وی افزود: نرخی که دولت در بودجه برای ارز تعیین می‌کند، ربطی به نرخ واقعی ارز ندارد. نرخ ارز در بودجه امسال ۳ هزار و ۳۰۰ تومان است و اکنون نرخ ارز مبادله‌ای که بانک مرکزی آن را به فروش می‌رساند ۳ هزار و ۶۰۰ تومان است. به طور معمول عددی که دولت‌ها در بودجه برای ارز در نظر می‌گیرند یک عدد فرضی است که تا فروش نفت به ریال را براساس آن محاسبه کنند هر چند این رویه به این معنا نیست که هر عددی برای ارز در بودجه قابل قبول و واقعی است. 

 

وی تصریح کرد: دولت با تعیین نرخی متفاوت از نرخی که در آینده ارز را با آن به فروش می‌رساند، درصدد جبران هزینه‌های اضافی است که بعد‌ها تحمیل می‌شود و از جمله این هزینه‌ها واردات کالاهای بعضا اساسی است. چنین تفاوت هایی گویای عدم شفافیت بودجه است. نکته مهم‌تر این است که اگر دولت به واقع یکسان سازی نرخ ارز را دنبال می‌کند، نباید چنین نرخی را برای ارز در بودجه سال آینده تعیین می‌کرد.

 

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: دولت به احتمال زیاد مسئله نوسان قیمت نفت در سال آینده و جبران تفاوت ارز مبادله‌ای را در نظر گرفته است. مسئله دوم عمل به الزامات برنامه پنجم و ششم توسعه درباره نرخ ارز است که دولت باید تفاوت تورم داخلی و خارجی را در نرخ ارز در نظر بگیرد. 

 

وی افزود: نرخ ارز در بودجه سال جاری ۳ هزار و ۳۰۰ تومان در نظر گرفته شده است و اگر تورم داخلی را ۹ درصد و تورم جهانی را ۲ درصد در نظر بگیریم، دولت ۷ درصد به نرخ ارز در بودجه سال آینده اضافه کرده است.

 

لاهوتی گفت: اکنون ارز در بازار آزاد بیش از ۴ هزار تومان معامله می‌شود و گرانی نرخ ارز این گمانه را تقویت کرد که رشد بازار سرمایه در یک ماه اخیر ناشی از سود شرکت‌های صادراتی حاضر در بورس است. بیشتر شرکت‌های بورسی و صادراتی در بخش پتروشیمی فعالیت می‌کنند و به طور قطع ارز حاصل از صادرات کالاهایی پیشین را در زمان حاضر دریافت می‌کنند. افزایش نرخ ارز باعث انتفاع این شرکت‌ها می‌شود و اثر گرانی ارز خودش را در ستون مالی و تراز‌ها نشان می‌دهد. 

 

وی گفت: با توجه به این مسئله افزایش سود این شرکت‌ها اجتناب ناپذیر است، اما اگر نرخ ارز به همین منوال باقی بماند، روند رشد متوقف می‌شود و به ثبات خواهیم رسید. افت بازار سرمایه در صورت افت نرخ دلار ممکن است، اما در صورت ثبات قیمت دلار در کانال ۴ هزار تومان بعید است که شاخص کل، افت قابل توجهی را تجربه کند.