برخورد با مخلان اقتصادی درصدر اخبار قرارگیرد
به گزارش خبرگزاری بسیج ،غلامعلی جعفر زاده ایمن آبادی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری ملت با اشاره به اینکه درالتهابات اخیر بازار ارز و سکه دو نفر 59 هزار خریده اند،گفت: براساس اخبار رسمی، فردی بیش از 39 هزارسکه و فرد دیگری 20 هزار سکه خریده است.
وی با اشاره به اینکه انتشار اخبار این چنینی موجب التهاب بیشتر در جامعه می شود، اظهار داشت: نکته قابل تامل در جریانات اخیر این است که نهادهای نظارتی وقانون گذاران، نمایندگان، مسئولان و حتی مردم در بطن جامعه و در میان مردم هستند، بیشتر بر روی انتشار خبر تمرکز کرده اند در حالیکه انتشار اخبار این چنینی کمکی به بهبود شرایط نمی کند.
برخی خبرها به تنش های اقتصادی دامن می زند
وی افزود: اطلاع رسانی باید در راستای بهبود و ارتقاء شرایط نا به سامان موجود باشد. اینکه یک مقام مسئول و نمایندگان مدام اخبار مبنی بر احتکار و تخلف در بازار ارز و سکه منتشر می کنند نه تنها دردی از جامعه دوا نمی کند، بلکه به تنش های بیشتر دامن می زند.
دستگاه های نظارتی با صراحت لیست مخلان اقتصادی را اعلام کنند
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دستگاه های نظارتی باید با صراحت لیست مخلان اقتصادی را منتشر و مراتب برخورد با این مفسدان را به صورت علنی اعلام کنند. اطلاع رسانی در حد اینکه یک نفر چند سکه خریده است برای مردم مقبول و مورد پذیرش نیست. در شرایط کنونی جلوگیری از وقوع مفسده و همچنین برخورد با مفسدان برای مردم و جامعه اهمیت دارد.
جعفر زاده ایمن آبادی با بیان اینکه سازمان بازرسی به عنوان یک نهاد رسمی باید تدابیر لازم را برای برخورد با مخلان اقتصادی و همچنین جلوگیری از اخلال های احتمالی انجام دهد، تصریح کرد: مردم بیشتر به دنبال نتیجه رفتار با مخلان اقتصادی و برخورد نهادهای نظارتی و قانونی هستند. خرید 39 هزار سکه توسط یک نفر به اندازه برخورد با یک مخل اقتصادی و مدیریت بازار سکه در راستای خروج از التهاب و حباب قیمتی برای مردم اهمیت ندارد.
مردم به دنبال نتیجه هستند
وی در پایان خاطر نشان کرد: سران سه قوا و تمامی نهادهای نظارتی و قانون گذار من بعد باید اقدامات و اخبار خود را در مسیر چگونگی برخورد با مخلان اقتصادی و جلوگیری از هر گونه تخلف اقتصادی قرار دهند، در غیر این صورت نتیجه مشخصی برای مردم نخواهد داشت. مردم به دنبال نتیجه هستند. اینکه تخلفات چگونه تکرار نمی شود و در هر دوره چهار ساله مردم یک تورم، افزایش قیمت شدید و حباب قیمتی در بازار ها را تجربه می کنند، می تواند آسیب های اجتماعی و اقتصادی کلانی در کشور به وجود آورد.
