قرارداد 95 درصد کارگران کشور موقت است/ کارگران امنیت شغلی ندارند
به گزارش خبرگزاری بسیج از قم، اکبر شوکت شامگاه دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان که در خانه کارگر شهر قم برگزار شد، با اشاره به سالروز تصویب قانون کار اظهار کرد: این قانون در 29 آبان سال 1369 تصویب شد، تشکلهای کارگری در سراسر کشور برای بزرگداشت سالروز تصویب قانون مراسمهایی برگزار کردند، امنیت شغلی، طرح تحول سلامت، کارگران خارجی غیرمجاز، حوادث کاری و استثمار کارگران توسط پیمانکاران جزو دغدغههای امروزه کارگران است.
رئیس کانون کارگران ساختمانی کشور افزود: ایجاد سامانه پالایش بیمه کارگران جزو اقدامات خوبی بود که رضایت کارگران را در استانهای مختلف کشور به دنبال داشت، ایجاد این سامانه موجب حذف بسیاری از افراد غیرواقعی از لیست بیمه کارگران ساختمانی شد.
شوکت با اشاره به ویژگیهای قانون کار اظهار کرد: تصویب این قانون با هدف حمایت از کارگران بود، قانون کار اگر پس از تصویب به درستی اجرا میشد، کارگران دیگر دغدغه چندانی نداشتند، براساس وزارت کار باید کارهای دائم را از کارهای غیردائم جدا میکرد، اما کوتاهی این وزارت خانه موجب کاهش حجم قراردادهای رسمی کارگران شد.
وی ادامه داد: 95 درصد کارگران کشور قراردادهای موقت در حد یک ماه یا چند ماه یا حداکثر یک سال دارند، به همین دلیل کارگران دارای امنیت شغلی نیستند و نمیتوانند به آینده مطمئن باشند، بخشی از حوادث کار به دلیل دغدغههای فکری کارگران در این خصوص است.
عضو هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی افزود: قرارداد کارگری براساس قانون باید در چهار نسخه تدوین شود، اما این مساله به صورت ضعیف اتفاق میافتد. پیشنهاد ایجاد سامانه جامع کار را طی سالهای گذشته دادیم تا تمام مسائل مرتبط با کار و کارگران در این سامانه جمع شود.
شوکت با اشاره به آمار شکایتهای کارگران از کارفرمایان اظهار کرد: سالانه صدها هزار شکایت از سوی کارگران صورت میگیرد، با ایجاد سامانه جامع کار و شفاف شدن اطلاعات، آمار شکایتهای کارگران از کارفرمایان به شدت کاهش پیدا میکند و اطلاعات و آمار دقیق در اختیار مدیران قرار میگرفت.
وی ادامه داد: در دولت دهم اصلاحیه قانون کار بدون نظر تشکلهای کارگری به مجلس ارائه، اما در نهایت این طرح با اعتراض کارگران روبه رو شد و به دستور رئیس جمهور از مجلس پس گرفته شد، قانون کار تنها قانون حامی کارگران در کشور است.
رئیس کانون کارگران ساختمانی کشور افزود: باید جلوی واردات بی رویه و غیر اصولی گرفته شود، همچنین باید قاچاق کالا در کشور کاهش پیدا کند، کارفرمایان با تسهیلات با بهره 18 درصدی نمیتوانند تولید انجام بدهند و پرداخت تسهیلات بانکی با بهره بالا کارفرمایان را ورشکست میکند.
شوکت در پایان با اشاره به ضرورت اجرای دقیق قانون کار خاطرنشان کرد: این قانون اکنون نیاز به اصلاح ندارد، بلکه باید تنها قانون کار فعلی به صورت دقیق اجرا شود، حضور کارگران غیرمجاز خارجی در کشور موجب کاهش درآمد کارگران ایرانی و از بین رفتن امنیت شغلی آنها شده است.