به گزارش خبرگزاری بسیج در قزوین، حجت الاسلام والمسلمین نوراله قدرتی در این مراسم با اشاره به اینکه برای رسیدگی به برخی جرائم مطبوعات لازم است اعضاء هیئت منصفه از بدنه خود جامعه تعیین گردد گفت: انتخاب اعضای هیئت منصفه از صنوف مختلف بوده و این امر بیانگر توجه قانونگذار به رعایت انصاف و اعتدال در جامعه و کمک به قضاوت در خصوص برخی مطالبات عمومی و به عبارت دیگر اعتبار بخشیدن و کمک خواهی از وجدان عمومی است.
وی در ادامه ضمن اشاره به اینکه مطبوعات زبان گویای جامعه است و نباید به آن سخت گیرانه و تنگ نظرانه نگاه کرد افزود: مقام قضائی در رسیدگی به پرونده های مطبوعاتی جرم را صرفا به لحاظ قانونی مورد بررسی قرار می دهد اما حضور هیئت منصفه در کنار قاضی توجه به حواشی، آسیب ها و تبعات اجتماعی و سایر موارد را در خصوص سه ضلع یک پرونده که شامل شاکی، متهم، و جامعه می باشد را مد نظر قرار می دهد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: خوشبختانه در استان بدلیل اینکه اصحاب رسانه فهیم مشغول فعالیت می باشند میزان پرونده ها در این حوزه بسیار اندک است.
وی افزود: در حال حاضر با توجه به اینکه سیاست دستگاه قضائی گسترش فرهنگ صلح و سازش می باشد، در نظر داریم تا در خصوص رسیدگی به جرائم مطبوعاتی نیز شعبه ویژه ای را در شورای حل اختلاف استان راه اندازی نمائیم.
گفتنی است اعضای هیات منصفه مطبوعات استان قزوین در راستای اجرای مفاد اصل 168 قانون اساسی و ماده 36 قانون مطبوعات مصوب سال 79 تعیین شده و رسیدگی به جرایم مطبوعاتی بایستی حتما با حضور اعضای این هیئت برگزار گردد.
1010/د30/ب
