به گزارش خبرگزاری بسیج، مشکلات صنعت خودروسازی کشور ریشه در ساختار دو خودروساز دارد؛ ساختاری که دولت مدیرعامل خودروسازان جاده مخصوص را تعیین می‌کند اما وقت حساب کشی می‌گوید اینها دولت نیستند.
خودروسازان در سال 97 همزمان با افزایش نرخ ارز ساز افزایش قیمت را کوک کردند و ظاهرا دولت هم حامی آنها بود به طوری که همچنان قیمت‌ها هم درب کارخانه و هم بازار از نردبان قیمت بالا می‌رود و امروز می‌توانیم گفت که خودروی زیر 100 میلیون تومان نداریم. خودروسازان با عرضه قطره چکانی در افزایش قیمت نقش دارند و از سوی دیگر سیاست‌های اقتصادی دولت و افزایش نرخ تورم این کالای مصرفی چند سال پیش را تبدیل به یک کالای سرمایه گذاری کرده است.
امروز شما وقتی یک خودرو مثلا دنا پلاس اتومات را با قیمتی حدود 200 میلیون تومان خردیداری می‌کنید می‌توانید با فروش آن حدود 350 میلیون تومان سود به دست بیاورید و هر روز اختلاف قیمت کارخانه و بازار به دلیل عدم عرضه بیشتر می‌شود و مردم به خرید خودرو تشویق می‌شوند.
همین دیروز تصاویر یکی از انبارهای ایران خودرو آن هم در شهر بابل منتشر شد که کوهی از خودرو در آن جای گرفته بود به طوری که این شرکت مجبور شده بود زمین‌های اطراف آن را هم خریداری کند. چرا این خودروها عرضه نمی‌شود؟؛ هر چند ایران خودرو می‌گوید این خودروها دارای نقص فنی است.
تصاویر مربوط به انبار ایران خودرو در بابل
به راستی چه عواملی بر طبل آشفته بازار خودرو می‌کویند و دودش به چشم مردم می‌رود و هیچ کسی هم پاسخگو نیست. بازار خودرو داخل در گذشته یک بازار انحصاری در اختیار دو خودروساز بود و امروز با افزایش 8 برابری قیمت ارز و افزایش قیمت خودروهای خارجی این بازار را کاملا در اختیار جاده مخصوص قرار داده است. دولت هم که نقش سیاست‌هایش در افزایش قیمت‌ها علت اصلی است جز سخن گفتن اقدامی انجام نمی‌دهد و وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از 3 ماه است وزیر ندارد.
عوامل تاثیر گذار بر قیمت‌ها چیست؟
حمیدرضا فولادگر نماینده سابق مجلس و یکی از اعضای هیئت تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودرو؛ در این باره به خبرنگار راه دانا؛ گفت: چند عامل در افزایش قیمت‌ها اثر گذار است و مشکل با قیمت گذاری و دستوری حل نمی‌شود.
وی می‌گوید: بخشی از مشکلات به مسائل اقتصاد کلان و تراز و نرخ ارز مربوط است که گریزی از آن نیست و قیمت ارز خواه یا ناخواه در تولید داخل و قیمت تمام شده اثر گذار است.
این نماینده سابق مجلس تصریح کرد: همچنین هزینه‌های بالا سری و ناشی از تورم و مسائل اقتصاد خرد هم موثر بر افزایش قیمت‌هاست و تولید از تورم تاثیر پذیری دارد.
فولادگر نقش مدیریت‌ها و بهره‌وری را عامل اثرگذار بر قیمت‌ها دانست و گفت: یک مدیریت می‌تواند هزینه‌های تمام شده تولید را کاهش و یا افزایش دهد.
او ادامه داد: موضوع نظارت چهارمین عامل در کنترل قیمت‌ها است و در کشور دستگاه‌هایی وجود دارد که وظیفه‌شان نظارت بر قیمت‌ها است؛ مانند اگر شورای رقابت، سازمان حمایت از مصرف کننده، ستاد تنظیم بازار.
فولادگر با بیان اینکه سرکوب قیمت‌ها و تعیین دستور آن مشکل را حل نخواهد کرد؛ گفت: با مسائل اقتصادی و چند عامل دیگر که اشاره کردم باید مشکل حل شود و اینها یک مجموعه به هم پیوسته هستند که حاصل آن قیمت تمام شده در جامعه بوده و روزی معیشت مردم اثر گذار است.
خودروسازی صنعتی که دولتی است نه خصوصی
عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس دهم با اشاره به اینکه به نقش سیاست گذاری دولت در اقتصاد بسیار موثر است، بیان کرد: در حوزه خودرو نیازمند اصلاح ساختارها و مدیریت هستیم.
وی ادامه داد: ساختار صنعت خودرو ما یک ساختار شبه دولتی است یعنی نه خصوصی است و نه دولتی. اگر خصوصی شود، وارد گردونه رقابت خواهد شد و قیمت و خدمات پس از فروش با رقابت تعیین می‌شود اگر صنعت خودرو دولتی بود؛ دولت می‌بایست پاسخگو باشد و سازمان‌های ناظر مانند سازمان بازرسی و... ورود پیدا می کردند.
این نماینده سابق مجلس گفت: بیش از 10 سال است که صنعت خودرو ساختاری شبه دولتی و شبه انحصاری دارد که باید اصلاح شود.
تقاضای بالای خرید خودرو به قصد سرمایه گذاری است
فولادگر با اشاره به اختلاف قیمت خودرو در درب کارخانه و بازار، گفت: در چند سال پیش خودروها در پارکینگ خودروسازان انبار شده بود و دولت برای این موضوع مشوقی مانند وام با نرخ سود کم را ارائه کرد تا بخش تقاضا تحریک شود.
او گفت: اما امروز با توجه به سیاست‌های اقتصادی دولت و رشد نرخ تورم، تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده که برای پیش فروش آن شاهد ثبت نام میلیونی هستیم و یا انکه خودرو را با قرعه کشی عرضه کردند. با توجه به تفاوت زیاد قیمت خودرو در کارخانه و بازار، مردم امروز خودرو را به قصد سرمایه گذاری خریداری می‌کنند.
فولادگر با اشاره به طرح ساماندهی مجلس برای بازار خودرو؛ گفت:در اواخر عمر مجلس دهم تحقیق و تفحص از صنعت خودرو انجام و هم طرح ساماندهی خودرو هم تصویب شد. کار کارشناسی بسیار خوبی در گزارش مجلس آمده است و نقش عوامل مختلف بررسی شد. پیشنهاد می‌کنم مجلس یازدهم قبل از هر کاری گزارش تحقبق و تفحص را مطاله و بررسی کنند.
/منبع:دانا/
