به‌گزارش خبرگزاری بسیج استان مرکزی؛ علی خضریان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر از ارسال نامه‌ای به سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با واگذاری هپکو و شرکت‌های متعلق به آن به ایمیدرو خبر داد و گفت: این نامه با امضای ۶۸ نفر از نمایندگان مجلس برای وزارت صمت ارسال شد.
وی تصریح کرد: پیرو انتشار نامه‌ای در فضای مجازی مبنی بر انتقال شرکت هپکو و همه شرکت‌های متعلق به آن با کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت به ایمیدرو از تاریخ ۶ خرداد ۱۳۹۹ بدون هیچگونه پیش شرطی، یک سری ابهاماتی به وجود آمده که باید شفاف‌سازی لازم از سوی سرپرست وزارت صمت انجام شود.
در نامه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی آمده است: اخیرا نامه ای از طرف رئیس محترم سازمان خصوصی سازی خطاب به جنابعالی در فضای رسانه‌ای منتشر شده است که حکایت از انتقال شرکت هپکو به ایمیدرو از تاریخ ۶ خرداد ۱۳۹۹ دارد. در این نامه به «واگذاری هپکو و همه شرکت‌های متعلق به آن با کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت» به ایمیدرو بدون هیچ گونه پیش شرطی اشاره شده و از هر گونه شفاف سازی بیشتر در این زمینه پرهیز شده است. در مورد نامه مذکور ابهاماتی به شرح ذیل وجود دارد:
۱- طبق قوانین برنامه پنج ساله توسعه و قانون برنامه ششم، دولت از قبول هر گونه تصدی جدیدی منع شده است و برگشت هپکو به وزارت صمت (ایمیدرو) پذیرش یک تصدی جدید محسوب می شود که خلاف قانون است.
۲- پیرو مذاکرات صورت گرفته حول شرکت هپکو از مهر ماه ۱۳۹۸ که این شرکت به دستور رئیس جمهور محترم از سهامدار بخش خصوصی به سازمان خصوصی سازی منتقل شد، بنا بود که سازمان مذکور پس از گذشت چند ماه در یک شرایط مناسب هپکو را مجددا به بخش خصوصی واگذار کند که این امر به هر ترتیب صورت نگرفته است یا با موفقیت همراه نبوده است.
۳- طبق گزارشهای کارشناسی واصله مهمترین مشکل واگذاری‌های اول و دوم شرکت هپکو که در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۶ صورت گرفت، شیوه ناصحیح در مدل واگذاری بوده است؛ این در حالی است که ظاهرا دولت محترم و سازمان خصوصی‌سازی طی یک آدرس اشتباه، مشکل را در واگذاری به بخش خصوصی یا واگذاری به بخش دولتی دیده‌اند و این بار در حال واگذاری هپکو به یک شرکت دولتی با همان شیوه غلط هستند و پیش بینی می‌شود که این بار خسارت‌های زیان بارتری در انتظار شرکت هپکو باشد.
۴- بسیاری از کارشناسان اتفاق نظر دارند که یکی از عواملی که طی ۱۳ سال گذشته انگیزه رونق تولید در هپکو را از سهامدار بخش خصوصی گرفته بود، موقعیت مکانی مناسب این شرکت با ۱۱۰ هکتار زمین در منطقه شهر اراک بوده است. اتفاق مشابهی که قبلا در مورد بسیاری از کارخانجات دیگر نظیر پالایشگاه کرمانشاه نیز تکرار شده است. لذا اگر سهامداران بخش خصوصی نسبت به تعطیلی تولید ماشین آلات راه سازی در این شرکت اقدام کردند و نسبت به تغییر کاربری زمین های آن به مسکونی و تجاری تلاش نمودند، به نظر می رسد که شرکت‌های دولتی نیز نسبت به این انگیزه مبرا نباشند و بهتر است که قبل از هر گونه واگذاری جدید هپکو ابتدا تکلیف زمین‌های آن مشخص شود و پیشنهاد می‌شود که زمین های دولتی این شرکت با اجاره ۹۹ ساله یا شیوه ای غیرقابل معامله در اختیار سهامدار جدید قرار گیرد تا سهامدار محترم تنها به فکر جهش تولید در این شرکت باشد.
۵- مشخص نیست که پس از واگذاری این شرکت به ایمیدرو تکلیف بدهی‌ها و دارایی‌های هپکو چیست و اگر احیانا سهامدار دولتی نیز همچون سهامداران گذشته قصد استفاده از دارایی‌های هپکو برای اخذ تسهیلات کلان و افزایش بدهی بر روی بدهی را داشته باشد، تا کجا این کار ادامه می‌یابد و تا کجا حق چنین کاری را خواهد داشت؟
۶- مشخص نیست که قیمت مورد معامله چه میزان است و منظور از عبارت «بدون هیچ گونه پیش شرط» در این نامه چیست؟ آیا منظور بدون هیچگونه دریافت وجه و تهاتر بدهی ها با قیمت مورد معامله است یا منظور دیگری از این عبارت مستفاد می شود؟
۷- از دولت محترم و سازمان خصوصی سازی انتظار می رود که اگر بناست هپکو پیش از واگذاری به بخش خصوصی برای مدت مشخصی به ایمیدرو واگذار شود تا شرایط اقتصادی و مدیریتی این شرکت به شرایط نرمال نزدیک گردد، ابتدا قرارداد مشخصی برای این کار تنظیم شود که در آن شرایط مدیریت و مالکیت وکالتی ایمیدرو و حدود اختیارات آن و همچنین مدت زمان مورد نظر کاملا مشخص و معلوم باشد.
انتهای پیام/
