اشتغال؛ بهانه خودروسازان برای بالا بردن قیمت/ تب قیمتی جاده مخصوص بالا گرفت/ دود افزایش قیمت خودرو به چشم چه کسی می‌رود؟
به گزارش سرویس بسیج مهندسین صنعت خبرگزاری بسیج، طی ماه‌های اخیر قیمت کارخانه و حاشیه بازار خودروهای داخلی فاصله معناداری به خود گرفته و مدتی است مدیران شرکت‌های خودروسازی به بهانه‌های مختلف مشغول لابی کردن با مسئولان وزارت صنعت و سایر نهادهای ذی‌ربط جهت دریافت مجوز برای نزدیک شدن قیمت کارخانه به حاشیه بازار یا همان افزایش قیمت محصولاتشان رفته‌اند.
این در حالی است که همچنان کیفیت نامناسب؛ نبود خدمات پس از فروش منطقی و همچنین از رده خارج بودن اغلب خودروهای وطنی جزو مطالبات اصلی مصرف‌کنندگان و کارشناسان صنعت خودروی کشورمان است.
ساسان قربانی سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو در این زمینه در گفتگویی گفت: هزینه‌های سربار و یکسری از هزینه‌های شرکت‌های خودروسازی به‌صورت طبیعی در سال جدید افزایش‌یافته است و این در حالی است که سقف قیمت‌های خودرو ثابت نگه‌داشته شده و مسئولان به این موضوع بی‌توجه‌اند که قیمت مواد اولیه بالا رفته است.
وی افزود: با این شرایط قطعاً قیمت برخی محصولات افزایش خواهد یافت و اگر دولت به دنبال حفظ حقوق مصرف‌کنندگان است باید با ارائه برخی سوبسیدها شرایط را برای هر دو طرف معادله منطقی کند، به‌عنوان‌مثال خودروسازان از مالیات معاف شوند و یارانه‌ای برای خرید خودرو توسط مردم پرداخت شود.
نکته جالب‌توجه سخنان وی اینجاست که قربانی با مطرح کردن اهرم فشار اشتغال در خودروسازان این بار از قطعه سازان نیز مایه گذاشت و این‌گونه گفت که اگر حمایت‌های دولتی انجام نشود علاوه بر خودروسازان این بار قطعه سازان نیز با چالش تعطیلی روبرو خواهند شد.
اما به‌راستی مشکل کجاست که هرسال با نزدیک شدن فصل تابستان تب تند تقاضای افزایش قیمت خودرو نیز بالا می‌رود؟ چطور طی نزدیک به نیم‌قرن فعالیت خودروسازی با بهتر باید گفت مونتاژکاری- در بخش خودرو هنوز نتوانسته‌ایم ضمن مدیریتی منطقی، قاعدهای خاص برای صنعت خودرویی کشورمان ارائه کنیم؟
زیان انباشته نفس تولید را گرفته/ نقش دولت چیست؟
حسن کریمی سنجری کارشناس و تحلیلگر بازار خودرو در این زمینه به الف گفت: صنعت خودروسازی ایران با در نظر گرفتن دخالت‌های دائمی دولت همواره دارای مشکلاتی بوده که هرگز نتوانسته برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی کند و در شرایط بحرانی مثل آنچه امروز تجربه می‌کنیم شاهد عیان شدن این مشکلات به اشکال مختلف هستیم.
وی افزود: سایه سنگین دولت در خودروسازی ایران به‌گونه‌ای است که هرگونه تصمیم‌گیری منطقی برای بهره‌وری و همچنین برنامه‌ریزی برای توسعه برای خودروسازان تقریباً غیرممکن شده است. به‌عنوان‌مثال امروز یک معضل بزرگ خودروسازی ایران تعداد غیرمنطقی نیروی انسانی است درحالی‌که به‌هیچ‌عنوان دولت اجازه تعدیل نیرو به خودروسازان نمی‌دهد.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: تصمیم‌گیری‌ها و دخالت‌های گاه‌وبیگاه دولت در این صنعت باعث خروج صنعت خودرویی ایران از مسیر اصلی شده و همواره می‌بینیم در دوره‌های چندساله یک‌باره صنعت خودروسازی به کما رفته و باید برای احیای مجدد آن دولت وارد عمل شود که این نشانه خوبی برای صنعت خودرویی ایران نیست.
مشاور اسبق وزیر به خبرنگار ما گفت: بیش از ده هزار میلیارد تومان زیان انباشته در صنعت خودرویی ایران وجود دارد که ناشی از همین دخالت‌هاست و هر زمان که کار به بحران می‌رسد؛ این زیان انباشته نفس تولید را به شماره می‌اندازد؛ این درحالی‌که است که این بار افزایش نرخ ارز، کاهش قدرت خرید و همچنین غول خفته زیان انباشته واقعاً صنعت خودرویی ایران را تهدید می‌کند و باید برای آن نسخه‌ای شفابخش یعنی خروج دولت از صنعت خودرو بپیچیم.
بپذیریم خودروساز نیستیم
در همین حال؛ جمشید پژویان، اقتصاددان و رئیس اسبق شورای رقابت ضمن اشاره به مشکلات انباشته صنعت خودرویی ایران به خبرنگار الف، گفت: بهترین نسخه برای صنعت خودرویی ما این است که بپذیریم خودروساز نیستم و یک‌بار برای همیشه این معضل را برطرف کنیم.
وی افزود: بر اساس اصول اقتصادی و شرایط منطقی در تولید، یک واحد تولیدی پس از چند سال تولید که به نقطه سربه‌سر سرمایه‌ای خود رسید، تنها برای توسعه، تولید محصولات جدید نیازمند منابع تازه است؛ اما می‌بینیم در صنعت خودرویی ایران هرسال به بهانه‌های مختلف مدیران به دنبال دریافت منابعی تازه از دولت برای زنده نگه‌داشتن واحد تولیدی خود هستند. پس یک جای کار مشکل دارد و این تولید اقتصادی نیست.
این اقتصاددان تصریح کرد، قطعه سازان برای اینکه بتوان خودشان را از حاشیه این مشکلات دور کنند به مسئولان پیشنهاد داده‌اند، روند پرداخت مطالبات تولیدکنندگان کوچک و متوسط قطعه‌سازی به دوره ماهانه کاهش یابد و سقف اعتباری تولیدکنندگان نیز افزایش 10 هزار میلیارد تومانی داشته باشد.
اما رئیس انجمن قطعه سازان معتقد است اگر قیمت‌ها از تصمیم‌گیری شورای رقابت معاف شوند و بر اساس حاشیه بازار خودرو فروخته شود همانند تجربه موفق ده‌ساله اواسط دهه هفتاد بازهم بازار تحت کنترل قرار خواهد گرفت به صورتی که علاوه بر تولیدکننده منافع خریداران نیز تامین خواهد شد.
خط پایان این سناریو چیست؟/ داروی مناسب چیست؟
حال که سکانس کوچکی از سناریوی هرساله خودروسازان وطنی را دوباره بازخوانی کردیم و نظرات کارشناسی نیز دراین‌باره مطرح شد، واقعیت این است که اگر دوباره دولت همچون همیشه چشم‌بسته برای نجات صنعتی که دیگر موتور محرک اقتصاد کشورمان نیست، منابعی را هزینه کند هیچ کمکی به اقتصاد نکرده و تنها مرگ این بیمار را از جیب مردم کمی به تعویق انداخته است.
بد نیست حالا که فرصت مناسبی برای خودنمایی مشکلات واقعی صنعت خودرو به‌واسطه کارشکنی غرب علیه اقتصاد کشورمان ایجادشده بهترین استفاده را از این شرایط داشته باشیم و مشکل اصلی صنعت خودروسازی کشورمان را یک‌بار برای همیشه با استفاده از داروی مناسب درمان کنیم نه اینکه با استفاده از مُسکن تنها برای یک دوره کوتاه درد آن را کاهش دهیم.
چرا هرسال به بهانه‌های مختلف برای افزایش قیمت چانه‌زنی می‌کنند؟
پژویان در ادامه به خبرنگار ما گفت: سال‌های سال است که از خودروسازان درخواست آنالیز قیمتی داده شده تا بتوانیم بر اساس آن واقعیت قیمتی خودروها را مشخص کنیم، اما همیشه این تولیدکنندگان با بهانه‌های مختلف یا اطلاعات نداده‌اند یا اینکه اطلاعات شفاف و دقیق نبوده، خوب حالا باید از آن‌ها پرسید، چرا هرسال به بهانه‌های مختلف برای افزایش قیمت چانه‌زنی می‌کنند؟
رئیس اسبق شورای رقابت ادامه داد: تولید کردن خودروهای سی یا چهل سال پیش هنر نیست و ما نمی‌توانیم ادعا کنیم خودروساز شده‌ایم، به همین دلیل توصیه می‌کنم به دولت و مسئولان که بپذیرند خودروساز نیستیم و این ریشه سرطانی را از اقتصاد ایران جدا کنند، چون آینده خوشی در انتظار صنعت خودرویی ایران نیست و در صورت بروز بحران هزینه‌ای سنگین به اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد.
وی معتقد است هزینه‌های سربار خودروسازان ایران به دلیل سوء مدیریت و بعضاً سرمایه‌گذاری‌های غیرمنطقی آن‌ها در بخش‌های دیگر و حتی خارج از ایران باعث شده تا همواره این صنعت زیان ده بوده و تنها با تنفس مصنوعی دولت مثل پروژه ارائه وام خرید خودرو سرپا مانده باشد.
این اقتصاددان بیان کرد: برخوردهای حمایتی غیرمنطقی دولت از خودروسازان در دوران مختلف طی 4 دهه گذشته باعث شده تا این بار خودروسازان پا را فراتر از قبل برده باشند و اهرم فشار اشتغال خود را با عدم پرداخت مطالبات قطعه سازان در این بخش نیز به کار گرفته باشند؛ درحالی‌که میدانیم حداقل کار این است که خودروسازان با ارائه خودرو به قطعه سازان در مقابل مطالباتشان می‌توانند مشکل قطعه سازان را به حداقل خود برسانند و این بخش از صنعت را در گردابی که سوء مدیریت خودروسازان ایجاد کرده گرفتار نکنند.
تحمیل هزینه به خریداران سیاستی اشتباه است
از سوی دیگر سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان اتومبیل به خبرنگار الف گفت: درخواست اخیر خودروسازان برای افزایش قیمت درواقع سوءاستفاده از شرایط و سیاست‌گذاری اشتباه در صنعت خودرویی ایران است. به‌این‌ترتیب که همواره طی سنوات گذشته خودروسازان جریانی را ایجاد می‌کند و سوار بر امواج آن به دنبال منافع شخصی خودشان می‌روند.
وی افزود: هرسال اوایل تابستان شاهد این نمایش تکراری هستیم که خودروسازان به بهانه افزایش هزینه‌های تولید برای گران کردن محصولات خودشان شروع به رایزنی و جریان سازی می‌کنند تا اینکه بالاخره به فشار نهادها و دستگاه‌های مرتبط شورای رقابت هم به‌نوعی تن به خواسته آن‌ها می‌دهد.
این مقام صنفی تصریح کرد: دخالت‌های دولتی و لابی‌های گسترده خودروسازان با مسئولان در بخش‌های مختلف تا جایی پیشرفت کرده است که بعضاً تخلف‌های قانونی خودروسازان نادیده گرفته‌شده و درنهایت هزینه سوء مدیریت آن‌ها مستقیم به خریداران تحمیل می‌شود که هیچ منطق و اصولی در آن دیده نمی‌شود.
وی معتقد است بهانه اشتغال و بیکاری مدتی است از سوی مدیران خودروسازی کشور به‌خوبی مورداستفاده قرار می‌گیرد، زیرا مدیران خودروسازی وطنی می‌دانند دولت و سایر نهادهای مرتبط اجازه تعدیل نیرو یا حتی اخراج نیروهای مازاد را نمی‌دهند و برای این منظور حتی حاضر به تسلیم شدن مقابل خواسته خودروسازان هستند.
موتمنی بیان کرد: خودروسازان از ابتدای سال برای دستیابی به خواسته‌های غیرمنطقی خود و همچنین پوشاندن معایب مدیریتی خود درخواست فروش محصولات در حاشیه بازار دارند، درحالی‌که این سیاست هیچ دستاوردی به‌جز زیان اقتصادی خریداران نداشته و بیشتر صنعت خودرویی ایران را به بحران نزدیک خواهد کرد؛ اگر واقعاً به دنبال برطرف شدن بحران خودروسازی کشورمان هستیم بهترین گزینه این است که دولت این صنعت را از خود دور کرده و با ایجاد بازار واقعی رقابت این صنعت خسته و ورشکسته را به سمت توسعه هدایت کند، در غیر این صورت حتی اگر امروز بتوانیم بحران را پشت سر بگذاریم چند سال بعد دوباره با تنشی تازه در این صنعت روبرو خواهیم شد.
مطالبات 15 هزار میلیارد تومانی قطعه سازان
در همین حال؛ محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن قطعه سازان نیز به خبرنگار الف گفت: شرایط فعلی صنعت خودرویی ایران باعث شده تا مشکلات به لایه‌های پایینی یعنی زنجیره تامین خودروسازان نیز رسوخ کرده باشد به صورتی که امروز 15 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق قطعه سازان از خودروسازان است.
وی افزود: اینکه بگوییم خودروسازان برای پیگیری اهدافی خاص مطالبات قطعه سازان را پرداخت نمی‌کنند شاید منطقی نبوده و نیازمند اظهارنظر مسئولان مربوطه است؛ اما نباید فراموش کنیم که بحران مدیریت دولتی در صنعت خودروسازی ایران امروز چالش بزرگی برای صنایع وابسته ازجمله قطعه‌سازی شده است.
برساس این گزارش در حالی که این روزها فاصله قیمتی بین قیمت کارخانه‌ای خودرو و بازار اختلاف فاحشی وجود دارد، خودرو سازان در خواست آزاد سازی قیمت به دولت داده‌اند و در حال رایزنی هستند، البته ای ن موضوع یعنی اینکه قیمت خودروهای خودروسازان داخلی افزایش زیادی خواهد داشت، اما این در حالی است که بازار خودرو در انحصار دو خودروسازی اصلی است که از دولت هم سوبسید می‌گیرند و این موضوع فقط به ضرر مصرف کننده است.
البته در صورت آزادسازی قیمت خودرو، باید حمایت‌های دولتی از این صنعت متوقف شود و تعرفه بالای خودروهای خارجی کاهش یابد؛ اما آنچه در میان تمام این نظرات نگران کننده به نظر می‌رسد؛ افزایش ناگهانی قیمت خودروهای داخلی و کاهش توان مردم برای خرید این خودروها است که مردم نسبت به کیفیت این خودروها اعتراض دارند با این حالی قیمت های بالای 43 میلیون تومان برای پراید شنیده می‌شود، آیا این قیمت منقطی است برای خودرویی که کیفیت مناسبی ندارد، موضوعی که باید کارشناسان و مردم پاسخ دهند نه خودروسازان.
منبع: الف
انتهای پیام/
