به گزارش خبرگزاری بسیج مازندران، حجت‌الاسلام سیدمرتضی موسوی در نشست خبری
که به مناسبت هفته قوه قضائیه در اداره‌کل دادگستری مازندران برگزار شد،
اظهار کرد: مهم‌ترین نکته در حوزه اجتماعی این است که اگر هر اقدامی با
برنامه بوده و در وهله نخست برای خدا باشد و دلسوز نظام و انقلاب باشیم،
پاسخ می‌دهد. وی با بیان اینکه کار سخت و وقت‌گیر در حوزه اجتماعی مربوط به بخش خانواده است، افزود: در سال 95 در تمامی اتهامات یا خواسته‌های بیست‌گانه بهویژه در حوزه طلاق و دعاوی خانواده، نسبت به سال 94 کاهش کلی داشتیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل مازندران گفت: مراکز مشاوره خانواده در شهرهای ساری، قائم‌شهر بابل و آمل راه‌اندازی شده است و فرزندان طلاق نیز بهجای دیدار با پدر یا مادر خود در کلانتریها، از 6 ماه آینده با آنها در این مراکز دیدار می‌کنند که فضای بهتری است.
این مسؤول با بیان اینکه در حوزه‌های طلاق، مهریه و تمکین رشد پرونده را در دستگاه قضایی نداشتیم، افزود: در مجموع، کاهش 17 درصدی را در بخش جرائم اجتماعی داشتیم که در حوزه طلاق نیز با کاهش پنج درصدی روبهرو بودیم.
موسوی با اشاره به حجم بالای زندانیان در زندانهای کشور و از جمله مازندران اظهار کرد: ضمن اینکه باید اقدامات پیشگیری و جلوگیری از وقوع جرم را انجام دهیم، لازم است که در آرای خود بنا بر ماده 79 قانون مجازات‌های اسلامی، مجازات‌های جایگزین حبس را لحاظ کنیم.
وی درباره 10 اتهام نخست قضایی در مازندران در سال 95 و مقایسه با سال 94 گفت: توهین به اشخاص عادی با حدود 27 هزار پرونده و افزایش 10 درصدی، ضرب و جرح با 26 هزار پرونده و 28 درصد افزایش، سرقت با 26 هزار پرونده و چهار درصد افزایش، تهدید با 19 هزار پرونده و 14 درصد افزایش، صدمه غیرعمدی بر اثر تصادف با 17 هزار پرونده و دو درصد افزایش، تخریب به‌عنوان اتهام با 13 هزار پرونده و 6 درصد افزایش، خیانت در امانت با 8 هزار پرونده و یک درصد کاهش، مزاحمت ملکی با 6 هزار پرونده و 6 درصد افزایش و نگهداری و مالکیت مواد مخدر با 8 هزار پرونده و 15 درصد افزایش نسبت به سال گذشته، در صدر جرائم اتهامی این استان بوده‌اند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل مازندران درباره جرائم مربوط به انتخابات اظهار کرد: این جرائم در دو بخش رأی‌دهندگان و کسانی که مسؤولیت اجرای انتخابات در استان را داشتند مورد بررسی قرار گرفت.
موسوی در پایان با اشاره به اعلام نشدن نتیجه قطعی مبنی بر ابطال یا عدم ابطال انتخابات شورای شهر ساری و اخباری مبنی بر ابطال این انتخابات گفت: اگر یک مسؤولی خلافی انجام داده و نباید در این زمینه مصاحبه می‌کرد و مصاحبهای صورت داده است، باید پاسخگو باشد.
