به گزارش خبرگزاری بسیج، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به برگزاری جلسات مختلف در کمیسیون کشاورزی مجلس با حضور وزرای جهاد کشاورزی و صمت برای بهبود شرایط بر بازار نهاده های دامی اظهار داشت: نمایندگان مجلس اصرار به احیای قانون تمرکز و افزایش اختیارات وزارت جهاد کشاورزی برای کنترل بازار دام و طیور هستند و از آنجایی که این قانون توسط جلسه ای با حضور سران قوا در سال ۹۸ لغو شده است، سران قوا مجددا قادر به احیای این قانون هستند.
رحمت الله نوروزی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس طی گفت و گویی با اشاره به تلاش هابرای احیای قانون تمرکز اظهار داشت: نابسامانی در بازار واردات نهاده های دامی و همچنین افزایش قیمت محصولات پروتئینی نشات گرفته از لغو قانون تمرکز است که از سال ۹۸ در جلسه سران قوا به پیشنهاد دولت کلید خورد و از آن روز تا به امروز شاهد نابسامانی دربازار دام و طیور و نحوه واردات نهاده های دامی هستیم و همین امر باعث شده که کنترل قیمت ها و نحوه توزیع نهاده های دامی در میان دامداران و تولیدکنندگان و همچنین توزیع محصولات پروتئینی در کشور با اختلال روبرو شود و همین امر باعث اختلاف میان وزارت صمت و کشاورزی شده است.
وی با بیان اینکه لغو قانون تمرکز باعث اختلاف میان وزارت صمت و جهاد کشاورزی در انجام وظایفشان شد، افزود: نباید با لغو قانون تمرکز، باعث موازی کاری میان وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی می شدیم و الان که با بحران تشدید قیمت ها در بازار محصولات پروتئینی همچون مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ، شیر پاستوریزه و ... مواجه هستیم، نمی دانیم مقصر این ماجرا را وزارت صمت بدانیم یا وزارت جهاد کشاورزی، چون طبق گفته کارشناسان مهمترین علل افزایش قیمت ها در محصولات پروتئینی نشات گرفته از مشکلات ناشی از افزایش قیمت بی رویه نهاده های دامی است و در گذشته وزارت جهاد کشاورزی متولی واردات و نحوه نظارت بر توزیع و قیمت گذاری مناسب این نهاده ها در سراسر کشور بود اما واگذاری تخصیص ارز به وزارت صمت جهت واردات این نهاده ها، باعث شده که کنترل بازار دام و طیور از مسئولان دولت خارج شود و نتوانند به خوبی نظارت کنند.
نوروزی با بیان اینکه احیای قانون تمرکز باعث می شود که یک وزارتخانه مسئولیت نحوه وادات و توزیع نهاده های دامی و قیمت گذاری محصولات پروتئینی و کشاورزی در بازار را برعهده بگیرد و در مواقع بحرانی، جوابگو باشد، اظهار داشت: در حال حاضر که با بحران نسبی قیمت ها در بازار محصولات پروتئینی مواجه هستیم، وزارت جهاد کشاورزی و صمت یکدیگر را مقصر می دانند اما احیای قانون تمرکز باعث می شود که فقط یک وزارتخانه مثل وزارت جهاد کشاورزی متولی کار باشد و در زمان وقوع چنین مشکلاتی، مسئولیت کار را برعهده بگیرد و اقدامات لازم برای بهبود شرایط را انجام دهد اما الان می بینیم که وزیر جهاد کشاورزی اعلام می کند که به دلیل نداشتن اختیارات زیاد، نباید او را مقصر ماجرای گرانی محصولاتی همچون مرغ و شیر پاستوریزه و... بدانند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه با اشاره به برگزاری جلسات مختلف در کمیسیون کشاورزی مجلس با حضور وزرای جهاد کشاورزی و صمت برای بهبود شرایط بر بازار نهاده های دامی اظهار داشت: نمایندگان مجلس اصرار به احیای قانون تمرکز و افزایش اختیارات وزارت جهاد کشاورزی برای کنترل بازار دام و طیور هستند و از آنجایی که این قانون توسط جلسه ای با حضور سران قوا در سال ۹۸ لغو شده است، سران قوا مجدد قادر به احیای این قانون هستند و از آنجایی که قالیباف با احیای قانون تمرکز موافق است و طی صحبت هایی که نمایندگان مجلس با ریاست قوه قضائیه داشته اند، قرار شد که در جلسه بعدی سران قوا، موضوع احیای قانون تمرکز مطرح شود و ان شالله شاهد تصویب این قانون باشیم.
وی خاطر نشان کرد: رئیس جمهور با احیای قانون تمرکز مخالف است، در حالی که وزیر جهاد کشاورزی و صمت هم با این موضوع موافقند اما با موافقت رییس قوه قضائیه و مقننه می توان امید داشت که قانون تمرکز مجددا احیا شود.
نوروزی در پایان خاطر نشان کرد: یقینا احیای قانون تمرکز باعث آرامش در بازار دام و طیور می شود، چرا که وزارت جهاد کشاورزی تمرکز کافی برای تخصیص ارز برای کمبودها در حوزه های دامی و کشاورزی را برعهده می گیرد و خودش هم وظیفه نظارت و نحوه کنترل بازار را در دست می گیرد و هر جایی که بازار با مشکل روبرو شد، می تواند مستقل وارد عمل شود.
