به تمهیدات برای جلوگیری از حوادث مشابه پلاسکو تصریح کرد: ما در تهران از 17هزار ملکی که بازدید کردیم شرایط 5 هزار ملک مانند ساختمان پلاسکو بود، یعنی هیچ ایمنی ندارند. لذا مجلس باید به دولت فشار بیاورد تا دولت در خصوص مبحث 22 مقرارت ملی ساختمان که سال 91 تصویب شده شده آئین نامه اجریی آن را ابلاغ کند که سازمان ها، نهادها و دولت نسبت به برخورد با این ساختمان ها چه وظیفه ای باید داشته باشند.
وی با بیان اینکه الان قانون صراحت ندارد که در رابطه با این ساختمان ها چه برخوردی باید شود گفت: مشخص نیست که باید مسئولیت ساخت این ساختمان ها به شهرداری داده شود یا صنف مربوطه باید بسازد. البته این در مبحث آمده که برای برخورد با مجموعه های اینچنینی باید یک ساختاری شکل بگیرد اما متاسفانه دولت آیین نامه و دستورالعمل اجرایی آن را سه سال است که ابلاغ نکرده است.
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران در پایان یادآور شد: بهترین راه این است که مجلس از دولت مطالبه کند و یا خود دولت نسبت به این موضوع حساس باشد و آیین نامه و دستورالعمل اجرای برخورد با این ساختمان ها را مشخص کند تا هر ساختمانی بداند که در صورت داشتن چنین شرایطی با آن برخورد می شود.
