به دلیل مشکلات اقتصادی؛ کلاهبرداری و خیانت در امانت به رتبه سوم پرونده محاکم صعود کرده است

به گزارش خبرنگار استان تهران خبرگزاری بسیج؛ رسول جلالی  در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضائیه با اعلام این خبر افزود: کلاهبرداری و خیانت در امانت در سالهای گذشته در رتبه هفتم و هشتم قرار داشت، اما به دلیل بروز مشکلات اقتصادی، بی ثبات بودن قیمت ها و معضلات اجتماعی در جامعه، آمار کلاهبرداری و خیانت در امانت در حال افزایش بوده و اکنون در رتبه سوم پرونده های دادگستری شهرری قرار گرفته است.  

  رئیس دادگستری شهرستان ری از سرقت به عنوان بیشترین پرونده‌های موجود دردادگستری شهرری نام برد و گفت: سرقت تعزیری در صدر پرونده های موجود در دادگستری شهرری است که سرقت وسایل خودرو، منزل و تلفن همراه بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است و پروندهای حمل و نگهداری مواد مخدر در رتبه دوم جرایم و کلاهبرداری و خیانت در امانت نیز در رتبه سوم پرونده های ورودی به دادگستری شهرری است.

رئیس دادگستری شهرستان ری گفت: سال گذشته 85 هزار و 750 فقره پرونده کیفری، حقوقی و خانواده وارده به در دادگستری، دادسرا و شورای حل اختلاف شهرری داشتیم که نسبت به سال قبل رشد 15درصدی داشته است.

 وی عنوان کرد: از این تعداد، ۲۷ هزار فقره پرونده کیفری، خانواده و حقوقی در دادگستری،۴۱ هزار و ۳۵۰ فقره در دادسرا و ۱۷ هزار و ۴۰۰ پرونده نیز در شورای حل اختلاف شهرری بررسی شده است.

 جلالی با اشاره به اینکه تعداد قضات شهرری ۵۰ نفر است و با احتساب شورای حل اختلاف، در مجموع حدود ۴۰۰ کارمند داریم گفت: شهرستان ری از حیث جمعیت بیشتر از برخی از مراکز استان ها است اما از لحاظ تعداد قضات با برخی استانها یکی است که به نسبت جمعیت این شهرستان تعداد نیروها بسیار کم است اما خوشبختانه به برکت وجود بقاع متبرکه و مذهبی بودن این شهرستان آمار وقوع جرایم نسبت به سایر شهرستان ها پایین تر است.

 رئیس دادگستری شهر ری در ارتباط با اتباع بیگانه و حاشیه‌نشینی هم گفت: شهرستان ری یک منطقه مهاجرپذیر است که این موضوع باعث شده تا اتباع بیگانه اعم از افغانستانی، پاکستانی و بنگلادشی به این منطقه مهاجرت کنند و بسیاری از پرونده های   جرایم خشن نیز ، مربوط به اتباع بوده و باعث افزایش تعداد مراجعات به دادگستری شده است. جلالی افزود: خدمات دادگستری معمولا کاری خاموش است و مردم عملکرد جمعی دستگاه قضایی را نمی‌بینند وی بر پیشگیری قبل وقوع جرم تاکید و تصریح کرد: ما هر چه بر روی مرزها هزینه کنیم و کنترل بیشتری بر روی مرزها داشته باشیم هزینه نکرده ایم بلکه از ورودی پرونده ها به دادگستری کاسته ایم.

  جلالی با اشاره به وجود ۱۵ حوزه شورای حل اختلاف در شهرری گفت: مسئولیت شورا در گذشته در زمینه صلح و سازش بود اما الان کار قضایی انجام می دهند و دعاوی زیر ۲۰ میلیون تومان در شورای حل اختلاف بررسی و رای صادر می شود.

  شورای حل اختلاف حدود 17 هزار و 400  پرونده وارده در سال ۹۶ داشته است که ۲ هزار فقره از آن با سازش و صلح مختومه شده است. بیشترین پرونده‌های وارده به شورای حل اختلاف مربوط به مطالبه طلب و سپس مفقودی مدارک است.

همچنین شکایت های مردمی نسبت به گذشته کمتر شده و اداره کل استان نیز تایید کرده   که دادگستری شهرری هم از نظر رسیدگی قضایی و هم از نظر تکریم ارباب رجوع عملکرد موفقی داشته است.

‎جلالی همچنین از راه اندازی سه دفتر دفاتر خدمات قضائی الکترونیکی در خیابان فدائیان اسلام، 24 متری و میدان فرمانداری خبر داد و گفت: سال‌های گذشته مردم برای پیگیری پرونده های خود به دادگستری‌ها مراجعه می‌کردند و اگر حتی یک روز از تاریخ ارجاع پرونده شان می گذشت با مشکل مواجه می شدند؛ اما با راه اندازی دفاتر خدمات قضائی الکترونیکی مردم از هر نقطه کشور می توانند از طریق این سیستم در جریان پیگیری پرونده خود قرار بگیرند. از دیگر امتیازات دفاتر خدمات قضائی الکترونیکی این است که این دفاتر پنج‌شنبه‌ها تعطیل نیستند.