اصلاح ساختار بودجه دولت‌ها شاید وقتی دیگر؟!

به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج از ابرکوه، عباس علوی راد عضو انجمن اقتصاددانان یران در یادداشت خود نوشت:
با نزدیک شدن زمان ارائه لایحه بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی، شواهد نشان می‌دهد عملاً اصلاحی در ساختار بودجه عمومی دولت صورت نخواهد گرفت. برای این ادعا ۱۰ دلیل به شرح ذیل وجود دارد:
سهم هزینه‌های جاری و عمرانی در مصارف بودجه عمومی برای حضور فعالانه دولت در اقتصاد ایران سازنده نیست.
کاهش سهم درآمد‌های نفتی در منابع بودجه عمومی دولت یک اجبار است نه انتخاب.
کاهش اجباری وابستگی بودجه عمومی دولت به نفت به طور غیر مستقیم به درآمد‌های آتی نفت گره زده شده است.
شاخص‌های اندازه گیری بهره وری بخش عمومی تدوین نشده و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد عملیاتی نیست.
تامین مالی بخشی از منابع بودجه عمومی دولت از محل آینده فروشی مستمر و هزینه کرد در ساختار معیوب مصارف بودجه عمومی پابرجاست.
فروش ثروت ملی برای تامین منابع هدفمندی یارانه‌ها ادامه دارد.
اصلاحات لازم در نظام مالیاتی کشور صورت نگرفته است.
در محیط عمدتاً تورمی اقتصاد ایران، دولت ارزیابی دقیقی از تاثیر پذیری بودجه عمومی از نرخ‌های تورمی و تاخیرات زمانی ندارد.
هنوز یک قاعده بدون بازخورد پیرامون عدم جبران بخشی از ناترازی بودجه عمومی دولت با استفاده از منابع بانک مرکزی تدوین نشده است.
برای بی انضباطی مالی و کسری بودجه دائمی دولت چاره اندیشه اساسی و پایدار صورت نگرفته است.
انتهای پیام