نبض گردش مالي دارو در دست 5 درصد داروخانه‌هاي كشور
وقتي پاي مرگ و زندگي در ميان باشد، پاي سودهاي كلان و جابه‌جايي مبالغ نجومي و رانت و انحصارگرايي هم به ميان مي‌آيد.
کد خبر: ۸۸۸۶۰۶۴
|
۲۲ تير ۱۳۹۶ - ۰۸:۴۹
به گزارش خبرگزاری بسیج، وقتي پاي مرگ و زندگي در ميان باشد، پاي سودهاي كلان و جابه‌جايي مبالغ نجومي و رانت و انحصارگرايي هم به ميان مي‌آيد. اين همان اتفاقي است كه در حوزه دارو و درمان در حال رخ دادن است و بنا به تصريح فرامرز اختراعي، رئيس هيئت مديره سنديكاي توليدكنندگان مواد دارويي در نظام دارويي كشور، در بحث واردات و توليد، انحصار مفصلي وجود دارد؛ انحصاري كه به باور برخي كارشناسان و نمايندگان مجلس با رانت اطلاعاتي شكل مي‌گيرد. گويا اسناد اين انحصارگرايي‌ها، ‌آمارهاي متناقض، قيمت‌گذاري‌هاي عجيب و غريب داروها و فرار‌هاي گمركي هم موجود است و با وجود لغو نشست ديده‌بان شفافيت و عدالت درباره تخلفات سازمان غذا و دارو يكي از اعضاي اين سازمان مردم نهاد مي‌گويد: به زودي جوابيه‌هايي را كه سازمان غذا و دارو به سؤالات ما داده است، منتشر خواهيم كرد تا مردم قضاوت كنند كه آيا اين جواب‌ها منطقي و قابل قبول است يا خير.
 
10 روز پيش بود كه بنا شد نشستي خبري از سوي ديده‌بان شفافيت و عدالت با موضوع سوء جريانات در حوزه دارو برگزار شود. ساعتي مانده به برگزاري اما با اطلاعيه روابط عمومي اين سازمان نشست خبري مذكور لغو شد. در اين اطلاعيه آمده بود «‌دو طرف توافق داشتند اگر تفاهم كامل صورت نگرفت، حق ديده‌بان براي انجام وظيفه شفافيت‌سازي مورد احترام باشد.» حالا اما ظاهراً تفاهم موردنظر برقرار نشده است؛ ‌اين را مي‌توان از اظهارات دورودي، عضو سازمان مردم‌نهاد ديده‌بان شفافيت و عدالت درباره تناقضات رفتاري سازمان غذا و دارو متوجه شد. در عين حال محمد امين نعيمي‌فرد، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با تأكيد بر وجود رانت اطلاعاتي در انحصار واردات دارو معتقد است: براي جلوگيري از انحصار واردات دارو شوراي رقابت بايد قوانين ضد انحصار را تدوين كند.
 
ارجحيت 5 درصد داروخانه‌ها
آن طور كه دكتر دورودي، متخصص داروسازي هسته‌اي عضو سازمان مردم‌نهاد ديده‌بان شفافيت و عدالت مي‌گويد. طبق اسنادي كه در دست اين سازمان است، گردش مالي ۳۰۰داروخانه كه ۵ درصد كل داروخانه‌هاي كشور را تشكيل مي‌دهند برابر است با گردش مالي بقيه داروخانه‌هاي كشور. در شهر تهران نيز گردش مالي ۱۴ داروخانه با گردش مالي 2هزار داروخانه ديگر برابر است. اين در حالي است كه شركت‌هاي توليدكننده يا واردكننده، دارو را در اختيار شركت‌هاي پخش قرار مي‌دهند و از طريق آنها به داروخانه و به دست مردم داده مي‌شود، پس در چنين شرايطي با يك نوع بي‌عدالتي در واحد پخش روبه‌رو هستيم. دورودي تأكيد مي‌كند: نكته مهم اين است كه اين داروها كاناليزه شده از سوي برخي مراكز خاص به اين ۱۴ داروخانه مي‌آيند.
 
اختلاف 10 برابري در آمارنامه دارويي
عضو كارگروه دارويي ديده‌بان شفافيت و عدالت مي‌گويد: در سال ۹۲ به دليل افزايش قيمت ارز مرجع از هزار و 226 به 2 هزار و 500 تومان، مجلس شوراي اسلامي براي كاهش فشار بار مالي به مردم، هزار و 800 ميليارد تومان بودجه تخصيص داد. اين مبلغ علاوه بر ۴۸۰ ميليارد تومان يارانه دارويي است كه هر ساله به اين سازمان پرداخت مي‌شد كه با هدفمندي به سمت شركت‌هاي خاص هدايت مي‌شد. مثلاً داروهاي انوكساپالين در جهت حمايت از يك شركت خاص ارائه شد و پس از مدتي با اعتراضات نسبت به اين موضوع بلافاصله اين دارو از ليست حذف شد.
 
بنا به تأكيد دورودي همچنين بر اساس قانوني كه در سال۲۰۱۲ در كنگره امريكا تصويب شد، تمام شركت‌هايي كه با ايران روابط تجاري دارند بايد هرساله گزارش مالي خود را به خزانه‌داري امريكا ارائه كنند. شركت ساونتي‌اونتيس در سال۲۰۱۴ اعلام مي‌كند كه مبلغ كل فروشش 11/6 ميليون يورو بوده كه تبديل آن به نرخ ارز آن زمان حدود ۴۸ميليارد تومان مي‌شود، البته بايد حدود ۵۰درصد سود حاشيه‌اي هم براي آن در نظر گرفت، اما آمارنامه دارويي منتشر شده توسط سازمان غذا و دارو حدود۴۸۰ ميليارد تومان اعلام شده است.  وي مي‌افزايد: با نگاهي به سايت www.zauba.com كه متعلق به گمرك كشور هند است مي‌توان اين واردات را چك كرد. در اين سايت هر فرد با ساخت يك اكانت ساده مي‌تواند به ليست داروها و قيمت‌گذاري آنها و چگونگي واردات آنها از كشور هند به ايران دسترسي پيدا كند. چند نمونه از داروها را كه مورد بررسي قرار داديم، متوجه قيمت‌گذاري نامناسب آنها شديم؛ به عنوان مثال دارويي با نام تجاري هلكورون كه از هند وارد مي‌شود ۱۸۳ روپيه است. با تبديل آن به تومان و در نظر گرفتن سود حاشيه‌اي آن حداكثر قيمت آن ۳ميليون و۲۷۶هزار تومان است  ولي در ليست تفاهمنامه‌اي قيمت ۴ميليون و ۴۰۰هزار تومان در نظر گرفته شده است.
 
بر اين اساس سازمان دارو و غذا بايد اعلام كند ملاك قيمت‌گذاري اين داروها به چه ترتيب بوده است. دورودي تأكيد مي‌كند: اگر دارو با نظارت درست مديريت شود، هيچ تفاوت قابل‌توجهي ميان بخش دولتي و خصوصي نيست. در واقع تنها خدمات بخش سلامت است كه در بخش دولتي و بخش خصوصي تفاوت قيمتي ندارد. به همين دليل بيمار چه به داروخانه دولتي مراجعه كند و چه داروخانه خصوصي تفاوت قيمتي بين داروهايش نيست.
 
انحصارهاي ناشي از رانت اطلاعاتي
انحصار واردات داروهاي گرانقيمت هم موضوع ديگري است كه پيش از اين از سوي فرامرز اختراعي، رئيس هيئت مديره سنديكاي توليدكنندگان مواد دارويي مطرح شده بود. وي در يك برنامه تلويزيوني و در حضور رسول ديناروند گفت: 70 درصد بازار داروهاي وارداتي در انحصار دو شركت واردكننده است. كه از قضا همسر رئيس سازمان غذا و دارو هم يكي از سهامداران اين شركت‌هاست. هر چند ديناروند در پاسخ به اين اتهامات ‌سياست واردات موازي را در راستاي كاهش قيمت‌ها دانست و  درباره شركت همسرش هم ضمن تأكيد بر سهامدار جزء بودن وي گفت: اين شركت بعد از سال‌ها تحقيق فقط يك محصول نانوتكنولوژي توليد كرده است. 
 
دورودي اما در خصوص انحصار چند شركت دارويي مي‌گويد: ايران جزو سازمان تجارت جهاني نبوده و هيچ‌وقت هيچ مولكول دارويي جديدي را كشف نكرده؛ بلكه فقط مي‌تواند آن را فرموله كند و عملاً پتنت و انحصار براي شركت‌هاي ايراني وجود ندارد.
اميني‌فرد، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس هم با بيان اينكه انحصار در واردات دارو به احتمال بسيار وجود دارد، تصريح مي‌كند: البته يك كمپاني خارجي اگر يك نماينده انحصاري در كشور ايجاد كند به هيچ عنوان قابل نهي نيست، اما بايد در مفهوم عام‌تر شرايط را به نحوي ساماندهي كرد كه افراد ديگر هم توان رقابت با نماينده انحصاري را داشته باشند؛ يا اينكه قوانين به گونه‌اي در نظرگرفته شود كه امكان رانت اطلاعاتي نزديك به صفر شود؛ زيرا بسياري از انحصارات ناشي از رانت اطلاعاتي است.
اميني‌فرد با تأكيد براينكه تجهيزات، مناقصه‌ها و مزايده‌ها بايد درسامانه ملي ساماندهي شود، مي‌گويد: بنابراين رانت اطلاعاتي قابل نفي نيست، ضمن اينكه تا زماني كه سامانه ملي درسازمان‌هاي مختلف عملكرد قابل قبولي نداشته باشد؛ رانت اطلاعاتي نيز وجود دارد.
 
مردم قضاوت كنند
فرار گمركي آن هم در سطح كلان موضوع ديگري است كه عضو كارگروه دارويي ديده‌بان شفافيت و عدالت با اشاره به آن تصريح مي‌كند: به زودي اسناد اين موضوعات را منتشر و در اختيار افكار عمومي خواهيم گذاشت و همچنين به زودي جوابيه‌هايي را كه سازمان دارو و غذا به سؤالات ما داده است، منتشر خواهيم كرد تا مردم قضاوت كنند، آيا اين جواب‌ها منطقي و قابل قبول است يا خير.
ارسال نظرات