به گزارش خبرگزاری بسیج، روزنامه لبنانی «الاخبار» به دو سند سعودی متعلق به سال 2014 دست یافته که جزئیات جدیدی از دخالت عربستان در یمن قبل از جنگ کنونی در این کشور را فاش می‌کند و نمونه ای از ماهیت دخالت شاهزادگان ریاض برای خریدن مقامات و سیاستمداران ارشد یمنی است.
این دو سند جدید گواه تازه‌ای از میزان دخالت عربستان در یمن طی سال‌های گذشته و پیش از اوج‌گیری قدرت جنبش مردمی انصارالله است؛ سندی که از مبالغ هنگفتی که عربستان برای کنترل دولت یمن و تصمیم سیاسی آن پرداخته و از شدت نفوذی که تا حد انتصاب مقامات عالی رتبه یمنی هم رسیده است، پرده برداشت.
به گزارش فارس،دو تلگراف صادر شده از سوی وزارت خارجه عربستان که به بیرون درز کرده نشان می دهد مبالغی که رژیم آل سعود در یمن هزینه کرده آن گونه که گمان می رفت صرفا محدود به کسانی نیست که نام آنها در بودجه کمیته ویژه یمن آمده و شامل شیوخ قبایل و مقاماتی درجه 2 و 3 یمنی می شود بلکه شامل حال مقامات ارشد دولتی یمن نیز بوده تا عربستان کاملا این همسایه جنوبی را تحت قیمومیت خود بگیرد.
وزیر یمنی که مشاور رئیس جمهور شد
سند نخست که تاریخ آن به مارس 2014 برمی گردد شامل گزارشی ممهور به مهر خیلی محرمانه است که از سوی محمد بن سعود بن خالد مشاور امور اطلاعات و فناوری وزارت خارج عربستان خطاب به سعود الفیصل، وزیر خارجه وقت سعودی ارائه شده و در آن بن سعود گفته که به سفارش فیصل یا احمد عبید بن دغر، وزیر مخابرات وقت یمن و نخست وزیر کنونی دولت مستعفی منصور هادی دیدار کرد و در این دیدار این مقام سعودی نامه سعود الفیصل را به بن دغر تحویل داده است.
مشاور وزارت خارجه عربستان در این گزارش به سعود الفیصل اطمینان خاطر می دهد که بن دغر به درخواست های وزیر خارجه عربستان پاسخ کامل داده. ادبیات آن مثل دستور «اشغالگر» به «مزدور» است که از فرامینش پیروی می‌کند و این فرامین ایجاد سازوکارهای پیگیری اوضاع سیاسی حاکم بر یمن و اولویت دادن به منافع عربستان که بازتاب هایی بر جایگاه منطقه ای این کشور دارد.
اما بهای جاسوسی بن دغر انتصاب وی به عنوان معاون نخست وزیر و مشاور رئیس جمهور یمن بود که پرداخت شد چون چند هفته پس از صدور آن تلگراف وزیر ارتباطات و فناوری دولت محمد سالم باسندوه ( نخست وزیر وقت یمن) در تاریخ یازدهم ژوئن 2014 به منصب معاون نخست وزیری جهش پیدا کرد و سپس در آگوست 2015 هم مشاور عبدربه منصور هادی (رئیس جمهور وقت) شد [که بعد از استعفا به ریاض فرار کرد].
600 هزار دلار رشوه به وزیر خارجه وقت یمن
اما سند دوم که در آن نام ابوبکر القربی، وزیر خارجه سابق یمن آمده است و شامل نامه ای به امضای ابراهیم العساف، وزیر دارایی وقت عربستان به سعود الفیصل وزیر خارجه این کشور در آوریل 2014 است.
این نامه حاوی اطلاعیه ای درباره هزینه شدن 600 هزار دلار از سوی وزارت دارایی عربستان برای ابوبکر القربی، وزیر خارجه وقت یمن به دستور سعود الفیصل یک روز قبل از پرداخت آن است.
در این تلگراف آمده است: به موجب چک شماره 309214 به تاریخ 12/6/1435 هـ، مبلغ 600 هزار دلار به حساب محرمانه دکتر ابوبکر عبدالله القربی به شماره
AB-012-55300 از طریق بانک انگلیسی سعودی (ساب) واریز شده است و در اینجا تصویر چک و قبض واریزی بانک به محضر شما فرستاده شده است.
در این سند دلیل پرداخت این پول به حساب القربی، سیاستمدار مشهور یمنی که از سال 2001 تا 2004 وزیر خارجه یمن بوده اشاره ای نشده است.
