سران اصلاح طلبان هزینه "شورای سیاست گذاری" را می پردازند؟

شورایی که هم افراد حقیقی چون مشاوران رئیس دولت اصلاحات در آن حضور داشتند هم افراد حقوقی چون دبیران کل تشکل های اصلاح طلب. حزب اعتدال و توسعه هم مراودات سیاسی خود با این شورا را دنبال می کرد. همان روزها هم برخی اصلاح گرایانی که تازه وارد سازوکار تحرکات حزبی شده بودند و علم چند حزب را بلند کرده بودند از این شورا لب به گلایه گشودند، آنها برای خود سهمی از این شورا و لیستی که قرار بود از زیر دست آنها بیرون بیاید می خواستند. زمزمه های انتقاد و گلایه ها اما آن روزها بلند نبود، هرچه بود لیست بیرون آمده از شورای عالی سیاستگذاری در تهران یکجا به بهارستان دهم پا گذاشت و در شهرها نیست لیست ائتلاف اصلاح طلبان و اعتدالیون موفقیت دلچسبی را برای جریان جپ سبب شد.اما امروز از ظواهر امر چنین بر می آید که گسل های سیاسی خطرناکی در میان اصلاح طلبان در حال شکل گیری است بنحوی که هر دم از این باغ سخنی و حرفی به میان می آید که تاییدی بر این مدعاست . سابقه این ادعا شاید به مدتها قبل بر گردد لاکن رسانه ای شدن این موضوع را می توان به انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری نسبت داد .آنجایی که بخش جوان و پر انرژی اصلاح طلبان از سیاست ها و روش های مستبدانه شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان گله کردند و با اعلام اینکه خود را دارای شخصیتی حقوقی و بعضا حقیقی می دانند که در تصمیم گیریها باید طرف مشورت قرار گیرند توان گریز از مرکزی خویش را به نمایش گذاشتندو البته بعضا تهدیدهای ظریف و در سایه ای راهم چاشنی سرکشی خود کردند که اگر روش این شورا ادامه پیدا کند در نهایت از آن متابعت نکرده و خروج از از آن را در دستور کار قرار خواهند داد.

امروز که دولت حسن روحانی برای دومین بار توانسته است با 24 میلیون برگ رای ماخوذه دوباره خود را در مسند پاستور نشینی ببیند بنظر می آید که سهم خواهی جریان اصلاحات از حسن روحانی از یک طرف شدت گرفته است و از سوی دیگر احزاب و جریانات درون گروهی آنان برای جا نماندن از اریکه قدرتی که خود را از همه محق تر به آن می دانند فضای درونی این جریان نیز التهابات سیاسی رو به تزایدی را طی می کند. به این معنی که اگر در قبل از انتخابات و در حین آن اقشار جوان اصلاحات نسبت به نادیده گرفته شدن پایگاه رای خود در تقسیم قدرت نگران بودند با اعلام پیروزی حسن روحانی و اینکه دو جریان موازی با نام های شورای سیاست گذاری و شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب با اشرافیت همه جانبه شورای سیاست گذاری در جبهه احزاب، بزرگان و ریش سفیدان اصلاحات هم توانستند این بوهای ناخوشایند استبداد و خود رایی را در شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان استشمام کنند که از جمله معترضان به این شرایط می‌توان از‌: منتجب نیا (شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان حتی جایگاه قانونی ندارد. شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان را قبول نداریم و برای این قبول نداشتن، راه‌حل جایگزین داریم و آن این است که باید این شورا تعطیل شود. 21 تیرماه 1396 سایت مشرق / با کد خبر: 748805) ، سید هادی خامنه ای، محسن رهامی(این حرف که شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان می گوید هر مجموعه ای خارج از این شورا برای انتخابات لیست بدهد تقلبی، بدلی و غضنفر است، به لحاظ مبنایی مشکل دارد چون دیکتاتوری محسوب می شود.۱معتقدیم احزاب باید میدان دار باشند و اشخاص حقیقی نیز به دعوت احزاب در مجموعه حضور پیدا کنند. اینکه حالا در یکی دو مورد شورای عالی سیاستگذاری موفق عمل کرد، این موفقیت مقطعی است، در بلندمدت به علت استفاده نکردن از ظرفیت احزاب تضعیف می شود. باید اجازه داد همه احزاب با نام و عنوان خودشان لیست بدهند و حق نداریم به آنها بدلی و قلابی بگوییم)از یک سو و محمدرضا عارف مرد منفعل و ساکت اصلاح طلبان از سوی دیگر اشاره کرد که طی چند هفته اخیر با بیشترین هجمه ها روبرو بوده است و حتی پای پسرش هم به این اختلافات باز شده است روز پنج شنبه خط و نشان جدی برای هم طیفان اصلاح طلبش کشید و هشدار داد که نتیجه این اختلافات بازگشت به روزهای انزوا دهه ۸۰ است« قبل از سال ۹۲ را یادآوری می‌کنم، فضا یادتان هست نگذاریم برگردیم. سال ۹۸ و ۱۴۰۰ برای ما مهم است.»

او با گلایه از هجمه های صورت گرفته طی چند هفته اخیر به خودش و دیکتاتور خواندن شورای عالی سیاستگذاری گفت: « تا چندی پیش هجمه علیه فرد که مهم نبود اما حالا به جریان است، حتی برچسب دیکتاتوری زدند ما که گفتیم از نقد استقبال می‌کنیم، به دوستان هم گفتم در خانه‌ام به روی شما باز است چرا در فضای مجازی گفتمان کنیم.» او تلویحا هشدار داد که لازم باشد برای روشنگری سکوتش را خواهد شکست و بدنبال آن منتقدان شورا را به سکوت فرا خوانده و می گوید: ( رمز ماندگاری ما اخلاق و سکوت است و جواب هم گرفتیم. البته در جاهایی هم باید روشن‌گری کرد. کشاندن مسائل به رسانه‌ها چه دلیلی دارد همه می‌توانند مسائل را بیان کنند اما لزومی ندارد) . از ظواهر امر چنین بر می آید که جریان اصلاحات هم به نوعی به بیماری شخصیت محوری و قرار دادن تمام سرمایه های خویش در سایه یک شخص گرفتار شده است و شاید بتوان این ادعا را کرد که اگر برخی اشخاص را ازجریان اصلاحات حذف کنیم ایشان جریانی نامرئی خواهند شد که جز تعدادی اشخاص گمنام وحتی معروفی که توانایی سازماندهی و جریان سازی را ندارند هویت دیگری نمی توان برایشان بازخوانی کرد.

در مجموع اینطور می توان نتیجه گرفت که سرشاخه های جریان اصلاحات در میان دو طیف در نگرانی مضاعف همانند آنچه که محسن رهامی دو باره به آن اشاره داشت( پس از ارائه لیست از سوی شورای عالی سیاستگذاری‌اصلاح‌طلبان، م.خ دچار تردید شدند اما دوستان از شورای عالی به ایشان مراجعه کردند و مجموعا با همه صحبت‌هایی که شد، تصمیم بر این شد که جو از این حالت دربیاید و ایشان لیست را تایید کنند. دوستان به م.خ گفتند‌که اگر لیست را تایید نکنید، ممکن است شورا به دست جریان‌های دیگر بیافتد و ایشان نگرانی پیدا کرد. گفته بودند دوستانی مثل هادی خامنه‌ای‌و منتجب‌نیا می‌خواهند لیستی‌جدا بدهند. در این شورا نقش عمده را افراد ایفا می‌کنند و جای احزاب را گرفته‌اند. در واقع عملا یک جریان، شورای عالی را می‌گرداند و رای از یک جا می‌گردد.من معتقدم باید شورای هماهنگی را تقویت کنیم. در‌ واقع شورای عالی باید ذیل شورای هماهنگی‌ قرار‌ بگیرد. شورای‌ هماهنگی‌ بود‌ که شورای‌ عالی‌ را‌ راه انداخت ‌18‌تیرماه1396 / ایسنا/‌کد‌خبر:‌96041809981 )

گیرکرده اند بگونه ای که در یک طرف احزاب و اشخاص نخبگانی و قدرتمندی از نظر مالی و سیاسی در شورای عالی سیاستگذاری اصلاحات جا خشک کرده و حاضر نیستند از برج های عاج قدرت و ثروت خود پایین آمده و بنفع جریانات ضعیفتر کوتاه بیایند و از طرف دیگر احزاب و اشخاصی که به زعم خویش هدایت و پایگاه رای اجتماعی اصلاحات را در اختیار دارند خواستار ایفای نقش بیشتری در سیاست گذاری اصلاحات هستند همانگونه که محسن رهامی نیز به آن اشاره کرد این احزاب و اشخاص خواستار این هستند که شورای سیاست گذاری باید زیر نظر شورای هماهنگی احزاب باشد نه در صدر و بالای سر احزاب .

لذا باید با گذر زمان خصوصا در زمان تحلف و شروع بکار دولت دوازدهم و شورای پنجم شهر و روستا باید به رصد بنشینیم و ببینیم که کدامیک بر دیگری چیره شده و نقش تعیین کننده و هدایت کننده در دولت و جریان اصلاحات خواهند داشت: نخبگان سیاست و قدرت و ثروت یا کسانی که پروپاگانداهای رسانه ای و اجتماعی را در اختیار دارند.