به گزارش خبرگزاری بسیج به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا،کارشناسان معتقدند در حالی که اعمال سیاست های درست به منظور تقویت هر دو سمت عرضه و تقاضا در بازار مسکن می تواند عامل ایجاد تحرک و رونق در بازار معاملات مسکن و ساخت و ساز باشد به همین نسبت اثر سیاست های شتاب زده و فکر نشده در این حوزه نیز می تواند موجب تشدید التهاب و افزایش عمق و دامنه رکود شود.
بر این اساس،کارشناسان می گویند مسوولان و متولی بخش مسکن باید به گونه ای سیاست های بخش مسکن را اعمال کنترل و مدیریت کنند که این سیاست ها در نهایت منجر به تشدید التهاب در بازار مسکن نشود و در واقع به ضد کارکرد تعریف شده در ابتدا تبدیل نشود.
فردین یزدانی، نویسنده طرح جامع مسکن و از کارشناسان این بخش در این باره به پایگاه خبری بانک مسکن اعلام کرد: سیاست ها و برنامه های دولت برای بخش مسکن در مقطع زمانی حاضر باید به سمت حمایت از افزایش عرضه واحدهای مسکونی مصرفی در قالب واحدهای مسکونی ملکی و استیجاری حرکت کند.
وی افزود: هم اکنون بازار مسکن به دو نوع واحدهای مسکونی نیاز دارد و نمی توان تمام تقاضای مسکن در شرایط فعلی را تنها با عرضه مسکن ملکی پاسخ داد و امیدوار بود که مشکل مسکن در شرایط فعلی برطرف خواهد شد.
یزدانی با اشاره به تجارب موفق کشورهای دنیا در این زمینه از حل معضل مسکن در بسیاری از کشورها با استفاده از راه اندازی بازار اجاره داری حرفه ای و عرضه واحدهای مسکونی مصرفی از این طریق یاد کرد و گفت: به نظر می رسد در مقطع زمانی فعلی نیز سیاست گذار بخش مسکن برای حل بحران های موجود در این زمینه راهکار دیگری نداشته باشد.
وی گفت: می توان مانند بسیاری از مدل های موفق دنیا در این زمینه منابع بانکی را به گونه ای هدایت کرد که بخش قابل توجهی از تسهیلات قابل پرداخت از سوی بانک های عامل به سمت ساخت واحدهای مسکونی با رعایت الگوی مصرف مسکن حرکت کند و در مقابل ارایه تسهیلات ارزان قیمت ومشوق های ثانویه به سازنده ها همچون برخی بخشودگی های مالیاتی و مبالغ مربوط به عوارض ساختمانی، سازنده را مکلف به عرضه بخشی از واحدها به بازار استیجار کرد.
نویسنده طرح جامع مسکن افزود: در این صورت می توان امیدوار بود که با اعمال نرخ های منصفانه برای اجاره این دسته از واحدها، بازار اجاره مسکن نیز با ثبات قیمت مواجه شود و التهاب بازار اجاره نیز کنترل شود.
وی همچنین با هشدار درباره عواقب سیاست های شتابزده در حوزه مسکن گفت: نباید سیاست ها به گونه ای تعریف شود که به ضد کارکرد تعریف شده برای خود تبدیل شوند ؛ لازم است برنامه های طراحی شده برای اعمال در بخش مسکن ابتدا مورد مطالعه و کارشناسی قرار بگیرند چرا که عواقب اجرای سیاست های نادرست در حوزه مسکن به مراتب از بی سیاستی در این حوزه بیشتر است.
یزدانی همچنین تاکید کرد: تجربه های قبلی نیز اثبات کرده است که اعمال سیاست های تنبیهی و تعزیراتی نه تنها اثری در بازار مسکن نداشته و محکوم به شکست بوده است بلکه ادامه این گونه سیاست ها و اصرار بر آن ها می تواند پیامدهای اقتصادی ناگواری را به جامعه و بازار تحمیل کند؛افزایش فشارهای تعزیراتی و کنترلی بر سازنده ها، مالکان واحدهای مسکونی و به خصوص موجران، می تواند منجر به کاهش میل به سرمایه گذاری در بازار مسکن،کاهش میل به عرضه واحدهای آماده فروش و همچنین کاهش عرضه واحدهای اجاره ای به بازار شود و بخش قابل توجهی از سرمایه ها را از بازار مسکن به سایر بازارها هدایت کند.
