مردم شهرری خواستار اجرای مُرِّ قانون هستند و بهترین قانون ؛ قانون اساسی است

  علیرضا شاه محمدی، دانشجو و پژوهشگر حوزه الهیات سیاسی تشیع و یهود از دانشگاه شهید بهشتی در بخشی از یادداشت خود، در زمینه تبعات بی توجهی قانون جدایی ری از تهران، آورده است: « بهترین قانون؛ قانون اساسی است  و مردم عزیز شهرری سالهاست خواستار اجرای مُرِّ قانون هستند.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه بی توجهی به اجرای قانون اساسی در شهرری تبعات منفی در مردم اصیل و بویژه نخبگان و اقشار مختلف بوجود آورده است .

شاه محمدی، در ادامه این یادداشت آورده است: دولتها از دوره اول تا دهم و مجلس شورای اسلامی ؛ بالاخص دوره نهم و حتی شورای محترم نگهبان نسبت به مردم ری کم لطف بوده اند که علت آن را بیان خواهم کرد .

باتوجه به اینکه شهرستان ری طبق مصوبه ۱۹۳۹۳ مورخ ۱۲شهریور ۱۳۵۶هیات وزیران با دو بخش فشافویه و حومه تشکیل شد و در واقع هویت قانونی یک شهرستان مشخص شده و بطورطبیعی مرکز یک شهرستان طبق قانون جزء همان شهرستان محسوب می شود؛ اما بسیار عجیب است، مرکز شهرستان ری، در محدوده شهرداری شهر تهران قرار گرفته و مردم شهرری سالها درگیر این استثناء در کشور شده اند .

 باتوجه به مصوبه هیات وزیران مورخ ۱۲شهریور ۱۳۵۶ که شهرستان ری را با دو بخش به رسمیت می شناسد و شورای محترم نگهبان در تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۸۱ در پاسخ به نامه رئیس مجلس شورای اسلامی وقت اینگونه بیان می نماید:« در اصل یکصدم قانون اساسی برای هر شهرجداگانه شورای شهر در نظر گرفته است و تصویب تبصره سه شهر تهران، ری و تجریش در مجموع یک شورا داشته باشد و آن را مغایر اصل یکصدم قانون اساسی می داند؛ در نتیجه قانون اساسی و شورای نگهبان اتمام حجت کرده و تکلیف را برای همیشه روشن کرده است.

در نهایت روشن و مبرهن است که بر مبنای قانون تقسیمات کشوری؛ دولتهای اول تا دهم نسبت به اجرای قانون در شهرری کوتاهی کرده و مردم شهرری را از داشتن شورای شهر مستقل و جدا از تهران محروم کرده اند و حق مردم شهرری است که این بی مهری، بی توجهی و کم لطفی را فراموش نکنند.

شایان ذکر است دولت دهم در پایان عمر خود تلاش های زیادی کرد ؛ اما بواسطه بعضی  تنش ها بین مسئولان دولتی با قالیباف شهردار وقت تهران ؛ اجرای قانون طرح تفکیک انتخابات شورای اسلامی شهرری از تهران ابتر ماند و سرانجام نافرجامی داشت .

اما چرا نمایندگان مجلس نهم به مردم ری کم لطفی کردند ؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛ دوره نهم به تبصره ای الحاقی در ذیل ماده ۱۲ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران رای دادند که در آن محدوده شهری تهران ؛ ری و تجریش فقط یک شورای اسلامی شهر تشکیل می شود ومجلس شورای اسلامی که از سایر قوا مستقل است و به طور قانونی نباید هیچ اثرگذاری از بیرون بر تصمیمات مجلس وجود داشته باشد ؛ اما ظاهرا اینطور نبود و با تاثیرگذاری از بیرون (فضا سازی مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر تهران ) به تبصره الحاقی رای دادند که صد در صد خلاف قانون اساسی کشور بود .

اما چرا اعضای شورای نگهبان به مردم ری کم لطفی کردند؟

متاسفانه شورای نگهبان که حافظ قانون اساسی است در تصمیمی ناباورانه مصوبه مجلس نهم را در تاریخ ۹۲/۱/۲۷ مورد رسیدگی قرار داد و محرومیت شهرری از داشتن شورای مستقل را مغایر شرع و قانون اساسی ندانست .

شورای نگهبانی که در آبان ۱۳۸۱ ؛ محرومیت شهرری را ازداشتن شورای مستقل مغایر شرع و قانون اساسی می داند و این تناقض تا به امروز در ابهام بوده است .

امیدواریم نمایندگان مجلس شورای اسلامی ؛ دوره دهم به حذف تبصره الحاقی مطرح شده رای مثبت داده و به مواد قانون اساسی کشورکه ثمره مجاهدت و تلاش مبارزان انقلابی بوده و حاصل خون شهیدان نهضت های اسلامی است احترام گذاشته ودر تصمیم گیری ها حقیقت را فدای مصلحت نکنند.