به گزارش خبرگزاری بسیج مازندران، حجت‌الاسلام محمدعلی تقوی‌فرد پیش از ظهر در نشست
خبری که به مناسبت هفته قوه قضائیه در اداره‌کل دادگستری مازندران برگزار
شد، اظهار کرد: نرخ جرایم در این استان همانند سایر استانها بالا است و با
روحیه فرهنگی سازگار نیست؛ اهانت، درگیری و ضرب و جرح نرخ بالایی دارد و
نباید بالا باشد. وی افزود: 5 هزار درخواست طلاق در سال 94 و 5 هزار نیز در سال 95 داشتیم و از این نظر، 10 هزار خانوار مازندرانی درگیر طلاق هستند که بیشتر درخواستها نیز از سوی زنان است، لذا مسؤولان فرهنگی استان باید توجه بیشتری داشته باشند.
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: در پیش از انقلاب 60 درصد زندانیان از کمسوادان و بیسوادان بودند و اکنون پس از حدود چهار دهه این تعداد نه‌تنها کمتر نشده بلکه افزایش یافته است و نشان می‌دهد که مسؤولان آموزشی به‌خوبی کار نکردند و معدل فرهنگی دستگاه‌های استان ضعیف است.
این مسؤول با بیان اینکه شورای حفظ بیت‌المال و کمیته حمایت از سرمایه‌گذاری دو بخش مهمی در دادگستری مازندران هستند، اظهار کرد: فعالیت در این زمینه‌ها نشان می‌دهد که معدل مدیران اجرایی در حد مطلوب نیست.
تقوی‌فرد بیان کرد: بحث سرمایه‌گذاری در استان نگران‌کننده است و کارگاه‌های تولیدی و صنعتی در دو سه سال اخیر باوجود اینکه از سوی رهبری با تأکید بر اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال بوده است اما در عمل و اجرا که از سوی مدیران باید باشد؛ آنچه که باید شایسته آن باشیم را هنوز به‌خوبی کسب نکردیم.
وی با بیان اینکه هیچ فرد و گروهی حق ندارد به بیت‌المال تعرض کند و این فعل، حرام است، تصریح کرد: حتی بدون اجازه صاحب ملک، هیچ دستگاهی حق ندارد در آنجا امکاناتی اعم از ساخت جاده یا لولهکشی انجام بدهد، حتی فرد در زمین کشاورزی خود که نوع آن به نظام اجتماعی مربوط می‌شود و حق عمومی به آن تعلق گرفته است، اجازه تغییر کاربری ندارد و این‌ها مقررات قانونی و اجتماعی جامع و برای همه دنیا است.
تقوی‌فرد درباره انتخابات افزود: با توجه به حضور گسترده ملت در انتخابات و پرونده‌های تشکیلشده، تناسب بین شرکتکنندگان و آرای اخذ شده، به صحت انتخابات در مازندران میرسیم.
وی درباره انتخابات ساری ادامه داد: هنوز فرماندار ساری دلایل خود را برای ابطال انتخابات اینشهر اعلام نکرده است و تاکنون به این نتیجه نرسیده‌ایم که انتخابات شورای شهر ساری باید باطل شود، لذا تا این لحظه با توجه به مستندات ارائهشده، نتیجه قطعی مبنی بر ابطال انتخابات شهر ساری اعلام نشده است و مصاحبههایی در این زمینه صحیح نیست.
رئیس‌کل دادگستری مازندران در پایان درباره بازگشت مجدد زندانیان به دوران حبس گفت: زندانیانی که پس از آزادی شاغل شدهاند، تنها نیمدرصد آنها بازگشت مجدد به زندان دارند و 15 درصد این آمار به غیرشاغلان مربوط می‌شود.
