به گزارش خبرگزار بسیج، مهدی اسماعیلی بیدهندی گفت: به کلیه مواد و ترکیبات شکل گرفته در طبیعت که انسان‌ساخت نیستند و ارزش و کارکرد اقتصادی، زیبایی‌شناسی و کاربردی در خدمات دارند، منابع طبیعی می‌گوییم. پوشش گیاهی، کوه‌ها، خاک، منابع آبی، معدنی، سوخت‌های فسیلی، منابع نفت، گاز و گونه‌های جانوری بخشی از منابع طبیعی هستند و نور خورشید و اتمسفری که ما را احاطه کرده است، در مجموعه این تعریف جامع قرار دارند.
اسماعیلی اظهار داشت: در ایران از منظر کمیت و ذخیره، منابع طبیعی قابل‌توجهی داریم و منابع معدنی، خاک، نفت، گاز و پوشش گیاهی شمال که میراث بین‌المللی هستند، در ایران وجود دارد. البته از منظر بهره‌برداری و صیانت از این منابع وضعیت مناسب و مطلوبی را نداریم و نبود وضعیت مطلوب به واسطه فرهنگ‌سازی هست که در جامعه به درستی شکل نگرفته است.
وی افزود: در اصل 45 و 50 قانون اساسی به حفاظت و صیانت از منابع طبیعی و محیط‌زیست پرداخته شده است و این امانت از آیندگان در اختیار ما هست و از گذشتگان به ما رسیده است. ما در جایگاه‌های مختلف نگاه صیانت از منابع طبیعی را نداریم و این جایگاه‌ها می‌تواند در قالب کار مهندس طراح کالا، مدیر اتخاذکننده تصمیم، نماینده مجلس قانون‌گذار و ضابط قضایی ناظر بر تخلف تعریف شود.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران تأکید کرد: فرهنگ‌سازی بیشترین تأثیر را در کودکان دارد. آن‌ها آموزش‌پذیری بالا دارند و از سویی درخصوص مطالب آموزشی گارد نمی‌گیرند. نهادهای مسئول و تصمیم‌گیر جامعه باید درخصوص افرادی از جامعه که سن فرهنگ‌سازی‌شان به پایان رسیده است، برخورد تشویقی و تنبهی لازم را داشته باشند. رفتار این افراد مخرب محیط‌زیست هست و باید عملکردشان توسط نهادها و مسئول‌های تصمیم‌گیر اصلاح شود و با اصلاح عملکرد جامعه و فرهنگ‌سازی رسانه‌ها، کودکان تغییرات را حس خواهند کرد و کودکان در محیط‌های مختلف و در منازل مطالبه‌گر خواهند شد.
اسماعیلی در ادامه گفت: در شهر تهران بحث آلودگی هوا یک مشکل مزمن هست که همه در این مشکل دخیل هستیم. شهروندان و مسئولان تصمیم‌گیر صیانت از قانون هوای پاک ندارند و در حوزه آب شاهد آلودگی منابع آبی توسط فاضلاب‌ها و پساب هستیم و بخشی از فاضلاب تولیدی به رودخانه جاجرود و حوزه آب ریز سد ماملو ریخته می‌شود. در زمان ساخت‌وساز به فکر خروج فاضلاب نبودند و این روند مصرف‌کننده آب را با احتمال آلودگی مواجه می‌کند.
وی افزود: شایع‌ترین مشکل در مناطق خوش آب‌وهوا مثل دماوند شکل می‌گیرد. افراد حقیقی و حقوقی مثل دولت زمین‌های متراژ بالای زراعی را می‌خرند و به قطعات مختلف تفکیک می‌کنند. برای قطعات تفکیکی سند مشاعی مجزا و دیوار مشخص می‌شود تا احشام به زمین‌ها ورود نکنند و چون تعداد این زمین‌ها زیاد هست و سند مشاعی دارند، از سوی مردم خریداری می‌شود و پیمانکاران چندروزه ویلاسازی در این مناطق می‌کنند.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران در پایان گفت: در این زمینه ضعف قانون و اجرا قانون داریم به این دلیل که زمین‌های زراعی باید به نحوی خرد شود که حد نصاب فنی و اقتصادی در نظر گرفته شود و کشاورزی یک پارچه و مکانیزه باید در زمین‌ها شکل گیرد. جرم زمین‌خواری باید در این خصوص حساس‌تر شود و درصورتی‌که جهاد کشاورزی شکایت از ویلاسازی زمین کشاورزی نکند، بعد از 3 سال مشمول مرور زمان قانونی می‌شوند و نیاز به ورود حقوقی به موضوع هست.
