به گزارش خبرگزاری بسیج، احمد حمزه در مورد واکنشهایی که انتشار خبری مبنی بر اینکه مقصر اصلی بینظمی در افزایش خودسرانه تعرفههای پزشکی شورای عالی بیمه بوده به همراه داشته است گفت: متاسفانه این روند اشتباهی از گذشته شکل گرفته که معمولا برای صنوف مختلف اعمال می شود و این در حالی است که باید تعرفه های هر بخش را اواخر هر سال اعلام کنند.
نماینده مردم کهنوج، فاریاب، منوجان، رودبار و قلعهگنج در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اگر قرار است تعرفهها افزایش پیدا کند باید سال قبل اعلام شود تا همه تکلیف خود را بدانند، ضمن اینکه برای اعمال هر گونه تغییری باید اواخر سال تصمیمگیری شود.
وی در رابطه با انتشار خبری مبنی بر اینکه تعیین تعرفههای جدید در دستورکار 29فروردین سال جاری هیات دولت قرار داشته است، در حالی که برخیمسئولان حوزه سلامت از ایجاد مصوبه تعرفهها در بهمن ماه سال گذشته خبر داده بودند، خاطرنشان کرد: این رویه مناسبی نیست که برای تعرفههای پزشکی در اردیبهشت هر سال تصمیمگیری میکنند، چرا که این روش باعث ایجاد بینظمی در تعیین تعرفهها شده است.
حمزه تصریح کرد: البته وقتی قرار است تعرفه بخشی را تعیین کنند باید صاحبان آن در تعیین میزان تعرفهها دخالت داشته باشند و مجموعه دولت با توجه به شرایط کلی کشور و تواناییهایی که در هر بخش وجود دارد تصمیمگیری کند، ضمن اینکه همه این بخشها باید با هم به یک توافقی برسند که این امر قبل از آغاز سال جدید صورت پذیرد.
وی اظهار کرد: امسال نیز موضوع تعیین تعرفهها در مسیر هیات دولت معطل بوده است و هنوز هم تصمیم قاطع و صحیحی برای آن گرفته نشده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآورشد: بیتردید پزشکان قشر فرهیخته جامعه هستند و شرایط کشور را به خوبی درک میکنند و تاخیر در تعیین تعرفهها اجحاف در حق آنها محسوب میشود، چرا که از ابتدای سال نرخ تمام اجناس افزایش پیدا کرده است که قطعا روی درآمد آنها تاثیر دارد، بنابراین نباید در این مورد حق کشی صورت بگیرد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: هماکنون باید مسئولان حاضر در هیات دولت به موضوع تعیین تعرفههای پزشکی به سرعت رسیدگی کنند، ضمن اینکه تصمیمگیری در این مورد به اواخر هر سال موکول شود که در پی آن بیماران و صنف پزشکان بلاتکلیف نباشند یا با تعیین تعرفههای مختلف بینظمی و هرج و مرج ایجاد نشود.
منبع: خانه ملت