نگاه به محیط زیست در کشور باید یک نگاه حاکمیتی باشد

به گزارش خبرگزاری بسیج، سعید محمد در نخستین نشست محیط زیستی قرارگاه که با نگاه ویژه به پروژه‌های عمرانی و زیربنایی کشور به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد اظهار کرد: اگر قوای سه‌گانه در حکمرانی منسجم و صحیح عمل کنند می‌توان مطمئن بود که در جهت نیل به اهداف زیست محیطی می‌توان بهتر حرکت کرد و در غیر این صورت مباحث محیط زیستی هم در حوزه قانونگذاری و هم در حوزه کیفری و حقوقی و هم در مسائل اجرایی دچار مشکل می‌شود.

وی ضمن بر شمردن بسیاری از مشکلات زیست‌محیطی انسان‌ساز کشور در حوزه‌های آب و خاک گفت: مشکلاتی همچون آلودگی رودخانه‌ها، چاه‌ها، سواحل، تالاب‌ها، عدم تصفیه آب‌های آلوده، کاهش سطح مراتع، آثار مخرب استفاده زیاد از سموم کشاورزی، کاهش و انقراض گونه‌های گیاهی و جانوری و... از جمله مشکلاتی هستند که ناشی از عدم حکمرانی صحیح، عدم رعایت قوانین و کنترل و نظارت ناقص در حوزه محیط زیست است.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) افزود: چیزی که باید بسیار مراقبت شود این است که مباحث محیط زیستی وارد عرصه‌ها و فضاهای سیاسی نشود و باید با دید کارشناسی به این مسائل نگاه کرد و یکی از موضوعاتی که کشور را دچار مشکل کرده است همین نگاه‌های سیاسی به مقوله محیط زیست است که علاوه بر غبارآلود کردن فضا، زمینه اتخاذ تصمیمات منطقی را صلب می‌کند.

محمد خاطرنشان کرد: از دیگر آسیب‌های این حوزه قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های و روش‌نامه‌های ناکارآمد است که برای جلوگیری از این موضوع باید مسائل زیست محیطی را به صورت بوم‌محور و بر اساس نیازهای هر منطقه ارائه نمود. اگرچه استفاده از تجربیات جهانی در این زمینه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است اما تبدیل این‌گونه تجربیات در کشور براساس بوم هر منطقه بسیار راهگشا و اثربخش خواهد بود. امروزه دستگاه‌های اجرایی همه علاقه‌مند به پیاده‌سازی مسائل زیست‌محیطی هستند اما جزیره‌ای عمل کردن آنها و نداشتن نگاه واحد به موضوع باعث می‌شود که نتیجه مطلوبی حاصل نشود.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) در ادامه به ارائه راهکاری برای کاهش هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی کشور در حوزه محیط زیست پرداخت و گفت: اگر خسارت‌های زیست‌محیطی ارزش‌گذاری شوند و این هزینه‌ها در سرفصل هزینه‌های هر دستگاه مشخص شود می‌توان به یک شاخص برای ارزیابی و نظارت این دستگاه‌ها دست یافت که از طریق آن مانع بالا رفتن هزینه‌های این مجموعه‌ها در حوزه محیط زیست شد.

محمد افزود: باید در سرفصل‌های بودجه‌ای کشور، هنگام تخصیص اعتبار برای دستگاه‌های اجرایی، در کنار هر ردیف اعتباری برای توسعه زیرساخت‌های کشور، ردیف اعتباری مورد نیاز برای حفاظت از محیط زیست و مرتبط با همان سرفصل نیز لحاظ شود.

وی اظهار کرد: توجه به پیوست‌های زیست‌محیطی می‌تواند به قانون‌مند شدن، ردیف‌دار شدن و کنترل و نظارت بهتر در این حوزه کمک کند و این در حالی است که بسیاری از پروژه‌های کشور به دلیل نداشتن این گونه پیوست‌ها، هنگامی که وارد مرحله اجرا می‌شوند با مشکل مواجه می‌شوند.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) ضمن برشمردن انواع قراردادهای عمرانی در کشور خاطرنشان کرد: در قراردادهای سه عاملی که کارفرما، پیمانکار و مشاور در اجرای پروژه مشارکت دارند، پیمانکاران موظف به اجرای پروژه‌ای هستند که از طرف مشاور طراحی شده و از طریق کارفرما مورد تایید قرار گرفته و ابلاغ شده است.

وی افزود: در اینگونه قراردادها که بخش اعظم پروژه‌های کشور بر اساس آنها اجرا می‌شود، اگر مغایر با موضوعات زیست‌محیطی باشد پیمانکار رأسا نمی‌تواند نسبت به تغییر آن ورود کند و نقش‌آفرینی کند مگر اینکه پروژه را متوقف کند که نمونه آن توقف پروژه‌های انتقال آب بین حوزه‌ای توسط قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) بود.

محمد اظهار کرد: در این پروژه به دلیل اینکه پیوست‌های اجتماعی و زیست‌محیطی پروزه تکمیل نشده بود، قرارگاه نسبت به توقف آن اقدام کرد گرچه این امر ضرر و زیان مالی زیادی برای مجموعه به همراه داشت.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) اظهار کرد: در پروژه‌های دوعاملی که به صورت طراحی و ساخت (EPC) بین کارفرمان و پیمانکار اجرا می‌شود پیمانکار وظیفه طراحی را نیز بر عهده دارد و قرارگاه سعی می‌کند در اینگونه پروژه‌های مبانی محیط زیستی را سرلوحه خود قرار دهد.

محمد با اشاره به پروژه آزادراه غدیر افزود: در چنین پروژه‌های که به صورت مالکیتی اجرا می‌شود نقش پیمانکار در رعایت الزامات زیست‌محیطی پررنگ‌تر است و قرارگاه با اجرای یک کار هدفمند و ارزشی، این پروژه را به صورتی طراحی کرد که علاوه بر کاهش بار ترافیکی کلان‌شهرهای تهران و البرز، آلودگی‌ هوا و آلودگی صوتی نیز در این دو شهر کاهش یابد.