ترک فعل به مثابه شرط تحقق جنایت عمدی با رجوع به ماده 295 قانون مجازات اسلامی
به گزارش سرویس اساتید خبرگزاری بسیج، ترك فعل در جنایات عمدي از دیرباز میان فقیهان و حقوقدانان محل بحث و بررسی بوده است و آشنایی با دیدگاه‌هاي مختلف دربارۀ آن می‌تواند کمک شایانی به درك دیدگاه قانون‌گذار انجام دهد. بر این اساس یافته‌ای پژوهشی ترویجی با عنوان " ترک فعل به مثابه شرط تحقق جنایت عمدی با رجوع به ماده 295 قانون مجازات اسلامی" که به قلم؛ محمدابراهیم شمس ناتری )دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران، پردیس فارابی. متولد: 1343)، سعیده یاری (کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم. متولد: 1362) و گلشن فتحی (کارشناس رشد حقوق جزا و جرم‌شناسی واحد قم. متولد: 1363) نگاشته شده به بررسی ترك فعل در جنایات عمدي میان فقیهان و حقوقدانان به‌ویژه حقوقدانان عرفی و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پرداخته است.
عده‌اي با این عقیده که ترك فعل و امتناع امري عدمی دانسته شود، مخالفت کرده و بیان داشته‌اند امر عدمی نمی‌تواند سبب امر وجودي شود؛ همچنین با استناد به نبود رابطۀ علیت میان ترك فعل و نتیجۀ مجرمانه، این موضوع را انکار کرده‌اند و ترك فعل را عنصر مادي جرم قلمداد نمی‌کنند.
در مقابل، گروه دیگر با توجه به ماده 2 و 295 قانون مجازات اسلامی، در صورتی ترك فعل را به‌عنوان عنصر مادي جرم مورد پذیرش قرار می‌دهند که ترك فعل در شرایط خاص محقق شود و رابطۀ علیت میان ترك فعل و نتیجه، احراز شود؛ در غیر این صورت ترك فعل را عنصر مادي جرم نمی‌دانند.
این نوشتار علمی در نهایت بیان می‌دارد؛ در اینکه آیا امکان وقوع جرم با ترك فعل وجود دارد یا خیر، میان فقها و حقوقدانان اختلاف‌نظر بود. مخالفان ترك فعل به‌عنوان عنصر مادي جنایات، آن را امري عدمی دانسته و قائل به این هستند که امر عدمی نمی‌تواند سبب امر وجودي شود و عده‌اي رابطه علیت را بین آنها ممکن نمی‌دانند. گروه دیگري معتقد به این هستند که ترك فعل می‌تواند عنصر مادي جنایت یعنی رفتار فیزیکی جرم قلمداد شود. این دسته از فقها و حقوقدانان بر این باور بودند که ترك فعل نیز موجب مسئولیت کیفري می‌شود زیرا رابطه علیت میان ترك فعل و نتیجۀ مجرمانه (مرگ) برقرار می‌شود. دیدگاه مشهور این است که ترك فعل در صورتی موجب مسئولیت کیفري می‌شود که فعل ترك شده مسبوق به فعل مثبت باشد یا وظیفۀ قانون براي ترك کنندۀ آن باشد؛ بنابراین این گروه در صورتی ترك فعل را به‌عنوان عنصر مادي جرم مورد پذیرش قرار می‌دهند که ترك فعل در شرایط خاص (قانون، قرارداد وغیره) محقق شود، و رابطه علیت بین ترك فعل و نتیجه احراز شود؛ در غیر این صورت ترك فعل را عنصر مادي جرم قلمداد نمی‌کنند. در نهایت، قانون‌گذار کیفري در سال 1392 به اختلاف‌هاي موجود بین صاحب‌نظران پایان داد و با وضع ماده 295 قانون مجازات اسلامی که در واقع ماده تکمیلی مواد290 تا 291 همین قانون است، به صراحت امکان تحقق عنصر مادي جرم در جنایات را در قالب ترك فعل نیز مورد پذیرش قرار داد. محسوب شدن ترك فعل به‌عنوان رکن مادي جنایت، منوط به حصول شرایطی است که این شرایط سبب ایجاد جنایت یا نتیجۀ مجرمانه می‌شود. این شرایط عبارتند از: وجود تکلیفی قانونی و قراردادي، توانایی انجام فعل، وجود رابطۀ علیت میان ترك فعل و نتیجۀ مجرمانه، و وجود عنصر معنوي جرم.
علاقه‌مندان برای مطالعه این اثر می‌توانند به وبگاه این نشریه به نشانی http://www.pfbaj.ir مراجعه کنند.
انتهای پیام/
